نظم مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان (حقوقنا -عدن ) صباح يوم أمس الاثنين الموافق 30/9/2013م في قاعة المركز حلقة نقاش تحت عنوان : ) الاطفال...تشرد الآم وجوع وفقر وحقوق انسانية منتهكة ) حيث حضرها العديد من المعنيين من النيابة والشرطة والمحاميين ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين وأكاديميين ومسئولي دار الاحداث والطفولة الأمنه.. مع غياب ممثل المحافظ ( السلطة المحلية ) ومسؤولي المجالس المحلية بالرغم من دعوتهم للمشاركة باعتبارهم معنيون بما وصل اليه حال الأطفال في المحافظة وما يتعرض له الاطفال من انتهاكات تمس حقوقهم الانسانية ومنها الاستيلاء على العديد من ملاعب الاطفال وصرفها للفاسدين ولصوص الاراضي . قدم فريق الرصد الخاص بالمركز تقرير حول نزولهم الى شوارع مديريات محافظه عدن للاستطلاع والمتابعة حول الاطفال تضمن التقرير حول : (اطفال الشوارع) ، و(عماله الاطفال) و(حدائق وملاعب الاطفال) كما تناول التقرير عن الاطفال المتسولون والأحداث والجرائم المتعلقة بهم عماله الاطفال في محافظه عدن حدائق الاطفال وملاعب مديريات محافظه عدن كما اشار التقرير للقاءات التي تمت مع: · رئيسه محكمة الاحداث · امن محافظه عدن ادارة المرأة والحدث · دار رعاية الاحداث بنين · المستشار القانوني للدار اكد الحاضرون على ماجاء بالتقرير وقاموا بمناقشه العديد من القضايا التي لابد من الاهتمام بها ورجو بالاستخلاصات التالية : - التأكيد على اهمية الاهتمام بدور رعاية الاحداث ومراكز الطفولة الأمنه وتوسيعها لتشمل كل المديريات. - ضرورة مساهمه الاعلام المقروأة والمسموعة والمرئي والأعلام الجديد وتسليط الضؤ على قضايا الأطفال والمشكلات والانتهاكات التي تمس حقوقهم الانسانية وحث المسؤولين على اعطاء عناية اكبر لتفعيل القوانين وتطبيق المواثيق الدوليه التي تخص حقوق الطفل . -منع السطو على المتنفسات الخاصة بالأطفال وساحات المدارس ورياض الاطفال فمن حق الطفل ان يجد مكانا يلعب فيه بأمان. - التأكيد على التكاتف المجتمعي وتضافر الجهود من الجميع سلطة محلية ومنظمات مجتمع مدني وقطاع خاص والمواطنين وعقال الحارات . -الزامية التعليم وتجويده شرط اساسي لاحتضان الاطفال من الشوارع لتكون المدرسة جادبة للطفل وليست طاردة له. - التا كيد على مسؤلية المجالس المحلية وقيادة المحافظة لايجاد تواصل بين دور الرعاية والشرط والقادة المسؤلين للحفاظ على حقوق الطفل وعدم انتهاكها. - تاكيد على الفصل بين القضاياالجنائية والاحداث - الاهتمام بالتاهيل في دور الرعاية وتزويدهم بالامكانات المناسبه (تصرف لدار الرعاية في عدن 80الف ريال شهريا بينما يصرف لصنعاء 800الف ريال شهريا. - تسائل الحاضرون لمادا لايتم سحب المتسولون واطفال الشوارع من قبل الشرطة وادخالهم الى مراكز الطفوله الامنة او دار الرعاية . - ايضا تسائل الحاضرون اين سجن النساء الدي لم يفتح بعد تاهيله وسرقت محتوياته ولم يحرك حد ساكن بالرغم انة كان مجهز بكافة المستلزمات. اكد الحاضرون ان يكون هناك دار للاحداث تابع لادارة المراه والحدث في ادارة امن محافظة عدن . - التاكيد على ايجاد مساحات أمنة للعب والاهتمام بها وتزويدها بالالعاب. -لابد من اعاده فتح دارالاحداث بنات وتأهيله بما يلزم وتوفير الحراسات للدوربنات وبنين وتوفير معامل وادوات للاطفال لتدريبهم على حرف ممكن ان تدر دخل لهم . - تحدث البعض عن إرادة الدولة لابد أن يكون هناك قرار سياسي للاهتمام بالاطفال ،اطفال اليوم هم قاده الغد فكلما اهتممنا بهم اهتممنا بالمستقبل. - في الأخير اقترح لعمل شبكة من الحاضرين لحمايه الطفل وحقوقة من الانتهاك وقد لقي هدا الاقتراح موافقة الجميع واعلان تشكيل شبكه حماية حقوق الطفل من الحاضرين حيث سيتم التواصل عبر الايميلات والتلفونات وقد وزعت ورقة التعارف للجميع وهي تضم جميع اعضاء الشبكة . وكانت الاستاذة تقية عبد الواحد عضو الهيئة التنفيذية للمركز قد ادارة عمل الورشة واشارة الى ان هذه الورشة تاتي تتويجا لانشطة وفعاليات مشروع " نشر ثقافة حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورصد الانتهاكات وتقديم المساعدة القانونية" ومن ناحية أخرى أشار الاستاذ محمد قاسم نعمان مدير عام المركز الى ان هذا المشروع الذي جرى تنفيذه بالتعاون والشراكة مع مؤسسة المستقبل قد رسخ بعد أكثر من خمس سنوات في تنفيذه نشر ثقافة حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقام برصد العديد من الانتهاكات التي تعرض ويتعرض لها المواطنين في المحافظات الجنوبية(التي عمل المركز على تنفيذ المشروع) عدن – أبين – لحج - الضالع - شبوة في هذه المجالات الحيوية المرتبطة بحياة الناس ومعيشتهم وكرامتهم وحقوقهم الانسانية ( في الصحة والعلاج وتوفير الدواء ، وفي التعليم واقع البيئة والمياه والسكن وفي العمل وحقوق العاملين وفي قضايا الطفولة والأسرة وفي قضايا المرأة وحقوقها كأم وموظفة وعاملة ومواطنة وانسانة ، وفي الرعاية الاجتماعية والتأمين الاجتماعي والصحي وغيرها من هذه الحقوق المرتبطة بحقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وشكر في معرض تصريحه القائمين على مؤسسة المستقبل(FFF) الشريكة الداعم للمركز في تنفيذ هذا المشروع الهام الذي كان وسيظل اثره كبيرا في معركتنا لحماية ودعم حقوق الإنسان وبالذات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ومواجهة كل صور الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين والمجتمع والناس عموما .
