لم تتبق سوى عدة أيام على موعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في الثامن عشر من الشهر الجاري والذي يأمل اليمنيون من خلاله أن يكون منطلقاً لتدشين مرحلة جديدة تطوي معها تلك الآثار الكارثية التي خلفتها الأزمة السياسية الطاحنة التي شهدتها اليمن خلال عام 2011م إلاّ أنه بعد فترة طويلة من تلك الأزمة يجلس اليمنيون بمختلف أطيافهم السياسية والاجتماعية مع بعضهم البعض على مائدة حوار بعد قطيعة وتناحر رغم وجود مخاوف مشروعة لدى البعض بأن جلوس هذه الأطراف إلى بعضها هذه المرة لا يتم وفقاً لإرادة يمنية خالصة ولكن استجابة لتأثيرات الضغط الدولي والإقليمي المستمر والقوي وبالذات من رعاة المبادرة الخليجية ووراءهم مجلس الأمن والذين تحركهم دوافع ومصالح شتى في اهتمامهم بالشأن اليمني والتدخل فيه. وبتأمل في حقائق التاريخ وما شهده الواقع اليمني من متغيرات وتحولات وصراعات ومحطات منذ قيام الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر وعلى امتداد أكثر من نصف قرن من الزمان فإن ثمة حقيقة جوهرية يمكن استخلاصها بيقين وهي أن اليمنيين ومهما كانت خلافاتهم وصراعاتهم وتبايناتهم أو حتى حروبهم ضد بعضهم البعض فإنهم وحدهم ومتى ما توافرت لديهم الإرادة السياسية والوطنية هم من يستطيعون حل مشاكلهم بأنفسهم وصياغة الواقع الذي يريدونه، وحيث يأتي الحل يمنياً وبعيداً عن تدخلات الخارج، وهذه حقيقة أشار إليها الرئيس السابق علي عبدالله صالح خلال حديثه أواخر الأسبوع الماضي مع عدد من القيادات المؤتمرية التي ستشارك في مؤتمر الحوار الوطني والذي استعرض فيه الكثير من حقائق التاريخ في اليمن. فلقد جلس اليمنيون إلى بعضهم في مطلع السبعينيات بعد سنوات من الصراع الدامي المرير بين الطرفين الجمهوري والملكي وتحققت المصالحة الوطنية بينهما, وتنازع الشطران في شمال اليمن وجنوبه في ظل أيديولوجيات متصارعة ومصالح إقليمية ودولية متباينة واشتعلت حروب بينهما على مختلف الأصعدة سواء أكانت شطرية أو حروباً بالوكالة كما حدث في المناطق الوسطى، وخلالها قامت وساطات وتدخلات من أطراف عربية وخارجية ومنها الجامعة العربية.. وعقدت حوارات ووقعت اتفاقات على طريق استعادة الوحدة اليمنية بدءاً باتفاقية القاهرة عام 1972 م وبعدها بيان طرابلس في نفس العام وما تلاهما من لقاءات هنا وهناك، حتى توافرت الإرادة اليمنية في الوحدة وتم الاستغلال الأمثل للظروف والمتغيرات الإقليمية والدولية ومنها انهيار المنظومة الاشتراكية وانتهاء الحرب الباردة، فتم إنجاز هذا الهدف بالتوقيع على اتفاقية عدن التاريخية في نوفمبر عام 1989 م لتتوج بتحقيق الحلم التاريخي لليمنيين في الوحدة وارتفاع رايتها وقيام الجمهورية اليمنية في يوم ال 22 من مايو 1990 م في مدينة عدن الباسلة في وقت كان يشهد فيه العالم تفكك العديد من دوله بدءاً بالاتحاد السوفييتي ومعسكره الاشتراكي.. مروراً بيوغسلافيا وبعض دول البلقان وانتهاء بجمهورية تشيكوسلوفاكيا وغيرها من البلدان التي تجزأت تحت وقع عوامل وأسباب وظروف مختلفة، وفي ظل هذا الإنجاز التاريخي والاستراتيجي فرض اليمن الموحد وجوده رغم كل الظروف والتحديات الداخلية والخارجية التي فرضت نفسها على الواقع اليمني الجديد وفي مقدمتها تلك الأزمة التي افتعلتها بعض قيادات الحزب الاشتراكي اليمني التي ه رُعت إلى الوحدة هروباً من مواجهة استحقاقات صعبة وبعد أحداث دموية عاصفة شهدها الشطر الجنوبي من الوطن بلغت ذروتها بأحداث ال 13 من يناير 1986 م ووجدت في الوحدة انقاذاً لها وكانت تراودها بعض الأوهام بأن اندماج الشطرين في كيان واحد سوف يتيح لها الاستحواذ على السلطة في الكيان الوحدوي الجديد وبناءً على معطيات خاطئة قدمها لها بعض حلفائهم في الشمال ولكن خابت المساعي مع اعتماد الديمقراطية التعددية وعندما اضحت صناديق الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لنيل ثقة الشعب والوصول إلى السلطة، وعلى الرغم من أن الطرفين الموقعين على الوحدة المؤتمر الشعبي العام والحزب الإشتراكي اليمني كانا هما الشريكين في حكومة ائتلافية امتدت حتى إجراء الانتخابات البرلمانية في عام 1993 م لكن بعض القيادات الاشتراكية المتنفذة –وعلى رأسها البيض- وبعد أن خابت مساعيها وتهاوت ظنونها انقلبت على الوحدة وافتعلت تلك الأزمة واشعلت حرب صيف 1994 م لفرض الانفصال بالقوة، وبعد سلسلة من الحوادث المفتعلة للعودة بالأمور في الوطن إلى ما قبل قيام الوحدة ومنها