أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش يأن تصعيد الحكومة اليمنية للعنف ضد تظاهرات سلمية غالباً وضد مسعفين في اليمن، يستدعي قيام مختلف الحكومات في شتى أرجاء العالم فوراً بتجميد الأصول الأجنبية للرئيس/ علي عبد الله صالح ومسؤوليه الأمنيين رفيعي المستوى. وأضافت المنظمة بأن على البلدان الأخرى أيضاً حظر صادرات الأسلحة والمعدات الأمنية عن اليمن. وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "في البداية قتلت قوات الأمن وأصابت المتظاهرين، ثم أبعدت المسعفين عن معالجة الجرحى، وأزالت مخيم المتظاهرين لإخفاء أي آثار لهم، مشدداً أن على الدول الأخرى أن تستجيب، وتقوم بتجميد أصول الرئيس وكبار المسؤولين حتى تتوقف هذه الانتهاكات المروعة وحتى يُحاسب المسؤول عنها". وقالت هيومن رايتس ووتش: إن على الدول أن تجمد أصول صالح وأصول كبار المسؤولين الأمنيين، مؤكدة وفاة 166 شخصاً في هجمات قوات الأمن والعناصر الموالية للحكومة على تظاهرات سلمية في الأغلب الأعم، منذ فبراير/شباط، عندما خرج المتظاهرون إلى الشوارع للدعوة لوضع حد لحكم صالح المستمر منذ 33 عاماً، مشيرة أن "130" شخصاً على الأقل ماتوا في القتال العنيف منذ 23 مايو/أيار بين القوات القبلية الموالية للحكومة والمعارضة لها في صنعاء وحولها، لكن بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التأكد من عدد المدنيين بينهم، موضحة أنه في الأيام الأخيرة تناقلت التقارير أيضاً شن القوات الحكومية لغارات جوية على أهداف عسكرية إسلامية مزعومة في مدينة زنجبار الواقعة على الساحل الجنوبي لليمن. كما دعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان إلى تمرير قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة بحق المتظاهرين في اليمن وأن تنشئ آليات للمراقبة والكتابة عن الانتهاكات، كما انتقدت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن على عدم معالجته لأزمة اليمن. وقال جو ستورك: "بعد شهور من الهجمات المنسقة من قبل القوات الحكومية والعصابات المسلحة على تظاهرات سلمية في الأغلب في اليمن، فإن مجلس الأمن يصم الآذان". وتابع جوستورك: "مرت منذ فترة طويلة اللحظة التي كان يجب أن يتخذ فيها مجلس الأمن خطوات للمساعدة في حماية الشعب اليمني من الهجمات غير القانونية التي تستهدفه".
