من المتعارف عليه أن المجتمع في محافظة ذمار ذو تركيبة قبلية، غير أن ذلك زاد عن حده ووصل إلى الخلط بين القبيلة والدولة، واستغلال مشايخ القبائل لسلطة الدولة، مقابل استغلال النظام للمشايخ في حشد التأييد والأصوات الانتخابية، وتحقيق المصالح والمنافع المتبادلة، وهو ما نتج عنه تزايد النفوذ القبلي السلطوي الذي ألغى مؤسسات الدولة لتصبح شكلية فقط. التركيبة القبلية وتقاسم النفوذ ميفعة عنس في قبضة المقدشي رغم أن محافظة ذمار على امتدادها تمثل مجتمع قبلي، غير أن النفوذ القبلي يتركز في مديريات عنس والحداء بدرجة أساسية، حيث تمكن مشايخ هذه المناطق من أن يضموا إليهم نفوذ سلطوي بتسنمهم مناصب في السلطة. في عنس التي أصبحت منذ 2011 مديريتين هما عنس وميفعة عنس يتوزع المشايخ على مناطقها، ففي ميفعة عنس يتقاسم المشيخ والنفوذ أسرتي المقدشي والمصري كلاً في منطقته، ففي شرق مدينة ذمار ما يزال الشيخ حسين المقدشي، في موقعه لسنوات طويلة، قبل أن يتمكن نجله محمد من ممارسة صلاحيات المشيخ حين بدأت الأوضاع تؤول إليه ويردد كثير من جلسائه أنه خلافاً لوالده يميل إلى السلم والتوافق ويتطلع لحياة مدنية، وأخيراً انضم إلى شبكة التواصل الاجتماعي، فيما كان شقيقه المتوفي قبل 6 سنوات في حادث سير في منصب مدير فرع مصلحة شئون القبائل. وحين كان حيدرة الشاجري مديراً لأمن المحافظة بدأ يحد من نفوذ أسرة الشيخ المقدشي وأدى ذلك إلى نزاعات ووقوع اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحي الشيخ، وأصيبت سيارة المقدشي بأعيرة نارية فتركها في الشارع حنقاً، غير أن صالح حينها أمر بصرف سيارة جديدة للشيخ وتم تغيير مدير الأمن. ويحسب للمقدشي وقوفه على الحياد في الثورة السلمية، ولم ينجر إلى مواجهة شباب الثورة أو حتى نقدهم، غير أن صراعاً مشهوراً مع شطر من أسرته يمثلهم والد القائد العسكري أحمد علي المقدشي وأخيه محمد المقدشي قد سجل أكثر حالات القتل التي من بين ضحاياها أبرياء طوال 5 سنوات. وفي الجهة الأخرى من مديرية ميفعة عنس تأتي أسرة بيت المصري التي يقع على رأسها الشيخ حمير المصري، الذي يمثل الشيخ خلفاً لوالده، لكن مع تولي مطهر رشاد المصري منصب نائب وزير الداخلية في التسعينيات بدأ شقيقه "قناف" المعروف بهدوئه وابتعاده عن النزعة العدوانية، في استغلال سلطة شقيقه وممارسة نفوذ قبلي تجاوز القبيلة وامتد إلى رداع وصباح والعرش، على حساب الشيخ حمير، وزاد هذا النفوذ مع تولي مطهر المصري لوزارة الداخلية. عنس بين عمران والشغدري أما في مديرية عنس فيوجد فيها عدة مشيخات أهمها مشيخة بني عمران، حيث كان الشيخ محمد زيد عمران شيخاً على منطقته يلتف الناس حوله، بما عرف عنه من بساطة، وبعد مصاهرة صالح أفضى الأمر إلى إحساس الأسرة بالقوة وانتهاج النفوذ القبلي والسلطوي، ورغم أن نجله "أحمد" هو الشيخ الفعلي بعد وفاة والده، إلا أن محمد أحمد عمران المشهور ب"وحشي" أصبح يمارس مهام الشيخ، ويمارس نفوذاً كبيراً خصوصاً في إدارات الأمن، يمتلك مشايخ الأسرة سيارات تتبع الحرس الجمهوري (سابقا). وقريباً في منطقة وادي زبيد لا يزال الشيخ عبداللطيف الشغدري، هو الشيخ، وفي السنوات الأخيرة أصبح أيضاً وكيلاً للمحافظة بعد أن مني بخسارة في انتخابات 2003 البرلمانية أمام عبدالرزاق الهجري، غير أن الشغدري لا يمتلك نفوذاً وكاريزما كما الآخرين، وهو ما ينطبق على الشيخ علي أبو يابس المجاور له، والذي كان برلمانياً وتوفي قبل 3أعوام في حادث مروري، وخلفه في المشيخ نجله الذي لا يتجاوز 17 عاماً اليوم. الحداء بين النفوذ السلطوي والقبلي في الحداء يمارس المشايخ فيها ما يمارسه نظرائهم في عنس، حيث تعتبر القبيلة اليوم 3 مناطق قبلية، الأولى بني زياد، وعلى كثرة المشائخ فيها إلا أن من يمثل سلطة المشيخ هو الشيخ ناصر بن ناجي القوسي، وهو لا يمارس نفوذاً ظاهراً، غير أن آخرين في القبيلة يمارسون نفوذاً كبيراً، ولا زالوا مثل محمد عبدالله القوسي قائد النجدة المبعد بقرار جمهوري. والمنطقة الثانية "بني بخيت" وسط الحداء وشرقها، يتقدمها الشيخ محمد علي البخيتي، وهو من أوائل المشايخ المنضمين للثورة الشبابية، مع عدد من رموز القبيلة، وهم لا يمثلون نفوذاً سلطوياً، وإنما يقتصرون على مكانتهم القبلية والاجتماعية، فيما المنطقة الثالثة من الحداء هي "عبيدة" ويتواجد بها عدد من المشايخ الأقل نفوذاً. ويبرز في الحداء اسم الشيخ أحمد العزيزي، الذي بدأ حياته مغموراً وتاجراً في السعودية في محلات الخضار، وإبان أزمة الخليج في 1990 عاد مع جموع العائدين، وبدأ يتجه نحو الأضواء، ومد جسور علاقاته مع قنصليات في العاصمة صنعاء، وعرف قبل حرب صيف 94 بأنه رجل صالح الأول في ذمار في تنفيذ المهام، ليتولى فيما بعد رئاسة فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية الحداء، في ظل وجود أقوى مشيختين في المنطقة هما القوسي والبخيتي، وهذا يعكس بجلاء نفوذه الواسع. آنس بين المقداد والراعي وإذ تعتبر مديريات آنس وجبل الشرق والمنار وجهران كتلة قبلية واحدة هي قبيلة آنس، كان المقداد يعتبر شيخ الضمان فيها، إلا أنه أصبح أقل نفوذاً أمام نفوذ الشيخ اللواء يحيى الراعي، المسنود بالسلطة والمال، ويتوزع عدد من المشايخ على مناطق القبيلة يمارسون نفوذاَ على مستوى مناطقهم. مغرب عنس وعتمة ووصابين خارج قبضة المشائخ أما في مغرب عنس وعتمة ووصابين فإن تأثير المشايخ المغمورين فيها لا يتجاوز مديرياتهم، ولا يزيد عن بعض الإملاءات على مدراء الأمن، الذين يعطون مساحة للمشايخ لمعاونتهم في إدارة المديرية، وتسلم إليهم بعض القضايا لحلها. التركيبة المذهبية.. من كرسي الأئمة إلى حديقة الرؤساء عرفت ذمار بكونها كرسي الزيدية، نظراً للمد الشيعي الذي طالها بفعل تعاقب دولة الأئمة عليها خلال القرون الأخيرة، واتخاذ مناطق منها عواصم لحكم الأئمة، خلال فترتين من الزمن، كانت الثانية أزهاها، والتي انتهت في 62م. ولأن الحكام والقضاة كانوا من سلالة واحدة فقد استطاعوا استقطاع الأراضي وامتلاك العقارات، وحازوا على أكبر مساحات من الأراضي الزراعية خصوصاً في مدينة ذمار. وعقب ثورة 26 سبتمبر 1962 اتخذت ذمار