قدمت حكومة الكفاءات الوطنية برئاسة المهندس / خالد محفوظ بحاح اليوم مشروع برنامجها العام إلى مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي. نص البرنامج : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل "وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ" صدق الله العظيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأخ/ رئيس مجلس النواب الأخوة / نواب رئيس المجلس الأخوة/ نواب الشعب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد أقف أمامكم اليوم ومعي الأخوة والأخوات الوزراء أعضاء الحكومة لتقديم البرنامج العام للحكومة عملاً بالمادة (86) من الدستور والمادة (21) من قانون مجلس الوزراء ، وإنه لشرف عظيم لي ولأعضاء الحكومة أن نحظى بثقة الأخ رئيس الجمهورية لتحمل مهام المرحلة المقبلة التي يوليها فخامته ومعه كل القوى السياسية الوطنية والمجتمعية إهتماماً كبيراً ولما تواجهه بلادنا من تحديات تتطلب تظافر كافة الجهود التي تفرضها خصوصية المرحلة ونحن على يقين بأنكم في السلطة التشريعية تشكلون الداعم الرئيس لنجاح هذه الحكومة والسند والعون لتنفيذ المهام الوطنية الجسيمة الملقاة على عاتقها والمستمدة من اتفاق مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذ العملية الانتقالية الموقعة في 23 نوفمبر 2011م ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل (18 مارس 2013م -21يناير 2014م)وبنود اتفاق السلم والشراكة الموقع عليه من قبل المكونات السياسية اليمنية في 21 سبتمبر الماضي وملحقه الخاص بالحالة العسكرية والأمنية ، والذي جاء تشكيل الحكومة نتاجاً لأحد بنود هذا الاتفاق ، والحرص الملموس للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ / عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على الالتزام بنص التفويض الموقع من قبل المكونات السياسية في الأول من نوفمبر الماضي الذي يقضي بتفويضه ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة واختيار تشكيلة وزارية وفقاً للمعايير المتفق عليها من الكفاءات الوطنية وذوي الخبرات العلمية والعملية ، لضمان مهنية الأداء فيها ، والتي تطمح بالحصول على ثقة مجلسكم الموقر. الأخ / الرئيس الأخوة /نواب الشعب إن الحكومة على يقين أنها لن تعمل منفردة وبمعزل عن المؤسسات الدستورية والقوى السياسية والمجتمعية ، ولن تحقق أي نجاحات تذكر دون تكاتف وتظافر جهود كافة القوى الوطنية بمختلف مشاربها ، واصطفافها إلى جانب الحكومة ، لما يمثله ذلك من أهمية وضرورة ملحة للتعامل مع الأزمات البالغة التعقيد التي تشهدها بلادنا اليوم ، بما يكفل المشاركة في تبني ودعم المعالجات لهذه الأزمات للحد منها والتخفيف من آثارها . إن الحكومة تعي تماماً جسامة التحديات القائمة، وستعمل على معالجتها بكل ما هو ممكن ومتاح وفقا للأولويات القصوى، وفي مقدمة هذه الأولويات موضوع الأمن والاستقرار والدفع بعجلة الاقتصاد وإيجاد الحلول والمعالجات لمختلف قضايا الشباب والمرأة،ولن تكتمل عوامل نجاح الحكومة في هذا الجانب إلا بإسهام مجلسكم الموقر كسلطة تشريعية بالدعم والمساندة والعمل المشترك وكذلك إسهام جميع المكونات السياسية والمجتمعية وأدوارها الايجابية والهامة في مساندة الجهود الحكومية في هذا الجانب، وفي غيرها من المهام التي تمثل في نوعها وحجمها تحديات استثنائية ، والحكومة على استعداد لتحمل مسؤوليتها الوطنية وهي على إدراك بطبيعة الأوضاع والتحديات الراهنة التي تمر بها بلادنا في المرحلة الانتقالية والتي نتج عنها أزمات مركبة وعلى رأسها التحديات التالية : 1. أهمية وحجم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والاحتياجات والجهود اللازمة لتنفيذ هذه المخرجات والقرارات على أرض الواقع والصعوبات التي قد تعترض تنفيذ بعضها، وقد نالت هذه المسألة اهتماماً في تشكيل الحكومة وفي سلم أولوياتها بتعيين وزيرِ للدولة يختص بشؤون متابعة تنفيذ مخرجات الحوار كقضية محورية وهامة في أداء الحكومة، وإعطاء المزيد من التركيز على تطبيق السياسات المنفذة لها وعزمها الجاد لتنفيذها. 2. تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية وغياب الإنفاذ الكامل لمبدأ سيادة القانون، وهذا ما ترتب عليه تكبد الاقتصاد القومي عامة وموازنة الدولة خاصة خسائر كبيرة، حيث بلغت خسائر الخزينة العامة نتيجة الاعتداءات المتكررة على خطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء خلال الثلاث سنوات (2012 – 2014م) ما يقارب (1,482,000,000,000) تريليون واربعمائة وإثنان وثمانون مليار ريال بما نسبته (94%) من إجمالي العجز الصافي لهذه السنوات، هذا إلى جانب ما تكبدته الخزينة العامة من خسائر نتيجة عدم القدرة على إنفاذ القوانين المالية بسبب الانفلات الأمني. 