قال مصدر مسئوول انه سيصدر اليوم تعميما لإعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية, حيث ستقوم حكومة الوفاق بخفض سعر البنزين ورفع سعر الديزل. وأوضح المصدر أن سعر لتر الديزل سيرتفع من خمسين ريالاً إلى مئة ريال، ليصبح سعر دبة الديزل 2000 ريال, فيما سينخفض سعر لتر البنزين من 175 ريال إلى (125) ريالا ليصبح سعر الدبة 2500 ريال. وقال بعض مالكي محطات الوقود أن الحكومة أوقفت تزويد محطات بيع الوقود بالمشتقات النفطية حتى نفاذ الكمية الموجودة لهم وسيتم بعد ذلك تزويدها بالوقود بحسب الأسعار المخفضة. كما ذكر المصدر أنه سيتم توحيد أسعار المشتقات النفطية بين مختلف المحافظات والجهات حيث تباع مادة الديزل للمصانع بأسعار مختلفة عما يباع للمستهلكين الآخرين، وكذلك يباع اللتر البنزين في عدد من المحافظات ب75 ريالاً، وهو السعر السائد قبل رفع سعره في أغلب محافظات اليمن إلى (175) إبان الأزمة السياسية العام الماضي. جرعة سعرية إلى ذلك أعتبر اقتصاديون ومتابعون, أن التعديل الحالي ليس ذات جدوى حقيقة, حيث أن تخفيض سعر البنزين سيكون على حساب سعر الديزل الذي سيرتفع بذات قيمة الانخفاض وهي 50 ريال. وهو ما اعتبره اقتصاديون إحتيال مبطن على عقلية المواطن الذي كان يتوقع حلولاً ناجعة, كما اعتبره البعض جرعة سعرية رسمية .. بعد أن كان السعر لا يشمل جميع المحافظات, وهو أمر سيثقل كاهل المواطن بشكل اكبر. وستحقق بذلك حكومة الوفاق المخاوف الشعبية التي كانت تمثل شرارة ثورة الشعب اليمني ضد سياسة الجرع ورفع الاسعار, حيث كان متوقعاً قبل إندلاع ثورة الشباب ارتفاع سعر البنزين إلى حوالي ال 2000 ريال .. لكنها ستتجاوزها لتصل إلى 2500 رسمياً. وهو ما يمثل ألتفافاً وخيبة أمل للشعب اليمني الذي كان يتمنى على أقل التقديرات عودة الاوضاع الى ما كانت عليه قبل عام 2011. وعلى الرغم من أن السعر الجديد قد يتم تقبله من قبل عامة الناس إلا أن هذا الأمر سيشكل عباءاً على أطراف أخرى, مثل المزارعين الذين يعتمدون على الديزل في زراعة المحاصيل الزراعية والذي قد يؤثر سلباً ويجعلهم يرفعون أسعار محاصيلهم, كما أنه سيؤثر على أجور نقل البضائع وسير عمل المصانع التي تعتمد كذلك على الديزل وهو ما سيزيد ايضاً من رفع اسعار المواد الغذائية الامر الذي سيجعل الوضع أشبه بجرعة سعرية ستثقل كاهل المواطن.