تنفيذ عدد من الاغتيالات واستهداف عدد من القيادات والكوادر الاشتراكية وتلفيق التهم للطرف الشريك في الحكم.. لكن الوحدة انتصرت بفضل تلاحم كل أبناء الشعب اليمني في الشمال والجنوب وبمختلف قواهم السياسية، فكان دفاعهم المستميت عن وحدتهم مذهلاً للجميع، وسيذكر التاريخ أن من كان يدير العمليات الحربية لمواجهة القوى الانفصالية في مسرح العمليات الميدانية هو الرئيس عبدربه منصور هادي وزملاؤه من القادة العسكريين الجنوبيين الذين احتضنهم شمال الوطن بعد أحداث 13 يناير 1986 م.. ومن الإنصاف القول إن الرئيس السابق علي عبدالله صالح لعب الدور الرئيسي والبارز في إعادة تحقيق الوحدة والدفاع عنها وإن التنكر لهذا الدور تحت أي مسمى أو دوافع لا يمكنه أن يغمط للرجل دوره أو يغيب حقائق التاريخ التي لا يمكن ان تنُكر.. ومن المجحف وغير الموضوعي ان ي حُمل الرئيس السابق علي عبدالله صالح وزر كل الأخطاء والاشكالات التي حدثت في اليمن في ظل وحدته، ذلك ان الرجل لم يحكم منفرداً بنفسه ولكن شاركه في السلطة ومسؤولياتها أطراف وقوى سياسية متعددة لا تستطيع -حتى وان حاولت ذلك اليوم- التنصل عن مسئولياتها في ارتكاب الأخطاء وخلق تلك الاشكالات عبر ممارسات أنانية تغلبت فيها المصالح الحزبية والذاتية على المصلحة العليا للوطن والتي انعكست بآثارها على ما يجري الآن في بعض المحافظات الجنوبية، ورغم ما قدمه الزعيم صالح لتلك القوى والأطراف من فرص للمشاركة والوصول لأعلى المناصب في الدولة وفي مقدمتها حزب التجمع اليمني للإصلاح وبعض حلفائه إلاّ أنها ولدوافع شتى تحكمت فيها رغبة الانتقام والإقصاء ليس فقط من الزعيم صالح الذي ناله منهم )جزاء سنمار( بل وصل إلى حدود التآمر على حياته وقتله مع عدد من مسؤولي الدولة وفي بيت من بيوت الله كما حدث في جريمة تفجير جامع دار الرئاسة في يوم 3 يونيو عام 2011 م. وهنا وفي هذا المنعطف المهم والخطير الذي وصلت إليه البلاد بعد تعرض الرئيس السابق لإصابات خطيرة تولى خلاله قيادة البلد عملياً الرئيس عبدربه منصور هادي )نائب رئيس الجمهورية آنذاك( وأدار دفة الحكم بمهارة وقاد القوات المسلحة والأمن سواء تلك التي كانت مع الشرعية الدستورية أو التي انشقت على النظام، واستمر الوضع كذلك إلى يوم انتخابه رئيساً توافقياً يوم 21 فبراير 2012 م وحصل على ثقة الشعب بنسبة غير مسبوقة في تاريخ الانتخابات التي شهدتها اليمن، وكان المؤتمريون وأنصارهم قطب الرحى في تلك الانتخابات باحتشادهم الكبير ومنح النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام أصواتهم التي شكلت أغلبية أصوات المقترعين إن لم يكونوا هم الذين اقترعوا فقط، ومع كل ذلك فقد امتد مسلسل الانتقام الذي بدأ بالرئيس السابق علي عبدالله صالح وكبار قادة الدولة والحكومة إلى حزب المؤتمر نفسه الذي يشهد اليوم حملة إقصاء شعواء وممنهجة استهدفت قياداته وكوادره في مختلف مؤسسات الدولة وأجهزة السلطة المحلية في المحافظات والمديريات وخارج إطار القانون وما حددته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية من التزامات على الأطراف الموقعة عليها والتي أسفر عنها تشكيل حكومة وفاق وطني بالمناصفة حتى وصل الأمر إلى إيقاف مخصصات المؤتمر الشعبي العام وأمواله التي وفرها له رئيسه وضمن أجندة يسعى حزب التجمع اليمني للإصلاح «الإخوان المسلمون » إلى تحقيقها لخنق المؤتمر وتهميشه مع الآخرين في الحياة السياسية حيث تظن قيادة ذلك الحزب أن الفرصة مهيأة لهم للهيمنة على كل مقدرات الوطن في ظل حسابات بعض القوى الدولية الفاعلة لدعم جماعات الإسلام السياسي للاستحواذ على السلطة في بلدان ما يسمى «الربيع العربي » والذي لم يكن في حقيقته سوى خريف إسلامي قاتم عنوانه الفوضى والخراب. وثمة مخاوف حقيقية تراود الكثيرين في اليمن بأن ينجح )الإخوان المسلمون( في تنفيذ أجندتهم عبر قرارات الإقصاء والإبعاد التي تطال كوادر المؤتمر الشعبي العام وصولاً إلى تحجيم دور الأخ عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- وإبعاده عن المؤتمر الشعبي العام ليكون في نهاية المطاف هدفاً سهلاً للانقلاب عليه والتخلص منه كما فعلوا مع سلفه وتحت لافتات وشعارات ومبررات جاهزة وفي انتظار لحظة التنفيذ للانقضاض والاستيلاء الكامل على السلطة التي ظلت هاجسهم الأول وحلمهم الأزلي، وفي سبيلها لا يتورعون عن فعل أي شيء وبأي وسيلة كانت وخارج حدود المنطق وكل الحسابات.. وباعتبار ان الغاية تبرر الوسيلة.
