تعيد المملكة العربية السعودية حالياً تقييم استراتيجيتها المالية في الولاياتالمتحدة الأميركية، التي تُقَدَّر بمليارات الدولارات، وذلك بسبب التحولات في المشهد السياسي الأميركي حالياً، يتضمن ذلك، طبقاً للأشخاص المشاركين في تخطيط الاستراتيجية، التفكير في ما إذا كان يجب على السعودية طرح أسهم شركة أرامكو للبترول للاكتتاب العام في مكانٍ آخر غير أميركا. بعض المشاركين في النقاشات قالوا إنَّ اتجاه كبار المسؤولين السعوديين ومستشاريهم الخارجيين إلى إعادة تقييم الاستراتيجية حدث بسبب أمرين: أولهما، تمرير الكونغرس للتشريع الذي يسمح لضحايا الإرهاب في أميركا بمقاضاة الرياض، والمعروف بقانون "جاستا"، وثانيهما، انتخاب دونالد ترامب، أحد مؤيدي مشروع القانون، رئيساً لأميركا، بحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية. وقال أحد الأشخاص المطَّلعين على القرارات الخاصة بصندوق الثروة السيادية السعودي إنَّ السعودية أوقفت استثمارات الصندوق في أميركا حتى يمكنها تقدير الآثار المترتبة على القانون والاتجاه الجديد للبيت الأبيض. يمكن للطرح العام الأوليّ لشركة البترول السعودية "أرامكو"، أكبر الشركات المنتجة للبترول في العالم، الذي حُدِّدَ ميعاده مبدئياً في عام 2017 أو 2018، أن يجمع عائداتٍ أكثر من 100 مليار دولار، ويصبح الطرح الأوليّ العام الأكبر في التاريخ. وهو الأمر الذي دفع البنوك إلى التزاحم من أجل الصفقة التي من الممكن أن تدر حوالي مليار دولار كرسومٍ فقط. وبينما لم يقرر المسؤولون السعوديون بعد أين سيقومون بطرح الأسهم، إلَّا أن المصرفيين يقولون إنَّ بورصة نيويورك للأوراق المالية هي المكان الأفضل لطرحٍ عام أولي بهذا الحجم. وقال بعض الأشخاص المطَّلعين على تفاصيل الطرح العام للشركة إنَّ الحكومة السعودية تلتقي مؤخراً بمسؤولين من عدة بورصات، منهم بورصة لندن.
استثمار أموال الصندوق
ويدرس المسؤولون السعوديون والمستثمرون أيضاً كيف يمكنهم استثمار أموال صندوق الاستثمارات العامة السعودي الضخم. وأشار المسؤولون السعوديون إلى أنهم يقومون حالياً بتحويل صندوق الثروة السيادية إلى صندوقٍ احتياطي للاستثمارات غير النفطية في الخارج، وسيزداد حجمه مع عائدات الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو". ورفض متحدثٌ باسم صندوق الثروة السيادية التعليق على تمرير مشروع قانون "جاستا"، وكيف سيكون رد فعل الصندوق عليه. وكذلك رفضت شركة "أرامكو" وبورصة نيويورك للأوراق المالية التعليق على احتمال طرح الشركة للاكتتاب العام خارج أميركا. شعرت السعودية بالقلق بشكلٍ خاص بعد الموافقة على مشروع قانون "جاستا" في سبتمبر/أيلول الماضي، والذي يسمح لضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 بمقاضاة السعودية ومطالبتها بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم. كان أقارب الضحايا قد اتهموا السعودية بدعم منفذي الهجمات، إذ كان 15 شخصاً من منفذيها ال19 سعوديين. أنكرت السعودية أية صلة رسمية بالمنفذين. وكذلك توصلت التحقيقات التي أجرتها اللجنة المستقلة المسؤولة عن التحقيق في الهجمات عام 2004 إلى أنه لا يوجد دليل على دعم الحكومة السعودية أو أي من مسؤوليها للإرهابيين. وقال بعض الأشخاص المشاركين في التخطيط للاستثمارات السعودية إنَّ احتمال إدانة السعودية واعتبارها مسؤولة عن الهجمات أقلقت المسؤولين السعوديين من تعرُّض أصولهم المالية للأحكام القانونية بسبب معاملاتهم المالية الكبيرة في أميركا.
