اكدت مصادر مطلعة ان اللجنة الوزارية المشكلة برقم 4 لسنة 2013م لحل مشاكل الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج اقرت زيادة منح الطلاب المبتعثين مبلغ مائة دولار فقط, بحيث يصبح المبلغ المخصص لطلبة البكالوريوس 520 دولار وطلبة الماجستير والدكتوراه 660 دولار . ويعد هذا القرار اذا ما نفذ محل سخط واستنكار واسع من قبل الطلبة المبتعثين وقد يرفع من سقف احتجاجاتهم , خصوصا وانهم انتظروا قرار اللجنة لإنصافهم منذ اكثر من شهر تقريبا , ورفع مخصصاتهم الى مالا يقل عن 500 دولار للطلاب المبتعثين في الدول العربية و700 دولار في بقية الدول كحد ادنى , فطلاب مصر وماليزيا التي فيها حوالي نصف الطلاب الدارسين في الخارحج يطالبون اليوم بزيادة لا تقل عن 100 % وطلاب المانيا يطالبون بزيادة لاتقل عن 200% . فيما لاتتجاوز ميزانية وزاره التعليم الفني المخصصه للابتعاث 300 مليون ريال ولم يتم زيادتها من عام 2009 رغم مطالبة الوزارة لوزارة المالية بالزيادة , مما ادي الي فقدان التعليم الفني لأكثر من 60 مقعد تبادل ثقافي لعدم توفير التمويل اللازم في 2012 واكثر من 120 مقعد عام 2013 . ويشكو الطلاب من تأخر إرسال المنح المالية عن مواعيدها وعدم كفايتها مقارنة بغلاء المعيشة وارتفاع رسوم الدراسة , ويتقاضى الطالب في ماليزيا مثلا 320 دولارا شهريا وفي ألمانيا 580 دولارا. وبحسب إحصائية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يبلغ عدد الطلاب المبتعثين في الخارج 9300 طالب وطالبة موفدين من 30 جهة حكومية ، منهم 6139 طالبا وطالبة من الوزارة نفسها ، في حين يبلغ إجمالي ما يصرف على الابتعاث الخارجي سنويا 15 مليار ريال منها قرابة 11 مليارا في موازنة وزارة التعليم العالي . وكان الطلاب المبتعثين قد قاموا بتشكيل لجنة تنسيقية لطلاب اليمن في الخارج من تسع دول هي ألمانيا-ماليزيا-الجزائر-روسيا-باكستان-السعودية-الهند-الأردن-الصين. ويطالب الطلاب برفع المساعدة المالية بما يتوافق مع متطلبات المبتعث والظروف المعيشية لبلد الابتعاث، وبما يضمن للطالب اليمني في الخارج حياة كريمة مستقرة، تساعده على التحصيل العلمي و العودة العاجلة لخدمة الوطن الحبيب. كما يطالبون بتغيير الملحقيين الثقافيين المنتهية فترة عملهم القانونية، والذين أحدثوا التعسفات ضد الطلاب في بعض الدول، وتفعيل دور الملحقيات الثقافية في سفاراتنا بما يخدم الطلبة المبتعثين وبما يحقق دورها الأكاديمي في البلد المتواجدة فيه. ويدعو الطلاب إلى مراجعة قانون الإبتعاث، وهيكلة عملية الابتعاث على أسس علمية وأكاديمية، والأخذ بالتوصيات المقدمة من مجموعة من الأكادميين والتي تحمل اسم "الدراسة التحليلية لأوضاع الطلاب اليمنيين". الجدير ذكره ان الطلاب بالجزائر هم من اطلقوا شرارة البداية في أواخر ديسمبر الماضي للمطالبة بتغيير الملحق الثقافي قبل أن يلتحق آخرون بقطار الاحتجاجات المتواصلة في المغرب ولبنان ومصر وروسيا والهند وألمانيا وماليزيا والسعودية، مع بطء الحكومة في تلبية مطالب المحتجين. هذا وتعود آخر زيادة حكومية في المنح إلى عام 2007 بمقدار 100 دولار شهريا، وباءت بالفشل محاولة وزارة التعليم في الحصول على اعتماد مائة دولار زيادة للطلاب ضمن موازنة 2013 بعد رفض المالية الموافقة على ذلك الطلب المقدم في منتصف نوفمبر الماضي.