موقفاً متذبذباً من الثورة، ووصل الحد إلى توقيف صلاة الجمعة بقرية "عمد" التي تقع إلى الغرب من مدينة ذمار 5كم، وتتمركز فيها أسر هاشمية، وكذلك بعض قرى آنس. وبعد انتشار المعاهد العلمية في عقد السبعينات تم تفكيك هذه البنية المذهبية السلالية، وهو ما أتاح للأحزاب والتنظيمات السياسية أن توجد لها موطئ قدم، وفي مقدمتهم الناصريون والإخوان، وقد كان وجود شقيق الرئيس الحمدي "المقدم عبدالله الحمدي" في ذمار قائداً للواء العمالقة واهتمامه بها عاملاً قوياً، بالإسهام في الحد من الولاء المذهبي إلى الحب الشديد للرئيس إبراهيم الحمدي، وهو ما جعل ذمار تتخذ موقفاً معادياً من علي عبدالله صالح خلال الفترة الأولى من حكمه. وقد أدرك صالح خطورة العداء في ذمار وهي الملتصقة بالعاصمة، فعمل على استقطاب شخصيات اجتماعية ومشايخ قبائل وقيادات سياسية وعسكرية، واضطر إلى تفريخ مشايخ قبليين جدد وكذا سياسيين، وباستفادة هؤلاء من نظام صالح بدأوا باتجاه صنع شعبية لصالح في علاقة مصالح متبادلة، وقد مثل هؤلاء شكل من أشكال النفوذ في تحديد مسار الوظيفة العامة، واختيار العقال، وحتى وصل إلى الضمان الاجتماعي وتجيير كل ذلك لصالح المؤتمر الشعبي العام، لدرجة أنه عند افتتاح جامعة ذمار في 1996 لم يتم الإعلان عن وظيفة إدارية واحدة لشغلها، وإنما تم انتداب عدد من موظفي مكاتب التربية بأوامر حزبية من المؤتمر. الخارطة السياسية.. المؤتمر يتجه نحو المشائخ والإصلاح في التربية زاد النفوذ الحزبي للمؤتمر الشعبي العام بشكل أكبر عقب دمج المعاهد العلمية بالتربية في العام 2001، حيث سعى المؤتمر بكل ثقله إلى تصفية الكوادر الإصلاحية من مكاتب التربية، وحتى مدراء المدارس واستحوذ عليها جميعها، لتصبح التربية قوة إضافية للمؤتمر ولا تزال إلى اليوم. خلال هذه الفترة استطاع الإصلاح كتنظيم ديناميكي الحفاظ على الكثير من أنصاره، وسعى جاهداً لاستقطاب أعداد جديدة، وكان ذلك من المهام الصعبة في ظل الاستحواذ والسيطرة للمؤتمر على كل شيء، وهو ما يجعل الإصلاح من الناحية الموضوعية أكثر حزب سياسي يعمل في ساحة ذمار ولديه أنصار يدينون له بالولاء التنظيمي، لا الولاء الناشئ عن الاحتياج إلى الوظيفة العامة أو تحقيق مصالح شخصية. أما الناصريون فقد تعرضوا لما تعرض له رفقائهم في صنعاء، إذ أن الضربة التي وجهها لهم صالح في 1979 بعد توليه الحكم قد أرعبت أنصارهم الذين فقدوا شخصيات بارزة في التنظيم أغلبهم من منطقة سنبان، دفعهم ذلك لإيقاف أنشطتهم لسنوات، وهو ما أدى إلى اختلال الحزب وانهيار جماهيريته، فضلاً عن انضمام بعضهم إلى حزب صالح خوفاً من فقد المصالح. كان للحزب الاشتراكي تواجد مبكر في ذمار بوصول الجبهة الوطنية في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات إلى عدد من مناطق ذمار في تخوم عنس وأجزاء من عتمة، وهو ما مكنها من تجنيد الشباب من مختلف المناطق لوجود جبهات قتال ومعسكرات تدريب قريبة من مناطقهم، وطمعاً في الحصول على السلاح، وبعد توقف القتال جرى تأطير المجندين وأصبحوا يمثلون قوة لا بأس