سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أحدأعضاء التنظيمية:نطالب الثوار والصحفيين بإثارة حقيقة إعتماد 20 مليار ريال ضمن موازنة 2011م لعلاج جرحى الثورة رهنت في مؤتمر صحفي اليوم دخول الحوار بضمانات وحل ما صفته ب(مشكلة الشهداء )
أكدت اللجنة التنظيمية "أن المهمة الرئيسية لمؤتمر الحوار الوطني هي تحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية الكفيلة بتحقيق التحول الديمقراطي وأي محاولة لجعل مؤتمر الحوار مبررا لتحقيق مصالح جهوية أو فئوية على حساب المشروع الوطني الجامع الذي خرجنا من اجل تحقيقه سيسقطه شباب الثورة كما اسقطوا مشروع الإستبداد العائلي ) وكشف عضو التنظيمية ياسر الشيباني الغطاء "عن حقيقة اعتماد "20" مليار ريال ضمن موازنة 2011م لعلاج جرحى الثورة، ويطالب الثوار والصحفيين بإثارته" وقالت "تنظيمية" الثورة الشبابية الشعبية في مؤتمر صحفي صباح اليوم في صنعاء في بيان لها"أن شباب الثورة لن يدخلوا الحوار قبل حل قضية الشهداء والجرحى والمعتقلين وتكريمهم بما يليق بحجم تضحياتهم الكبيرة" وطالبت اللجنة التنظيمية المجتمع الدولي توفير ضمانات لدخولها في الحوار" ( رؤية تحليلية محايدة لخطاب "التنظيمية" بمزاج عام وناشطين ومكونات ) يأتي تحرك اللجنة التنظيمية اليوم بعد تذمر شعبي منها.ومؤتمرها اليوم يصفه ناشطون "من قبيل الإستعراض الإعلامي كنوع من امتصاص مآخذ المكونات الثورية والتذكير بوجود"لافتة" تسمى:تنظيمية الثورة"بعد أن طال تلك اللجنة النسيان من قبل الثوار المحبطين كما يقول مراقبون.وحيث تنظر كتلا لمستقلين إلى أن اللجنة كرست فعلا مضادا بشكل أو بآخر طيلة الفترات الماضية بما لا يخدم أهداف الثورة الشعبية وهو ما يعده البعض "مزايدة اللجنة باسم الشهداء والجرحى الذين دفع ببعضهم القهر النفسي والحاجة والعوز بعد أن تقطعت بهم السبل من أجل العلاج إلى الذهاب إلى أماكن ما كان يجدر أن يذهبوا إليها لولا إنتقائية النظرة في التمييز بين شهداء الثورة وجرحاها واستثمار دمائهم ورصيد تضحياتهم.كل هذا وذاك حسب ناشطين وناشطات تم الإعتداء عليهن مرارا.أفقد اللجنة التنظيمية مصداقية المكونات في الثورة الشبابية الشعبية تجاهها. وفيما يرى آخرون إستمرار اللجنة في تمركزها بزعم الإدارة والفعل التنظيمي للثورة.تنعكس رؤية المشهد البائس لانحسار التأثير والحراك الثوري بسبب تغول متعهدي بعض القوى والأصوليات السياسية داخل اللجنة بغاية محاولات إجهاض الفعل داخل الثورة وتحويل الأخيرة إلى مجرد"لافتة"في الساحات" ويؤكد ناشطون مدنيون"أن الحالة السياسية في واد و"التنظيمية" في واد آخر وإن متماهيا مع خطاب بعض القوى لكن بعيدا عن التماهي مع الأهداف والتضحيات المستمرة التي قدمها الشباب من الشهداء والجرحى في الثورة التي من أجل تحقيق أهدافها هتف الشعب بسقوط الفاسدين والقتلة.لتبقي اللجنة نفسها في موقف المتواطئ والبعيد عن الشعور بالمسئولية والمساءلة و العمل بمبادئ ضحى الناس من أجلها لصالح الفعل الثوري والسياسي وبناء الدولة المدنية.بدلا من السعي إلى التصعيد وتشكيل جماعات الضغط الشعبي وتحشيد المطالب بالطرق السلمية كما يجب ويفترض أن يتم الفعل الثوري داخل الثورة الشبابية الشعبية أو داخل أي ثورة بمطالب مصيرية. من جانب آخر و في سياق فعاليتها الخاصة اليوم والمتزامنة مع عودة الثورة المصرية إلى مربع شعار"الشعب يريد إسقاط النظام"عددت"اللجنة التنظيمية"بنودا ومطالب أو اشتراطات ضمان الدخول والمشاركة في الحوار كالتالي : 1 – تحرير المؤسسة العسكرية والأمنية من سيطرة بقايا النظام العائلي وإزالة كل عوامل الانقسام في الجيش والأمن 2- رعاية اسر شهداء وجرحى الثورة الشبابية الشعبية واستكمال علاجهم وإطلاق كافة المعتقلين والمخفيين 3- نزع سلاح المليشيات والجماعات المسلحة في كل محافظات الجمهورية وإخلاء العاصمة والمدن من المعسكرات 4- فرض سيطرة الدولة على كافة مناطق البلاد امنياً وإداريا 5- اصدار قرار جمهور يقضي باعتبار يوم 11 من فبراير يوما وطنياً 6- تقديم كل من يشتبه ارتكابهم جرائم وانتهاكات او تحريضهم ضد شباب الثورة للعدالة استناداً لقراري مجلس الأمن 2014 و 2052 وتوصيات مجلس حقوق الإنسان وحرمانهم من المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني . ----------------------------------------------------- تصوير خاص : شهدي الصوفي
