دعت اللجنة التنسيقية لطلاب اليمن في الخارج جميع الطلاب في تسع دول مشاركة في اللجنة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية موحدة داخل سفارات اليمن في يوم 18 فبراير الجاري احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم بتحسين أحوالهم المادية. وتضم اللجنة طلاب في دول ألمانيا-ماليزيا-الجزائر-روسيا-باكستان-السعودية-الهند-الأردن-الصين. وقال بلاغ للجنة نشره اتحاد طلاب اليمن بألماني على صفحته بموقع فيسبوك :نظرا لإنتهاء الفترة المحددة للجنة الحكومية المشكلة برقم 4 لسنة 2013م لحل مشاكل الطلاب اليمنيين في الخارج وعدم إصدار أي نتيجة الى الان فإن اللجنة التنسقية لطلاب اليمن في الخارج تدعوا جميع الطلاب في (ألمانيا-ماليزيا-الجزائر-روسيا-باكستان-السعودية-الهند-الأردن-الصين) الى الوقفة الإحتجاجية الموحدة داخل سفارات بلادنا يوم 18 فبراير 2013 م. ويطالب الطلاب برفع المساعدة المالية بما يتوافق مع متطلبات المبتعث والظروف المعيشية لبلد الابتعاث، وبما يضمن للطالب اليمني في الخارج حياة كريمة مستقرة، تساعده على التحصيل العلمي و العودة العاجلة لخدمة الوطن الحبيب. كما يطالبون بتغيير الملحقيين الثقافيين المنتهية فترة عملهم القانونية، والذين أحدثوا التعسفات ضد الطلاب في بعض الدول، وتفعيل دور الملحقيات الثقافية في سفاراتنا بما يخدم الطلبة المبتعثين وبما يحقق دورها الأكاديمي في البلد المتواجدة فيه. ويدعو الطلاب إلى مراجعة قانون الإبتعاث، وهيكلة عملية الابتعاث على أسس علمية وأكاديمية، والأخذ بالتوصيات المقدمة من مجموعة من الأكادميين والتي تحمل اسم "الدراسة التحليلية لأوضاع الطلاب اليمنيين". وأطلق الطلاب بالجزائر شرارة البداية في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي للمطالبة بتغيير الملحق الثقافي قبل أن يلتحق آخرون بقطار الاحتجاجات المتواصلة في المغرب ولبنان ومصر وروسيا والهند وألمانيا وماليزيا والسعودية، مع بطء الحكومة في تلبية مطالب المحتجين. ويشكو الطلاب من تأخر إرسال المنح المالية عن مواعيدها وعدم كفايتها مقارنة بغلاء المعيشة وارتفاع رسوم الدراسة حيث يتقاضى الطالب في ماليزيا مثلا 320 دولارا شهريا وفي ألمانيا 580 دولارا، في حين أن الحد الأدنى من وجهة نظر الطلاب هو 500 دولار للدول العربية و700 دولار للدول الأخرى. وبحسب إحصائية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يبلغ عدد الطلاب المبتعثين في الخارج 9300 طالب وطالبة موفدين من 30 جهة حكومية، منهم 6139 طالبا وطالبة من الوزارة نفسها، في حين يبلغ إجمالي ما يصرف على الابتعاث الخارجي سنويا 15 مليار ريال منها قرابة 11 مليارا في موازنة وزارة التعليم العالي. ونقل الطلاب احتجاجاتهم إلى الداخل في محاولة للضغط على الجهات المعنية للاستجابة لمطالبهم، إذا نظم أهاليهم اعتصاما أمام منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي في العاصمة صنعاء، بالتزامن مع تهديد الطلاب بالجزائر بحرق جوازات السفر وإغلاق السفارات في بعض الدول. وبدورها شكلت الحكومة لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزراء المالية والتعليم العالي والتعليم الفني والأمين العام لمجلس الوزراء لدراسة الصعوبات التي تواجه الطلاب وتقديم مقترحات للمعالجة في غضون أسبوعين,لكنها ورغم مرور أكثر من شهر لم تقدم شيئا. وأقر مدير النظم والمعلومات والإعلام في وزارة التعليم العالي بمشروعية المطالب التي يرفعها الطلاب وبمسؤولية الوزارة بصفة خاصة عن معالجتها بالتعاون مع وزارة المالية والحكومة بشكل عام. وقال أنس سنان في حديث للجزيرة نت إن الوزارة ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن إيفاد الطلاب للخارج، وإنما توجد 30 جهة أخرى. ولخص أسباب مشاكل الطلاب في "عدم وجود نافذة واحدة للإيفاد الخارجي، ووجود امتيازات لموفدي بعض الجهات الذين يتسلمون مبالغ أكبر وبدل كتب وتذاكر سفر وبحث ميداني كما هو الحال مع طلاب الجامعات ووزارة الداخلية، بينما يحرم طلاب الجهات الأخرى منها". وحول المعالجات التي قدمتها الوزارة، قال سنان "وزارة التعليم بذلت ولا تزال تبذل جهودا كبيرة من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للطلاب في الخارج وقدمت تقريرا للحكومة تضمن زيادة المنحة، وعلى ضوء ذلك شكلت لجنة لإعداد تصورات للمعالجة خلال أسبوعين". وفيما يتعلق بتغيير الملحقيات الثقافية وهي من المطالب الرئيسية للطلاب، أوضح "أنه سيتم خلال ثلاثة أشهر تغيير كافة الملحقين الثقافيين لأن جميعهم انتهت فترة عملهم، لكن قرار الإقالة الفوري يخضع لاعتبارات قانونية وأدلة وثائقية، وهناك جهات رقابية في الداخل مخولة باتخاذ القرار بهذا الشأن إذا قدمت لها شكوى من الطلاب". وتعود آخر زيادة حكومية في المنح إلى عام 2007 بمقدار 100 دولار شهريا، وباءت بالفشل محاولة وزارة التعليم في الحصول على اعتماد مائة دولار زيادة للطلاب ضمن موازنة 2013 بعد رفض المالية الموافقة على ذلك الطلب المقدم في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
