طالب رؤساء تحرير صحف يمنية اليوم السبت بمقاضاة كل من ينتهك الحريات الصحفية في اليمن ومن بينهم الرئيس علي عبدالله صالح. كما طالبوا في اجتماع مع قيادة نقابة الصحفيين اليمنيين بمقاضاة وزارات الإعلام والاتصالات التي تحجب المواقع الإخبارية، ووزارة الداخلية التي تقوم النقاط الأمنية التابعة لها بمصادرة الصحف وتكبيدها خسائر بمئات الآلاف، ولطلب تعويضات عن الخسائر المادية والمعنوية التي تطال الصحف. وقال نقيب الصحفيين اليمنيين ياسين المسعودي إن عملية المصادرة كانت في السابق توكل لوزارة الإعلام إلا أن الأجهزة الأمنية اليوم هي من تقوم بهذه المصادرة، مؤكداً أن النقابة تتعامل مع هذه القضية بجدية وتضع نفسها تحت خدمة وتصرف الزملاء في الصحف، مشيرا إلى أن دعوة رؤساء التحرير للقاء يهدف للتشاور لمواجهة هذه الحملة. وأوضح أن النقابة لن يتوقف دورها عند البيانات، وأنها ستعمل في كل الجبهات منها الطرق القانونية لتعويض الصحف. وقال المسعودي إن مثل هذه الأعمال تشعرك أن الآخرين ضعاف، وتسجل لصالح الصحافة التي عليها أن تواصل جهودها. من جهته قال الأمين العام لنقابة الصحفيين مروان دماج إن الهدف من اللقاء هو مواجهة هذه الحملة وإنهاء مصادرة الصحف. وأقترح دماج توجيه رسالة إلى الداخلية للمطالبة بتعويض الصحف عن الخسائر المادية والمعنوية التي تعرضت لها الصحف. من جهته تحدث الزميل عبدالسلام جابر رئيس تحرير صحيفة القضية عن المصادرة المتكررة لصحيفته، مقترحا مخاطبة الاتحاد الدولي للصحفيين للضغط على السلطات بالتعاون مع منظمات الدولية لإيقاف هذه الحملة. الزميل علي الاسدي رئيس تحرير الأضواء اقترح تسيير مسيرة احتجاجية لرفض المصادرة. واقترح الزميل علي الجرادي رئيس تحرير صحيفة الأهالي بتوجيه رسالة مترجمة للاتحاد الدولي، ودعوة المنظمات الحقوقية والدولية لاستنكار هذا العمل. مؤكداً أن هذه المصادرة لا ينظر لها من منظور الحريات فقط وإنما من منظور اقتصادي، كون الصحف لا تستطيع الالتزام برواتب موظفيها. وتحدث الجرادي عن لجنة تعمل بشكل ممنهج لمصادرة الصحف وبعلم الرئيس، مقترحا رفع دعوى قضائية على رئيس الجمهورية.
من جهته أكد الزميل سمير جبران رئيس تحرير صحيفة المصدر على ضرورة رفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية والمعنيين بالمصادرة كوزير الداخلية. كما تحدث عن ما تتعرض له الصحافة الإلكترونية من عمليات قرصنة وحجب، وضرورة مواجهة هذه القرصنة.
