يستأنف الطلاب اليمنيون المبتعثون للدراسة في الخارج مواصلة إحتجاجاتهم إ بتداء من يوم الإثنين المقبل بعد إنقضاء المدة المحددة للحكومة اليمنية لحل مشاكلهم بحسب بيان للجنة التنسيقية للطلاب . ويطالب الدارسين اليمنيين في الخارج الحكومة إلى رفع مساعداتهم المالية بما يتوافق مع إحتياجاتهم المعيشية في ظل ظروفٍ معيشية صعبة يعانونها في المهجر يقابله تأخر صرف مستحقاتهم وتعسفات أخرى . وقال بلاغ للجنة نشره إتحاد طلاب اليمنبألمانيا على صفحته بموقع فيسبوك :"نظرا لإنتهاء الفترة المحددة للجنة الحكومية المشكلة برقم 4 لسنة 2013م لحل مشاكل الطلاب اليمنيين في الخارج وعدم إصدار أي نتيجة الى الآن فإن اللجنة التنسقية لطلاب اليمن في الخارج تدعو جميع الطلاب في (ألمانيا-ماليزيا-الجزائر-روسيا-باكستان-السعودية-الهند-الأردن-الصين) إلى الوقفة الإحتجاجية الموحدة داخل سفارات بلادنا يوم 18 فبراير 2013 م. وشكا الطلاب في أوقات سابقة تعسفات بحقهم تمارسها الملحقيات الثقافية داخل السفارات اليمنية في عدد من الدول وطالبوا بإقالة القائمين عليها كما إتهموهم بقضايا فساد مالي وإداري . وبدأت إحتجاجات طلاب اليمن في الخارج أواخر ديسمبر من العام المنصرم بعد أن نظم طلابا في الجامعات الجزائرية وقفة إحتجاجية أمام السفارة اليمنية هناك تطالب بتغيير الملحق الثقافي ومنها إمتدت إلى عدة دول عربية وأجنبية . ويقول الطلاب أن الحكومة اليمنية تعتمد مبالغ مالية لا تفي بكل إحتياجاتهم وسط ارتفاعات الأسعار وصعوبة المعيشة التي يعانونها حيث يعتقد الكثير أن الحد الأدنى للمساعدات المالية هي 500 دولار للطلاب في الدول العربية و700 دولار للطلاب في الدول الأجنبية . ووصلت قضية الطلاب في الخارج الى البرلمان اليمني الذي أقر في 6 فبراير الماضي تشكيل لجنة مشتركة من وزارات الخارجية والمالية والتعليم العالي للتواصل مع السفارة اليمنية والطلاب الدارسين في جمهورية الجزائر الديمقراطية وتقديم تقرير مفصل وشامل حول قضية الطلاب الذين يواصلون إعتصامهم المفتوح منذ أكثر من أسبوعين أمام السفارة اليمنيةبالجزائر خلال فترة أقصاها أسبوع من تأريخه لكن شيئا من هذا القبيل لم يتم وهو الأمر ذاته الذي أصاب اللجنة الوزارية المشكلة من قبل الحكومة للبحث في مشاكل الطلاب في عموم الدول . وبحسب إحصائية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يبلغ عدد الطلاب المبتعثين في الخارج 9300 طالب وطالبة موفدين من 30 جهة حكومية، منهم 6139 طالبا وطالبة من الوزارة نفسها، في حين يبلغ إجمالي ما يصرف على الإبتعاث الخارجي سنويا 15 مليار ريال منها قرابة 11 مليارا في موازنة وزارة التعليم العالي. وأقر مدير النظم والمعلومات والإعلام في وزارة التعليم العالي بمشروعية المطالب التي يرفعها الطلاب وبمسؤولية الوزارة بصفة خاصة عن معالجتها بالتعاون مع وزارة المالية والحكومة بشكل عام. وقال أنس سنان في حديث للجزيرة نت إن الوزارة ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن إيفاد الطلاب للخارج، وإنما توجد 30 جهة أخرى. ولخص أسباب مشاكل الطلاب في "عدم وجود نافذة واحدة للإيفاد الخارجي،ووجود إمتيازات لموفدي بعض الجهات الذين يتسلمون مبالغ أكبر وبدل كتب وتذاكر سفر وبحث ميداني كما هو الحال مع طلاب الجامعات ووزارة الداخلية، بينما يحرم طلاب الجهات الأخرى منها". وحول المعالجات التي قدمتها الوزارة، قال سنان "وزارة التعليم بذلت ولا تزال تبذل جهودا كبيرة من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للطلاب في الخارج وقدمت تقريرا للحكومة تضمن زيادة المنحة،وعلى ضوء ذلك شكلت لجنة لإعداد تصورات للمعالجة خلال أسبوعين". وفيما يتعلق بتغيير الملحقيات الثقافية وهي من المطالب الرئيسية للطلاب، أوضح "أنه سيتم خلال ثلاثة أشهر تغيير كافة الملحقين الثقافيين لأن جميعهم إنتهت فترة عملهم،لكن قرار الإقالة الفوري يخضع لإعتبارات قانونية وأدلة وثائقية، وهناك جهات رقابية في الداخل مخولة بإتخاذ القرار بهذا الشأن إذا قدمت لها شكوى من الطلاب". وتعود آخر زيادة حكومية في المنح إلى عام 2007 بمقدار 100 دولار شهريا، وباءت بالفشل محاولة وزارة التعليم في الحصول على اعتماد مائة دولار زيادة للطلاب ضمن موازنة 2013 بعد رفض المالية الموافقة على ذلك الطلب المقدم في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
