وجهت اليوم حكومة با سندوه الثورية صفعة موجعة للشارع اليمني فقد أعلنت عن اول جرعاتها الثورية المتمثلة في رفع أسعار المشتقات النفطية ومنها مادة الديزل التي يعتمد عليها القطاع الزراعي في الجمهورية اليمنية فقد أعلن وبشكل رسمي رفع أسعار مادية الديزل بنسبة 100% على ما كانت علية في الوقت السابق حيث تم رفع سعر الدبة من ألف ريال إلى ألفي ريال , في حين تم خفض سعر البترول من ( 3500) ريال إلى ( 2500) ريال ورغم أن السعر السابق كان بخصوص أنه بترول خالي من الرصاص " جوده عالية " إلا أنه طيلة الأشهر الماضية ظل يباع للمواطنين بترول من النوع العادي بسعر البترول الخالي من الرصاص .
إلى ذلك صرح مصدر مسئول بوزارة النفط والمعادن بأنه تم تعديل أسعار المشتقات النفطية على النحو التالي : 1- بنزين 125ريالاً للتر الواحد ، ديزل 100ريال للتر ،كيروسين100ريال للتر. 2-وسيتم بيع الديزل لكافة الجهات والشرائح بسعر موحد بعد أن كان يباع بأسعار مختلفة للمزارعين والمصانع والعامة وسيبدأ العمل بالأسعار الجديدة منذ عصر اليوم الأربعاء . وأوضح المصدر أنه سيتم العمل بهذه الأسعار ابتداء من الساعة الثالثة عصر اليوم الأربعاء لموافق 4 ابريل 2012م ..لافتا إلى انه تم توحيد الأسعار لكافة الفئات والقطاعات ما عدا الشركات الأجنبية. وكان الشارع اليمن يتوقع من حكومة الوفاق الوطني إرجاع أسعار المشتقات لنتفطية إلى ما كانت علية قبل اندلاع الثورة اليمنية , لكن تلك الآمال تبخرت من إعلان اليوم . وكانت شركة النفط اليمنية قد قطعت إمدادت البنزين والديزل عن محطات الوقود خلال اليومين الماضيين تمهيداً لإعلان الأسعار الجديدة .
الكتلة البرلمانية للمؤتمر تعارض والكتله الاصلاحية تأيد رفع اسعار الديزل / تسبب قرار الحكومة اليمنية بشأن رفع اسعار المشتقات النفطية الى فوضى عارمة داخل قبة البرلمان اليمني , بين نواب كتلة المؤتمر المعارضة لتوجه الحكومة وبعض نواب حزب الاصلاح المؤيدين للقرار , ففي حين اعتبر نواب الكتلة البرلمانية للمؤتمر ان القرار الحكومي المرتقب سيضاعف من معاناة المواطنين , ايد نواب حزب الاصلاح القرار وادت المهاترات الكلامية بين نواب المؤتمر والاصلاح الى خالة من الهرج والمرج مما اضطر رئيس المجلس يحيى الراعي الى رفع الجلسات , وهدد برفعها نهائيا , وقال كل عضو يريد ان يكون رئيسا للمجلس .
اقتصاديون ينتقدون جراعات حكومة الثورة / إلى ذلك أعتبر اقتصاديون ومتابعون, أن التعديل الحالي ليس ذات جدوى حقيقة, حيث أن تخفيض سعر البنزين جاء على حساب سعر الديزل الذي أرتفع بذات قيمة الانخفاض وهي 50 ريال. وهو ما اعتبره اقتصاديون إحتيال مبطن على عقلية المواطن الذي كان يتوقع حلولاً ناجعة, كما اعتبره البعض جرعة سعرية رسمية .. بعد أن كان السعر لا يشمل جميع المحافظات, وهو أمر سيثقل كاهل المواطن بشكل اكبر. وحققت بذلك حكومة الوفاق المخاوف الشعبية التي كانت تمثل شرارة ثورة الشعب اليمني ضد سياسة الجرع ورفع الاسعار, حيث كان متوقعاً قبل إندلاع ثورة الشباب ارتفاع سعر البنزين إلى حوالي ال 2000 ريال .. لكنها تجاوزتها لتصل إلى 2500 رسمياً. وهو ما يمثل ألتفافاً وخيبة أمل للشعب اليمني الذي كان يتمنى على أقل التقديرات عودة الاوضاع الى ما كانت عليه قبل عام 2011. وعلى الرغم من أن السعر الجديد قد يتم تقبله من قبل عامة الناس إلا أن هذا الأمر سيشكل عباءاً على أطراف أخرى, مثل المزارعين الذين يعتمدون على الديزل في زراعة المحاصيل الزراعية والذي قد يؤثر سلباً ويجعلهم يرفعون أسعار محاصيلهم, كما أنه سيؤثر على أجور نقل البضائع وسير عمل المصانع التي تعتمد كذلك على الديزل وهو ما سيزيد ايضاً من رفع اسعار المواد الغذائية الامر الذي سيجعل الوضع أشبه بجرعة سعرية ستثقل كاهل المواطن.