3. أتساع نطاق الفقر بمفهومه العام إلى( 54% ) من إجمالي السكان وتفاقم مشكلة البطالة حيث ارتفعت نسبتها بين الشباب للفئة العمرية (15 - 24) سنة إلى (33.7%) من إجمالي السكان. 4. الانخفاض الكبير في مستوى النشاط الاقتصادي واقتراب الاقتصاد من هوة الركود الاقتصادي، حيث أدى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2011م بما نسبته (15.1%) وما تلاه من انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاث سنوات (2012 – 2014م) في المتوسط إلى (2.82%) في ظل معدل نمو مرتفع للسكان بلغ (3%) إلى انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2014م عن مستواه عام 2010م بما نسبته (9.1%). 5. تفاقم مشكلة اختلالات المالية العامة، حيث بلغت نسبة العجز النقدي الصافي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات (2011 – 2014م) نحو (5%) و (4.7%) و(8%) و(6%) على التوالي، هذا إلى جانب تفاقم الاختلالات الهيكلية في الموازنة ، حيث تراجع حجم النفقات الاستثمارية إلى إجمالي النفقات العامة إلى ما نسبته (8%) و(11%) و(8%) على التوالي للسنوات (2011 – 2013م)، وذلك لصالح النفقات الجارية وبالأخص نفقات الأجور والمرتبات والتي استحوذت على ما نسبته في المتوسط خلال الثلاث السنوات الأخيرة (31%) وأوجه الدعم للمشتقات النفطية والتي استأثرت بما نسبته في المتوسط خلال نفس الفترة (23%)، ويستحوذ الدعم على المشتقات المخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية والذي لازال قائما ما نسبته (34%) في المتوسط من إجمالي دعم المشتقات النفطية أي ما نسبته (7.8%) من إجمالي النفقات العامة ،وهو ما يقارب نسبة الإنفاق الاستثماري ،وكذا مدفوعات فوائد الدين العام الداخلي والتي ارتفعت نسبتها إلى إجمالي النفقات من (10.4%) عام 2011م إلى (16.5%) عام 2013 ويتوقع تجاوزها (21%) عام 2014م، وذلك بسبب ارتفاع حجم الدين العام الداخلي من (1,892,000,000,000) تريليون وثمانمائة وإثنان وتسعون مليار ريال بما نسبته (111%) من إجمالي الإيرادات الذاتية عام 2011م إلى (2,850,000,000,000) تريلونيين وثمانمائة وخمسون مليار ريال بما نسبته (141%) من إجمالي الإيرادات الذاتية عام 2013م ويتوقع تجاوز النسبة (150%) عام 2014م. 6. التراجع الكبير والمستمر في إنتاج النفط الخام المحلي وأسعاره في السوق الدولية في ظل عدم قدرة الأنشطة الاقتصادية الموجهة نحو التصدير على تعويض النقص في عائدات الصادرات النفطية وتزايد حجم اعتماد الاقتصاد الوطني على توفير احتياجاته من المشتقات النفطية خاصة والسلع الأساسية عامة، مما يشكل خطورة ليس على عائدات الخزينة العامة من الموارد العامة فحسب بل وعلى عائدات الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي أيضاً، مما يترتب عليه استنزاف احتياطيات الجهاز المصرفي وبالأخص البنك المركزي من العملات الأجنبية والانعكاسات الخطيرة لذلك على فاتورة الاستيراد الضرورية وعلى أسعار الصرف وبالتالي معدلات التضخم وصولاً إلى انعدام الاستقرار الاقتصادي. 7. ضعف البنية المؤسسية والتنظيمية للوزارات ، الهيئات ، المؤسسات ، والمصالح في القيام بمهام الإدارة العامة للدولة على الرغم من أهميتها كونها لازالت تقوم بوظيفة الدولة الضامنة ويعتمد عليها المجتمع في تقديم خدماته وتلبية احتياجاته بشكل كبير ، أمام ضعف إشراك القطاع الخاص في إدارة الاقتصاد والمجتمع ، ولذلك فإن الأمر يتطلب مراجعة وتطوير الدراسات المعدة لدور الدولة في الجوانب الاقتصادية والإنتاجية مع ضمان عدم الاستغلال والمغالاة في رسوم الخدمات على المواطنين. 8. ضعف الخدمات الأساسية وتدني كفاءتها وعلى رأسها خدمات التعليم ، الصحة ، الكهرباء ، المياه والطرقات. الأخوة/ رئيس وأعضاء المجلس نتشاطر جميعاً قيادة وحكومة وشعباً الرأي بأن التركيز في هذه الفترة ينبغي أن ينصب على الجانب الأمني وبسط هيبة الدولة ، انطلاقاً من دوره الحيوي وانعكاساته الإيجابية الهامة على الأوضاع العامة وحياة الناس اليومية، فضلاً عن أهميته في إفساح المجال أمام الحكومة لتنفيذ استحقاقات المرحلة وفي مقدمتها تحسين إدارة وكفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وكذلك تحسين جودة الإدارة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الخاصة، وإنجاز السجل الانتخابي الجديد ومتابعة عملية إنجاز الدستور الجديد والاستفتاء عليه . ويمكن القول أن برنامج الحكومة يعكس تطلعات المجتمع اليمني للفترة القادمة ، ويحدد مسار النمو الاقتصادي والاجتماعي واتجاهاته ، ويتطلع إلى تحسين الاستقرار السياسي والأمني وتعزيز البناء المؤسسي للدولة وتفعيل الدور الرقابي وتعزيز النزاهة ووضع الآليات المناسبة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل . وانطلاقاً من الدور الرئيس المناط بالحكومة للخروج من الأزمات الراهنة التي تشهدها بلادنا حالياً في كافة الجوانب والمجالات فإنها ستعمل على إيجاد المعالجات المطلوبة لها للتخفيف من حدتها، وترتيب التعامل مع تلك الأزمات وفق أولويات محددة مبنية على إزالة الأثر المباشر لها على المواطن لتحقيق الاستقرار والسكينة العامة من خلال استخدام كافة الموارد المتاحة، لذلك فإن البرنامج يركز على عدد من القضايا الأساسية كأولويات ينبغي التعامل معها ، وتوجيه الجهود لإنجازها ، كونها تمثل أهم ركائز متطلبات الانتقال لبناء الدولة المدنية الحديثة في بلادنا، والتي كانت هدفاً لتشكيل الحكومة والغاية من أدائها في هذه المرحلة ، حيث يتضمن البرنامج العام للحكومة حزمة من السياسات والخطط والبرامج التي من شأنها تحديد الخطوات العملية والواقعية لترجمة تنفيذ الأولويات القائمة في سلم الاهتمامات الحكومية والمجتمعية، وفي مقدمة ذلك التمهيد للاستحقاقات الوطنية الكبرى لمواكبتها بالاستناد إلى مضامين مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذ العملية الانتقالية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية ولن تتوانى الحكومة عن بذل أقصى الجهود الممكنة في عمل كل ما يلزم لضمان تحقيق التطلعات والأولويات الشعبية المتمثلة في استتباب الأمن والاستقرار وإنعاش الاقتصاد بما ينعكس إيجاباً على المستوى المعيشي للمواطنين. الأخوة / نواب الشعب يشمل البرنامج العام للحكومة الذي نطمح بموجبه نيل ثقة مجلسكم الموقر الهدف العام لأداء الحكومة والأهداف الفرعية لتحقيقه إلى جانب جملة من السياسات العامة والقطاعية الموجهة لتنفيذها ، وفق المتغيرات الداخلية والخارجية، وتبويبها بدءاً بأولويات السياسات والبرامج المتعلقة بالقضايا العاجله ذات الصلة بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بالضمانات والحلول وبناء الثقة ، وكذا السياسات في الجوانب السياسية ، والأمنية ، والاقتصادية والخدمية ، وستعتمد الحكومة في عملية تنفيذها لمجمل مهامها على خطط مزمَّنة ، تقوم على منهجية التقييم وقياس مستوى التنفيذ ، لضمان التصحيح المستمر لأي أخطاء وتجاوز أية إشكاليات قد تعترض عملية التنفيذ . الهدف العام : يتحدد الهدف العام للحكومة في : العمل على انجاز مهام المرحلة الانتقالية وتعزيز الأمن والاستقرار السياسي وتوفير البيئة الاقتصادية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام . الأهداف الفرعية : 1. تنفيذ ما يخص الحكومة من بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحق الحالة العسكرية والأمنية . 2. تحسين الأداء الاقتصادي والمالي والنقدي والعمل على تلبيه احتياجات الفئات الفقيرة. 3. الالتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ذات الأولوية المرتبطة بالمرحلة الراهنة وتعزيز الأمن والاستقرار وتحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز النزاهة وحشد الدعم لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذها . 4. الاستمرار في معالجة قضيتي الجنوب وصعدة وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني. 5. تنفيذ التزامات الحكومة في إطار المسؤوليات المتبادلة مع المانحين، لضمان البدء في استغلال تعهدات ومخصصات الدول المانحة للتغلب على التحديات الراهنة . 6. تهيئة الأوضاع المناسبة لاستكمال العملية الانتقالية والبناء المؤسسي للدولة الاتحادية. السياسات والأنشطة : ستعمل الحكومة على تحقيق أهدافها من خلال التنفيذ الممكن والتأسيس للأفضل وفق منظومة من السياسات الرئيسة ، والبرامج الضامنة لبلوغ هدفها الرئيس في هذا البرنامج المعروض على مجلسكم الموقر ، وبصورة واقعيه وفي حدود الإمكانيات المتاحة ودعم كل القوى السياسية والوطنية ، وذلك من خلال العمل على المحاور التالية : المحور الأول : الأولويات الهامة وعاجلة التنفيذ : حددت الحكومة عدداً من الأولويات الهامة وعاجلة التنفيذ ستعمل على إنجازها كونها تمثل مدخلاً هاماً لإزالة ومعالجة الغبن ومظالم الماضي ، والضامن الأساس لصياغة عقد اجتماعي جديد يلامس قضايا المواطنين بكل صورها وجوانبها السياسية والحقوقية، ويعكس اهتماماتهم وتطلعاتهم والتي تتركز في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واستعادة ثقتهم بالحكومة والدولة الأمر الذي يحتّم علينا التركيز على جمله من السياسات كأولويات عاجله سيتم تنفيذها خلال الأشهر الأولى من بداية عملها ، وتتمثل تلك الأولويات في الآتي : 1. تصحيح الأوضاع الأمنية واستعادة هيبة الدولة من خلال : أ. وضع آلية يتم الاتفاق عليها مع كافة المكونات لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المتعلقة بنزع السلاح ، واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نُهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة في أي من المناطق على المستوى الوطني ، وتنفيذها بالمشاركة مع كافة المكونات في وقت زمني محدد ومنع امتلاك تلك الأسلحة عن طريق التجارة كون امتلاكها حق حصري للدولة فقط. ب. تطبيع الأوضاع في محافظة عمران واستكمال ترتيب أعمال السلطات الإدارية والأمنية والعسكرية وسحب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظة ، من خلال لجنة مشتركة من الحكومة وكافة الأطراف المعنية ، تتولى القيام بتنفيذ هذه المهام والإشراف على اتفاق السلم والشراكة وتنفيذه في المحافظة . ج. ترتيب وضع محافظتي مأرب والجوف إدارياً وأمنياً وعسكرياً من خلال قيام مؤسسات الدولة بمهامها في ضمان أمن المحافظتين واستقرارهما ، وانسحاب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظتين . د. مكافحة الإرهاب ومواجهة مخاطر القاعدة أينما وجدت في محافظات الجمهورية. ه. مكافحة التهريب بكافة أنواعه لما له من آثار سلبية مدمرة على الاقتصاد والمجتمع والبيئة. و. العمل المشترك مع السلطتين التشريعية والقضائية والمكونات السياسية والمجتمعية لتوحيد مواقفها والقيام بالأدوار الإيجابية لمساندة جهود الحكومة في تثبيت الأمن والاستقرار وتحريك عجلة الاقتصاد وغيرها من المهام الحكومية المناطه بها. ز. وضع التدابير اللازمة لحماية المنشآت ومواقع العمليات البترولية والمعدنية وضمان استمرار الاستكشاف والإنتاج والتصدير والتسويق الداخلي ، وتأمين خطوط أنابيب النفط ، والغاز والقضاء على ظاهرة التقطعات على القاطرات ووسائل نقل المشتقات البترولية والعمليات التخريبية لأبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية. ح. إعداد تشريع خاص يجرم أعمال تخريب وتفجير وتدمير منشآت وأنابيب نقل النفط وتوليد الطاقة الكهربائية وشبكات نقلها وتوزيعها وأعمال التقطع واعتراض ناقلات المشتقات النفطية ، وسن العقوبات الرادعة لمرتكبي هذه الجرائم بما في ذلك معاقبة كل من يخطط ويمول ويشارك في تلك الأعمال أو يتستر عليها ومتابعة إجراءات إصداره. ط. التنفيذ العاجل لبرامج رعاية الجرحى وأسر الشهداء وإعادة الإعمار وتعويض المتضررين في المحافظات والمناطق التي شهدت التوترات والمواجهات والصراعات المسلحة . 2. الإعداد لمعالجة القضية الجنوبية وقضية صعدة : أ. القضية الجنوبية : - وضع البرامج التنفيذية والعاجلة المزمَّنة لتنفيذ مخرجات القضية الجنوبية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم (419) لسنة 2014م من الحكومة والمكونات بما فيها الحراك الجنوبي السلمي والتي ستقوم بإعداد مصفوفة تنفيذية عاجله وإقرارها والبحث عن الموارد المالية والتمويلات اللازمة للبدء بتنفيذها بما فيها إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الحرب. - استكمال تنفيذ النقاط العشرين الصادرة عن اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وكذا النقاط الإحدى عشرة الخاصة باتخاذ التدابير وبناء الثقة وخلق بيئة ملائمة لمعالجة القضية الجنوبية المقدمة من فريق عمل القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني الشامل . - استكمال الإجراءات التنفيذية لنتائج وتوصيات لجنة معالجة قضايا الأراضي بالمحافظات الجنوبية ولجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين والمفصولين من وحدات الخدمة العامة من أبناء المحافظات الجنوبية والقرارات الجمهورية الصادرة بهذا الشأن وتوفير واعتماد المبالغ المالية اللازمة لذلك . ب. قضية صعدة : تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالحلول والضمانات لقضية صعدة من خلال اللجنة المشتركة من الحكومة وأنصار الله المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم (420) لسنة 2014م والتي ستقوم بإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة مزمَّنه لتنفيذ مخرجات قضية صعدة ، والبحث عن التمويلات اللازمة لتنفيذ البرامج المقرة وتفعيل صندوق إعادة إعمار صعدة لتنفيذ برامج إعادة الإعمار وفقاً لنتائج أعمالها. 3. تنفيذ مخرجات الحوار الوطني : تضع الحكومة مسألة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في سلم اهتماماتها كونها تمثل رؤية جديدة لوضع اللبنة الحقيقية لبناء الدولة الاتحادية دولة المؤسسات والعدالة وإرساء قواعد الأمن والسلام ، والتي شملتها بالتنفيذ محاور وسياسات البرنامج سواء على مستوى الأهداف من هذه المخرجات أو مضامينها ، وفي هذا السياق ستعمل الحكومة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفق الآليات التالية : 1. وضع الخطط والبرامج التنفيذية المزمَّنة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني خلال فترة عملها ، بما فيها التركيز على تنفيذ المخرجات التي لا تحتاج إلى تمويل أو اعتمادات مالية إضافية أو تشريعات جديدة أو ذات الطبيعة الاستثنائية. 