تتعرض الصحافة والصحفيون إلى عملية قمع ممنهجة من قبل السلطات الرسمية, من خلال مصادرة الصحف, ومطاردة الصحفيين, وهو ما يعني أن الهامش الديمقراطي يضيق يوماً بعد آخر على السلطة الرابعة, وهو ما ينذر بتوقف شبه كلي لأكثر الصحف اليمنية. إن تكن صحفياً باليمن فهذا يعني أنك - في نظر سلطة صالح ومن تبقى معه- متهم مغضوب عليك، حتى يثبت ولاؤك لهم، وحتى يثبت خلوك من شبهة النقد وجريمة المعارضة. الصحفي الحر والمستقل، ناهيك عن المعارض في اليمن، هو مشروع شهيد أو جريح إن لطف الله به أو سجين في أغلب الأحوال؛ لأنه ببساطة عدو للمصلحة الوطنية العليا التي تعني صالح وأسرته وبقية العصابة التي تدير السلطة!! ، هكذا يفسر الصحفي محمد مصطفى العمراني عمل الصحفي في اليمن. قبل ثلاثة أسابيع كشف مراسل قناة ال بي بي سي عبد الله غراب عن تهديدات تعرض لها من قبل السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية أحمد الصوفي في المؤتمر الصحفي في فندق تاج سبأ بصنعاء والذي عقده الصوفي ونائب وزير الإعلام عبده الجندي. وفي المؤتمر الصحفي كان غراب قد علق على تصريحات ساخنة أدلى بها الصوفي في حق شباب الثورة والمراسلين الصحفيين، حيث وصف سكرتير رئيس الجمهورية، شباب الثورة بأنهم " شباب العورة "، واعتبر الثورة الشعبية في اليمن "وحل وسخ مليء بالنفايات"، كما وصف مراسلي القنوات العربية والأجنبية باليمن بأنهم أعداء اليمن وينفذون أجندة خارجية، ما دفع الكثير من الصحفيين لمغادرة صالة المؤتمر الصحفي احتجاجاً منهم على إساءة الصوفي للصحفيين ولشباب الثورة. آن الأوان ليخرج المجتمع الدولي عن صمته تجاه ما يتعرض له الصحفيون وإلى ذلك اعتبر أمين عام "مراسلون بلا حدود" جان - فرنسوا جوليار: "كما في سوريا والبحرين، الأوضاع الصحفية تزداد صعوبةٌ يوماً بعد آخر نتيجة تغطية الحركات الاحتجاجية وقمعها في اليمن على المؤسسات الإعلامية الوطنية كما الأجنبية. وقال أصبحت الانتهاكات لحرية الصحافة يومية تتخذ أشكالاً متنوّعة ومعقّدة ومقنّعة من عمليات الاختطاف ومحاولات الاغتيال إلى التوقيفات والترحيل ومصادرة الصحف مروراً بالتهديدات والاعتداءات الموجهة ضد مقرات وسائل الإعلام وغيرها من التدابير. وأضاف في بلد غارق في الفوضى، أصبح ضبط الإعلام رهاناً فعلياً يطرح على السلطات. وبعرقلة تداول المعلومات، تحرص الحكومة على إلهاء العالم عن المجازر والاعتقالات والتهديدات الممارسة ضد المدافعين عن الديمقراطية في اليمن. وقال " آن الأوان ليخرج المجتمع الدولي عن صمته المفجع عن الوضع السائد في هذا البلد ويتحمّل مسؤولياته". ودانت المنظمة بشدة الترحيل للصحافي النيوزيلندي غلين جونسون. بعد أن اعتقل في 25 يونيو 2011 بتهمة "دخول البلاد بشكل غير مشروع". وقالت لم ترد أي أنباء عن الصحافي يحيى الثلايا، مراسل موقع الصحوة الإخباري الذي اختطف ليلة 19 يونيو الماضي عند نقطة تفتيش بالقرب من قاعدة الديلمي الجوية على بعد بضعة كيلومترات من العاصمة صنعاء. وقعت