اقرت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة أوضاع الطلاب اليمنيين الدارسين في الخارج برئاسة وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي اجتماعها النهائي اليوم زيادة المخصصات المالية للطلاب ابتداء من الربع الثاني للعام الحالي بعد سلسلة احتجاجات قادها الطلاب في دول عربية واجبنية عديدة . أقرت اللجنة ايضا بحسب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور هشام شرف آلية تنظيم عملية الابتعاث ونوعية الاختصاصات وكذا اعتماد السقوف للمساعدة المالية وعلى مستوى الدرجة العلمية بحسب غلاء المعيشة للدول الدارسين فيها، على أن ترفع التوصيات نتائج عمل اللجنة إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وإقرار نتائجها. وكان من المقرر ان يستأنف الطلاب اليمنيون المبتعثين للدراسة في الخارج مواصلة احتجاجاتهم ابتداء من يوم غد بحسب بيان للجنة التنسيقية للطلاب . ويطالب الدارسين اليمنيين في الخارج الحكومة الى رفع مساعداتهم المالية بما يتوافق مع احتياجاتهم المعيشية في ضل ظروفا معيشية صعبة يعانونها في المهجر يقابله تأخر صرف مستحقاتهم وتعسفات اخرى . وقال بلاغ للجنة نشره اتحاد طلاب اليمن بألماني على صفحته بموقع فيسبوك :"نظرا لانتهاء الفترة المحددة للجنة الحكومية المشكلة برقم 4 لسنة 2013م لحل مشاكل الطلاب اليمنيين في الخارج وعدم إصدار أي نتيجة الى الان فإن اللجنة التنسقية لطلاب اليمن في الخارج تدعوا جميع الطلاب في (ألمانيا-ماليزيا-الجزائر-روسيا-باكستان-السعودية-الهند-الأردن-الصين) الى الوقفة الاحتجاجية الموحدة داخل سفارات بلادنا يوم 18 فبراير 2013 م. وشكا الطلاب في اوقات سابقة تعسفات بحقهم تمارسها الملحقيات الثقافية داخل السفارات اليمنية في عدد من الدول وطالبوا باقالة القائمين عليها كما اتهموهم بقضايا فساد مالي وإداري . ويقول الطلاب ان الحكومة اليمنية تعتمد مبالغ مالية لا تفي بكل احتياجاتهم وسط ارتفاعات الاسعار وصعوبة المعيشة التي يعانونها حيث يعتقد الكثير ان الحد الادنى للمساعدات المالية هي 500 دولار للطلاب في الدول العربية و700 دولار للطلاب في الدول الاجنبية . ووصلت قضية الطلاب في الخارج الى البرلمان اليمني الذي اقر في 6 فبراير الماضي تشكيل لجنة مشتركة من وزارات الخارجية والمالية والتعليم العالي للتواصل مع السفارة اليمنية والطلاب الدارسين في جمهورية الجزائر الديمقراطية وتقديم تقرير مفصل وشامل حول قضية الطلاب الذين يواصلون اعتصامهم المفتوح منذ اكثر من اسبوعين امام السفارة اليمنيةبالجزائر خلال فترة أقصاها أسبوع من تأريخه لكن شيئا من هذا القبيل لم يتم وهو الامر ذاته الذي اصاب اللجنة الوزارية المشكلة من قبل الحكومة للبحث في مشاكل الطلاب في عموم الدول . وبحسب إحصائية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يبلغ عدد الطلاب المبتعثين في الخارج 9300 طالب وطالبة موفدين من 30 جهة حكومية، منهم 6139 طالبا وطالبة من الوزارة نفسها، في حين يبلغ إجمالي ما يصرف على الابتعاث الخارجي سنويا 15 مليار ريال منها قرابة 11 مليارا في موازنة وزارة التعليم العالي. وأقر مدير النظم والمعلومات والإعلام في وزارة التعليم العالي بمشروعية المطالب التي يرفعها الطلاب وبمسؤولية الوزارة بصفة خاصة عن معالجتها بالتعاون مع وزارة المالية والحكومة بشكل عام. وقال أنس سنان في حديث للجزيرة نت إن الوزارة ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن إيفاد الطلاب للخارج، وإنما توجد 30 جهة أخرى. ولخص أسباب مشاكل الطلاب في "عدم وجود نافذة واحدة للإيفاد الخارجي، ووجود امتيازات لموفدي بعض الجهات الذين يتسلمون مبالغ أكبر وبدل كتب وتذاكر سفر وبحث ميداني كما هو الحال مع طلاب الجامعات ووزارة الداخلية، بينما يحرم طلاب الجهات الأخرى منها". وحول المعالجات التي قدمتها الوزارة، قال سنان "وزارة التعليم بذلت ولا تزال تبذل جهودا كبيرة من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للطلاب في الخارج وقدمت تقريرا للحكومة تضمن زيادة المنحة، وعلى ضوء ذلك شكلت لجنة لإعداد تصورات للمعالجة خلال أسبوعين". وفيما يتعلق بتغيير الملحقيات الثقافية وهي من المطالب الرئيسية للطلاب، أوضح "أنه سيتم خلال ثلاثة أشهر تغيير كافة الملحقين الثقافيين لأن جميعهم انتهت فترة عملهم، لكن قرار الإقالة الفوري يخضع لاعتبارات قانونية وأدلة وثائقية، وهناك جهات رقابية في الداخل مخولة باتخاذ القرار بهذا الشأن إذا قدمت لها شكوى من الطلاب". وتعود آخر زيادة حكومية في المنح إلى عام 2007 بمقدار 100 دولار شهريا، وباءت بالفشل محاولة وزارة التعليم في الحصول على اعتماد مائة دولار زيادة للطلاب ضمن موازنة 2013 بعد رفض المالية الموافقة على ذلك الطلب المقدم في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
