أعلنت شركة النفط اليمنية اليوم عن تعديل في اسعار المشتقات النفطية حيث قامت برفع سعر لتر الديزل من خمسين ريالاً إلى مئة ريال، ليصبح سعر دبة الديزل 2000 ريال, فيما تم تخفيض سعر لتر البنزين من 175 ريال إلى (125) ريالا ليصبح سعر الدبة 2500 ريال بدلا عن 3500 ري, وسعر لتر الكروسين 100 ريال. وقال مصدر مسؤول في تصريح ل " الاقتصادي " أنه سيتم توحيد أسعار المشتقات النفطية بين مختلف المحافظات والجهات حيث تباع مادة الديزل للمصانع بأسعار مختلفة عما يباع للمستهلكين الآخرين، وكذلك يباع اللتر البنزين في عدد من المحافظات ب75 ريالاً، وهو السعر السائد قبل رفع سعره في أغلب محافظات اليمن إلى (175) إبان الأزمة السياسية العام الماضي. وأوضح المصدر أنه سيتم العمل بهذه الأسعار ابتداء من الساعة الثالثة عصر اليوم الأربعاء لموافق 4 ابريل 2012م ..لافتا إلى انه تم توحيد الأسعار لكافة الفئات والقطاعات ما عدا الشركات الأجنبية. جرعة سعرية إلى ذلك أعتبر اقتصاديون ومتابعون, أن التعديل الحالي ليس ذات جدوى حقيقة, حيث أن تخفيض سعر البنزين جاء على حساب سعر الديزل الذي أرتفع بذات قيمة الانخفاض وهي 50 ريال. وهو ما اعتبره اقتصاديون إحتيال مبطن على عقلية المواطن الذي كان يتوقع حلولاً ناجعة, كما اعتبره البعض جرعة سعرية رسمية .. بعد أن كان السعر لا يشمل جميع المحافظات, وهو أمر سيثقل كاهل المواطن بشكل اكبر. وحققت بذلك حكومة الوفاق المخاوف الشعبية التي كانت تمثل شرارة ثورة الشعب اليمني ضد سياسة الجرع ورفع الاسعار, حيث كان متوقعاً قبل إندلاع ثورة الشباب ارتفاع سعر البنزين إلى حوالي ال 2000 ريال .. لكنها تجاوزتها لتصل إلى 2500 رسمياً. وهو ما يمثل ألتفافاً وخيبة أمل للشعب اليمني الذي كان يتمنى على أقل التقديرات عودة الاوضاع الى ما كانت عليه قبل عام 2011. وعلى الرغم من أن السعر الجديد قد يتم تقبله من قبل عامة الناس إلا أن هذا الأمر سيشكل عباءاً على أطراف أخرى, مثل المزارعين الذين يعتمدون على الديزل في زراعة المحاصيل الزراعية والذي قد يؤثر سلباً ويجعلهم يرفعون أسعار محاصيلهم, كما أنه سيؤثر على أجور نقل البضائع وسير عمل المصانع التي تعتمد كذلك على الديزل وهو ما سيزيد ايضاً من رفع اسعار المواد الغذائية الامر الذي سيجعل الوضع أشبه بجرعة سعرية ستثقل كاهل المواطن.