كان أول ظهور للتعليم الأهلي في العصر الحديث في المجتمعات الرأسمالية ذات الثراء الاقتصادي في دول أمريكا وأوروبا كأحد ثمار الرأسمالية وضروراتها لإيجاد مساحة للاستثمار في التعليم الخاص، تسهم في الارتقاء بالتعليم ونوعيته وقد أخذت بقية دول العالم بهذا التعليم مع بدايات القرن المنصرم، وفي العالم العربي تعمدت الانظمة العربية المحافظة عدم الأخذ بهذا التعليم، وكانت لبنان استثناءً حتى راجت الرأسمالية في أواخر القرن الماضي والذي طغى على حياة العرب وبدأت معها معالم التعليم الأهلي وإن كانت التجارب للجامعات الأهلية العربية تشوبها الكثير من العيوب والقصور .. وهو ما تميز به هذا النوع من التعليم في بلادنا.. والسؤال الذي يطرح نفسه هل جاء التعليم الأهلي الجامعي كإضافة مميزة أم تكرار مثقل بالقصور للتعليم الجامعي الحكومي؟ هذا السؤال وغيره من الأسئلة ما ستجيب عنها "رأي" من خلال الاستطلاع التالي، فإلى الحصيلة: وفق دراسات وبحوث لعدد من الأكاديميين المهتمين بالتعليم العالي الأهلي في الوطن العربي فنشأة التعليم الأهلي وبالنظر والإمعان في واقع الجامعات الأهلية في بلادنا، نجد انها نشأت في مجتمعات فقيرة متواضعة اقتصادياً ولم تنشأ نتيجة لرخاء اقتصادي يعيشه مجتمع رأسمالي كما كانت نشأة التعليم الأهلي في الدول المتقدمة فأول شروط النشأة غير متوفر، والغالبية من مخرجات الثانوية لم يؤمنوا بالتعليم الأهلي حتى الآن، وينظرون إليه نظرة دونية؛ لأسباب عدة، أبرزها الاعتقاد الراسخ لدى الطالب وولي أمره بأن هذه الجامعات الأهلية جامعات ربحية بالدرجة الأولى، حيث لا يهمها سوى جمع المال من الطالب، مؤكدين على أن طلب المال باسم إيصال رسالة تعليمية يجعل هذه الرسالة هشة ضعيفة مرتبطة بالمادة، بل إن معيار المال كأساس للتعليم الأهلي قد يؤثر سلباً على نزاهة العملية التعليمية في هذه الجامعات، ويغيب العدالة والأمانة العلمية في التعامل مع الطلاب ومستوياتهم، والتزامهم بالتعليم، ومن الأسباب التي تنفِّر الطلاب من الالتحاق بالتعليم الأهلي علاوة على ما سبق هو أن هذا التعليم مدفوعٌ ثمنه من الطالب، والوضع الاقتصادي والمعيشي لأغلب الطلاب متدنٍ للغاية، ولا يسمح لمعظمهم بالالتحاق بالتعليم الأهلي إلا بعد مشقة وعناء يدفعه الطالب وأسرته، ناهيك عن أن التعليم الأهلي في بلادنا لا يعدو عن كونه امتداداً للتعليم الحكومي بوجه مدفوع الثمن؛ لأن أكثر من90% ممن يعملون في الجامعات الحكومية يعملون أيضاً في الجامعات الخاصة، وبالتالي هناك من يرى أن الجامعات الأهلية تعميق لسياسة تجهيل التعليم؛ لأنها عملت على إضاعة وقت الأساتذة في الجامعات الحكومية، وإبعادهم عن البحث وتطوير ذواتهم العلمية في إطار تخصصهم وتوجه اهتمامهم نحو الحصول على أكبر قدر من المال. أسباب أما عن أسباب نشأة التعليم الأهلي خصوصاً الجامعي في بلادنا والأهداف المتوخاة من ذلك فهي عدة، منها: التجهيل واستمرار فرض السيطرة، والسطو على الفئة المتعلمة للاستمرار في دائرة الإذعان، وتقديم الشهادة والعرفان لذوي المال بأحقيتهم في التميز والسلطان. فبدأ أصحاب الأموال في بلادنا بافتتاح جامعات أهلية أو كليات عليا تحت مسمى خدمة الوطن والمواطن، وصاحب ذلك حب امتلاك المال وجمعه من الطلاب بسهولة، بدلاً من الاستثمار في مشاريع فيها مخاطرة، وتقليص دور ومسؤولية الجهات الرسمية تجاه التعليم وما يتبع ذلك من آثار سلبية على الوطن والتنمية والطالب.. هذا ما يؤكده الواقع، فأي باحث في هذا المجال لا تخلو دراسته من الإشارة إلى ما ذُكر سابقاً، غير أن نظرة المعنيين والعاملين في مجال التعليم الأهلي تختلف عن ذلك، حيث ترى أن الجامعات الأهلية منقذ ضروري وهام للتعليم أنشئت لضرورات ملحة تهم الطالب وسوق العمل والتنمية، وتهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية وخدمة الوطن على الرغم من أهدافها الربحية. ضرورية وتنموية هذا ما تحدث عنه أ.