الضغط لتعديل القانون
وكانت السعودية قد عززت من ضغطها السياسي لشن الجهد اللازم لإلغاء هذا القانون. وبعد رفض الكونغرس للفيتو الذي استخدمه الرئيس الأميركي باراك أوباما ضد القانون، بدأت جماعات الضغط التابعة للسعودية في الضغط على المشرِّعين لتعديله. وتذرَّع أفراد جماعات الضغط بأن القانون واسع جداً، ومن الممكن أن يؤدي إلى نتائج غير مقصودة يرفع فيها مواطنين أجانب دعاوى قضائية ضد الولاياتالمتحدة الأميركية نفسها. وأثارت جماعات الضغط كذلك احتمال تأثير القانون على خطط استثمار السعودية في أميركا. ومن الممكن أن يصبح التحول في استراتيجية الاستثمار السعودية إحدى نقاط التفاوض الهامة في إطار العلاقة الأوسع بين البلدين. وتوقع العديد من السياسيين في واشنطن أن يخفف المشرعون من حدة القانون بعد انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو الأمر الذي لمَّح له زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، السيناتور ميتش ماكونيل، في سبتمبر/أيلول الماضي. حينها، كان من المتوقع أن تفوز وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون بانتخابات الرئاسة. ورفض البيت الأبيض التعليق على الأمر. ولكن زعماء الكونغرس الأميركي لم يعيدوا النظر في القانون منذ فوز ترامب بالانتخابات، وقاموا مؤخراً بتأجيل النظر فيه حتى العام المقبل، تاركين القرار بشأنه إلى الكونغرس القادم، وإلى رئيسٍ لم يبدِ أية نية لتغييره. وكان الرئيس الأميركي المنتخب ترامب قد أيد القانون بشدة عند ظهوره، ووصف الفيتو الذي استخدمه أوباما ضد القانون ب"المخجل"، وقال إنَّه "سيُنظَر له كواحد من أسوأ المواقف في رئاسة أوباما".
"سأوقع قانون كهذا"
وفي بيانٍ أصدره قبل رفض الكونغرس لفيتو الرئيس أوباما، قال ترامب: "إن تم انتخابي رئيساً سأوقِّع قانوناً كهذا حال وصوله إلى مكتبي". ولم يستجب ترامب لطلب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بالتعليق على الأمر. وكان ترامب قد قال سابقاً إنَّه صديقٌ للمملكة العربية السعودية، واختار الجنرال جايمس ماتيس، أحد مؤيدي السعودية منذ فترةٍ طويلة، وزيراً للدفاع. لكنه في نفس الوقت استنكر دعم الجيش الأميركي للسعودية. وفي تحدٍّ محتملٍ آخر للسعودية، يؤيد ترامب أيضاً زيادة إنتاج الولاياتالمتحدة الأميركية للنفط، وذلك للحد من الاستيراد. تمتلك الشركات السعودية حصصاً في معامل التكرير الأميركية، وتحاول كذلك التوسع في مجال البتروكيماويات. لكن مستشار ترامب، المدير التنفيذي لشركة النفط "كونتينينتال ريسورسز" هارولد هام، قال مؤخراً إنَّه لا يجب السماح للسعودية بامتلاك معامل بتروكيماويات في أميركا، لأن هذه المعامل حينها ستعالج النفط السعودي بدلاً من شراء النفط من الشركات الأميركية، وهو الأمر الذي سيتعارض مع المصالح الأميركية. وقال هام، الذي كان كبير مستشاري الطاقة لترامب خلال حملته الانتخابية، إنَّ السعوديين "ينقلون ويستخدمون نفطهم فقط. نحن نعمل على ذلك. لا يجب السماح بذلك". ورفض متحدثٌ باسم الحكومة السعودية التعليق على تصريحات هام. لم يكن طرح شركة "أرامكو" السعودية للاكتتاب العام في بورصة نيويورك يوماً شيئاً أكيداً، وساهمت التغيرات الأخيرة في أميركا في تأجيل قرارات السعودية بشأن الكيفية التي ستمضي بها في تنفيذ خططها. طرح الشركة للاكتتاب العام هو جزءٌ من استراتيجية سعودية لتنويع مصادر الاقتصاد السعودي وتقليل اعتماده على النفط. ويقول أحد المطَّلعين إنَّ السعودية تخطط، ضمن الخطة التي وضعها نائب ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لطرح حصة من شركة "أرامكو" في الأسواق العامة، تصل تقريباً إلى 5% من قيمة الشركة. وستُستَخدَم عائدات الطرح في الاستثمار المحلي والدولي.