عملية الاختطاف بعد مرور بضعة أيام فقط على نشر الصحافي مقالة تفيد بوجود مركز اعتقال سري يقع في هذه القاعدة حيث يحتجز النظام عدة ناشطين بشكل تعسفي. بالإضافة إلى ذلك، في 25 يونيو 2011، وقع صحافي المعارضة صلاح الدين الدكاك ضحية محاولة اغتيال. فقد فتح مجهولون النار على سيارته أمام مدرسة أطفاله في محافظة تعز. وفي اليوم نفسه، تم ضبط نسخ من صحيفة الأولى عند مدخل صنعاء للمرة 19 منذ بداية المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في منتصف فبراير. ومؤخراً في 30 يونيو، تمت مصادرة 2000 نسخة من صحيفة الأمة عند نقطة تفتيش في مدينة عدن. وقد أصبحت مصادرة الصحف وسيلة تستخدمها السلطات بشكل متكرر لفرض الرقابة وعرقلة تداول المعلومات المتعلقة بالحركة الاحتجاجية وقمعها. كذلك، تم حجب موقع مأرب برس في 30 يونيو 2011 والاعتداء على صحافييه في اليوم نفسه. وذكرت منظمة مراسلون بلا حدود بأنه منذ بدء الاحتجاجات للمطالبة برحيل الرئيس علي عبدالله صالح، لقي صحافيان مصرعهما. وأصيب محمد يحيى الملايا، مراسل صحيفة السلام، برصاص قناص خلال القمع الوحشي لمظاهرة في 18 مارس 2011 على ساحة التغيير في صنعاء. وقتل أيضاً مصور صحيفة المصدر المستقلة جمال الشرعبي خلال المظاهرة نفسها. كما تم طرد ما لا يقل عن ثمانية صحافيين أجانب، وتم اختطاف ما لا يقل عن ستة صحافيين يمنيين، و الاعتداء على ما لا يقل عن خمسين آخرين، ومصادرة الحرس الجمهوري الآلاف من النسخ من يوميات وأسبوعيات يمنية، وحجب المواقع الإخبارية بشكل منتظم، تم حجب المصدر أونلاين خمس مرات تماماً كما مأرب برس. وأجبرت قناة الجزيرة على إغلاق مكاتبها في 25 مارس 2011. وتم سحب بطاقات اعتماد كل مراسليها. نقابة الصحفيين تحذر من تحويل التهديدات إلى واقع ملموس نقابة الصحفيين اليمنيين إقامة ندوة حول التغطية الصحفية في الأجواء غير الآمنة نظمتها بصنعاء بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين وحذرت من ترجمة التهديدات التي كان يتلقاها الصحفيون من جهات أمنية أو عبر الهواتف بأرقام مجهولة بالتصفية الجسدية أو سحب التراخيص والاعتقال إلى أفعال في المرحلة المقبلة خصوصاً مع تعدد الجهات التي منحت لنفسها حق الرقابة والمصادرة وتنفيذ الاعتداءات التي تطال الصحف والصحفيين كما يقول محمد الغباري. وكما يرى نقيب الصحفيين اليمنيين "ياسين المسعودي" فإن الأجواء التي تخيم على البلد لا تزال غير آمنة على اعتبار ما تشهده اليمن من أحداث ساخنة ينعكس سلباً على العمل الصحفي خصوصاً كونه جزءاً من هذا المجتمع " ويقف في وجه المدفع عندما تغلي الأوضاع وتكون حياته عرضة للخطر" كما يقول المسعودي، مشيراً إلى أن النقابة أولت اهتمامها بالقضية منذ اندلاع الاضطرابات. وأكد المسعودي حرص النقابة على إحياء الفعاليات التي تستهدف تأهيل الصحفي في العمل في ظل الظروف المضطربة وغير الآمنة، متمنياً من الصحفيين أن يناقشوا هذا الموضوع في وسائلهم على اعتبار أنه متاح