د سعد إبراهيم الأعظمي، رئيس جامعة الملكة أروى، الذي تحدث عن ذلك بالقول: "إن وجود الجامعات الأهلية وزيادة أعدادها يرجع إلى أسباب عدة، أبرزها: كثرة الطلاب ومخرجات الثانوية العامة؛ نتيجة لكثرة المدارس وانتشارها في مختلف البلاد، وعدم قدرة الجامعات الحكومية على استيعاب هذه المخرجات فضلاً عن تحديدها نسب معينة وطاقة استيعابية محددة للقبول، حيث يضطر معظم الطلاب إلى الالتحاق بالجامعات الأهلية لاسيما أن هذه الجامعات معتمدة من وزارة التعليم العالي وتشرف عليها، خصوصاً بعد صدور القانون رقم (13) لعام2005م بشأن الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية ولائحتها التنفيذية التي تتضمن قواعد وشروط ومعايير عديدة لضبط جودة التعليم العالي ومخرجاته لاسيما الجامعات الأهلية، كما أننا، بصفتنا جامعة أهلية، نهتم بالارتقاء بالتعليم العالي ومخرجاته، من خلال تحديث المناهج الدراسية، واختيار عدد نوعي من أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام مهتمين بمعيار الاهتمام بالبحث العلمي وتجذره لدى عضو هيئة التدريس قبل الاهتمام بالشهادة، كما أننا كجامعة أهلية حريصون على توفير أفضل المعامل والمختبرات العلمية والبحثية في كلية طب الأسنان والصيدلة، وهو ما مكننا من معاودة التدريس والتأهيل في هذا المجال وفق معايير التعليم العالي، كل هذا يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أننا نهدف إلى التأهيل والتميز في ذلك باكساب الطالب مهارات وخبرات عملية، ويؤكد ذلك أيضاً أن مخرجات جامعتنا ولا أتحدث عن الآخرين يعملون في مؤسسات حكومية وخاصة، والطلب عليهم في تزايد، وإن كان لبعض الجامعات أهداف أخرى فكل يعبِّر عن نفسه، مشيراً إلى أن التعليم الأهلي صار ضرورة حياتية وعصرية يفرضه الواقع الاقتصادي للدولة والتي لم تتمكن من فتح جامعات كثيرة لاستيعاب كل المخرجات؛ بمعنى أنه واقع فرضه عجز الحكومات وليست رفاهية المجتمع". غياب وبعيداً عن الشعارات ملامسة للواقع بشكل أفضل لمعرفة هذه الجامعات وحقيقتها تحدث د.ماجد علوان نعمان، رئيس جامعة اليمن، بالقول: "إن الجامعات الأهلية في اليمن في تزايد مستمر من وقت لآخر وأضحت هذه الجامعات "كالذر"، والغريب أن الكل يفتح ولا يملك مقومات ممارسة العملية التعليمية، فإذا كنا في اليمن إلى عام2005م لا يوجد أكاديمي مختص في الصيدلة الصناعية في الجامعات اليمنية ككل غيري أنا وهكذا قس.. فواقع الجامعات الأهلية الكل يفتح وبكالوريوس يدرس بكالوريوس ودبلوم يخرج دبلوم، أو المجيء بدكاترة من جامعات حكومية، ومقاولة5: 6 دكاترة لتدريس 3 :4 مجموعات ويقاولوا مقاولة والطلاب مستسلمين يريدوا أمضاء وقت والحصول على الشهادة فقط وهذه قمة الفوضى، و لو أجريت دراسة على الملتحقين بالجامعات الأهلية ستجد أن99% من هؤلاء الشباب يريدون شهادة فقط ولم يريدوا علماً؛ بمعنى أنها تفتح بهدف الربحية وليست المهنية، ناهيك عن أداء هذه الجامعات إذا نظرت إلى علاقة الجامعات الأهلية مع بعضها البعض أو مع الحكومة ستكتشف من الشكليات فقط غباءً مخيفاً لدى المعنيين والقائمين على هذه الجامعات.. فتخيل أننا عندما أنشأنا جامعة اليمن قامت الدنيا ولم تقعد، ليس اعتراضاً على تجهيز الجامعة أو كادرها؛ لأن الجميع يدرك أن أصحابها أساتذة جامعات، ولكن