أصدر القضاء العراقي الأحد حكماً غيابياً بالإعدام شنقاً على نائب رئيس الجمهورية العراقي السني طارق الهاشمي بعد إدانته بتهم إرهابية، وإدارة فرق موت . كما أصدرت المحكمة حكماً بالإعدام على مدير مكتب الهاشمي وصهره أحمد قحطان . وكان مجلس القضاء الأعلى قرر محاكمة الهاشمي، غيابيا بثلاث جرائم قتل، وتتعلق هذه القضايا باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية . وكانت المحكمة الجنائية العراقية ببغداد استأنفت صباح الأحد محاكمة الهاشمي، الموجود في تركيا حالياً، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم قتل . واستمع القاضي في جلسة الثلاثاء لإفادات 5 متهمين من حراس الهاشمي، قالوا إنهم تورطوا بعمليات إرهابية وتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة، بأوامر مباشرة من مدير مكتبه وصهره أحمد قحطان . ورفض الهاشمي المثول أمام المحكمة في بغداد، متهماً القضاء العراقي بعدم الاستقلالية ومبدياً استعداده للمحاكمة في إقليم كردستان، مشيراً إلى أن التهم الموجهة إليه تنطوي على دوافع سياسية . وفر الهاشمي وهو سني في وقت سابق هذا العام من البلاد بعد ان سعت السلطات لاعتقاله بعد اتهامه بادارة فرق الموت. واثارت قضيته ازمة سياسية في حكومة تقاسم السلطة في العراق بين الكتل الشيعية والسنية والكردية .