لكل الصحفيين. وكشف "المسعودي" عن وجود مساعٍ لضرب الوسط الصحفي بعضه ببعض. لكن الكاتب والمحلل السياسي "محمد الغباري" الذي استعرض في ورقته مسار عمل الصحفيين في ربيع الثورات العربية، اعتبر الحالة الثورية في البلد بأنها فأقمت من المشكلات التي يواجهها الصحفي في ظل ما يواجهه من استعداء من قبل الأنظمة سوى في تونس أو مصر أو اليمنوسوريا. يعتبر "الغباري" الثورات العربية بأنها أوجدت واقع مغاير للعمل الصحفي ليس على صعيد نقلة للصراع بين السلطة والمعارضة بل حتى على صعيد الحالة الاجتماعية التي أوجدتها هذه الثورات وفرضت على الصحفي صعوبة إبعاد نفسه عن المشهد العام، مؤكدا وجود عداء صارم من قبل السلطات باتجاه العمل الصحفي إجمالاً، وأن الصحفيين يدفعون الأثمان الباهظة جراء إطلاعهم الرأي العام بما يجري في البلد، مستشهداً بالحصار الاقتصادي الذي تفرضه السلطات على الصحف من خلال مصادرتها وإحراقها ومنع توزيعها. وأكد الغباري بأن خسائر الصحف ووسائل القمع التي مارستها السلطات في 3 أشهر من عمر الثورة اليمنية تجاوز الخسائر التي تكبدها الصحفيون منذ قيام الثورة اليمنية، وأن الصحافة ووجهت بعدائية عقب الثورة بشكل لا يتصوره أحد بحيث كان المصورون الهدف الأسهل لمن يسمون بالبلاطجة، حسب رأيه. وأشار الغباري إلى أنه بعد أحداث جمعة الكرامة سلبت صلاحيات وزارة الإعلام من قبل الأجهزة الأمنية وأجبرت على تسليم وثائق ومعلومات حول مراسلين وصحفيين وموفدين صحفيين تعرضوا بعدها للتهديد بسحب تراخيصهم أو سحبها بشكل مفاجئ، وأعقبها تعدد للجهات التي أعطت لنفسها حق الرقابة على الصحف والعمل الصحفي "بحيث أصبح الصحفي هدفاً للعسكري ورجل المرور والبلطجي وكل شخص لا يعجبه الصحفي حتى لو ذهبت للقاء صومالي تسأله عن ظروف هروبه لليمن يعتقلك أي شخص في الشارع" حد قوله. وحذر الغباري من أن المحاولات المستقبلية ستتجاوز مرحلة التهديد بالتصفية ويقول بأن هناك مخططاً لتحويل الضغوط التي كانت تمارس على الصحفيين إلى اعتداءات حقيقية ستطالعهم خلال الفترة المقبلة، مؤكد ضرورة أن تقف نقابة الصحفيين والمنظمات المحلية والدولية بقوة في وجه هذه الهجمة تلافياً لدفع الصحفيين مزيداً من الأثمان مستقبلا. الوضع بحسب ما يراه رئيس اللجنة النقابية في وكالة سبأ "منصور الجرادي" قد بلغ ذروته على مدى ال20 عاماً الماضية من عمر الوحدة، مشيراً إلى أن الصحفي صار عرضة للمخاطر من جميع الأطراف، مستشهداً بوكالة سبأ التي تحولت إلى ساحة معركة بين الأمن وأتباع صادق الأحمر دون مراعاة حتى لوضع الصحفيين الذين كانوا بداخلها وحياتهم. في حين يقول "عمار السقاف" أحد الناشطين الإعلاميين في الثورة الشبابية بأنه ثمة مليشيات حتى داخل ساحات التغيير تمارس الانتهاكات بحق الناشطين الإعلاميين ممن ينشرون آراءهم عبر الفيس بوك وتصوريهم على أنهم من أتباع الأجهزة الأمنية. كما يتهم أعضاء في نقابة الصحفيين بأنهم يحاولون إبعاد الصوت المستقل عن الرأي العام الخارجي من خلال إعطاء