ما جاء في قانون الانتخابات لا يعنينا لأنه ألغي في أغسطس 2008م نريد انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وليفز فيها المؤتمر ب «99 %» أحمل المؤتمر الشعبي العام المسؤولية الكبرى لأنه الحزب الحاكم وبيده إدارة الأشياء جميعنا حريص على هذا الوطن ولا نريد أن نزايد على بعضنا البعض فالوطن ملك للجميع غريب أن يتعامل البعض وكأنه هو المسؤول عن حماية هذا الوطن مع أننا جزء من هذا الوطن حوار / أجرى برنامج « حوار المستقبل» الذي تبثه قناة «سهيل» الفضائية، مساء الأربعاء الماضي حواراً مع الدكتور/ منصور عزيز الزنداني –عضو مجلس النواب وأستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء- حول أسباب توقف الحوار بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك وموقف المعارضة من الإجراءات الانفرادية للمؤتمر، وقانون الانتخابات ودور مجلس النواب في كل تلك القضايا ..«أخبار اليوم» تعيد نشر الحوار في جزئين وفيما يلي نص الجزء الأول من ذلك الحوار :- القناة : إقرار مجلس النواب بأغلبية الحزب الحاكم قانون الانتخابات, أثار مشكلة كبيرة بينكم وبين الحزب الحاكم فماذا يعني لكم هذا الإقرار ؟ . - الزنداني : بسم الله الرحمن الرحيم بداية لابد أن أوضح أني هنا لست الناطق الرسمي باسم المشترك ولذلك كل الكلام الذي سأتحدث به هو محسوب علي وليس على المشترك هذا لكي تكون الصورة واضحة , لكن من حقي كعضو في مجلس النواب في المعارضة وأيضاً في اللقاء المشترك أن أتحدث وأقول ماذا يدور أيضاً عندنا في مجلس النواب كمعارضة بصراحة كما طلبت أن نتحدث بصراحة, قانون الانتخابات الذي قدم بالنسبة لنا قد كان انتهى ولم يعد له اثر بالنسبة لنا ,خاصة وان فبراير قد أهمل هذا القانون تماماً وقد تحدث عن أن الحوار سيفضي إلى نتائج جديدة وهو كما نراه وإن شاء الله ربما اقرأه لك في الطريق ولذلك فاجأنا وكأن الحركة لم تكن معروفة لدينا وكانت الحركة مقصودة والهدف منها هو أن أشقاءنا وإخواننا في المؤتمر يعتقدون أنهم في ذهابهم منفردين في الانتخابات القادمة ربما يحافظون أيضاً على هذه الأغلبية التي يسمونها في بعض الأحيان بأنها أغلبية كاسحة داخل البرلمان ,ربما قد يقلقون من أن التغيير في النظام الانتخابي في الجمهورية اليمنية ربما لا يعطيهم أو لا يمنحهم هذا الفرصة , فهذه فرصة أمامهم ولذلك نحن نجد بان إخواننا في المؤتمر كلما اتفقنا اتفاق معين أو ذهبنا في حوار عندما نصل في الأخير فجأة نجد أنهم يعطلون هذا الحوار والأدلة على ذلك كثيرة أو يحاولون أن يؤجلوا قضية الحوار حتى يمضي الوقت ثم يضعوننا في خانة محصورة بحيث نستسلم للأمر الواقع ما جاء في قانون الانتخابات بالنسبة لنا لا يعنينا لأنه ما جرى هو عبارة عن إجراءات وكأنها لم تدار داخل مجلس النواب وإنما في اللجنة الدائمة وليست في مجلس النواب أقولها بكل صراحة مع احترامي وتقديري لكافة وإخواننا من أعضاء مجلس النواب داخل المجلس من المؤتمر الشعبي العام أولاً هذا القانون قد ألغي في أغسطس عام 2008م والذي ألغاه هم إخواننا في المؤتمر الشعبي العام وأنا اذكر هذا شخصيا وقد تحدثت في القاعة أني في عام 2008م وبالتحديد في أغسطس ذهبت شخصيا وصعدت إلى المنصة وكلمت الأخ/ يحيي الراعي بان يؤجل التصويت على إلغاء هذا القانون دقائق حتى تصل الأسماء كاملة وحتى نفضي ونمضي في ا جراء الانتخابات في موعدها المحدد في ابريل 2009م و وعدني انه سوف يعطيني الكلام واطلب منه ذلك لكننا فؤجئنا أنهم دخلوا إلى قاعة إلى غرفة رئاسة المجلس