واقع التعليم العالي في اليمن تغيب منه القيم الحقيقية للعملية التعليمية وتكثر الاختلالات المصاحبة له سواء في الجامعات الحكومية أو الأهلية وافتقارها للتطوير والتحديث في مناهجها الدراسية وغياب المتطلبات التطبيقية للتعليم العالي.. واقع تنطق به مخرجات الجامعات المختلفة والتي تعاني العجز في سوق العمل وعدم قدرتها على العطاء وفق التخصصات التي تحملها..واقع يثير عدداً من التساؤلات وفي مقدمتها: هل التعليم العالي مجرد عملية جامدة تفتقد للتخطيط والأهداف؟ وهل مهمته في الجامعات الحكومية مقصورة على التمثيل الشكلي بأن لدى الحكومة جامعات,بينما المقاصد من الأهلي منه لا تعدوا عن التجارة والربحية فقط؟ ولماذا التعليم العالي إذا طالما أنه لم يحقق التأهيل لطالبيه,ولم يواكب التطورات والجديد؟ وهل غدا التعليم بكل مراحله مهنة إعاشة فقط؟..عن واقع التعليم العالي والإجابة على التساؤلات سالفة الذكر أجرت أخبار اليوم الاستطلاع التالي، فإلى الحصيلة * • النجار:غياب المعايير الواقعية الفعلية للمؤسسات التعليمية وعشوائية الاعتماد أبرز أسباب غياب جودة التعليم في البدء تحدث الأستاذ/علوي النجار نائب رئيس جامعة سبأ بقوله: إن التعليم العالي في اليمن إذا ما قورن بالتعليم في دول الجوار والمنطقة العربية، ككل فأن النتيجة تؤكد بأنه لم يختلف كثيراً عن وضعه في الدول المجاورة والمنطقة إلا في بعض الشكليات:كالمباني,والتجهيزات,ومستحقات المدرس الجامعي, مرجعاً ذلك إلى إمكانيات المادية لكل دولة على حدة واقتصادها الوطني وفق مواردها، أما في الرسالة العلمية ومضمونها والمناهج الدراسية فالجامعات اليمنية لا تختلف عن مثيلاتها في الدول العربية,بل أن اليمن تتميز في طلابها,فطلاب الجامعات في اليمن أكثر حُباً للتعليم وشغفاً به من غيرهم لاسيما في الدول المجاورة,ولذلك أسبابه حسب وصفه. وأكد على أن العملية التعليمية ذات صلة بالقرار والإدارة السياسية في البلاد فمتى ما حددت إدارة أي بلد أهدافها الحقيقية من التعليم وكانت جادة فيما تحدده من أهداف فأنه سيتبع ذلك بلا شك تغير في واقع التعليم بكل تفاصيله:مناهج,وتطبيق, ومخرجات,وتنمية، مشيراً إلى أن من أخطاء الجهات المعنية بالتعليم العالي في اليمن اهتمامها بالكم,في عدد المخرجات وكذا في عدد الجامعات لاسيما الأهلية، موضحاً أن عدم الاهتمام بالكيف هو سبب افتقار عدد من الجامعات لجودة الأداء التي ينجم عنها رداءة المخرجات الجامعية وبالتالي شيوع البطالة في أوساط هذه المخرجات.. مشيراً إلى أن الجامعات الأهلية كانت ملتزمة بمعايير التعليم عندما كانت محدودة العدد,وكانت الرقابة على التعليم العالي الأهلي فعلية خدمت الجامعات حينها وخدمت أهداف التعليم, وكانت حينها ذات جودة في أدائها ومخرجاتها..غير أنها ومنذ ما يزيد عن عامين عندما زاد عدد الجامعات الأهلية فجأة وخلال فترة وجيزة من 10جامعات إلى أكثر من 32جامعة زيادة بدون معايير ولا مواصفات ولا شروط حسب وصفه، موضحاً أن الجامعات المعتمدة مؤخراً مباني إيجار, ومحدودة أشبه بشقق ,وكادر لا يوجد, تفتقد للبنية التحتية المناسبة لقيام العملية التعليمية(الإدارية,والأكاديمية)..ذلك الوضع بنظره تسبب في تراجع العملية التعليمية بلا شك لاسيما في التعليم الأهلي العالي * • شداد: تدني التعليم وضعف المخرجات مسؤولية مشتركة