بها، وبرزت شخصيات اشتراكية كان لها دورها بعد الوحدة في عام 90 حيث امتلك الاشتراكي في ذمار شعبية كبيرة نافست المؤتمر والإصلاح، إلا أن حرب 94 مثلت ضربة موجعة للاشتراكي، زادت وطأتها باستقطاب المؤتمر لكثير من قياداته، وعمد صالح إلى إثارة موضوع الجبهة الوطنية من جديد لتنفصل من الاشتراكي مقابل رتب ومناصب لقياداتها، وأصبح أحد هؤلاء القيادات "ناصر النصيري" اليوم نائباً لرئيس التحالف الوطني المتحالف مع المؤتمر. أما بقية الأحزاب مثل "الحق" "والبعث" "واتحاد القوى الشعبية" فإن تواجدها لا يكاد يذكر وكثير من قياداتها ذابت في المؤتمر الشعبي. بعد الثورة الشبابية في 2011 بدأت خارطة العمل السياسي تتشكل من جديد، وبدأ المؤتمر يتفكك من داخله بانضمام أعداد كبيرة منه إلى ساحة التغيير، وانضواء كثير منهم فيما بعد في حزب العدالة والبناء، الذي يمثل النائب الذماري عبدالعزيز جباري أحد قياداته، وكذا بخروج كثير من المحسوبين على الهاشميين الذين كانوا يمثلون الصوت الأكثر ضمانة للمؤتمر الشعبي، نظراً لعدائهم مع التيارات السنية، وبدأ هؤلاء في التخلي عن المؤتمر والاتجاه نحو الحوثي، وبالتالي فإن ذلك يؤكد أنهم لم يصبحوا قوة جديدة، وإنما قوة كانت داخل المؤتمر. لم يكن لتنظيم الاخوان بداية السبعينات في ذمار عدا بعض الشخصيات التي تم استقطابها خارج المحافظة أو في دول مجاورة، وبفتح مدارس التعليم النظامي انتدب الإخوان بعض المربين للعمل في مدارس ذمار وخاصة مدرسة عقبة بن نافع الحكومية أكبر المدارس حتى اليوم، وكانت الفرصة الأكبر لانتشار الإخوان وتوسعهم مع تأسيس المعاهد العلمية التي استقطبت الطلاب من مختلف مديريات المحافظة، وكانوا هم النواة الحقيقية للإصلاح كتنظيم وحزب سياسي فيما بعد. والناظر في البنية التكوينية للإصلاح في محافظة ذمار سيجد أن أغلب قيادات الصفوف الأول والثاني والثالث وقيادات الإصلاح في المناطق جلهم من العاملين في الحقل التربوي، فيما كان المؤتمر يعتمد على المشايخ والوجاهات والقيادات العسكرية والقليل من التربويين. ويمتلك الإصلاح -كما المؤتمر من قبل- قاعدة جماهيرية كبيرة، تجلت في فعاليات الثورة والمسيرات الحاشدة التي كانت كوادر الإصلاح تحشد لها. التربية والمحليات.. مراكز تأثير يلعب مدراء إدارات التربية والتعليم بمديريات محافظة ذمار أدواراً كبيرة مستغلين مواقعهم في ممارسة نفوذ حزبي سلطوي، منذ مطلع التسعينيات، حيث استطاعوا التأثير على مجريات التنافس السياسي، لصالح جهة بعينها، حيث بات من المعروف ما يقوم به هؤلاء في سبيل ذلك من تلاعب بمرتبات المعلمين، وتعيين مدراء المدارس، وكذا الموجهين الذين يصبحون في حكم القوى المعطلة، وإخفاء أعداد مهولة من المنقطعين عن أعمالهم، مقابل ممارسة أدوار حزبية لصالح النظام، وهو ما اعترف به يوماً أمين عام محلي المحافظة مجاهد العنسي، الذي كان أحد المنقطعين قبل أن يصبح أميناً عاماً. لذلك فليس غريباً أن نرى تنافساً محموماً على مناصب مدراء التربية في المديريات، التي يشغله جميعها قياديون في المؤتمر