عقدت السلطة المحلية في مديرية دمت بمحافظة الضالع أمس الثلاثاء لقاء موسعا ضم مشايخ وأعيان ووجهاء المنطقة, ناقش قضية القطاعات القبلية المتبادلة مع محافظة ذمار. وخرج اللقاء بالاتفاق على رفض أبناء المديرية المطلق لكافة أشكال القطاعات القبلية وأعمال النهب التي يقوم بها البعض كردة فعل على ما تعرض له مواطنين من أبناء المديرية من نهب من قبل عصابة مسلحة في منطقة معبر بمحافظة ذمار قبل نصف شهر. وقال مدير عام مديرية دمت الشيخ/ سلطان فاضل "إن اللقاء خرج بقرارات تمنع القطاعات في المديرية بكافة أشكالها ومن أي جهة كانت، والاتفاق على تسليم القاطرات والسيارات المحتجزة بالمديرية للسلطة المحلية لتقوم هي بدورها بالتواصل مع السلطات المحلية في ذمار وأجهزتها الأمنية لإعادة المنهوبات إلى أصحابها وتقديم الجناة للعدالة لينالوا جزائهم العادل". وأضاف فاضل "إن مديرية دمت التي كانت السباقة في رفض أعمال التقطع وكافة الأعمال الخارجة عن القانون واحتضنت اتفاقاً بين قبائل محافظات الضالع ولحج والبيضاء وإب وذمار يجرم كافة أشكال التقطعات، تؤكد مجدداً رفضها لتلك الأعمال والممارسات الخاطئة، وذلك لما يتحلون به من وعي. وفيما يتعلق بما جرى مؤخراً من تبادل القطاعات قال مدير عام دمت "إن هناك تباطؤاً من قبل الأجهزة الأمنية في ذمار بإخراج حملة أمنية على المتقطعين وإلقاء القبض عليهم خاصة وأن هناك أوامر من النيابة بإلقاء القبض القهري عليهم". وقال فاضل "إن العصابة التي نهبت المواطن الوقزة, هي عصابة معروفة لدى الجميع في معبر وأن السلطات هناك زودتهم بأسمائهم ومكان تواجدهم"، مشيراً إلى أن هناك حملة أمنية كانت يفترض أن تخرج للقبض على أفراد تلك العصابة ولكنها تأخرت لأسباب غير معروفة, داعياً في الوقت ذاته الأجهزة الأمنية بذمار سرعة إخراج الحملة الأمنية وإلقاء القبض عليهم وإعادة المنهوبات لأصحابها وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل وفقا للقانون". ويأتي استمرار تبادل القطاعات وتفاقمها في الآونة الأخيرة على خلفية قيام عناصر مسلحة من قبيلة القوباني في معبر بذمار بالتقطع لشخصين من أبناء دمت وهما زكريا عبد الله ناجي الوقزة ومدير السجن المركزي بالضالع سابقا حزام النجار ونهب السيارة التي كانا يستقلانها وما بحوزتهما من أموال ومقتنيات إلكترونية عبارة عن 50 هاتفا نوع "أي فون". و8000 $ أمريكي كانت قادمة من الولاياتالمتحدةالأمريكية تقدر بملايين الريالات وكذلك آلي كلاشنكوف ومسدس وغيرها من المقتنيات. وتشير المعلومات إلى أن أسرة الوقزة بدمت قامت باحتجاز قاطرتين تابعة لتاجر من ذمار وذلك بهدف الضغط على أفراد القبيلة بتسليم المتهمين وإعادة المنهوبات إلى مالكها، ولم تفلح السلطات المحلية بالمحافظتين في القبض على الخاطفين وإخضاعهم للعدالة, وبالمثل أقدم مسلحون بذمار على احتجاز عدد من القاطرات تابعة لتجار من دمت بينها قاطرة غاز وسيارات مواطنين وحافلات (باصات) لمواطنين أبرياء من مناطق مختلفة بدمت بشكل أدى إلى قيام الأهالي بالرد بالمثل ونصب أهالي دمت قطاع في مدخل المدينة واحتجاز باص للسائق/ محمد القبيسي من أبناء عنس وسط تخاذل الأجهزة الأمنية في المحافظتين وتقصيرها في القيام بواجبها. من جانبهم عبر أهالي دمت عن استيائهم واستنكارهم الشديد لسلبية السلطات المحلية وأجهزتها الأمنية في التعامل مع تلك الأوضاع، داعين حكومة الوفاق إلى وضع حد لحالة الانفلات الأمني وفرض هيبة الدولة وحماية أموال وممتلكات المواطنين, وتقديم كافة المتورطين بتلك الأعمال الإجرامية الخارجة عن القانون وجعلهم عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن.
