د.أحمد مكي : التعليم الأهلي أصبح ضرورة وأساساً للتطور والتنمية عبده علي قباطي : نراهن على أن التعليم الأهلي ستكون مخرجاته أفضل من التعليم الحكومي أ.د.فضل أبو غانم : على التعليم الأهلي النهوض بالعملية التعليمية وليس تكراراً للموجود نستطيع القول : إن عمر التعليم الأهلي الحديث في اليمن يساوي عمر الوحدة اليمنية المجيدة وخلال هذه الفترة تطوّر من الناحية الكمية تطوراً ملحوظاً، وقد بلغ عدد الملتحقين فيه في مراحله الثلاث (رياض الأطفال ، المرحلة الأساسية ، المرحلة الثانوية) (153.930) طالباً وطالبة يدرسون في (538) مدرسة تضم (7661) فصلاً يعمل بها 11625 معلماً ومعلمة .. (الجمهورية) ناقشت موضوع التعليم الأهلي وخرجت بالحصيلة التالية: نوع من التطوير والتحديث يقول أ.د.فضل علي أبو غانم نائب رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بمجلس الشورى : - التعليم الأهلي لا يجب أن يكون تكراراً وعلى غرار التعليم الرسمي بل يجب أن ينحو منحى فيه نوع من التجديد ونوع من التطوير وتحديداً للتعليم وإنه على الأقل كل مؤسسة تعليمية أهلية يجب أن تأخذ مادة تقنية لاتكون تكراراً لمادة تقنية في مؤسسة تعليمية أخرى ، وأن يشترط بمعايير الجودة والتميز وألا يكون الربح هو الغاية أو الهدف بالنسبة له ولكن يجب أن يكون أو يصبح أنموذجاً يمثل خارطة حاضرة ومستقبلية لما يجب أن يكون عليه التعليم الرسمي والحكومي. التميز والإبداع وأضاف غانم قائلاً: - لابد أو بالأصح يلزم على التعليم الأهلي أن يوفر على الدولة عبئاً بمعنى أن يكون مشاركاً لها في النهوض بالعملية التعليمية والتقدم بها نحو الأمام في مختلف المستويات (الأساسي ، الثانوي ...) ومن الناحية الأخرى يجب على الدولة أن تقدم له الدعم وأن يكون هناك ما يعرف ب(المدرسة المعانة) بمعنى أن تساعد الدولة المؤسسات التعليمية الأهلية ببعض الإمكانات (المدرسين ، الآثاث ، التجهيزات و...الخ) وأن تشترط الدولة على هذه المؤسسات أن تكون ذات لون خاص ومذاق خاص بعملية التميز والإبداع والتقدير. الكسب الأول والأخير لليمن الجديد وقال غانم أيضاً : - القانون الجديد بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة لم يستوعب أهم قضية وهي (نظام المدرسة الأهلية المعانة) ومن المفيد أن تتبنى السلطات التشريعية مبدأ الالتزام بالعودة إلى التشريعات القديمة واستيعابها في أية قوانين جديدة، حتى يستطيع الباحثون في كل مجال أن يشيروا دائماً إلى أن اليمن قد ولدت ميلاداً واحداً في عام 1962م أما المراحل التالية لهذا الميلاد هي مراحل عمرية ، وأهم قضية نعتقد أن القانون الجديد قد أغفلها (هذه أوردناها في التقرير الخاص بالتعليم الأهلي (واقعه وآفاقه) تتلخص في خلوه من أية إشارة إلى نظام المدارس الأهلية المعانة لأسباب غاية في الأهمية منها : - تعد صورة تنظيمية رائعة للمشاركة المجتمعية في بناء الأجيال والتنمية البشرية وتحقيق أهدافها وهي لذلك لا يصح إلغاؤها. - إنها تخفض الإنفاق الحكومي بنسبة تتساوى مع ما يدفعه أولياء أمور الطلاب ،مدرسة صنعاء الأهلية النموذجية يقدم تاريخها أمثلة ناصعة في هذا السياق ، من غير المناسب تناسيها أو التوقف عن العمل بها. - إنها تفتح مجالاً جديداً للتطور النوعي ، فلو أن الحكومة على سبيل المثال جاءت وطلبت من هذه المدرسة أن تفتح قسماً فيها للتدريب على تقنيات المعلومات ، مقابل أن تدعمها بإعانات تتمثل في مدها بعدد من