2. البحث المستمر عن توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ كافة المخرجات من خلال ترويج متطلبات التنفيذ من الدعم والتمويل لدى الأصدقاء وشركاء التنمية والدول الراعية للتسوية السياسية في بلادنا وتأمين توفيرها للتنفيذ على المدى القصير والمتوسط. 3. وضع مصفوفة محددة بالأهداف الفرعية والسياسات والإجراءات اللازمة لتنفيذ المخرجات ذات المدى الزمني المتوسط والطويل الأجل ، وإعداد الدراسات والبحوث الخاصة بها لتتولى تنفيذها الحكومة الحالية والحكومات القادمة. 4. تنفيذ المخرجات المتعلقة بتعزيز النزاهة وتجفيف منابع الفساد وفق جمله من السياسات والتدخلات تتمثل أهمها في الآتي : أ. إعادة هيكلة المصالح الإيرادية وتوحيد مؤسسات البترول والغاز وكذا هيكلة وزارة الأشغال العامة والطرق . ب. تطبيق الإحالة للتقاعد واستكمال إجراءات البصمة والقضاء على الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية والفصل بين الوظيفة العامة والعمل التجاري وتطبيق التدوير الوظيفي. ج. تطبيق مبدأ الاختيار في وظائف المال العام وفق معايير الكفاءة والنزاهة وتشديد العقوبات في حق المخالفين . د. مراجعة وتعديل البنية التشريعية للمنظومة الوطنية لتعزيز النزاهة بما يكفل تجريم الأعمال المخالفة ، وضمان تجفيف منابع الفساد وتقوية اختصاص الأجهزة الرقابية ، وتحقيق المساءلة على كافة المستويات الإدارية دون استثناء .
4. وضع برنامج إصلاح اقتصادي مالي عاجل من خلال: أ. دراسة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة في بلادنا ومراجعة الموازنة العامة للدولة والإنفاق ووضع الرؤى والتصورات لكيفية استخدام الوفورات في إعانة الفئات الفقيرة والمناطق التي تعرضت للتهميش في الأعوام الماضية وتحريك النشاط الاقتصادي عن طريق زيادة الانفاق الاستثماري وخاصة في تلك المناطق. ب. وضع برنامج شامل ومزمَّن لتعزيز النمو الاقتصادي والمالي وتخفيف معاناة المواطنين. ج. دراسة ومراجعة الأسعار المحلية للوقود والديزل في ضوء تحرير استيراد وتوزيع المشتقات النفطية وإصلاح قطاع الكهرباء للوصول إلى إصلاحات سعريه حقيقية مبنية على أسس علميه واقتصادية،وذلك من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم (418)لسنة 2014م والتي تضم خبراء مؤهلين واقتصاديين من ممثلي عدد من المكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية والوزارات المعنية في الحكومة من الخبرات الوطنية في مجال التشريع والإدارة المالية والاقتصادية والعمل على تنفيذ توصياتها وخططها التنفيذية. 5. تنفيذ مهام الانتقال الديمقراطي لما قبل إصدار الدستور الجديد بالعمل على إنجاز الآتي: أ. تقديم أوجه الدعم والمساندة اللازمة للجنة العليا للانتخابات لإعداد السجل الانتخابي الإلكتروني لأغراض الاستفتاء على الدستور الجديد وإجراء الانتخابات العامة . ب.دعم استكمال صياغة مشروع الدستور الاتحادي الجديد والمناقشة المجتمعية له لإثرائه بالتزامن مع التوعية الإعلامية بمضامينه . ج. التهيئة والإعداد للاستفتاء على الدستور الجديد بالعمل على تنفيذ المهام التالية : • استكمال تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة المرتبطة بقضيتي الجنوب وصعدة. • إخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية. • اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة على كامل التراب الوطني. • استكمال الإطار القانوني لتحقيق العدالة الانتقالية بإصدار قانون العدالة الانتقالية وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني . • استكمال تشكيل اللجنة الوطنية الخاصة بالتحقيق في انتهاكات عام 2011م. د. تنفيذ منظومة التوعية الإعلامية والتثقيف المجتمعي بأهمية استحقاقات المرحلة الانتقالية بكافة أدواتها ووسائلها ، وتفعيل أسس حيادية أجهزة الإعلام الرسمية المكتوبة ، والمسموعة ، والمرئية ودعم إقرار ميثاق شرف يُعتدّ به في قطاع الإعلام والحريات الإعلامية، وتنظيم الإعلام بمختلف أنواعه. 6. اعتماد عام 2015م عاماً للتعليم ، ووضع البرامج التنفيذية لتحقيق أهدافه . 7.تشغيل محطة مأرب الغازية الثانية في النصف الأول من عام 2015م بطاقة 400 ميجاوات، والعمل على خفض الطاقة المشتراه التي تصل حالياً إلى ما يقارب 500 ميجاوات . 