أظهرت حركة الاحتجاجات الأخيرة التي قام بها المعلمون في العاصمة صنعاء ومدن أخرى أن الشارع اليمني بات مشحوناً إلى درجة كبيرة، وأن أي شرارة ربما تؤدي إلى حدوث ثورة شعبية في ظل دعوات لمظاهرات كبرى ضد الحوثيين وبدأ العام الدراسي في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في ظل احتجاجات متصاعدة وبوادر انتفاضة في وجه جماعة الحوثي بدءاً من مدراس العاصمة صنعاء، وماحولها كاسرة حاجز الخوف الذي تفرضه الجماعة منذ اجتياح المدينة في سبتمبر 2014م. وشهدت المدارس الأساسية والثانوية في العاصمة صنعاء وعدداً من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين موجة إضراب شاملة بسبب انقطاع المرتبات منذ أكثر من عام، فيما وصف ناشطون موجة الاحتجاجات “بثورة الجياع”. غليان شعبي وتشهد العاصمة صنعاء حالة غليان شعبي، وبوادر لانتفاضة شعبية ضد سلطة الأمر الواقع بعد توقف رواتب نحو 166 ألف معلم منذ أكثر من عام وسط ظروف معيشية صعبة للغاية أوصلت آلاف الموظفين إلى مرحلة الجوع. وشهدت أغلب المدارس الحكومية في صنعاء ومحافظات أخرى إضراباً شاملاً، للمطالبة بتسليم رواتب المعلمين المتوقفة منذ أكثر عام، في أبرز تصعيد بين التربويين والحوثيين بعد فشل الحكومة الموازية في صنعاء في دفع مرتباتهم. وتوقفت العملية التعليمية في أكثر من ألف مدرسة في صنعاء ومحافظات أخرى مجاوره نتيجة إضراب المعلمين الذي دعت إليه نقابة المهن التعليمية والتربوية منذ بداية العام الدراسي الحالي مايهدد بعدم انتظام العام الدراسي الجديد الذي بدأ يوم 25 سبتمبر/أيلول الماضي. وتصف المعلمة س. الحرازي، الوضع الذي تعيشه العاصمة صنعاء ب”المحتقن”، مؤكدة في حديثها ل”المشاهد” بأنهم مستمرون في التصعيد حتى يتم صرف الرواتب كاملة وغير منقوصة، مشيرة إلى أن مسألة صرف نصف راتب؛ لن تحل مشكلة، بل ستخلف مشكلات جديدة للمعلمين في ظل ارتفاع الأسعار المطرد. وأضافت بأن المعلمين يعيشون أوضاعاً صعبة جراء انقطاع الرواتب والذي يعد مصدر الدخل الوحيد لغالبيتهم وفي خضم ارتفاع أسعار المواد الغذائية بات الوضع أكثر مأساوية حيث باتوا يعجزون عن توفير لقمة العيش لهم ولأسرهم. وأشارت إلى أن تدشين الإجراءات الاحتجاجية السلمية لمعلمات ومعلمي أمانة العاصمة لا يمثل أي طرف سياسي، ولا يستند إلى أي مرجعيات غير الواقع المأساوي الذي يعيشونه بسبب قطع رواتبهم منذ أكثر من عام. ثورة الجياع ومع الإضراب الشامل الذي يخوضه أكثر من 100 ألف معلم في صنعاء ومدن أخرى منذ أسابيع بدأ حجم التفاعل من الموظفين في القطاعات الأخرى يزداد وظهر ذلك جلياً في مواقع التواصل الاجتماعي التي ضجت بمنشورات غاضبة وساخطة من قبل ناشطين للمطالبة بصرف مرتبات الموظفين من المتوقع أن يؤتي ثماره خلال أيام. ويقول “محمد. ع” معلم من صنعاء أن ثورة الجياع ليست بعيدة في ظل المؤشرات الاقتصادية السيئة التي يعيشها الموظف اليمني في عهد الحوثيين والتي يتوقع لها المزيد من الأسوأ، خاصة في ظل عدم اكتراث الحكومة الموازية التي يتشارك الحوثيون مناصبها مناصفة مع حزب الرئيس