المنتمين لأحزابهم الأولوية في الحديث عن الوضع العام في البلد لوسائل الإعلام الخارجية. أما الصحفي (راجح بادي) فيحذر من خلو اليمن من الصحافة مستقبلاً، مشيراً إلى خطورة الوضع الصحفي الذي تعيشه اليمن من خلال محاصرة الصحف ومنع مغادرتها صنعاء. وقال بادي بأن الصحف تواجه أزمة مالية كونها لم يستطع مالكوها من بيعها بفعل انعدام النفط وحصار السلطات. كما يعد الصحفي "غمدان اليوسفي" التخبط في المعلومات التي يحصل عليها الصحفي من قبل المصادر المتنوعة بأنه نوع من الانتهاكات التي تطال الصحفيين في اليمن، ليجيبه "الغباري" بوجود مسؤولين مهمتهم تضليل الصحفيين والرأي العام. نقابة الصحفيين التي أعقبت ندوتها هذه بدورات في الجوانب الطبية والأمنية في إطار السلامة المهنية للصحفيين أثناء تغطية الصراعات، دعت على لسان أمينها العام "مروان دماج" القائم بأعمال رئيس الجمهورية "عبد ربه منصور هادي" إلى التعامل مع قضايا الصحافة من ضمن أولويات مهامه. وقال "دماج" بأن النقابة اتصلت بالسكرتير الصحفي للنائب قبل 10 أيام من أجل التنسيق لطرح مسألة مصادرة الصحف ومنع توزيعها وكذا قضية الموظفين في الإذاعة والتلفزيون على النائب، لكن وبحسب دماج فإن النقابة لم تتلق رداً حتى اللحظة لكنه تمنى على الرئيس الحالي أن لا يتعامل مع مسألة توقيف مرتبات العاملين في الإذاعة والتلفزيون وكذا مصادرة الصحف على أنها مؤجلة. أما رئيس لجنة الحقوق والحريات في النقابة "جمال أنعم" فقال بأن النقابة تناقش اليوم قضية ظلت الشغل الشاغل لها على مدى السنوات الماضية تتمثل في الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون منذ اندلاع حرب صعدة ومنع الصحفيين من الاقتراب منها وبعده الحراك الجنوبي وما دفعه الصحفيون من أثمان لتغطيتهم الأخيرة مستشهداً بصحيفة الأيام. وعبر أنعم عن رفض النقابة لأية انتهاكات تطال الصحفيين، مشيراً إلى أن تعاملها مع النظام على أساس أن هناك مؤسسات تمارس هذه الانتهاكات. صحفيون تحت تهديد الفصل من أعمالهم نقابة الصحفيين كانت قد دانت الشهر الماضي مصادرة الصحف, وحملة السلطات الأمنية مسئولية هذا التعسف المتكرر بحق الصحف المستقلة والحزبية، والأضرار الفادحة التي تتلقاها الصحف وأدت إلى توقف عدد من الصحف الأهلية تحت وطأة الخسائر الاقتصادية التي تعرضت لها بسبب المصادرة المستمرة من قبل الأجهزة والنقاط الأمنية . وعبرت نقابة الصحفيين عن أسفها لعدم تلمسها توجيهات وزير الداخلية للأجهزة الأمنية بعدم مصادرة الصحف أثناء لقاء جمع عدداً من قيادة مجلس النقابة بوزير الداخلية قبل أسابيع لمناقشة حملة المصادرة الشرسة للصحف المستقلة والحزبية من قبل السلطات الأمنية. وجددت نقابة الصحفيين رفضها لما وصفتها بالحرب الشعواء ضد الصحافة، مؤكدة مطالبتها لوزارة الداخلية بتعويض الصحف عن الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بها. من جهة ثانية حذرت نقابة الصحفيين القائمين على إدارة التلفزيون اليمني من أي خطوة