8. توفير المخصصات الكافية من الموازنة أو المانحين لتحسين تقديم خدمات المياه ، والكهرباء والصحة والتعليم وتخفيف الأعباء عن المزارعين والصيادين وخلق فرص عمل للشباب وتحميل المسئولية المباشرة للمحافظين ورؤساء الهيئات والمؤسسات المعنية بالتنفيذ. المحور الثاني : العدالة والأمن: تواجه الحكومة تحديات استثنائية وخطيرة تتمثل في استعادة هيبة الدولة ومكانة الجيش وتوفير الأمن والاستقرار لكل أبناء شعبنا بالتوازي مع تنفيذِ اتفاق مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذ العملية الانتقالية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة ، التي تمثل الأرضية اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار وتمكين الحكومة من القيام بدورها في هذا الجانب ، وتتحدد السياسات والأنشطة الحكومية لتحقيق ذلك في الآتي : 1. تنفيذ مخرجات فريق أسس بناء الجيش والأمن على أسس وطنية ليكون ولاؤه لله ثم للوطن ، بما يحقق الأمن والاستقرار ويكفل للمواطنين صيانة حقوقهم وحرياتهم في ظل يمن واحد وموحد ، وذلك وفق أولويات وبرامج سنوية تعمل الحكومة على تنفيذها من خلال توفير الاعتمادات السنوية بموازناتها . 2. تعزيز الأمن والاستقرار وسيادة الدولة وبسط سيطرتها وهيبتها ، وضبط الاختلالات الأمنية والحفاظ على السكينة العامة والسلم الاجتماعي ، واستعادة كافة الأسلحة المنهوبة من جميع الأطراف حسب ما توافقت عليه كافة المكونات السياسية، وتطبيع الأوضاع في مناطق المواجهات ، وفرض النظام والقانون ، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للنازحين ، وحماية موظفي المنظمات الإنسانية والأممالمتحدة وتأمين عودة النازحين إلى مناطقهم . 3. توسيع مجالات التعاون الثنائي والإقليمي والدولي وعلى وجه الخصوص دول الجوار لمواجهة أعمال التهريب للبضائع والاتجار بالبشر ومحاربة الإرهاب والقرصنة والهجرة غير الشرعية والجرائم العابرة للحدود . 4. المتابعة الحثيثة لاستكمال الإجراءات الدستورية لإصدار قانون مكافحة الإرهاب ، ومراجعة وتحديث الاستراتيجيه الوطنية لمكافحة الإرهاب في ضوء مخرجات الحوار الوطني. 5. الحفاظ على الجاهزية القتالية للوحدات ، وتحسين المستوى المعيشي لإفراد القوات المسلحة والأمن ، وتعزيز مستوى الانضباط العسكري ورفع المهارات والكفاءات القتالية وترسيخ مبدأ الحيادية للقوات المسلحة ، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتحسين الرعاية الاجتماعية للمتقاعدين وأسر الشهداء. 6. استكمال تنفيذ وتطبيق إعادة الهيكلة للقوات المسلحة والأمن ، وإرساء معايير الإدارة الرشيدة وتنفيذ الإصلاحات الإدارية والمالية ، وتفعيل نظام الرقابة والتفتيش المالي ووضع الضوابط والتدابير التي تلبي متطلبات تحقيق النزاهة وترشيد الإنفاق ، وتفعيل العمل بالأنظمة والقوانين العسكرية . 7. انتهاج خطاب ديني ثقافي جامع يبث روح الأخوة ويُعلي من شأن الحوار والتعايش والتسامح والقبول بالآخر ، ويعزز من قيم الحق والخير والعدل والجمال ، ويعمل على مجابهة ثقافة التخوين والتكفير والتحريض ، وينبذ التطرف والتعصب والغلو والإرهاب. 8. الحرص على استقلالية السلطة القضائية، للوصول إلى قضاء عادل يعزز مقومات الدولة المدنية الاتحادية ويزرع الثقة والشعور بالاطمئنان لدى المواطن ، ويصون الحقوق والحريات ويرسخ الأمن والاستقرار في البلاد. 9. تأمين المتطلبات الملبية لاحتياجات السلطة القضائية وتحسين أداء هيئاتها بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والمتمثلة في الآتي : أ. الإسهام في التأهيل والتنمية المستمرة لأعضاء وموظفي السلطة القضائية )قضاة – أعضاء نيابة – إداريين(. ب. استكمال البنية التحتية للسلطة القضائية على مستوى المراكز والأقاليم. ج. استكمال التشريعات المتعلقة بتبعية بعض الأجهزة المساعدة لوزارة العدل وهي (المركز الوطني للطب الشرعي ،دمج السجل العقاري مع قطاع التوثيق ، الشرطة القضائية)، ودراسة إمكانية نقل تبعية مصلحة التأهيل والإصلاح للسلطة القضائية. د. التوعية القضائية في أوساط المجتمع بأهمية القضاء ، وتحسين صورة السلطة القضائية أمام الرأي العام . ه. إعادة تأهيل وترميم وتجهيز وتأثيث المجمعات والمحاكم القضائية التي تعرضت للدمار والنهب والسطو المسلح أثناء الأحداث التي شهدتها البلاد بما يكفل إعادة فتح هذه المجمعات والمحاكم للقيام بدورها المطلوب في العمل القضائي لاستعادة هيبة الدولة وفرض سيادة القانون . و. تبسيط واختصار عمليات وإجراءات التقاضي وأتمتتها. المحور الثالث : الإصلاحات السياسية والبناء المؤسسي للدولة : تمثل مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية أحد موجهات عمل الحكومة خلال المرحلة القادمة بشكل عام وما شمله من معالجة للوضع السياسي ، والتي اختصت الحكومة بمسؤولية تنفيذ بعض بنوده ، حيث ستعمل الحكومة على تنفيذ السياسات والأنشطة التالية: 1. تنفيذ سياسات وأنشطة الانتقال الديمقراطي لما بعد الاستفتاء على الدستور الجديد بإنجاز الآتي : أ. إقرار مشروعات التشريعات المنظمة للانتخابات العامة ومتابعة إجراءات إصدارها . ب. الإعداد للانتخابات العامة وتقديم الإمكانيات