العاملين، ليس بالضرورة في حدود حاجة القسم الجديد) والكتب وبعض الأثاث المدرسي وبعض التجهيزات فإنها تكون قد فتحت فتحاً تربوياً جديداً ، فإذا تقدمت مدرسة ثانية ، تطالب باعتمادها كمدرسة أهلية معانة يشترط عليها أن تفتح قسماً لتقنيات الحاسوب ، وهكذا فإذا تقدمت مدرسة بطلب الدعم نعطيها مجالاً جديداً لا يتكرر مع سابقاتها في مدينة واحدة. وفي كل الأحوال تكون الدولة هي الكاسبة ، لأن أطرافاً جديدة قد دخلت للمشاركة في عمليات التمويل، وعملياً التطوير للتربية الوطنية في اليمن في ميادين التنمية البشرية ، الكسب النهائي أولاً وأخيراً هو لليمن الجديد. أنموذجية ويواصل غانم فيقول: إلا أنه يلزم أن نتذكر ان المدرسة الأهلية المعانة وفقاً للقواعد المقترحة تكون بذلك العون قد وفرت مصدراً جديداً للتمويل تستحق معه أن تطالب بتطوير نوعية مخرجاتها . فتسهم بذلك في التنمية بصورة أفضل ولا تنافس مع غيرها على التمسك بنموذج أو قالب واحد لا يتغير. والجدير بالذكر أن المدرسة الأهلية النموذجية في صنعاء تحتاج إلى دفعتين في الاتجاه الصحيح الأولى : أن تستمر معاملتها كمدرسة أهلية نموذجية معانة. والثانية : أن تختار ميداناً من الميادين التقنية وتضيفه إلى مناهجها وبذلك تبقى دائماً أنموذجية ورائدة . كما أننا نعتقد أنه من حقها ولو على حساب مصلحتنا كزبائن أن تعيد النظر في الرسوم وفي الحدود التي تساعدها على تحسين مرتبات العاملين فيها وأن تكون أجورهم في مستوى الأجور التي تدفعها مؤسسات التعليم الأخرى الأهلية منها والرسمية وذلك أقل ضمان يمكنها من النظر والتطلع دائماً إلى الأمام. أشبه بالتعليم الحكومي من جانبه قال الأخ/ عبده علي قباطي عضو لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بمجلس الشورى : - التعليم الأهلي هو جزء من التعليم في البلاد وهو نفس التعليم الرسمي بأنظمته ولوائحه وأهدافه ومناهجه وسياساته، ولكن الاختلاف فقط هو أن القطاع الخاص يتبنى تمويله ، وغير صحيح إذا قلنا أن العلاقة والرباط والزاوية يدخل في هذا الإطار (التعليم الأهلي) وإنما هو تاريخ للتعليم في اليمن. ويضيف قباطي : نراهن على أن التعليم الأهلي ستكون مخرجاته أفضل بكثير من التعليم الحكومي ولكن حتى الآن مازال التعليم الأهلي في بدايته وتقريباً هو أشبه ما يكون بالتعليم الحكومي إلى حد ما نتيجة ازدحام الفصول وعدم وجود خصوصيات بمعنى توفير متطلبات التعليم الأهلي من المعامل والمتطلبات الأخرى الكافية ، ولا يعني هذا عدم وجود تميز بل هناك استثناء لبعض المدارس (تعد بأصابع اليد) التي تميزت بمخرجاتها عن مخرجات التعليم الرسمي. لم يلمس فيها التميز ويؤكد قباطي أن بقية مؤسسات التعليم الأهلي هدفها أصبح هدفاً تجارياً بحتاً ، فالأجور المدفوعة مقابل رسوم دراسية مرتفعة والطلاب يدفعون يومياً مساهمات ومشاركات و..الخ ، وهذا يشكل عبئاً على المواطن، موضحاً أن مخرجات التعليم الأهلي حتى الآن لم يلمس فيها التميز والجودة «التي كنا نأمل أن تكون كذلك». يتماشى مع سياسة الدولة ويرى الأخ / أحمد مكي عضو مجلس الشورى أن التعليم الأهلي أصبح ضرورة ملحة خاصة بعد انتشار التعليم وتوسعه وتزايد عدد الطلاب والطالبات، وأنه يعمل على تخفيف الضغط الكثيف الموجود في المؤسسات التعليمية الحكومية. ويقول مكي : هناك عدد من القادرين لهم إفادة معينة بتعليم من نوع خاص ولهم رؤية إيجابية تجاه هذا التعليم وهؤلاء المجموعة لهم الحق في