اختلاف ويوافقه فيما ذهب إليه الأستاذ/هارون شداد أمين عام جامعة ابن سيناء مضيفاً:أن المشكلة التي يعانيها التعليم العالي تختلف بين الجامعات وفق نوعيتها، فالجامعات الحكومية يعتبر العائق الأكبر أمامها هو قلة التجهيزات العملية التطبيقية وعدم كفايتها أمام ذلك الكم الكبير من طلاب تلك الجامعات، مشكلة تعانيها كل الكليات في الجامعات الحكومية وأن توفرت لديها وسائل تطبيقية فهي غير كافية,وكذا المناهج الدراسية لبعض التخصصات بل عدد كبير منها تفتقر للتحديث والتطوير,ينعكس ذلك على عدم قدرة المخرجات على التعاطي مع سوق العمل ومتطلباته,مشيراً إلى أن مسئولية التطوير والتحديث للمنهج الدراسي يشترك فيها الأستاذ الجامعي وإدارات الجامعات والتعليم العالي..أما الكادر التعليمي فهو ذات الكادر العامل في الجامعات الحكومية والأهلية,وهو ما يجعل المخرجات شبيهة ببعضها سواء كانت من جامعات حكومية أو أهلية مع وجود تميز بسيط ذو صلة بالتطبيق العملي لطلاب الجامعات الأهلية بحكم امتلاكها للتجهيزات والتقنية وقلة عدد طلابها التي تتيح لهم التطبيق العملي..مؤكداً على أن رغبة وقناعة الطالب في تخصصه الدراسي تبقى أساس التميز بين الطلاب وقدراتهم على مستوى شخصي,سواء كانوا في جامعات حكومية أو أهلية، مستشهداً بأمثلة كُثر لخريجين جامعات فرضوا أنفسهم في سوق العمل وأبدوا قدرات هائلة في التعاطي مع مهامهم وأعمالهم بل متوأوا مناصب عالية خلال فترة وجيزة. ويستطرد قائلا: أما الجهات الرسمية ممثلة بالتعليم العالي فدورها محدود وليس ذلك الدور المؤمل فيها بدءاً من رسم السياسات العامة للتعليم العالي,وبقائها تنظير يفتقد للتطبيق في الواقع مروراً بالرقابة والإشراف على الجامعات وسير العمل فيها,كذا مناهج الجامعات ما زالت مناهج قديمة يقتضي تحديثها قرار سيادي من وزارة التعليم العالي، تحديثاً يواكب تطورات الحياة ومتطلبات سوق العمل. * • د.هاشم:مستويات التعليم تختلف من جامعة لأخرى وفق الإمكانيات والكادر والإدارة تطوير من جانبه يرى د.غسان هاشم أمين عام جامعة الملكة أروى أن التعليم العالي ومستوى أداءه والمخرجات من هذا النوع من التعليم كل ذلك يختلف من جامعة لأخرى وفق قدرات الجامعات وتجهيزاتها وكادرها التعليمي والفني.. موضحاً أن التعليم الجامعي أفتقد طوال سنوات مضت إلى التطبيق العملي اللازم وهو ما أثر على قدرات المخرجات التعليمية وجعلها حبيسة التنظير والفلسفات الكلامية فقط .. ويستطرد بالقول: إن بإمكان أي جامعة الارتقاء بتجهيزاتها وكادرها التعليمي، لاسيما إذا وجدت الإرادة الصادقة والقوية للتطوير والتحديث، مؤكداً أن ذلك التطوير والتحديث متاح أكثر للجامعات الأهلية والخاصة التي تملك قرارها وحريتها وهو ما تنتهجه جامعة الملكة أروى, حسب تأكيده مشدداً على أن مسئولية تطوير التعليم والارتقاء به وتحقيق جودته مسئولية مجتمعية جماعية تتحمل جُل المسئولية وتشترك فيها الجامعات حكومية وأهلية,يلي ذلك بالدور الطلاب والمجتمع ككل. * • أ.د/ المعمري:السياسة العامة للتعليم, والثقافة العامة..أبرز معوقات التحول من الكم إلى الكيف. متطلبات أما أ.د/أحمد علي حسن المعمري أمين عام اللجنة الوطنية لليونسكو أستاذ علم نفس الإبداع بجامعة الحديدة,تحدث بقوله: إن المؤسف أن أبرز أهداف التعليم العالي اليمني(حكومي,أو أهلي) كان في البداية الهدف: كمياً وليس نوعياً وللأسف الشديد استمرت ثقافة الكم ومخرجات كمية هائلة جدا لأسباب تاريخية ونفسية في مقدمتها: حرمان الإنسان اليمني من التعليم فترة طويلة من الزمن,فاستمرت فلسفة التعليم قائمة على (إننا ينبغي أن نعلم جميع الناس)..ولم تكن هنالك وقفة تقيمية باتجاه الانتقال من الكم إلى النوع ,الجانب الثاني في سياسات الحكومة إزاء التعليم العالي: هو تعويلها على قطاع التعليم الأهلي، إن هذا التعليم سيعطي الأولوية للنوع وليس للكم على اعتبار أن الاستثمار في التعليم هو أفضل أنواع الاستثمار وهو الاستثمار المأمون الذي ليس فيه مخاطرة ومجازفة ..