تتخذها بفصل الزملاء الإعلاميين العاملين في التلفزيون والذين أيدوا الثورة الشعبية. ودانت في بيان لها كل الإجراءات المتخذة بحقهم من منعهم دخول التلفزيون وحرمانهم من رواتبهم ومستحقاتهم المالية، وترى النقابة في توجه إدارة التلفزيون بأنها مذبحة وحركة تصفية إجرامية تكشف العقلية التي تحكم أداء القائمين على المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون. وأعلنت النقابة عن تضامنها المطلق مع الزملاء العاملين في الفضائية اليمنية، وقالت إنها ستحشد بكل ما أوتيت من إمكانات للتصدي لهذه التوجه الذي يطال زملاء ذي كفاءة وخبرة ومهارة عالية يفخر بهم اليمنيون جميعاً. وأشار البيان إلى أن النقابة بدأت بفتح ملف الانتهاكات التي يتعرض لها الزملاء في الفضائية اليمنية والوسائل الإعلامية الرسمية، داعية جميع الإعلاميين إلى الوقوف على حقيقة تلك الممارسات وأبعادها. وقالت إنها ستبدأ فورا بالاتصال بالاتحاد الدولي للصحفيين بالتدخل لإيقاف هذه التعسفات بحق الزملاء الإعلاميين في الفضائية اليمنية، مهيبة بجميع الزملاء إلى التضامن والوقوف مع الزملاء والاحتشاد لمواجهة هذه المذبحة بحق زملائنا. وكانت قناة اليمن قد رفعت مذكرة لمدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بأسماء موظفين ومذيعين وفنيين مؤيدين للثورة الشعبية لاستصدار قرارات بفصلهم ووقف درجاتهم الوظيفية وتوقيف كل مستحقاتهم ابتداء من يونيو الجاري. وقد حملت المذكرة توقيع وختم المكلف بإدارة قطاع التلفزيون عبدالله الحرازي والذي لم يعين حتى الآن بشكل رسمي، ما يعني وفقا للمذيعين عدم شرعية القرار لعدم شرعية الحرازي. يذكر أن عدداً من الإعلاميين والعاملين بقناة اليمن والقنوات الرسمية الأخرى امتنعوا عن العمل في القناة منذ بداية انطلاق الثورة السلمية احتجاجاً على السياسة الإعلامية لهذه القنوات وغياب المهنية وانحيازها التام لنظام صالح على حساب إرادة الشعب وخياراته. 14 صحيفة تمت مصادرتها أكثر من 28 مرة قال تقرير لجنة الحقوق والحريات الصحفية بنقابة الصحفيين: إن (14) صحيفة أهلية وحزبية تمت مصادرتها لأكثر من (28) مرة في أقل من شهر. و احتل الحرس الجمهوري والأمن المركزي المرتبة الأولى في الجهات الأكثر مصادرة للصحف يليها أقسام الشرطة ومن يوصفون بالبلاطجة. نقيب الصحفيين "ياسين المسعودي" عبر عن خشيته من تصاعد حدة الانتهاكات بحق الصحف لا سيما في ظل عمل بعض مؤسسات الطباعة الرسمية بقانون الطوارئ نتيجة تجاهلها لتسمية المطبعة على الصحف الصادرة، وهو ما قد يجعل أية انتهاكات مستقبلية بحق الصحف تحمل طابعاً قانونياً كون ذكر المطبعة مسئولية مشتركة بين الصحف ومؤسسات الطباعة. واعتبر "المسعودي" اللقاء بأنه يأتي في إطار التطورات التي يمر بها البلد، والتي انعكست بشكل مباشر على حرية الصحافة، متوقعاً بأن تواجه النقابة أشكالاً أخرى من مظاهر التضييق مستقبلا.