يرى مسئولون ومحللون سياسيون أن قرار إلغاء الأحكام الصادرة بحق القادة الجنوبيين سيكون له أثر بالغ بمسار القضية الجنوبية، وأشاروا إلى وجود ترتيبات لعودة بعض القيادات البارزة ك حيدر العطاس وعلى ناصر محمد. وقال فارس السقاف مستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي إن القرار جاء ضمن مخرجات الحوار الوطني، وقد سبقه الاعتذار للجنوب. وكان لابد أن يتبع ذلك مثل هذا القرار بحيث لا تبقى أي أحكام قضائية تتعلق بقادة الجنوب، معتبراً ذلك تمهيداً لعودة أولئك القادة ومزاولة العمل السياسي وربما تولي مناصب قيادية بالدولة. وأكد - في حديث للجزيرة نت- أن مثل هذه القرارات تدل على جدية الرئيس هادي والدولة في تنفيذ الحلول الخاصة بالقضية الجنوبية، والمتمثلة في النقاط العشرين وال11 التي تمخض عنها الحوار، وضرورة إنجازها بأسرع وقت. وتوقع السقاف عودة بعض القادة الجنوبيين من الخارج، مشيراً إلى أن الرئيس هادي لا يريد إقصاء أحد أو معاقبته بسبب أخطاء الفترات السابقة، وأنه يسعى لفتح صفحة جديدة يسهم فيها الجميع ببناء اليمن الجديد دون أخطاء. ويرى مستشار الرئيس أن دعوات الانفصال ستتلاشى تدريجياً في مقابل ما يتم إنجازه من حلول للقضية الجنوبية على أرض الواقع. الأمر الذي سيجعل الجنوبيين يثقون بإمكانية تحقق مطالبهم بغير طريق الانفصال. واحتوت مسودة القرار على خمس مواد تضمنت إسقاط كافة الأحكام الصادرة بالإدانة والعقوبات الجنائية والسياسية المنسوبة للقيادات الجنوبية جراء حرب صيف 1994م، واعتبار جميع تلك الأحكام كأن لم تكن. كما تقضي بالعمل على تأمين عودة جميع القيادات الموجودة بالخارج وتمكينها من مباشرة كافة حقوقها الدستورية والسياسية والمدنية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة خاصة لمعالجة كافة القضايا والحقوق المادية والمعنوية للمشمولين بأحكام القانون. وكانت محكمة استثنائية شكلها الرئيس السابق علي عبد الله صالح عام 1997 قد قضت بإعدام خمسة من قيادات الجنوب على خلفية حرب 1994، أبرزهم نائب الرئيس اليمني-سابقا علي سالم البيض، ورئيس الوزراء السابق حيدر أبو بكر العطاس، كما قضت المحكمة بسجن ثمانية قادة جنوبيين وبرأت اثنين آخرين. بدوره، أكد الصحفي والمحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني أن القرار جاء لإلغاء صفحة الماضي وتجاوز الخلافات والإرث السياسي الثقيل، بالانتقال لليمن الجديد عقب التسوية السياسية بعد الثورة الشبابية وقرارات مجلس الأمن. وقال في حديث للجزيرة نت "القرار ينسجم مع التوجه العام لمعالجة القضية الجنوبية وآثار الصراعات الماضية، وتسوية الوضع السياسي للبلاد، وضرورة مشاركة الجميع في صنع المستقبل، بمن فيهم القادة المبعدون بالخارج". لكنه يعتقد أن "الأهم من ذلك هو معالجة قضايا التنمية وقضايا المبعدين والمسرحين، ومعالجة الفساد الذي أحدثه النظام السابق، والانتقال للدولة الحديثة". ويرى الهدياني أن مثل هذه القرارات ستؤثر في الوضع بالجنوب، وسيقبل بها البعض عندما يرون أنها قد حلت مشكلاتهم، وسيكون هناك أنصار لدولة اليمن الاتحادية بالجنوب، فيما ستبقى فئة لن ترضى بشيء وستستمر بدعوات الانفصال وترفض جميع الحلول. وتوقع المحلل السياسي عودة بعض القادة الجنوبيين، مشيراً إلى وجود أخبار شبه مؤكدة عن لقاءات للرئيس هادي مع قيادات جنوبية بالخارج، أبرزهم علي ناصر والعطاس مع وجود ترتيبات لعودتهم، معتبراً أن عودتهم مرهونة بالوضع الأمني في البلاد. المصدر : الجزيرة نت