ثم خرجوا فوضعوه موضوع التصويت بأنهم ألغوا هذا القانون وصوتوا على الاستمرار بقانون هو أصلاً نافذ هو القانون السابق هذا ما حصل بالضبط والمحاضر وجلسات مجلس النواب كلها مسجلة ومعلومة لدي الآخرين نفاجئ قبل أيام قليلة بان هذا القانون الذي رفض والذي لا يجوز عرضه مرة ثانية إلا بعد مضي دورة تشريعية كاملة انه أعيد إلى قاعة مجلس النواب وبنفس الطريقة التعامل عندما يتخذ القرار الخطأ في الوقت الخطاء نفاجئ وبدون أي مقدمات الناس في الخارج يطالبون بحوارات ويمضون في حوار قد وقع هذا اتفاق حوار ونحن صحيح أن هناك عقبات أمام الحوار صحيح أن المؤتمر يقول انه لم يعد يريد حوار ولكننا نحاول نضغط بان الوطن بحاجة إلى مثل هذا الحوار . انتخابات مزورة القناة : الحوار تأخير أصلاً يا دكتور؟ - الزنداني :صحيح أنا قلت في قاعة المجلس هم يعتقدون إخواننا في المؤتمر الشعبي العام أننا نهرب من الانتخابات وأنا أقول نعم نحن نهرب من انتخابات مزورة بلا شك ولكنهم يهربون للأسف الشديد من انتخابات حرة ونزيهة, إذا هناك متناقضتين معادلة يجب أن تكون واضحة أمامنا أنا أقول العزيز نحن أمام اتفاقات وقعها ا للقاء المشترك مع المؤتمر الشعبي العام يأتي في قمة هذا الاتفاقات كمرجعية لهذه الاتفاقات التي على أساسها جدد لمجلس النواب دستورياً هو اتفاق فبراير ,على ضوء هذا الاتفاق تم التمديد, فكل عمل مجلس النواب الآن الحالي هو اتفاق سياسي بين القوى السياسية ,اتفقنا جمعياً على أن نمدد مجلس النواب وهذه وثيقة وقعها أعضاء مجلس النواب موجودة أمامي موقعة من رؤساء الكتل ومن الموقعين سلطان حزام العتواني ,سلطان سعيد البركاني ,عبدالرحمن بافضل ,عيدروس نصر النقيب وكل واحد معروف كتلته ,ثم علي عبدربه وهو رئيس كتلة المستقلين, ثم بقية رؤساء اللجان والمقررين والأعضاء بناءً على هذا تم الاتفاق, هذه التوقيعات تم توقيعها من قبل أعضاء مجلس النواب وهي واضحة أمامنا على أساس اتفاق فبراير وتقول هذه الاتفاقية لماذا مددنا مجلس النواب ولماذا قدمنا طلباً لمجلس النواب نحن رؤساء الكتل النيابية وأعضاء مجلس النواب الموقعون أدناه نتقدم بالطلب إلى هيئة رئاسة مجلس النواب باتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لتعديل الدستور بما يسمح بتمديد فترة مجلس النواب الحالي لمدة عامين وذلك بهدف إجراء الإصلاحات التالية: أولاً إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي ,بما في ذلك القائمة النسبة .. إذاً هذا القانون انتهى وقد رفضناه مجتمعين ونحن موقعين على رفضه , إذاً من يخرج عن الحوار ,من يخرج عن الاتفاقات . الإعلام الرسمي القناة :هذه إجابة على اتفاق فبراير جاء ما بعد فبراير ؟ - الزنداني:لكي تتضح الصورة أكثر هذا هو اتفاق فبراير هذا هو إلا ساس, ثم نأتي إلى اتفاق ما بعد فبراير, اتفاق فبراير ماذا يقول الموقعين عنه من المؤتمر الشعبي العام هذا عبدالكريم الإرياني ومن التجمع اليمني للإصلاح هذا عبد الوهاب الآنسي ومن الحزب الاشتراكي هذا ياسين سعيد نعمان ومن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصر هذا توقيع الأخ / سلطان العتواني والبعث الاشتراكي هذا توقيع عبدالوهاب محمود.. هذا هو اتفاق فبراير حتى تكون الصورة واضحة أمام المواطنين ,لأنه للأسف الشديد حتى الإعلام الرسمي في الدولة غير محايد في خلافات الأحزاب ,نجد أن الإعلام الرسمي ينظم كله إلى جانب إخواننا في المؤتمر الشعبي العام في مواجهة المشترك وهذا أيضاً خطأ, يعني تقع فيه ودائماً أنا ما صرحت وطالبت بالإعلام الرسمي أن يكون إعلاماً محايداً, لان هذا الإعلام هو ملك الشعب اليمني وليس ملك الأغلبية ..