ً مردفاً بالقول: إن النقابة يجب أن لا تكتفي ببيانات الشجب والإدانة واللقاءات التضامنية، مشيراً إلى أن النقابة كانت تتعامل في السابق مع وزارتي الداخلية والإعلام، لكنها تواجه اليوم تدخلات جهات كثيرة في الشأن الصحفي. وشدد المسعودي على ضرورة التعامل بجدية مع الموقف الراهن، مؤكداً على ضرورة سلك الطرق القانونية في معالجة الأمر بالإضافة إلى الضغط على وزارتي الداخلية والإعلام في تعويض الصحف المتضررة من أعمال الحجز والمصادرة، داعياً مسؤولي الصحف والوسط الصحفي عامة إلى التضامن فيما بينهم لتوفير مزيد من الضغط على مرتكبي تلك الأعمال. واصفاً ما يمارس بحق الصحف بأنه نوع من القرصنة. وقد خلص الاجتماع إلى ضرورة رفع دعوى قضائية بحق صالح ونجله وأولاد أخيه بالإضافة إلى وزيري الإعلام والداخلية، ودعوة الاتحاد الدولي للصحفيين إلى إصدار بيان حول ما يجري في اليمن ودعوة المنظمات الدولية إلى دعم ومساندة جهود نقابة الصحفيين في اليمن لمواجهة الظروف المتصاعدة بحق حرية الإعلام. بالإضافة إلى إصدار النقابة لبيان عام حول مجمل ما تعرضت له العملية الإعلامية من أحداث مؤخرا.ً وكان اللقاء قد شهد مداخلات المشاركين، حيث أكد أمين نقابة الصحفيين "مروان دماج" على ضرورة أن تبلغ الداخلية بموقف قوي، مقترحاَ توجيه رسالة لوزير الداخلية بخصوص ما تتعرض له الصحف من قبل النقاط الأمنية وأقسام شرطة في محافظة الجمهورية، وتطالب الوزير بسرعة دفع تعويضات للصحف التي تم مصادرتها من قبل أجهزة الوزارة. ورفع دعوى قضائية بحق من ثبت تورطهم. في حين اقترح رئيس تحرير صحيفة الأهالي "علي الجرادي" توجيه رسالة للاتحاد الدولي تخاطبه بإصدار بيان مساند لعمل نقابة الصحفيين اليمنيين،وتوجيه دعوى قضائية لشخص الرئيس صالح ونجله تحملهم مسئولية ما تتعرض له حرية الصحافة، وكذا إصدار بيان رسمي عن نقابة الصحفيين يدين ما يجري، مشيرا إلى أن الصحف الأهلية تواجه تحديات كبيرة منها عجزها عن تسديد نفقات موظفيها للشهر الماضي. في حين أشار "محمد الخامري" رئيس تحرير إيلاف إلى ضرورة دفع دعوى قضائية على أكثر من طرف مسمياً الأمن القومي والداخلية والحرس الجمهوري والأمن المركزي. في حين شدد "سمير جبران" ناشر صحيفة المصدر على ضرورة أن تشمل الدعوى القضائية كل من تورط في الأمر من أصغر جندي إلى كبار القادة. مطالباً النقابة بإيجاد وسيلة لعملية قرصنة وتدمير المواقع واتخاذ إجراءات صارمة بحق منتسبيها ممن يتعمدون الإساءة لزملائهم. وطالب "علي الجرادي" النقابة بضرورة اتخاذ موقف حازم مما تمارسه وسائل الإعلام الرسمية، مشيراً إلى أنه رغم تقاضي تلك المؤسسات الرسمية لأموالها من الشعب إلا أنها تشارك اليوم في جريمة القتل التي تحدث للمعتصمين سلمياً من خلال تحريضها على قتل المتظاهرين وتبريرها لجرائم القتل . وأشاد أمين عام النقابة مروان دماج بدور موظفي المؤسسات الرسمية ممن أصدروا بيانات تأييد لثورة الشباب. وقال بأن مؤسسات الإذاعة والتلفزيون والصحف تدار اليوم من قبل مؤسسات الأمن، مؤكداً على توقف نحو 90% من موظفي التلفزيون عن العمل.