اللازمة لإجراء عمليات الاقتراع. ج. إعداد مشاريع التشريعات التي تتطلبها الدولة و تقتضيها طبيعة ما تبقى من استحقاقات المرحلة الانتقالية الثانية الواردة في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذ العملية الانتقالية وفقاً للأسس والثوابت المتفق عليها في وثيقة مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية ، وعلى وجه الخصوص القضايا الرئيسة التالية: • مشروع قانون الأقاليم والتشريعات المرتبطة به . • مشاريع القوانين الإدارية المحلية في الأقاليم وقوانين تقسيم الأقاليم إلى وحدات محلية . • إصلاح نظام الخدمة المدنية. • المنظومة التشريعية للسلطة القضائية واستقلاليتها بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء. • التشريعات المالية والضريبة . • تعزيز نظم حماية حقوق الإنسان وحرياته وتحريم انتهاكها وبالأخص المتعلقة بحقوق الطفل والمرأة والفئات المهمشة . د. وضع الترتيبات وتوفير الإمكانيات التشريعية والمادية و المالية اللازمة للوفاء بمتطلبات الالتزامات الدستورية على مستوى كافة الأقاليم ، وتعزيز القدرات المؤسسية للأجهزة التنفيذية والمختصة بالعمليات التنفيذية والإجرائية لتلك الاستحقاقات وتأمين تنفيذها . ه. البدء بالتحضيرات لنظام الأقاليم وتهيئة المناخات المحققة لذلك بما فيها الجوانب اللوجستية ، وإعادة تأهيل الكادر واعتماد النظم التكنولوجية الحديثة بالتعاون مع المانحين والمنظمات التنموية الإقليمية العربية والدولية وفق استراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية تعد لهذا الغرض. 2- حفز مجالات الدعم وتعزيز العلاقات الخارجية من خلال: أ. التحرك الدبلوماسي في الداخل والخارج لدعم جهود إنجاح التسوية السياسية واستحقاقات المرحلة الانتقالية ومتطلبات بناء الدولة الاتحادية. ب. الإعداد الفني الجيد لإنجاح اجتماعات أصدقاء اليمن ومؤتمرات المانحين وتنظيم أعمال التفاوض بالإشراف المباشر لرئاسة الحكومة ومشاركة جهات الاختصاص للوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه بلادنا ودعم أولويات الحكومة . ج. تكثيف التواصل السياسي والدبلوماسي لتنفيذ متطلبات الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة مع المانحين والتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في المحافل الدولية والإقليمية وانتهاج دبلوماسية التنمية والترويج للاستثمار والتبادل الاقتصادي بما يخدم المصلحة العليا للبلاد. د. إعداد خطة وبرنامج تنفيذي مزمَّن لتقوية إمكانيات بلادنا في التفاوض ، للاستفادة من عضويتها في المنظمات الدولية والعربية والإقليمية واتفاقيات التعاون الثنائي، وتفعيل أداء الملحقيات الاقتصادية والتجارية الخارجية. ه . تعزيز العلاقات مع جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية وفقاً للمبادئ الواردة في ميثاق الأممالمتحدة ذات الصلة وجامعة الدول العربية والعمل المشترك بما يخدم المصلحة العليا للبلاد. 3. حقوق الإنسان: إقرار وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في هذا المجال ، تتضمن إجراء الأنشطة التالية : أ. إصلاح الإطار التشريعي بالمواءمة مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، ومتابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار قانون الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان والعمل على إنشائها. ب. تطوير الآليات الوطنية وبناء قدراتها المؤسسية . ج. ترقية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية (العامة والنوعية) وتطوير القدرات الوطنية فيها. د. التربية على مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتعميم التوعيه بها واحترامها ونشر ثقافة التسامح وعدم التمييز بين المواطنين . ه. تطوير صيغ التنسيق بين الآليات الوطنية ورفع مستوى التنسيق والشراكة مع المجتمع الدولي . 4. رعاية شئون المغتربين من خلال:- • تطوير آلية وبرامج رعاية المغتربين اليمنيين ، بما يضمن المحافظة على هويتهم ، ورعاية مصالحهم في بلدان الاغتراب . • إنفاذ القوانين والقرارات ذات الصلة بالمغتربين. • تمكين المغتربين من المشاركة في العملية السياسية. 5. انتهاج سياسة إعلامية واضحة تعمل على خلق رأي عام مستنير وتعميق الوحدة الوطنية والحفاظ على الهوية اليمنية وغرس ثقافة نبذ الإرهاب والتطرف ، وتقليص الهوة بين الحكومة والمواطن عن طريق آليات شفافة لاستعادة ثقة المواطن . 