نظّم مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان «حقوقنا» في عدن حلقة نقاش تحت عنوان «الأطفال.. حقوق إنسانية منتهكة».. حيث حضرها العديد من المعنيين من النيابة والشرطة والمحاميين ومنظمات المجتمع المدني والصحافيين وأكاديميين ومسؤولي دار الأحداث والطفولة الآمنة، مع غياب ممثل المحافظ «السلطة المحلية» ومسؤولي المجالس المحلية بالرغم من دعوتهم إلى المشاركة باعتبارهم معنيين بما وصل إليه حال الأطفال في المحافظة وما يتعرّضون له من انتهاكات تمس حقوقهم الإنسانية ومنها الاستيلاء على العديد من ملاعب الأطفال وصرفها للفاسدين وناهبي الأراضي. وقدّم فريق الرصد الخاص بالمركز تقريراً حول نزولهم إلى شوارع مديريات محافظة عدن للاستطلاع ومتابعة الأطفال، وتناول التقرير موضوع الأطفال المتسوّلين والأحداث والجرائم المتعلّقة بهم، وعمالة الأطفال في محافظه عدن، وحدائق الأطفال وملاعب مديريات محافظة عدن، كما أشار التقرير إلى اللقاءات التي تمّت مع رئيسة محكمة الأحداث، وأمن محافظة عدن، وإدارة المرأة والحدث، ودار رعاية الأحداث بنين والمستشار القانوني للدار. وأكد المشاركون في الحلقة النقاشية ما جاء في التقرير وقاموا بمناقشة العديد من القضايا التي لابد من الاهتمام بها، وخرجوا بتوصيات كان من أهمها، التأكيد على تعزيز الاهتمام بدور رعاية الأحداث ومراكز الطفولة الآمنة وتوسيعها لتشمل كل المديريات، وضرورة مساهمة الإعلام بكل أشكاله، وتسليط الضوء على قضايا الأطفال والمشكلات والانتهاكات التي تمس حقوقهم الإنسانية، وحثّ المسؤولين على إعطاء عناية أكبر لتفعيل القوانين وتطبيق المواثيق الدولية التي تخصُّ حقوق الطفل. . ومنع السطو على المتنفّسات الخاصة بالأطفال وساحات المدارس ورياض الأطفال، فمن حق الطفل أن يجد مكاناً يلعب فيه بأمان، كما أكدت التوصيات التكاتف المجتمعي وتضافر الجهود من الجميع، سلطة محلية ومنظمات مجتمع مدني وقطاع خاص والمواطنين وعقّال الحارات، بالإضافة إلى إلزامية التعليم وتجويده كشرط أساس لاحتضان الأطفال من الشوارع لتكون المدرسة جاذبة للطفل وليست طاردة له، والتأكيد على مسؤولية المجالس المحلية وقيادة المحافظة لإيجاد تواصل بين دور الرعاية والشرطة والقادة المسؤولين للحفاظ على حقوق الطفل وعدم انتهاكها، وتأكيد الفصل بين القضايا الجنائية والأحداث. وأوصت الحلقة النقاشية كذلك بالاهتمام بالتأهيل في دور الرعاية، وتزويدهم بالإمكانات المناسبة «تُصرف لدار الرعاية في عدن 80 ألف ريال شهرياً، بينما يُصرف لدار الرعاية في صنعاء 800 ألف ريال شهرياً». وتساءل الحاضرون: لماذا لا يتم سحب المتسوّلون وأطفال الشوارع من قبل الشرطة وإدخالهم إلى مراكز الطفولة الآمنة أو دار الرعاية، وأكدوا إيجاد مساحات آمنة للعب والاهتمام بها وتزويدها بالألعاب، مشدّدين على ضرورة إعادة فتح دار الأحداث بنات وتأهيله بما يلزم، وتوفير الحراسات لدور البنات والبنين، وتوفير معامل وأدوات للأطفال لتدريبهم على حِرف ممكن أن تدرّ دخلاً لهم. وتحدّث المشاركون عن إرادة الدولة، مؤكدين ضرورة أن يكون هناك قرار سياسي للاهتمام بالأطفال، فأطفال اليوم هم قادة الغد، فكلما اهتممنا بهم اهتممنا بالمستقبل. في الأخير اقترح المتناقشون تشكيل شبكة من الحاضرين لحماية الطفل وحقوقه من الانتهاك، ولقي هذا الاقتراح موافقة الجميع وتم الإعلان عن تشكيل شبكة لحماية حقوق الطفل، حيث سيتم التواصل عبر الإيميلات والتلفونات. وكانت عضوة الهيئة التنفيذية للمركز تقية عبدالواحد قد أدارت عمل الورشة، وأشارت إلى أن هذه الورشة تأتي تتويجاً لأنشطة وفعاليات مشروع “نشر ثقافة حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورصد الانتهاكات وتقديم المساعدة القانونية”.