الشعبي، ومؤخراً لقي قرار تعيين مدير لإدارة التربية في مديرية الحداء من غير المؤتمر ممانعة قوية، وصلت حد احتلال مبنى التربية لمنع وصول المدير المعين، ويقف وراء ذلك تنسيق لقوى النفوذ المحسوبة على نظام صالح، المؤلفة من مشايخ نافذين وقيادات عسكرية وأمنية وشخصيات سياسية. أما المجالس المحلية -سواء محلي المحافظة أو محليات المديريات- فقد فشلت فشلاً ذريعاً منذ إنشائها، لعدة أسباب لعل أبرزها يرجع إلى شخصيات الأعضاء الذين وصلوا إلى هذه المجالس بقوة النفوذ السلطوي أو القبلي، إضافة إلى عدم منح الصلاحيات وتركزها في قيادة المحافظة، واستئثار محلي المحافظة على صلاحيات محليات المديريات، ويتضح ذلك بجلاء في المجلس المحلي لمدينة ذمار، الذي عجز عن تحقيق أي انجاز. النفوذ الوحيد الذي مارسته المجالس المحلية كان على إدارات التربية والتعليم، التي أصبحت محل رقابة المحليات ومتابعتها، يرجع ذلك إلى أن كثير من أعضاء المجالس المحلية كانوا في الأساس تربويين. وقفوا ضد الثورة وشاركوا أنصار صالح في عداءها وأصدروا فتاوى تحرم الاعتصامات والمشاركة في المسيرات..السلفيون.. قوة مرتبكة يمثل السلفيون في محافظة ذمار قوة لا بأس بها، ورغم أنهم يتواجدون بأعداد لا بأس بها، وينتشرون في مناطق المحافظة مقارنة بالحوثيين إلا أنه انتشار عشوائي غير مخطط ولا منظم، خصوصاً أن الغالب على محافظة ذمار هي السلفية التقليدية التي ترى في التنظيم والعمل السياسي والديمقراطية نكوصاً عن الإسلام، كما هو الحال مع الحوثيين. وهناك تواجد محدود للسلفيين المحسوبين على حزب الرشاد وجمعيتي الحكمة والاحسان. ويلعب مركز دار الحديث بمدينة معبر الذي يديره الشيخ محمد الإمام دوراً كبيراً ويعتبر المقر الرئيسي للسلفيين بالمحافظة، التحق بالمركز آلاف الطلاب فيما يمتلك السلفيون حوالي 5مراكز أخرى موزعة على عدد من مديريات المحافظة، أحدها في مدينة ذمار، لكن الاقبال عليها يقل خلال السنوات الأخيرة. وعرف عن السلفيين وقوفهم مع حزب المؤتمر الشعبي في الغالب ضد حزب الإصلاح عبر محاضراتهم وخطب مشائخهم، ووصل الأمر أن أحدهم كان خطيباً لجمعة أنصار صالح الوحيدة في مدينة ذمار في شهر مارس 2011 حينما كانت ساحة التغيير تشهد احتشاداً كبيراً، حينها وقف السلفيون في ذمار بقوة ضد الثورة، وشاركوا أنصار صالح في عداءها، وزادوا بالفتاوى التي تحرم الاعتصامات والمشاركة في المسيرات، وقد كانوا من قبل يحرمون الانتخابات، قبل دعوتهم إلى انتخاب صالح في انتخابات 2006. مؤخراً ظهرت بؤرة صراع بين الحوثيين والسلفيين في معبر بعد أن أقدم الحوثيون نهاية العام الماضي على قتل أحد السلفيين داخل المدينة حينما كان يزيل ملصقاً يدعو للاحتفال بالمولد النبوي من على واجهة أحد المحلات في حفل دعت له جماعة الحوثي بصنعاء، غير أن قبيلة المجني عليه قامت بالثأر من القاتل الشهر قبل الماضي، لتعود الأمور إلى التوتر والتمترس المسلح للحوثيين على مقربة من مركز السلفيين بمعبر، وكادت الأوضاع أن تنفجر قبل تدخل لجنة رئاسية لنزع فتيل التوتر الشهر الماضي.
