قال نقيب الصحفيين اليمنيين/ ياسين المسعودي: إن حملة المصادرة المتصاعدة للصحف المستقلة والحزبية نابع من متغيرات الثورة التي تعيشها اليمن. وأضاف المسعودي في لقاء نظمته نقابة الصحافيين مع رؤساء تحرير الصحف المستقلة والحزبية أن عملية المصادرة كانت في السابق توكل لوزارة الإعلام، إلا أن الأجهزة الأمنية اليوم هي من تقوم بهذه المصادرة. وأكد المسعودي أن النقابة تتعامل مع هذه القضية بجدية وتضع نفسها تحت خدمة وتصرف الزملاء في الصحف، مشيراً إلى أن دعوة رؤساء التحرير للقاء يهدف للتشاور لمواجهة هذه الحملة. وأوضح أن النقابة لن يتوقف دورها عند البيانات، وأنها ستعمل في كل الجبهات منها الطرق القانونية لتعويض الصحف. وقال إن مثل هذه الأعمال تشعرك أن الآخرين ضعاف،وتسجل لصالح الصحافة التي عليها أن تواصل جهودها. من جهته قال الأمين العام لنقابة الصحفيين/ مروان دماج: أن الهدف من اللقاء هو مواجهة هذه الحملة وإنهاء مصادرة الصحف. وأقترح دماج توجيه رسالة إلى الداخلية للمطالبة بتعويض الصحف عن الخسائر المادية والمعنوية التي تعرضت لها الصحف. من جهته تحدث الزميل/ عبدالسلام جابر -رئيس تحرير صحيفة القضية- عن المصادرة المتكررة لصحيفته، مقترحاً مخاطبة الاتحاد الدولي للصحفيين للضغط على السلطات بالتعاون مع منظمات الدولية لإيقاف هذه الحملة. الزميل علي الاسدي -رئيس تحرير الأضواء- اقترح تسيير مسيرة احتجاجية لرفض المصادرة. واقترح الزميل/ علي الجرادي -رئيس تحرير صحيفة الأهالي- بتوجيه رسالة مترجمة للاتحاد الدولي، ودعوة المنظمات الحقوقية والدولية لاستنكار هذا العمل. وأكد أن هذه المصادرة لا ينظر لها من منظور الحريات فقط، وإنما من منظور اقتصادي، كون الصحف لا تستطيع الالتزام برواتب موظفيها. وتحدث الجرادي عن لجنة تعمل بشكل ممنهج لمصادرة الصحف وبعلم الرئيس، مقترحاً رفع دعوى قضائية على رئيس الجمهورية. من جهته أكد الزميل/ سمير جبران على أهمية رفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية والمعنيين بالمصادرة كوزير الداخلية. كما تحدث حول ما تتعرض له الصحافة الإلكترونية من عمليات قرصنة وحجب، وضرورة مواجهة هذه القرصنة. حضر اللقاء أعضاء مجلس النقابة الزملاء: نبيل الاسيدي -رئيس لجنة التدريب والتأهيل، وأحمد الجبر -رئيس لجنة الخدمات، ومحمد شبيطة -الأمين المالي.