6. تعزيز مشاركة الشباب من الجنسين في العملية السياسية ، والتوعية بأهمية مشاركتهم في الاستفتاء على الدستور ، والترشح أو المشاركة في الانتخابات العامة ، وفي إنشاء وإدارة منظمات المجتمع المدني . المحور الرابع : الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية : تستند الحكومة في التوجهات العامة لبرنامجها العام على التحديات الاقتصادية الرئيسة المتصلة بالأوضاع المعيشية للمواطنين وتدهور الأوضاع المالية والاختلالات التنظيمية والمؤسسية في الإدارة العامة والإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية المطلوبة لمعالجتها من خلال تنفيذ السياسات والأنشطة التالية : 1. إصلاح الأوضاع المالية وتعزيز دور السياسة النقدية : أ. تنفيذ السياسات والإجراءات الهادفة إلى الحد من اختلالات الموازنة العامة مع الوفاء بالالتزامات الواردة في الموازنة العامة للدولة وتحسين مستوى المعيشة والتخفيف من الفقر والعمل على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال ما يلي : • السيطرة على عجز الموازنة العامة في الحدود المقبولة والممكنة. • تعزيز وتنمية الإيرادات العامة الذاتية عموماً وغير النفطية بوجه خاص ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية وتعزيز المراقبة والمحاسبة والنزاهة والاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية (النفط ، الغاز ، المعادن ، الأسماك ... الخ). • إصدار قانون الدين العام المحلي. • استثمار الموارد الخارجية المتاحة ورفع كفاءة استخدامها والالتزام ببنود الاتفاقيات النافذة مع المانحين . ب . تعزيز كفاءة الإنفاق العام وترشيده من خلال الأنشطة التالية : • تحسين مستوى الخدمات الحكومية . • ترشيد الإنفاق الجاري وزيادة الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة والمشاريع الاستثمارية وخصوصاً المشاريع الجاري تنفيذها في إطار الموارد المتاحة . • منح المساعدات النقدية للمشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية من خلال : مراجعة الحالات القديمة دراسة الحالات الجديدة زيادة استحقاقات حالات الضمان الاجتماعي المستحقة بنسبة 50% في موازنة 2015م وفقاً لنتائج المراجعة والدراسات المنفذه. ج. الحرص على استقلالية البنك المركزي اليمني والتنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية بهدف تفعيل أدواتها لتحقيق الاستقرار النقدي بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي النسبي من خلال : • تمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية . • المحافظة على حجم السيولة النقدية عند المستويات التي تتطلبها احتياجات إنجاز المعاملات الاقتصادية . • الحفاظ على سياسة آمنة لحجم الاحتياطيات الخارجية عند الحدود الممكنة لتمويل الواردات . • احتواء معدل التضخم . د. تفعيل خطة الأممالمتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن (2014-2015م) وبذل الجهود مع المانحين للحصول على التمويلات اللازمة لسد الفجوة التمويلية للخطة وفق الكلفة الإجمالية المحددة من الأممالمتحدة والعمل على تنفيذها كإحدى الأولويات الرئيسة والعاجلة للحكومة خلال الفترة القادمة بما يكفل الإسهام في التخفيف من الفقر ، والحد من البطالة ، ورعاية النازحين وتلبية احتياجاتهم وإغاثة اللاجئين ومد المحتاجين بالمواد الغذائية اللازمة . ه.تحديد أولويات مشاريع التنمية وفق رؤية وأولوية تعكس احتياجات الأقاليم ، والتركيز على إقامة المشاريع كثيفة العمالة . 2. القطاعات الاقتصادية: الاهتمام بتطوير القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاعات الواعدة لتعظيم القيمة المضافة ودعم النمو الاقتصادي وذلك من خلال تنفيذ السياسات والأنشطة التالية : 2/1 - النفط والغاز: أ. تشخيص ووضع المعالجات والإجراءات الخاصة بإدارة الغاز في الاتفاقيات النفطية التي لم تتطرق نصوصها لمعالجة الغاز المصاحب عند إبرامها. ب. استكمال متابعة تحسين أسعار بيع الغاز الطبيعي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل أسعار وعقود البيع وفقاً للسوق العالمية إبتداءً من العام 2015م . ج. العمل على تخفيض تكاليف نقل النفط الخام من خلال إنشاء خطوط أنابيب لنقله من القطاعات التي ما زالت تستخدم القاطرات للنقل من مواقع الإنتاج إلى منشآت التصدير. د. الترويج المستمر للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الصناعات الاستخراجية (نفط-غاز-معادن) وإقامة المؤتمرات والندوات لجذب الاستثمارات والشركات العالمية ذات الكفاءة والقدرة المالية والفنية المتخصصة في الصناعات البترولية والغازية والمعدنية. ه. العمل على توفير التمويل الخارجي اللازم لتعزيز كفاءة منشآت التكرير والمصافي (مصافي عدنومأرب) ورفع قدراتها الإنتاجية لمستويات قياسية. و. تهيئة القدرات الوطنية لإدارة وتشغيل القطاعات النفطية التي ستؤول ملكيتها للدولة خلال عام 2015م وفقاً لنصوص اتفاقيات المشاركة في الإنتاج الخاصة بها لضمان استمرار العمليات البترولية ، والحفاظ على حقوق الدولة بعد الاستلام. ز. تأمين استقرار الوضع التمويني لل