انظر ماذا قالت اتفاقية فبراير وعلى ضوئها نأتي إلى الاتفاق الثاني تقول بعد المقدمة انظر على ماذا وقع أعضاء أو قيادات الأحزاب السياسية سواء الأغلبية أو المعارضة تقول بعد حوارات دعا إليها ورعاها الأخ الرئيس علي عبدالله صالح . القناة :لو تكلمت على النقاط الثلاث؟ - الزنداني :لا لا لماذا هذه النقاط الثلاث نظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا إذا نحن مجمعين بان الحوار وهذا الاتفاق يرعى المصلحة الوطنية العليا وحرصاً على إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وفي ظل مناخات سياسية ملائمة إذاً هناك إجماع وهذه هي الميزة أن اليمنيين يتفقون على شيء أن هناك إجماع في أن قضايا الوطن كلنا مدركين لها تقول أولاً إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبة .. ثانياً تمكين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها حسب إعداد التعديلات على قانون الانتخابات ,, إذا في هناك مواضيع أخرى لم يتفق عليها داخل قانون الانتخابات الذي تم التصويت عليه ولذلك أكد أن هناك تمكيناً للأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون .. هذا هو اتفاق فبراير إذاً ما جاء هذا الاتفاق إلا بإجماع الجميع بان المصلحة العليا تقتضي ذلك المصلحة العليا لمن مش للمؤتمر الشعبي العام وليس للقاء المشترك كما يحاول كل طرف القناة :أنت في المعارضة تقولون المصلحة العليا والحزب الحاكم يقول المصلحة العليا ؟ نستغرب من هذا الطرح؟ - الزنداني :جميل لكن ماذا يقولون الآن للأسف الشديد أننا نسمع صوتين أن البعض يقول في المؤتمر الشعبي أن هذا وقع بناءً على ما طلبه المشترك ومراعاة لظروف المشترك وهذا الكلام غير صحيح وأيضاً يقول المشترك مراعاة لظروف المؤتمر وهذا كلام غير صحيح هناك إجماع لدى قيادة النخبة السياسية النخبة السياسية بان المصلحة الوطنية وخاصة وأنت تعلم أن الظروف السياسية والوطنية التي وقع فيها هذا الاتفاق كانت على بناء ظروف معطيات سياسية وإقليمية ودولية هذا أولاً ثم للأسف الشديد أخطأالطرفان لأن هذا اخذ وقت طويلا منا قد يكون أنا احمل دائماً المؤتمر الشعبي العام المسؤولية باعتبار أن المؤتمر الشعبي العام هو الحزب الحاكم هو حزب الأغلبية هو الحزب الذي بيده إدارة الأشياء وعندما يريد شيء يحققه وينفذه لماذا لم يذهب إلى الحوار وبشكل عاجل وبشكل سريع كما ذهب إلى ا لتصويت على قانون الانتخابات في خلال دقائق إذا أحمله المسؤولية الكبيرة ربما نحن في اللقاء المشترك وربما إخواننا في قيادة المشترك وأنا أقولها بصراحة أخطأوا بأنهم لم يتابعوا لم يظهروا لم يخرجوا للجمهور ربما كانوا حريصين على نجاح الحوار لم يخرجو للجمهور ويقولوا بان الحوار لم يتم مع ذلك استدرك الجميع خطورة القادم وخطورة وان الفرصة ستذهب عليهم وارادو اقتناص الفرصة حتى لا تضيع حتى لا تذهب واستدركوا ذلك برعاية الأخ رئيس الجمهورية وجاء اتفاق جديد هذا الاتفاق الذي هو في 17 يوليو 2010م كم قبل أربعة أشهر أو خمسة أشهر بالتحديد جاء هذا الاتفاق برعاية الأخ رئيس الجمهورية ووقع بدار الرئاسة وكان للأخ رئيس الجمهورية دور الحقيقة في إنجاح مثل هذا بين اللقاء المشترك وبين المؤتمر ماذا يقول هذا هذه هي صيغة محضر مشترك انظر معي هنا المؤتمر الشعبي العام الأمانة العامة مقترح يعني موجود محضر مشترك بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب لتنفيذ اتفاق فبراير 2009 م من الموقعين على هذا الدكتور عبد الكريم الارياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام وعن أحزاب اللقاء المشترك الدكتور عبد الوهاب محمود وعبدالوهاب الآنسي وياسين سعيد نعمان وسلطان العتواني الاجتماع بتاريخ 16 م طبعاً التوقيع تم في يوم 17م واتفقوا على الآتي ماذا قالوا في رأس الاتفاق إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية إذا هذا اتفاق موقع عليه من قبل الطرفين وقبل خمسة أشهر والمفروض كنا سنذهب إليه وجاءت على أساس تشكلت بعدها قائمة المائتين للأسف الشديد ماذا قالوا تلتقي أحزاب اللقاء المشترك مع المؤتمر الشعبي العام كممثلين لشركائهم وحلفاءهم في لقاء تمهيدي يقوم فيه كلا الطرفين بتحديد وتسميه شركاءهم وحلفاءهم وهذا ما يتم . توقف الحوار القناة :طيب دكتور تمت هذه النقاط أنت الآن بتستعرض لنعود إلى الماضي؟ - الزنداني:لا لا هذا مهم بعد استكمال تحديد القائمتين يتم تشكيل اللجنة التحضرية اللجنة المشتركة يوقع على محضر الاتفاق الأطراف الموقعة الموقع على اتفاق فبراير وقع عليه يوم 17م أي يستحضر الطرفان إلى جانب ما ورد أعلاه قائمة أخرى بأسماء الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني إذاً اتفقوا على أنهم يعطوا مهلة وفرصة بحيث أنهم يشركوا كافة القوى السياسية في اليمن لأن يدخلوا إلى هذا الحوار حتى يكون الحوار شامل و وطني كامل بعدين إذا ما احد رضي يلتحق قفزوا الحوار . القناة: يا دكتور توقف الحوار الآن نحن نريد أن نصل إلى النقطة الأخيرة الآن تم تشكيل مائتين ثم ثلاثين ثم ستة عشر ثم اللجنة الرباعية كما يقال ؟ - الزنداني :توقف الحوار لماذا توقف الحوار من هو السبب في توقف الحوار هذا السؤال الذي نريد أن نصل إليه , أنا ربما هذا رأي وانتقادي كأستاذ للعلوم السياسية وسأتدخل وانتقد ربما كان البعض يعتقد انه من الأفضل إدارياً للجنة الحوار أنها تصغر اللجنة وتصغر إلى ثلاثين ثم إلى خمسة عشر ثم إلى أربعة حتى يتفقوا على موضوعات ثم تعرض على اللجنة المشتركة كانت هذا طريقة من طرق الإدارة لو أن القضايا تمت مناقشتها داخل لجنة المائتين ربما كنا في بر آخر لكن للأسف الشديد كان هناك اجتهاد ولكل مجتهد نصيب ما الذي حصل بالضبط ارجوا عندما تريد أن تستفسر لأنك أنت فاهم لكن الرأي العام غير مدرك لهذه هي التفاصيل . القناة: ما الذي أوصلكم إلى قطع الحوار؟ - الزنداني الذي أوصلنا إلى قطع الحوار تم اللقاء وشكلت لجنة رباعية إذا نحن الآن لدينا فبراير وتم التوقيع وواضح انه من اجل المصلحة العليا ثم سبعة عشر يوليو لتنفيذ اتفاق فبراير إذا مشينا ثم جئنا فوجئنا نحن أو أتي لنا بلجنة الأربعة ممثلة من المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك لجنة الأربعة الأخ عبدربه منصور هادي والأخ الدكتور عبد الكريم الارياني والأخ عبد الوهاب الانسي والأخ ياسين سعيد نعمان هذه لجنة الأربعة واتفقوا على مجموعة من النقاط هذه النقاط نحن الآن في بداية شهر 12 هذه النقاط سلمت من الدكتور عبد الكريم الارياني يوم 28/10/2010م أن المؤتمر موافق على هذا الكلام فقالوا له إخواننا في اللجنة الرباعية ونحن موافقون يعني قبل شهر وقبل أن يقطعوا لجنة الحوار هذا تم في عام 2010م ماذا تم في هذا الاتفاق بعد التشاور الأخ عبد الكريم أخذها وإعادة صياغتها والأخ عبد الكريم الارياني موجود نحن لا ندعي على ناس غير موجودين فأعاد لنا بهذا التوكيد وقال التأكيد هذا الذي تمضون إليه في تنفيذ اتفاق 17يوليو . وثائق القناة :هذه خلاصة الرباعية ؟ - الزنداني:خلاصة الرباعية والذي كان يفترض أنها تسلم إلى لجنة المائتين ثم نبدأ باستئناف الحوار ونصل إلى النتائج المرجوة قبل أن ندخل في المأزق الذي أدخلنا فيه أولاً التأكيد على الحوار الوطني الشامل هذه أول نقطة التأكيد على الحوار الوطني الشامل إذا في اتفاق بين المؤتمر الشعبي العام و بين اللقاء المشترك والمؤدي إلى تنفيذ البند الأول من اتفاق فبراير الذي هو التعديلات الدستورية وإصلاحات النظام السياسي وإصلاحات النظام الانتخابي, بما فيها القائمة النسبية إذا اتفاق فبراير والذي ينص على إجراء تعديلات دستورية تؤدي إلى تطوير النظام السياسي و النظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية وهو المدخل السليم لإخراج البلد من الأزمات القائمة ثانيا التأكيد على إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية أولا بعد ذلك يبدأ التحضير لإجراء الانتخابات النيابية بما في ذلك القائمة النسبية لأنه لا يوجد رفض للانتخابات أنا قلت واكرر وقد قلتها لإخواننا وقلتها كثير لإخواننا الانتخابات جزئية من ضمن المنظومة العامة التي اتفق فيها اللقاء المشترك مع إخواننا في المؤتمر الشعبي العام الآن هم يحملون اللقاء المشترك وهذا غير صحيح هذه الوثائق قدمت من إخواننا في المؤتمر الشعبي العام وأنا أتمنى أن يستضاف الدكتور عبد الكريم الارياني هنا وتوضع أمامه هذه الوثائق هل هذه الوثائق صحيحة حتى لا يقول البعض أننا نقدم ونقول وثائق نتحمل مسؤوليتها أيضا ونعاقب جزائيا على أننا نقول أشياء ليست صحيحة ثانيا التأكيد على إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية أولا بعد ذلك تبدأ الانتخابات وكانوا ماضيين في هذا الاتجاه هذا في يوم 28/10/2010م أي قبل حوالي شهر بالضبط وتم الاتفاق عليها وعلى أساس أنها إن شاء الله تدخل وتذهب إلى لجنة الحوار المائتين ثم يقوم الحوار الوطني الشامل بإقرار الإصلاحات المؤدية إلى تطوير النظام السياسي يقرها المؤتمر الوطني الذي يقرها لماذا المؤتمر الوطني على أساس أن هناك قوى سياسية من خارج الشركاء والحلفاء لان المشترك معه شركاء والمؤتمر معه حلفاء عندنا قوائم أخرى إذا سمحت أنا أقول لك أين ذهبت لكي يفهم المشاهد ماذا في هذه الورقة وهي صغيرة يقوم الحوار الوطني الشامل بإقرار الإصلاحات المؤدية إلى تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية في موعد أقصاه نهاية العام الحالي إذا متي نهرب نحن من الانتخابات إذا عندما يقال عنا أننا نهرب ولذلك أنا قلت في إحدى الجلسات نحن أكثر شوقا للانتخابات ولكن نريد انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وإذا جاءت الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة فليفز فيها إخواننا في المؤتمر الشعبي العام بنسبة 99 في المائة ليس لدينا اعتراض نحن لم نعترض على انتخابات فاز المؤتمر فيها في هذا المجلس بمائتين وأربعة وأربعين عضواً أي ما يعادل نحو ثمانين في المائة ولم نعترض عليها مع أن فيها أيضاٍ شابها قليل من عدم النزاهة مع ذلك مضينا وقبلنا بها نحن أيضاً مقدرين مصلحة الوطن العليا نقدر مصلحة بلدنا نحن جزء من هذا الوطن الغريب أن البعض للأسف الشديد يتعامل وكأنه هو المسؤول عن حماية الوطن أما البقية الباقية هم ليسوا من هذا الوطن وهذا الكلام غير صحيح كل مواطن أينما كان موقعه وأيا كانت مسؤوليته هو مسؤول عن حماية هذا الوطن وهذا التعريف الحقيقي للمواطنة أولا إذا واصل الحوار متابعة قانون