استثمارات جديدة
وفي يونيو/حزيران الماضي، استثمر صندوق الثروة السيادية السعودي حوالي 3.5 مليار دولار في شركة "أوبر" للنقل. ويقول أحد الأشخاص المطَّلعين على هذه الصفقة إنَّه حتى خلال هذه المفاوضات كان المناخ السياسي الأميركي مصدر قلق بالنسبة للمستثمرين السعوديين ومستشاريهم. في هذا الوقت، لم يكن يتوقع المستثمرون السعوديون أن يكون هناك ما يكفي من الأصوات في الكونغرس للتصويت على رفض فيتو أوباما ضد قانون "جاستا". ويقول شخصان مطَّلعان على قرارات الصندوق السعودي إنَّ الصندوق كان يدرس بعد إتمام صفقة "أوبر" استثماراتٍ ضخمة في شركاتٍ تكنولوجية أخرى في وادي السيليكون الأميركي. وفي يونيو/حزيران، التقى الأمير محمد بن سلمان بعددٍ من كبار المستثمرين في مشروعات وادي السيليكون التكنولوجية، وأعرب عن نيته لعقد صفقاتٍ أخرى كصفقة الاستثمار في شركة "أوبر". وفي سبتمبر/أيلول، صوت الكونغرس على إلغاء فيتو الرئيس أوباما ضد قانون "جاستا". وفي الشهر التالي، أعلن صندوق الثروة السيادية السعودي عن اتجاهه لاستثمار 45 مليار دولار في صندوقٍ استثماري تديره مجموعة شركات "سوفت بانك، عملاقة الإنترنت والاتصالات اليابانية. وقال بعض الأشخاص المطَّلعين على خطط الحكومة السعودية الاستثمارية إنَّ المسؤولين السعوديين قرروا الاستثمار بهذا الشكل الضخم في مجموعة شركات "سوفت بانك" بعد تمرير قانون "جاستا"، وأن المال الذي تم استثماره مع الشركة اليابانية كان من الممكن أن يُستَثمَر مباشرةً في الولاياتالمتحدة الأميركية أو شركاتها الاستثمارية. وقال أحد هؤلاء الأشخاص إنَّه كانت هناك مخاوف لدى الحكومة السعودية من تعرُّض استثماراتها في أميركا للخطر إن قامت باستثمار أموالها هناك بشكلٍ مباشر. وقال شخصٌ آخر مطَّلع على الصفقة مع شركة "سوف بانك" إنَّ الصندوق السعودي قرر الاستثمار في الشركة أيضاً بسبب مزاياها، ومنها إمكانية استثمار الصندوق لمبلغٍ ضخم من المال في استثمارٍ واحد، وأيضاً قدرة الشركة المحتملة على عقد صفقاتٍ عديدة مع بعض كبار رواد الأعمال في العالم. وعلى ما يبدو أن بعضاً من هذا المال الذي استثمره صندوق الثروة السيادية السعودي في شركة "سوفت بانك" سيصل في نهاية المطاف إلى الولاياتالمتحدة الأميركية عبر استثمارات الشركة هناك. إذ التقى المدير التنفيذي للشركة، ماسايوشي سون، مع الرئيس الأميركي المنتخب ترامب في برج ترامب بنيويورك في 6 ديسمبر/كانون الأول، وقال للمراسلين بعدها إنَّه ينوي استثمار 50 مليار دولار في الولاياتالمتحدة الأميركية وخلق 50 ألف فرصة عمل جديدة. يأتي بعض هذا المبلغ من الصندوق الذي تشارك فيه السعودية. وقال أحد الأشخاص إنَّ صندوق الثروة السيادية السعودي، كمستثمرٍ في صندوق الاستثمار التكنولوجي التابع لشركة "سوفت بانك"، لا يمكنه تحديد وجهة أموال الشركة، وأنه يمكن أن يستثمر الصندوق في النهاية جزءاً ضخماً من أمواله في الولاياتالمتحدة الأميركية.