السابق صالح بمعاناة الموظفين. وأضاف ل”المشاهد” بأن الأمور وصلت إلى نقطة الغليان الشعبي في صنعاء ومدن أخرى، بسبب انقطاع رواتب الموظفين وعدم توفر الخدمات وتفشي الفساد وارتفاع الأسعار المطرد حتى بات المواطنون عاجزون عن شراء حاجياتهم الأساسية بسبب تفاوت الأسعار. وأكد بأن “ثورة الجياع قادمة بعد أن وصل الموظفون إلى حالة معيشية مأساوية لا يستطيعون تأمين أبسط متطلبات الحياة، بعد أن باعوا كل ممتلكاتهم وأثاث منازلهم خلال عام كامل مر بدون مرتبات”. وكانت منظمة اليونيسيف قد قالت إن يزيد عن 166 ألف مدرس في 13 محافظة واقعة تحت سيطرة المليشيات الإنقلابية ما يزالون بدون مرتبات منذ عام وان استئناف المدارس للتعليم لنحو 4 مليون ونصف طالب لا يمكن الجزم فيه ومجهول المصير. حالة إحباط من جانبه، استبعد س. أحمد “تربوي” أن يكون الحراك الاحتجاجي الحالي مقدمة لثورة جياع رغم الأزمات الكبيرة التي يواجهها الموظف اليمني في ظل انقطاع الرواتب منذ أكثر من عام. وأرجأ سبب عدم قيام هذه الثورة إلى حالة الإحباط المسيطرة على الموظفين، بالإضافة إلى الخوف من بطش جماعة الحوثي في ظل تهديدات المتواصلة للمعلمين المضربين منذ بداية العام الدراسي. ولفت إلى أن غالبية الموظفين باتوا يعانون من حالة استسلام كبيرة دفعتهم إلى البحث عن مهن أخرى لتأمين لقمة العيش، مشيرا إلى أن هذا الإضراب لن يصمد كثيراً جراء الضغوطات والتهديدات التي يواجهها الموظفون من قبل جماعة الحوثي. ويحكم الحوثيون قبضتهم الأمنية على العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتهم ويشنون حملات اعتقالات واسعة في صفوف معارضيهم. وتسببت الحرب التي تشهدها البلاد على خلفية انقلاب الحوثيين على السلطة في انهيار اقتصادي وتفشي الفقر والمجاعة والأوبئة ووفق تقارير أممية فإن 80 في المائة من اليمنيين في حاجة ملحة للمساعدة عدا عن حاجتهم إلى العلاج. تصعيد احتجاجي دخلت مرحلة الاحتجاجات المطالبة بصرف المرتبات في العاصمة صنعاء مرحلة جديدة من التصعيد تمثلت في لجوء المئات من معلمات أمانة العاصمة إلى الشارع للضغط على حكومة الحوثي وصالح من أجل صرف المرتبات. وفي خطوة غير مسبوقة، شهدت العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين تظاهرة حاشدة يوم الأحد الماضي، نظمتها المئات من المعلمات أمام مبنى أمانة العاصمة وسط صنعاء للمطالبة بصرف رواتبهن الموقوفة منذ نحو عام. ورفعت المعلمات المتظاهرات شعارات ولافتات تطالب بصرف الرواتب المنقطعة منذ أكثر من عام، وعبرن عن رفضهن لسياسة التجويع التي تنتهجها جماعة الحوثي. وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، سخرية رفض وكيل أمانة العاصمة المعين من قبل الحوثيين علي السقاف تنفيذ مطالب المعلمات، مخاطبا إياهن بالقول: “من تريد راتب تذهب إلى سلمان”. وأثارت سخرية القيادي الحوثي السقاف من المعلمات اليمنيات غضباً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي كون جماعة الحوثي هي من تمسك بزمام السلطة في صنعاء والتي اغتصبتها في عام 2014 وهي