إدخال متابعة تنفيذ الإصلاحات الدستورية والقانونية اللازمة لما يقرره مؤتمر الحوار الوطني بعد إقرار هذا الإطار سوف تتم مناقشة واسعة للإصلاحات السياسية والانتخابات النيابة خلال الأيام القادمة للمواضيع التي سيناقشها مؤتمر الحوار الوطني ولا تتم الانتخابات النيابية إلا بعد الاستفتاء على هذه الإصلاحات إذا هذه الاتفاقية أنا سأضع لك صورة من هذا الاتفاق الإتفاق 28/10/2010م بدون أي مقدمات سلمت للقاء المشترك ورقة أخرى غير هذه الورقة تلغي الأولى من إخواننا في المؤتمر الشعبي العام سلمت ورقة أخرى بعد يومين فقط يعني أربعة وعشرين ساعة تأتي هذه الورقة وتقول التصويت من قبل مجلس النواب على التعديلات في قانون الانتخابات والاستفتاء والذي هو اليوم يعني بدأوا ينفذون من طرف واحد طبعا هذه لم تكن مقبولة . الوطن للجميع القناة :ما هو الذي غيرها ؟ - الزنداني :لا نعلم ما الذي غيرها الحقيقة في يوم وليلة نجد هذا وهذا هو الاتفاق الذي سلم من أشقائنا وإخواننا في المؤتمر الشعبي العام وأنا أقول نحن كلنا حريصين على هذا الوطن لا نريد أن نزايد على بعضنا البعض الوطن ملك للجميع وهذه هي أطروحات الوطن وهذه هي الأطروحات الدستورية وهذه هي ابسط قواعد المواطنة تشكيل حكومة وحدة وطنية إعادة تشكيل اللجنة العليات للانتخابات والاستفتاء كيف سيتم هذا بدون حوار؟ طبعاً هذه رفضت وهنا وقف الحوار هذا هو السبب يعني خلال شهر سلمت يوم السبت أي قبل شهر بعد هذا بيومين هذا الاتفاق وعلى أساس هذا توفق الحوار فوجئنا بهذا وبعد هذا توقفت الحوارات توقفت كان هناك اتصالات توقفت الحوار . مادة مخالفة القناة :لكن الرئيس سحب قانون الانتخابات من أجل تهدئة الوضع ؟ - الزنداني :نزل قانون الانتخابات من اجل التهدئة وسحبه الرئيس وعلى أساس أنها ستكون لا ندري ما الذي حصل وأقولها بأمانة ليس لدي علم نحن تفاجئنا بأنهم بدأوا يطبقوا ما رأوه فانزلوا أول موضوع هو التصويت من قبل مجلس النواب على التعديلات في قانون الانتخابات والاستفتاء هل هذا التصويت الذي أجروه هل هو تصويت دستوري وقانوني الجواب لا لا وأي إنسان نحن مستعدين أن نناظره من اجل مصلحة الوطن لن نناظره من اجل المشترك ولن نناظره من اجل المؤتمر الشعبي العام نناظره لماذا؟ اقرأ لك هذه لائحة ملجس النواب وهي تحكمنا أحياناً تكون القواعد قاسية ولكن طالما وهي عامة فلنقبل بها جميعا وإذا أردنا أن نقيدها نقيدها . نفاجأ بأنه قدمت لنا مواد دستورية المطلوب تعديلاها ونفاجأ بان قانون الانتخابات نزل وقد ضمن هذه التعديلات أين ضمن أين صنع أين اعد لا ندري لم يكن في مجلس النواب على سبيل المثال اضرب لك مثال لأنه تم تعديله تلقائياً دون العودة لمجلس النواب حتى لأعضاء مجلس النواب لم يناقش وأنا أتكلم مرة أخرى عن موضوعات وجلسات مسجلة لدى التلفزيون الرسمي للجمهورية اليمنية هذه المادة هل قرئت داخل مجلس النواب تفضل وهذا الآن القانون المعدل الذي صوتوا عليه بالإجماع تقوم الحكومة بالعمل على انجاز سجل مدني الكتروني يتم الاعتماد عليه في إصدار السجل الانتخابي لأي انتخابات قادمة بعد انتخابات 2009م نفاجأ بأنه نزل يقول بعد انتخابات البرلمان عام 2011م من هو الذي غير هذا من الذي صوت عليه من هو الذي صوت على المادة الجديدة هذه؟ من هو الذي تكلم أين قرئت أين نوقشت وسأتحدث كيف قرئت وكيف نوقشت صحيح أن الراعي قراها هكذا وهو يطلع لم يتتبع الجانب الدستوري لأنها كانت مطبوعة وجاهزة داخل القانون هذه المادة الثانية طبعت داخل القانون قبل أن تناقش داخل المجلس .