وهنا إذا فكر جميع المعنيين في التعليم العالي حكومي أو أهلي بالنوعية والجودة والإنتاجية والاعتمادية بالإمكان أن تكون المساهمة عالية جداً وذلك يتطلب ورشة عمل رصينة علمية اثرائية معرفية الهدف منها الانتقال إلى تنفيذ مخرجات هذه الورشة,عندها يمكن للتعليم العالي الانتقال من الكم إلى النوع وأن كان تدريجياً.. والأمر الأخر لتحقيق النوعية في العملية التعليمية وانعكاس ذلك في المخرجات وتميزها هو تطبيق معايير الجودة في العملية التعليمية:وهي ما يُعرف بنظام الاعتماد ونظام الجودة وهي معايير عالمية أن طبقت وتحقق تطبيقها فسنحقق تعليماً ناجحاً فعلاً, وبتطبيق تلك المعايير لن نحتاج إلى اجتهادات شخصية,في نظام الجودة معايير معرفية,ومعايير إدارية,وأُخرى خدماتية,..في نظام الجودة كم نسبة الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي؟,...كل شيء محسوب وأشار إلى عوائق تحول دون انتقال التعليم في اليمن من الكم إلى الكيف,وتحول من انتقاله إلى نظام الجودة وأن كان ذلك نسبياً وأبرز تلك العوائق حسب تأكيده:الثقافة العامة:ثقافة ما بدا علينا بدينا عليه ,وهي ثقافة خاطئة وإشكالية ثقافية مفصلية في الثقافة اليمنية,فتلاحظ على سبيل المثال:الطالب يأتي بملابس رثة ومظهر غير لائق ولا نظيف وهذه إشكالية ينبغي أن التعليم العام يقوم بالدور,وكذا الثقافة العامة ووسائل الإعلام والأسرة, يقوموا جميعاً بدور الثقافة العامة..والجامعة تكمل ما ينبغي أن يُكمل..هنا عندما يكون احترام الذات قائماً سوف ننتقل إلى تطوير الذات,والانتقال إلى الجودة الشخصية والمؤسساتية. وعلى ذكر المؤسساتية يشير إلى أن الجامعات حكومية وأهلية إذا انتقلت إلى نظام المؤسسة بدلا من "البعسسة" عندها تكون مؤسسات غير مشخصنة حتى وأن كانت عائلية بالإمكان أن تكون جامعات مؤسساتية,فهناك شركات كبرى في العالم عائلية موضحاً أن صفة العائلية والملكية لا تهم وما يهم هو أن تلتزم بالعمل المؤسسي, بالعمل التعليمي الأكاديمي بنظام الجودة والاعتماد والانتقال من الكم إلى الكيف أو في أفضل الأحوال مراعاة لظروف مجتمعنا الاقتصادية والمعيشية التي لا تسمح باستقطاب كثير من الطلاب بالإمكان الجمع بين الكم والكيف,مؤكداً على أن جودة التعليم في اليمن ستتحقق عندما يتم الانتقال من التعليم التلقيني إلى الإنتاجي والتفكير الإنتاجي والتعليم بصورة التدريب,عندما ترتبط مخرجات التعليم بسوق العمل بما يمكن من الإضافة والتحسين والتطوير,عندها لا تكون هناك بطالة مضيفاً أن هناك متطلبات عصرية أيضاً ينبغي التركيز عليها في جوانب الحاسوب والمعلوماتية واللغة,التعليم يحتاج لأمور كثيرة، مشيراً إلى أن دور منظمة اليونسكو كمنظمة معنية بالثقافة والعلوم والبيئة والتراث في العالم دور توعوي استشاري فقط ,مع أنها بيت الخبرة وهي أكبر منظمة من منظمات الأممالمتحدة وأفقرها,كون الدول المديرة للعالم تدرك خطورة هذه المنظمة منذ1945م,وعوقبت هذه المنظمة بإيقاف الدعم عنها هذا العام بسبب اعتراف هذه المنظمة بفلسطين. خلاصة حديثه وتقييمه لوضع التعليم في اليمن قال: فالتعليم في اليمن ليس بالجيد ولا الرديء ويحتاج إلى جهود كبيرة جداً ومضنية للارتقاء به,وذلك يتطلب أن يعي جميع اليمنيين أن التعليم ليس مسئولية الحكومة وحدها بل مسئولية مجتمعية اجتماعية وليس مسئولية وزارة ولا وزير ,ويتميز اليمني بالدافعية العالية لدى طالب العلم للتعلم وهو ما يميزه عن غيره من دول الجوار، لكن تلك الدافعية تفتقد للإمكانيات المادية اللازمة. خلاصة ونخلص مما سبق ووفق واقع التعليم العالي في بلادنا بأن التعليم العالي لم يلتزم يوماً بما يسمى معايير الجودة بمختلف أنواعه,وأن عوائق ذلك عدة وفي مقدمتها السياسة العامة للتعليم,وثقافة المجتمع,والكادر التعليمي ذاته,وإمكانيات المؤسسات التعليمية المتدنية,وشبه الغياب للرقابة والإشراف الرسمي وتركزه أن ندر وجوده على الرقابة المالية التي لا صلة له بها وأن وجدت الصلة فهي جزئية فقط؟، علاوة على ذلك فقطاع التعليم العالي الأهلي كان له دور فاعل في إضاعة العملية التعليمية وتغيير شكلها وإضافة سلبيات عدة لواقع التعليم وأن تميز هذا القطاع في التجهيزات فقط وذلك بسبب تركيزه على الربحية فقط.
