لم تستطع آفة أن تنال من ثروة اليمن والخزينة العامة للدولة، مثلما نال الفساد منها، فلا يكاد ينتهي نزيف صفقة حتى تبرز أخرى، ولا أحد يدفع الثمن سوى الوطن والمواطن الذي ينهشه الفقر من الوريد إلى الوريد. صحفيون لمناهضة الفساد, ومنظمة صحفيات بلا قيود في أحدث تقرير عن حالة الفساد في اليمن ل2013م، أورد أن حوالي مبلغ 780مليار ريال، استنزفها الفساد الذي يتخذ أوجه مختلفة، في غالبية وزارات الدولة، خلال الفترة من 2007 وحتى 2013، ووصف التقرير حالات فقدان هذا المبلغ بأنه اختلاسات واختلالات مالية وإدارية في كافة مؤسسات الدولة. وأوضح تقرير صحفيون لمناهضة الفساد "يمن جاك" ومنظمة "صحفيات بلا قيود" للعام 2013م، أن نتائج خلاصات ومقارنته بخلاصات أول تقرير أصدره "يمن جاك" عام 2007م أسفرت عن تصنيف الوزارات وفقاً لحالات الفساد المنشورة عنها أو عن مؤسسات ومصالح تابعة لها إلى أربعة مستويات إذا تم أخذ المتوسط لكل وزارة خلال عامي 2007، 2013م. تصنيف ومن تلك الوزارات ما هي ذات مستويات مرتفعة ك "المالية – التربية والتعليم – الكهرباء – الخدمة المدنية والتأمينات – النفط والمعادن – الزراعة والري – الشباب والرياضة – التعليم الفني والتدريب المهني".. ووزارات ذات مستويات متوسطة "الدفاع – الداخلية – الأشغال العامة والطرق – الشؤون الاجتماعية والعمل – الصحة العامة والسكان – الثروة السمكية – الصناعة والتجارة – التعليم العالي والبحث العلمي – النقل".. الخارجية والأوقاف ووزارات ذات مستويات منخفضة " الخارجية – الأوقاف والإرشاد – الاتصالات وتقنية المعلومات – الشؤون القانونية – المياه والبيئة – المغتربين".. وزارات ذات مستويات معدومة" التخطيط والتعاون الدولي – حقوق الانسان – السياحة – الثقافة – العدل"، وبلغت الاختلاسات بشكل عام مبلغ وقدره 780.110.429.000ريال, حيث بلغت 1.778.796.043 ريالاً في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومبلغ 673.126.015.046 ريالاَ في وزارة المالية وفي وزارة الاتصالات مبلغ 2.850.000 ريال. التعليم والصحة وحسب التقرير, فقد بلغت الاختلاسات في وزارة التربية والتعليم 24.514.198.585 ريالاً وفي الإدارة المحلية 37.586.215 ريالاً وفي وزارة الصحة 108.065.740ريالاً وبلغ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 21.377.980 ريالاً. فيما بلغت الاختلاسات في وزارة الأشغال العامة 10.803.154.340 ريالاً وفي وزارة الإعلام 541.874.214 ريالاً فيما بلغت في وزارة الأوقاف 913.680.100 ريال ومبلغ 6.312.000 ريال في وزارة التجارة والصناعة. وفي وزارة التعليم الفني والتدريب المهني 135.380.000 ريال, كما بلغت في وزارة الدفاع 24.000.000.000 ريال وفي وزارة الداخلية 6.590.000.000 ريال وبلغت في وزارة الخارجية 1.300.000 دولار وفي وزارة الخدمة المدنية 53.477.376.219 ريال.. وشمل التقرير, توثيق كل الحالات المنشورة في الصحف اليمنية المطبوعة ابتداءً من أول يناير 2013م وحتى نهاية ديسمبر من ذات العام, حيث تم استبعاد حالات الفساد المستندة على مصادر معلومات غير محددة، واعتماد الحالات ذات المصادر الواضحة والمتمتعة بدرجة موثوقية جيدة. تكييف خاطئ واعتمد التقرير على إجراء العمليات الفنية على الحالات المجمعة من مراجعة نحوية وإملائية وطباعية وتصنيف للحالات حسب الوزارات والمحافظات والنوعية بالإضافة إلى ترقيم الحالات ووضع خلاصاتها في ملحق جداول ورسوم بيانية. وواجه معدو التقرير عديداً من الإشكاليات من بينها عدم تحديد مصادر المعلومات عن حالات الفساد، والتكييف الخاطئ لحالات الفساد ما صعب التصنيف الدقيق لها, وفقاً لقانون مكافحة الفساد، واتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، والاكتفاء بتصنيف نوعيتها على أساس ما إذا كانت الحالة إدارية أو مالية، وأيضاً اصطدم معدو التقرير بغموض الاختصاصات بالنسبة لمكاتب الوزارات في المحافظات مع السلطات المحلية, نتيجة لتضارب القوانين المعنية بقانون السلطة المحلية. توصيات وأوصى التقرير بضرورة تفعيل قانون حق الحصول على المعلومة, بالإضافة إلى استكمال البنية التشريعية ذات الصلة بالشفافية والمساءلة، وأكد على ضرورة تفعيل المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية وتزويدها بكل التقارير والمعلومات عن الأنشطة. وفيما يتعلق بدور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجالات الحكم الرشيد, أوصى بضرورة تأهيل الصحفيين في مجالات مفردات الفساد والتعامل مع الأرقام الاقتصادية، وفي مجال الصحافة الاستقصائية وتخصيص نوافذ وصفحات خاصة بالفساد. وشدد التقرير على ضرورة الاهتمام بتسليط الأضواء على الجهات الرسمية ذات الصلة بمكافحة الفساد (هيئة مكافحة الفساد، مجلس النواب، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، نيابة الأموال العامة، لجنة الرقابة على المناقصات..) كما أوصى بضرورة إيجاد نواة لصحفيين متخصصين بقضايا الفساد.. هذا وكانت منظمة الشفافية العالمية صنفت اليمن في تقريرها لعام2013، بأنها ضمن أكثر خمس دول على مستوى العالم فساداً، والأولى عربيا، وهذا التصنيف لم يثير استياء الحكومة اليمنية، وعلى العكس تقارير اعلامية يمنية عن حالات فساد مدعمة بالوثائق، أثارت حفيظة الحكومة هذه لتخرج عن صمتها معلنة أنها تتعرض لحملة هدفها النيل منها، وفي المقابل لم تستطع نفي ما أوردته التقارير، ولا حتى القول أنها تحتفظ بحق التقاضي، مع أن القانون يحفظ لها حق اللجؤ إلى القضاء. الأرقام 1.778.796.043 ريالاً في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 673.126.015.046 ريالاَ في وزارة المالية 2.850.000 ريال في وزارة الاتصالات 24.514.198.585 ريالاً وزارة التربية والتعليم 37.586.215 ريالاً الإدارة المحلية 108.065.740ريالاً وزارة الصحة 21.377.980 ريالاً وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 10.803.154.340 ريالاً وزارة الأشغال العامة 541.874.214 ريالاً وزارة الإعلام 913.680.100 ريال وزارة الأوقاف 6.312.000 ريال وزارة التجارة والصناعة. 135.380.000 ريال, وزارة التعليم الفني والتدريب المهني 24.000.000.000 ريال وزارة الدفاع 6.590.000.000 ريال وزارة الداخلية 1.300.000 دولار وزارة الخارجية 53.477.376.219 ريال وزارة الخدمة المدنية 780.110.429.000ريال, احمالي الاختلاسات.