الحصول على التعليم الأهلي الذي يتماشى طبعاً مع سياسة الدولة وتوجهاتها حول التعليم، وبالتالي نجد أن الحكومة شجعت هذا التعليم (الأساسي ، الثانوي ، والجامعي) تحت إشراف الوزارات المعنية وموجهة بشكل أو بآخر من الوزارة. أساس للتطور والتنمية ويضيف مكي بالقول : وهو أيضاً يخدم التنمية باليمن ولذلك تشجيع التعليم الأهلي هو تشجيع للتنمية تشجيع بديع للعلم والتعليم ، لذا لابد أن نواكب هذا التعليم بشكل كبير ونساعد من يقوم بالإشراف أو بالعمل في هذا المجال على أن يطور نفسه ويخدم التنمية بشكل أكبر ، كما أن معظم دول العالم تقوم أساساً على التعليم الأهلي خاصة (التعليم الأهلي الجامعي) ومعظم دول أوروبا تتخذه أساساً للتطور والتنمية ويمول من قبل كبار الشركات الخاصة والمتبرعين ويكون للتعليم الأهلي مصادر تمويل ثابتة ليس الهدف منه الكسب وإنما هو تنمية العلم والعلماء في البلاد. من جهته أوضح عضو لجنة الزراعة بمجلس الشورى عبدالله المجاهد بأنه لاتوجد جامعات خاصة في مجال الزراعة أو الأسماك مبرراً ذلك بأن المستثمرين يعلمون أن الإمكانات كبيرة جداً للخوض في هذا المجال مشدداً على ضرورة الدخول في هذا المجال (جامعات خاصة في مجال الزراعة والأسماك) كونه أحد عوامل النهوض بالتنمية في البلاد. حاجات التجديد وأشار التقرير الصادر عن لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بمجلس الشورى (التعليم الأهلي واقعه .. وآفاقه) بأنه لايوجد خيار أفضل من خيار التجديد في ضوء حاجات التنمية الشاملة ومنها حاجات الطاقة العاملة وحاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية، وأنه لو ضمنت كل مؤسسة للتعليم الأهلي في اليمن تكوين مهارة واحدة تختص بها لتحقق بذلك الكثير لليمن في هذا الاتجاه الصحيح .. مضيفاً أن التعليم الرسمي القائم هو أنموذج تسهل محاكاته ويسهل تقليده، وإن كانت قد شذت عنه بعض مؤسسات التعليم الأهلي باختيارها أن تقوم بتعليم اللغة الإنجليزية بأسلوب متميز كمادة تعطيها أفضلية خاصة مع بعض تلك المؤسسات ، واختيارها كلغة للتعلم في بعضها الآخر وذلك استجابة لرغبة أولياء الأمور من القادرين والأثرياء وتحقيقاً لطموح الطلاب وأولياء أمورهم من أجل التفوق في مرحلة التعليم الجامعي اللاحقة، وليس مضامينها في الابتكار والتجديد بتخطيط مسبق يرتبط بحاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ...الخ ومع أن مؤسسات التعليم الأهلي قد تجاوبت إلى حد ما مع رغبات جمهورها باهتمامها باللغات الأجنبية ، إلا أنها مازالت تشكو من نفس العيوب التي تشكو منها مؤسسات التعليم الرسمية فهي على سبيل المثال لم تفتح مساحات اختيارية لمساعدة الطالب على اختيار المادة التي يرغب أكثر في تعلمها وذلك يعد قصوراً كبيراً .. وكان من الأفضل حسب التقرير أن تنحو مؤسسات التعليم الأهلي منحى جديداً لأن كل مستثمر في التعليم لا يتحمل في الحقيقة نفس العبء الذي تتحمله مؤسسات الدولة التعليمية. التعليم خدمة مجتمعية وأوضح التقرير أنه قد يكون من المناسب ان تلتزم المؤسسات التعليمية الأهلية والخاصة بالمناهج الرسمية لمادتي التربية الإسلامية واللغة العربية وبعض مقررات التربية الاجتماعية (التاريخ ، الجغرافيا ، والتربية الوطنية والقومية) إلى نهاية المرحلة الأساسية وماعدا ذلك يكون محكوماً فقط بمعايير الجودة ، وتترك الشؤون الأخرى التفصيلية لمؤسسات التعليم الأهلي، علماً بأن أولياء الأمور هم