المسؤولة عن تسليم رواتب الموظفين بعد نهبها موارد الدولة المختلفة. وتواصلا للحراك الاحتجاجي، نظم المئات من المعلمين والمعلمات تظاهرة حاشدة أمام مكتب النائب العام, الأربعاء الماضي للمطالبة بصرف رواتبهم إلا أن مسلحين حوثيين فضوا التظاهرة بالقوة واعتدوا بالضرب على المعلمين والمعلمات واعتقلوا العشرات من المشاركين. مناورة حوثية وفي مناورة جديدة من قبل جماعة الحوثي، أعلن رئيس ما يسمى المجلس السياسي صالح الصماد تطوعه بعد فشله في حل مشكلة دفع مرتبات العاملين في القطاع التربوي من معلمين ومعلمات وعاملين المنقطعة منذ ما يقارب العام والذين ينفذون إضراب عن العمل أجبر سلطات المليشيات الانقلابية تأجيل بدء العام الدراسي الى 15 من شهر أكتوبر الحالي. وتبع إعلان الصماد، القيادي الحوثي حسن زيد المعين وزير للشباب والرياضة في الحكومة الموازية وعضو ما يسمى المجلس السياسي للجماعة علي العماد تطوعهما للتدريس واتهم الأخير نقابة المهن التعليمية التي تقود الإضراب بأنها تابعة للرئيس السابق صالح. ولقي هذا الإعلان سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق القيادي المؤتمري عادل الشجاع قائلا: نقول للصماد وحسن زيد إن المعلمين بالمثل لديهم استعداد للتبرع بجزء من وقتهم لإدارة المجلس السياسي ووزارة الشباب وإدارة وزارة التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية وملتزمين بتسليم مرتباتكم. كما قام الحوثيون بتوزيع استمارات للراغبين في التطوع من أنصارهم في قطاع التعليم بدلاً من المعلمين المضربين عن العمل الذين توعدوهم بإجراءات قانونية في حال عدم انتظامهم بالدوام، والاستعانة بمدرسين من الموالين لهم، في حين حذرت نقابة المهن التعليمية في بيان من اتخاذ حلول ترقيعية لا تجدي نفعاً. امتصاص الغضب فشلت حكومة الحوثي وصالح، التي يرأسها بن حبتور في تدشين العام الدراسي الجديد، بسبب إضراب معلمي التعليم الأساسي والثانوي في العاصمة صنعاء، ومحافظات أخرى منذ أسابيع. وعجزت في اجتماع عقدته أواخر سبتمبر الماضي، مع ممثلين عن نقابة المعلمين في امتصاص غضب المعلمين وثنيهم عن الإضراب مقابل وعود بصرف رواتبهم المتأخرة، لكن النقابة المكلفة بالتفاوض رفضت تلك الوعود. وأقرت، إزاء ذلك، تأجيل تدشين العام الدراسي، إلى العاشر من أكتوبر الجاري، حتى تتم مناقشة مطالب النقابة وأعلنت بعد الاجتماع بأيام صرف نصف راتب نقداً ونصف راتب عن طريق البطائق التموينية مقابل إنهاء الإضراب نقابة المعلمين رفضت ذلك. وأمام استمرار موجة الاحتجاجات وتناميها، وجدت بعض القوى السياسية نفسها مجرورة إلى دعمها، وعلى رأسهم قياديون وناشطون إعلاميون في حزب المؤتمر وهو ما أضاء أكثر من إشارة حمراء في مقار أجهزة الحوثيين الأمنية التي تسعى بقوة إلى منع الاحتجاجات الشعبية خشية حدوث انفجار. وانضم ناشطون وإعلاميون في حزب المؤتمر لحملة المطالبة بالرواتب في العاصمة صنعاء ماتسبب في تزايد الخلافات بين الحليفين والتي وصلت حد التهديدات المبطنة بين عناصر وقيادات جماعة الحوثي، وآخرين من الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح. ويتهم الحوثيون الرئيس السابق صالح، وحزب المؤتمر الشعبي العام، بالسعي لتحريض الشارع على جماعة الحوثي، من خلال إثارة الحديث والانتقاد حول تأخر صرف رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين. تصعيد حوثي مع تزايد المطالب الشعبية بصرف رواتب الموظفين، وهو الأمر الذي زاد من مخاوف الحوثيين، ودفعتهم إلى تشديد الإجراءات الأمنية وحملات الاعتقالات التي طالت حتى نشطاء الشبكات الاجتماعية. وحاول الحوثيون الأسبوع الماضي، إنهاء إضراب المعلمين بالقوة، من خلال اقتحام إحدى أكبر المدارس وسط صنعاء، والتي أعلنت الإضراب حتى صرف مرتبات المدرسين، والمتوقفة منذ قرابة سنة كاملة مع اتهام من يتظاهر أو يُضرِب عن العمل من الموظفين، بالانتماء لتنظيم “داعش”. وفي ذات السياق، اقتحم مسلحون حوثيون السبت الماضي إدارة منطقة معين التعليمية في صنعاء بعد تصريحات أطقلها مدير المنطقة والقيادي في حزب المؤتمر خالد الأشبط اتهم فيها جماعة الحوثي بنهب رواتب الموظفين. وأصدر الحوثيون أمرا بتغيير الأشبط واتهموه بارتكاب جريمة العصيان المسلح والشروع في احتلال مرافق عامة والتزوير فيما تعمل الأجهزة الأمنية الواقعة تحت سيطرتهم على البحث عنه لاعتقاله. وفضت جماعة الحوثي الأربعاء الماضي تظاهرة للمعلمين والمعلمات في صنعاء بالقوة وشنت حملة اعتقالات واسعة في العاصمة صنعاء، طالت معلمين شاركوا في وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف رواتبهم، المتوقفة منذ من سبتمبر من العام الماضي. وهددت وزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين وصالح، الخميس في مؤتمر صحفي بالعاصمة صنعاء المعلمين المضربين، بالاستبعاد من الوظيفة العامة، في حال استمروا بالإضراب. صمود مقابل التصعيد في مقابل تصعيد الحوثيين، أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية بصنعاء، الخميس، استمرار إضراب المعلمين ، في ظل تعسفات وتهديدات الحوثيين التي تطال المعلمين نتيجة مطالبتهم بمرتباتهم، وملاحقة كل القيادات التربوية التي تنادي باستمرار الإضراب وصرف المرتبات وعلى رأسها خالد الأشبط رئيس منطقة معين التعليمية بصنعاء . وعبر محمد حنظل رئيس النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية في تصريح صحفي عن أسفه للتصعيد الذي يستهدف التربويين والتربويات بالاعتداءات والاعتقالات والإساءات والتهديدات والإجراءات التعسفية وحملات التحريض ضد التربويين عبر وسائل الإعلام والتواصل، مؤكدا أن كل هذه التصعيدات لا تخدم التربية ولا تقيد الطلاب ولا تحل مشكلة، بل تزيدها تعقيدا. وأكد رئيس النقابة العامة أن النقابة العامة للمهن التعليمية متمسكة بالبيان الصادر في 27 يوليو 2017 م، الذي ينص على أن صرف المرتب هو البيان الوحيد لتعليق أو رفع الإضراب ولا شيء غيره، وأن على سلطة الأمر الواقع أن يتحملوا مسئولياتهم، ويبحثوا عن حلول للمشكلة، وأن يلجموا من يحاول تصعيدها بالاعتداءات والتهديدات والإساءات والاستفزازات للتربويين والتربويات.
