يرى متابعون ان حل القضية الجنوبية عبر مخرجات مؤتمر الحوار، سيكون حلا منقوصا، كون المتحاورين هم شركاء حرب اجتياح الجنوب في صيف العام 1994م. ويرى هؤلاء أن هذه الأطراف ستراعى مصالحها في أي حلول قادمة، بعيدا عن المتضررين الحقيقيين من اجتياح الجنوب، وإلغاء شراكته في الوحدة. و اشاروا ان ما يطرحه المؤتمر والإصلاح، وهما مكونان فاعلان في الحوار، لا يتعدى أكثر من الحفاظ على مصالحهما التي جنوها بعد حرب صيف العام 1994م. و اعتبروا أن الدخول في صفقات معهما، يعني القبول ببقاء بعض المظالم في الجنوب، التي ولدت القضية الجنوبية. وحصل "يمنات" على معلومات تفيد أن المكونين يحاولان الضغط على ممثلي الحراك، للقبول بصفقة تبقي على مصالح هامة لهما في الجنوب، مقابل القبول بمقترح ممثلي الحراك في الحوار، لحل القضية الجنوبية. و يعد تمثيل الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار بفصيل واحد، أول الحلول المنقوصة لأي حل قادم للقضية الجنوبية، على اعتبار أن باقي الفصائل سترفض الاعتراف بهذه الحلول، و ستسعى في مشروعاتها لاستعادة الدولة، ما سيخلق حالة من عدم الاستقرار في الجنوب. كل ذلك سيضع المجتمع الدولي أمام خيارات جديدة، قد تستدعي جمع الأطراف الجنوبية المتباينة، لبلورة مشروع مشترك بينها، وهو ما سيلاقي صعوبات عديدة، خاصة في ظل التباينات بين مختلف الفصائل، والذي يحتاج جمعها إلى وقت طويل، فضلا عن الوقت الذي يحتاجه التوصل إلى قواسم مشتركة بين الجميع، وهو ما سيدخل البلد في مرحلة من الفوضى. وهنا سيعود الجميع إلى المربع الأول، وسيكون الحوار بين الجميع وبدون أي سقف أو خطوط حمر، هو الطريق الوحيد، الذي سيجمع الجميع تحت مضلة الحوار، للبحث في مستقبل البلد. البحث عن حلول للقضية الجنوبية في ظل غياب أحد طرفي حرب صيف 1994م، و مكونات الشعب الجنوبي المختلفة كونه المتضرر من الحرب، يضع تلك الحلول في مهب الريح. وبالتالي فإن غياب كثير من فصائل الحراك، سيكون حجر العثرة القادمة للقبول بمخرجات الحوار، التي باتت هي الأخرى مهددة بالانتكاسة، ومحكومة بصراعات المصالح بين القوى الشمالية المتصارعة على الحكم، والتي كانت طرفا في حرب صيف العام 1994م
