قال الدكتور عيدروس نصر ناصر النقيب عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني ان ما تتعرض له مدينة تعز من مجازر وحشية بحق المدنيين ونشطاء السياسة والعمل الثوري السلمي من قبل بقايا النظام هي محاولة لكسر إرادة الشعب وإجباره على التخلي عن ثورته وهي محاولة يائسة أثبت الشعب اليمني أنه قادر على إبطالها والمضي بثورته حتى النهاية. وأوضح عضو المجلس الوطني لقوى الثورة اليمنية في تصريح للاشتراكي نت إن الحرب ضد مدينة تعز الباسلة وأهلها الأبطال ليست سوى جزء من نهج التصعيد الإجرامي الدموي في مواجهة التصعيد السلمي الذي انتهجته الثورة . وقال"اننا ندين كل الأعمال الإجرامية التي يرتكبها النظام ووكلاؤه في كل مكان في اليمن سواء في أبين أو في أرحب ونهم أ, في الحيمة أو في تعز، ونعتبرها سعيا من رأس النظام للهروب من الالتزامات التي يرتبها عليه توقيعه على المبادرة الخليجية، ولأن كانت تعز تتميز بأنها نالت نصيب الأسد من تلك الجرائم والانتهاكات، فذلك ليس إلا لأن تعز لقنت الطغاة درسا في النضال السلمي والتحدي المدني والاستبسال والمرابطة والصبر والمثابرة حتى بلوغ الثورة أقصى غاياتها وهي إسقاط هذا النظام الإجرامي المنحل ولذلك فإن تعز تتصدر اليوم المشهد الثوري وهي بذلك تعيد الاعتبار لتاريخ المدينة والمحافظة الذي حاول بعض أزلام النظام إظهارها فيه بأنها خانعة مستسلمة للظلم والاستبداد بينما أثبتت تعز وأهلها أنهم أهل لتصدر المشهد الثوري والمضي به حتى تحقيق غاياته. وتحدث القيادي الاشتراكي حول القضية الجنوبية قائلا "لقد جاءت الثورة الشبابية السلمية لتؤكد مشروعية وأحقية وعدالة مطالب أبناء الجنوب وشكواهم المستمر من التهميش والإقصاء والاستعلاء والنهب المنظم وتدمير الدولية وتعميم الفوضى والفساد وهي السياسات التي تعمدها النظام بعد حرب 1994م الظالمة على الجنوب والتي بنتائجها تحول الجنوب من شريك في مشروع الدولة المرتقبة إلى مشروع للنهب والاستباحة، ومن هذا المنطلق فإنه يمكن النظر إلى الثورة الشبابية من زاويتين: فمن ناحية تأتي الثورة لتؤكد أن النظام المتهالك لم يعد مؤهلا لإدارة البلاد وليس لديه من الأمانة والمسئولية للحفاظ على البلد متماسكا آمنا وموحدا، وهنا تأتي أهمية لتأكيد على مشروعية وأهمية وحتمية التغيير وهو ما كان الحراك الجنوبي قد بدأ الدعوة إليه في العام 2007م، ومن ناحية أخرى فإن الثورة يمكن أن تمثل البوابة الضامنة لحل القضية الجنوبية من خلال إسقاط النظام المجرم المتسبب في تدمير مشروع الدولة في الجنوب، وإعادة الجنوب إلى مكانه الطبيعي في المعادلة السياسية اليمنية، وهذا يقتضي بالضرورة القول أن معالجة القضية الجنوبية لن تتأتى فقط من خلال معالجة آثار الحرب وإعادة الحقوق المنهوبة إلى أصحابها والناس المبعدين إلى أعمالهم، بل لا بد من إعادة النظر في بناء الدولة، ذلك أن الوحدة الاندماجية حتى بدون حرب 1994م كانت فاشلة، ناهيك عن أن الحرب قد ألغت كليا المضمون السلمي والتشاركي والديمقراطي للمشروع الوحدوي، بل إن معالجة القضية الجنوبية لا بد أن تتأتى من خلال إعادة النظر في شكل الدولة اليمنية من خلال إقامة دولة فيدرالية يكون فيها التنافس بين الجنوب والشمال في إطار الوطن الواحد والدولة الواحدة وذلك عبر مزيد من اللامركزية في الإقليمين وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية وبناء منظومة الدولة الاتحادية لتكون رافعة من روافع التنمية لا أداة من أدوات للسيطرة والضم والإلحاق. وأكد بان نضال الحراك السلمي الهادف إلى إلغاء الضم والإلحاق واستعادة مكانة الجنوب ودوره وتأريخه وحقوقه، لا بد أن يصب في مجرى الثورة ويضم قواه إلى قوى الثورة ويصبح جزءا منها لا أن يتصادم معها لأن التصادم بين الثورة والحراك هو ما يتمناه علي صالح وأتباعه لغرض خلخلة صفوف أعداء النظام وتفكيك الروابط بينهم. كما أن على شباب الثورة والقوى السياسية لها أن يعيدوا النظر في حديثهم وفهمهم لمعنى المشروع الوحدوي، بمعنى إن الوحدة لا تعني ضم الأرض إلى الأرض أو حتى جمع البشر مع البشر، بل إنه من المفترض أن تكون واحة للحرية ومفتاحا للتنمية وبوابة لمزيد من النهوض وأداة من أدوات الارتقاء بمكانة وكرامة وحقوق المواطن، فضلا عن أنه يفتض أن يؤدي إلى قيام دولة المواطنة المتساوية دولة النظام والقانون والمؤسسات، وهذا كله ما افتقده المواطن الجنوبي في ظل الوحدة القائمة، وعلينا أن نقر بمشروعية وعدالة القضية الجنوبية وأن نقول صراحة وبلا مواربة أننا نحترم إرادة الجماهير في الجنوب فهي من يقرر ماذا تريد ولا يحق لأحد أن ينوب عنها في اختياراتها وبالتالي فإن إرسال الرسائل الصحيحة لنشطاء الحراك السلمي وللمواطنين الجنوبيين ستكون عاملا مهما في توحيد القوى المناوئة لبقايا النظام. واشار الى أن كثير من الذين انحازوا إلى صف الثورة قد استفادوا مما تعرضت له محافظات الجنوب من نهب وسلب واستيلاء ومن الأخلاقي أن يقوم هؤلاء بإعلان استعدادهم لتسليم ما أخذوه لأصحابه فلا يمكن الجمع بين الانحياز إلى الثورة وأخذ حقوق الآخرين. واختتم بان الثورة وأخذ حق الغير لا يجتمعان، إلا على إفساد الثورة وليس على تطهير من أخذ حق غيره.