الجامعة اليمنية وجهت لنا نقداً بحجة أننا أخذنا اسمها على الرغم من أن اسم جامعتنا مذكر وجامعتهم مؤنث، كذلك جامعة صنعاء انتقدتنا بحجة أننا قلدنا شعارها، ولم ينتقد ممثلوها مصنعاً للأحذية طبع نفس شعار جامعة صنعاء أسفل الحذاء، كل ذلك انتقادات ومجابهات شكلية غريبة ليس لها معنى، ويصرون على ذلك. فأنَّى للتعليم العالي أن يتطور ويرتقي، والقائمون عليه بهذه العقليات، أو أن تكون مخرجاته مميزة ومؤهلة؟! ضرورة التميز وحول ما يجب أن تكون عليه الجامعات الأهلية والرسالة التي يجدر بها تقديمها، تحدث د.شكيب محمد الخامري، رئيس الجامعة الوطنية بالقول: "إن الجامعات الخاصة إذا كانت بنفس نمط الجامعات الحكومية في تخصصاتها وتطبيقاتها العملية وعدم مواكبتها لكل جديد واكسابه لطلابها كل في مجال تخصصه فإنها عندئذ لا جدوى منها؛ لأنها تكرار ممل للجامعات الحكومية، وأعباء إضافية تسهم في إعاقة التنمية بدلاً من تفعيلها وتحريكها، والواقع أن الجامعات الأهلية لم توجد لتكن معيناً للجامعات الحكومية على استيعاب مخرجات الثانوية العامة فحسب وإن كان ذلك من أبرز أسباب وجودها بل الغاية الأسمى لها والتي يجب أن يدركها القائمون عليها تتمثل في تقديمها تعليم نوعي مميز وراقٍ، وتخصصات علمية هامة يتطلبها سوق العمل سواءً في المجال الاقتصادي أو الإداري أو السياسي، وفق دراسات بحثية عن واقع السوق اليمني ومتطلباته وتوفير كافة المتطلبات التدريبية والنظرية للطالب بما يمكنه من اكتساب المهارات والخبرات وإجادتها بعد تخرجه، وهذا ما نتبعه ونريده، ولكن المؤسف أن الاشكالية نفسها التي تعاني منها الجامعات الحكومية تعاني منها الجامعات الأهلية تتمثل في البحث العلمي وعدم تفعيله والاهتمام به باعتباره أساس وعماد الدراسات العليا، التي لا قيمة لها بدونه، ونأمل من الجهات المعنية التقيد بضوابط إنشاء الجامعات الأهلية؛ حفاظاً على العملية التعليمية والارتقاء بها؛ خدمة للطلاب والتنمية الوطنية ككل". عشوائية ولا مبالاة وكسائر النقابات والاتحادات في بلادنا لا تعدوا عن كونها هياكل صورية لا تملك حق الالزامية والضبط والإشراف على منتسبيها والمنطوين تحت مسماها، وبل أن الإنتساب إليها ليس أمراً ضرورياً في نظر البعض، ولا شرطاً لمزاولة المهنة و... هذا ما تحدث عنه أ.د.محمد الخامس المخلافي، أمين عام اتحاد الجامعات الأهلية بقوله: "إن اتحاد الجامعات الأهلية لا يختلف عن الاتحادات والنقابات العاملة في اليمن في مختلف المجالات، فهو يعاني التهميش رغم ما يقدمه من لوائح لتنظيم التعليم الأهلي العالي وضوابط وأطروحات لحل بعض المشكلات التي تواجه الجامعات الأهلية، غير أن هذا الاتحاد كما يقول لم يحظ بالاهتمام اللازم من الجهات المعنية، وقبل ذلك من المنطوين تحت هذا الكيان، والذين لا يهتمون بتقديم الدعم اللازم له، بما يمكنه من إجراء دراسات وبحوث علمية هي ضرورية لكل الجامعات، أهلية أم حكومية، مشيراً إلى أن اللامبالاة بالاتحادات والنقابات في اليمن وصلت إلى عدم انتساب عدد من الجامعات الأهلية إلى اتحادها، وعدم اعترافها به، وهو وضع يشبه المهزلة وأن المفروض والعقلاني والمنطقي أن الجهات المعنية تمنح تراخيص للجامعات الخاصة كما يرى والأجدر بها أن لا تمنح أي جامعة ترخيصاً إلا بعد عرض ذلك على اتحاد الجامعات الأهلية؛ لدراسة ما ستضيفه هذه الجامعة، ومدى التزام هذه الجامعات بالمعايير اللازمة للعملية التعليمية، لاسيما أن معظم الجامعات مؤخراً تفتح في أمانة العاصمة فقط، التي هي مكتظة أساساً بالجامعات الأهلية، محذِّراً من تحول التعليم الأهلي العالي إلى تجارة كهدف أولي..