المعنيون أكثر من غيرهم في مراقبة جودة التعليم واختيار أعضاء مجالس الآباء والأمهات للقيام بدور الرقابة والتوجيه ، كما يكون من المناسب أن تختار كل مدرسة مستشاراً من ذوي الخبرة الواسعة شريطة تزكية اختياره من مجالس الآباء والأمهات . كما قد يكون من المناسب أن ترتبط مؤسسات التعليم الأهلي والخاص بكفاءات قادرة على اختيار مستويات امتحانات القبول التي تعقدها الجامعات للطلاب المتقدمين للالتحاق بها بنجاح إلى جانب توليها التنسيق مع الجامعات الأهلية ، بالنسبة لجميع أوجه الإعداد والتأهيل المشروط للالتحاق بالدراسة الجامعية. وأشار التقرير بأن الأجهزة الرسمية قد أخذت دورها في الرقابة والتوجيه إلا أنها لم تحقق المستوى المطلوب ويبقى أن تأخذ المجتمعات المحلية نفسها القيام بهذا الدور أو المشاركة فيه على الأقل ، فالتعليم خدمة مجتمعية والمجتمع هو المستفيد منه أو الخاسر فيه إن أخطأ أن ملامسة مستوى الجودة والكفاية والكفاءة. تحقيق التكامل أما تأهيل الطلاب وفقاً لحاجات سوق العمل قال التقرير : إن هذا يتطلب نوعاً من الروابط التعليمية مع قطاعات الإنتاج والتنسيق معها لضمان أمور عديدة منها أن تتعرف مؤسسات التعليم الأهلي على حاجات سوق العمل ، وأن تتعرف مؤسسات الإنتاج في سوق العمل على الإمكانات المتاحة بتلك المؤسسات التعليمية وذلك بغية التعاون والوصول إلى تنسيق التكامل ، فتوفر مؤسسات التعليم من جهتها المعرفة النظرية ، وتوفر مؤسسات الانتاج من جهة أخرى التدريبات العملية ، وهذا المنحنى ... الوظيفي الذي يساعد على الارتقاء بمؤسسات التعليم الأهلي وربطها بحاجات السوق يجعل الدولة قادرة على تقديم خدمات ناجحة كمساعدتها بتوفير بعض الكوادر التعليمية والكتب والأثاث والتجهيزات والتوجيه الفني، وأن تدعم الطلاب الفقراء بمساعدات وبمنح دراسية في تلك المؤسسات التعليمية الأهلية وبهذه الطريقة يتحقق التكامل والاستغلال الأمثل للإمكانات والمواد. معوقات ومشاكل وبحسب التقرير يعاني التعليم الأهلي في اليمن الكثير من التحديات التي جعلته عاجزاً عن تحقيق الأهداف المنشودة منه ، حيث لم يتمكن التعليم الأهلي من تقديم نفسه بصورة متميزة قادرة على المنافسة الحقيقية في سوق التعليم ، ولاتزال المشكلات التي يعانيها التعليم العام موجودة وقائمة في إطار التعليم الأهلي مثل ضعف مستوى تأهيل المعلمين وقصور مناهج التعليم وطرق التدريس وضعف مستوى المخرجات التعليمية وشحة الإمكانات والمواد وضعف مستوى الأنشطة الصفية واللاصفية ، غياب التجديد والإبداع والبرامج الحديثة ذات العلاقة بذلك ، إلى جانب قصور في المتابعة والرقابة من قبل الموجهين والمشرفين على المستوى المركزي والمحلي وضعف مستوى الإدارة المدرسية إعداداً وتأهيلاً. مضيفاً بأن المشكلات التي تواجه التعليم الأهلي بصورة خاصة منها التركيز على عامل الربح على حساب جودة الخدمة التعليمية وتدني المرتبات والحوافز المقدمة للمعلمين والعاملين وارتفاع التكاليف المخصصة للخدمات التعليمية وتزايد النمو المستمر لعدد المؤسسات وتنامي التنافس فيما بينها إلى جانب عدم قدرة التعليم الأهلي على مجاراة ومواكبة المستجدات العلمية الحديثة وقصور في آليات التنسيق والتعاون بين الوزارة ومؤسسات التعليم الأهلي والتعامل معه كقطاع هامشي ويشكل نسبة ضئيلة بالقياس إلى التعليم الحكومي ، مما يجعل دراسته ضرورية وذات جدوى في إلقاء الضوء عليه وعلى أوضاعه وإيجابياته وسلبياته.
