لم تعد التحذيرات اليوم ناتجة من مخاوف تصدع الاقتصاد الوطني الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الانهيار, بفعل سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء وإحكام سيطرتها على مؤسسات الدولة السيادية، وما خلفته هذه السيطرة من آثار سلبية على الاقتصاد والاستثمار بشكل عام، بل إن هذه التحذيرات والمخاوف تأخذ اليوم شكلاً آخر, لا يهدد الاقتصاد وحسب, وإنما يهدد كيان البلد أرضاً وإنساناً. تدرك جماعة الحوثي أن جملة ما تمارسه الآن في صنعاء لم يعد مقبولاً شعبياً ولا يستند الى مسوغ دستوري أو قانوني، خاصة بعد ان تمكن الرئيس هادي من كسر الإقامة الجبرية التي فرضتها عليه الجماعة بصنعاء واتخاذ عدن مركزاً سياسياً لإدارة شؤون البلد وتراجعه عن الاستقالة, فضلاً عن التأييد والدعم الذي حظي به محلياً ودولياً, مع ذلك تواصل بقصد تجاهل كل هذه الأحداث في محاولة لفرض الأمر الواقع غير عابئة بالنتائج الكارثية التي ستعصف باليمن. هذا الوضع السياسي المرتبك إضافة لما تعانيه اليمن من إشكاليات اقتصادية وأمنية وهشاشة البنى التحتية وخاصة الكهرباء والإجراءات على المنافذ الجمركية وسلسلة التوريدات في العملية التجارية، فاقم أزمات البلد وجعلها منها بيئة طاردة للاستثمارات، والنتيجة تراجع اليمن في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية للتجارة لتنضم إلى قائمة آخر 15 دولة في تقرير البنك الدولي لعام 2014 الذي يعتمد على تقييم أداء الدول من خلال عمليات التوريد والأداء الجمركي وجودة البنية التحتية. والمؤكد ان الإجراءات العقابية التي كانت معظم الدول الصديقة قد شرعت في تنفيذها ضد صنعاء المسيطر عليها من قبل الحوثيين والمتمثلة بإغلاق سفاراتها ووقف الرحلات الجوية قد أحدث عزلة, غير أن هذه الإجراءات ربما ستكون أقسى إذا تحولت المنح والمساعدات والتعاملات البنكية كافة صوب عدن, ولعل مغادرة شركات الاستثمار وانخفاض منسوب السفن الواصلة والتأثر الكبير لحركة الملاحة الجوية والبرية، سوى جزء يسيرٍ ومؤشر واضح لتراجع مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية. ويبدو أن هذا النفور الجماعي لرأس المال وتوقف أو تجميد حركته بفعل المخاوف الأمنية وفرض قوانين ذاتية لمصلحة المسيطرين على مقاليد الأمور، بعيداً عن قوانين الدولة الناظمة، من شأنه أن يضفي مزيداً من الاختلالات الاقتصادية والمالية, في العجز المالي المتنامي الذي مثل أخطر تحدٍ تواجهه اليمن إلى جانب مشاكلها الاقتصادية، وضعف بيئة الأعمال حيث تعاني من انخفاض تسع مراتب في مؤشر حماية المستثمرين وأربع في النشاط والتجارة عبر الحدود بحسب مؤشرات أحدث نسخة من التقرير العالمي لبيئة أداء الأعمال. إذ تراجعت اليمن مرتبتين في التقرير السنوي لمؤشر بيئة أداء الأعمال 2015 الصادر عن البنك الدولي حيث تراجعت للمرتبة 137 من 135 من بين 189 دولة، وتراجعت في أداء الأعمال شمل اغلب مؤشرات القياس بحسب ما ورد في التقرير، حيث انخفض مؤشر بدء النشاط التجاري من 131 إلى 140، ومؤشر استخراج تراخيص البناء من المرتبة 67 إلى 68. وإذا كانت خسائر اليمن في مجال الصادرات النفطية قد بلغت 1.4 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2014، بسبب أعمال التفجير لخطوط نقل النفط, فإن الخسائر ستتضاعف أكثر جراء توقف حركة الملاحة الجوية والبحرية التي تأثرت كثيراً عقب سيطرة مسلحي الحوثي على العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة, إذ تأثر ميناء الحديدة ومطار صنعاء على موارد الدولة باعتبارهما من أهم المرافق الحيوية الإيرادية للخزينة العامة. ولجأت شركات التأمين بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة الى رفع أسعارها التأمينية بشكل كبير ما أدى ذلك إلى عزوف الكثير من شركات الملاحة العالمية من المرور والرسو وبالأخص في ميناء الحديدة, لأن أجهزة الدولة الرسمية لم تعد هي المسيطرة أمنياً وإنما ميليشيات عسكرية غير نظامية لا تفقه في أنظمة الملاحة البرية والبحرية شيئاً, وتوقف الملاحة في ميناء الحديدة يعني توقف %60 من صادرات وواردات اليمن عبر هذا المنفذ.
