قادم الأيام قد لا يحمل لقوى الشرعية شروط تسوية أفضل مما هو قائم اليوم.. وربما يفقدون مستقبلا بعض الأدوار المسنودة إليهم خاصة وقد بدا أنهم لم يتماهوا مع طبيعة الدور المراد فرضه عليهم من قبل اللاعبون " الكبار " وأظهروا تمردا على مقتضياته. لتأتي تحركات (كيري) وتصريحات سفيري أمريكاوبريطانيا الأخيرة لتضع قواعد جديدة وتهز الكثير مما ظن البعض أنها مسلمات. ومع ذلك وللآن لا يزال العالم يتعامل مع الرئيس هادي وحكومته بدبلوماسية ويحظون بالإهتمام،ولهم حق النقض فيما يتعلق بمسارات الحرب وخطط التسوية.. لكن السؤال الذي ينبغي أن يقلقوا بشأنه هو: هل هذا الإمتياز سيستمر على طول الخط؟ قد يكون للرباعية (أمريكا، بريطانيا،السعودية،الإمارات) أهدافها في هذا الجانب وعلى رأسها وصم محاولات التدخل في الشأن اليمني من قبل القوى الإقليمية والدولية المناوئة بإنتهاك القانون الدولي لتجاوزها الحكومة الشرعية، بخلاف تدخل التحالف المستند لطلب الحكومة ورغبتها. وللسعودية معطاها الأساس القائم على النأي بنفسها عن قرار الحرب وتبعاته بإعتبار تدخلها جاء بطلب من الرئيس اليمني وحكومته،ولا تريد أن تتناقض فيما لو أعلنت وقفا للحرب دون موافقتهم ولو في الشكل. لكن هذه الدوافع والمعطيات التي يستند إليها بقاء (هادي) وحكومته في الصورة تتآكل ولن تصمد طويلا،لأسباب تتعلق بعجز هذه الحكومة وأدائها الغير جيد وإفتقادها للدعم الشعبي في مناطق تواجدها وخاصة في المحافظات الجنوبية التي تتجاذبها مشاريع كثيرة. كما تتعلق بطول فترة الحرب وكلفتها وتعقيدات الوضع الميداني الذي يراوح مكانه منذ ما يقارب العام،والكارثة الإنسانية التي خلفها 600 يوم من المعارك. إضافة لتأرجح موازين القوى الدولية والإقليمية وصعود التيارات القومية الإنعزالية في أهم دول الغرب. رغبة السعودية في إنهاء شقها من الحرب لا تخفى على أحد،وبحثها عن صيغة جديدة من الصراع لا تكون طرفا مباشرا فيه واضحة للعيان. وفي حال حدثت تطورات سلبية تؤثر على إستمرار التحالف في تقديم الدعم لفريق الشرعية،فلديهم ما يلزم لإجبار هذا الفريق على قبول مشاريع حل قد لا ترقى إلى ما هو مطروح اليوم من خطط قابله للنقاش لتحسينها وسد ثغراتها. لذا على القوى السياسية اليمنية المساندة للشرعية أن تعيد حساباتها وتبلور رؤيتها لمرحلة ما بعد المؤسسة التنفيذية الحالية، وألا ترهن مصير البلد ومستقبلها كقوى سياسية بشخوص من منهم على رأس السلطة،خاصة وأن القائمين على السلطة حسب المؤشرات أصبحوا خارج حسابات القوى الدولية والإقليمية المؤثرة. ما ينبغي أن يكون في صدارة أولويات القوى السياسية اليمنية هو وقف الحرب وإنهاء الإجراءات الإنقلابية ومظاهر الإنقسام والعودة للعملية السياسية وفقا للمرجعيات الوطنية وإستعادة مؤسسات الدولة وإصلاحها على قاعدة الشراكة السياسية والتوافق الوطني. ودون التخلي عن رمزية مؤسسات الدولة القائمة حتى الوصول لتسوية شاملة وعادلة،على القوى السياسية أخذ زمام المبادرة والتعاطي مع الجهود الأممية لإحلال السلام إلى جانب وبالتنسيق مع الفريق الحكومي المفاوض الذي بدا أنه بحاجة لإسناده بهكذا دور للقوى السياسية. بإمكان هذه القوى تشكيل فريق خاص بها كقوى سياسية يلتقي بالأطراف الدولية والأقليمية ومبعوث الأممالمتحدة لليمن لمناقشة خطط السلام وتصويبها وإقتراح التعديلات التي لا تعنى بالمصالح الشخصية والدوافع الثأرية وبقاء هذا الشخص أو ذهابه بقدر حرصها على المصلحة العليا للبلد وإستعادة الدولة إنهاء معاناة الشعب والحيلولة دون تشظي الوطن وتفتت النسيج الإجتماعي والدخول في حرب أهلية مناطقية مذهبية غير متناهية. إنطلاقا من المسئولية الوطنية والتاريخية التي تتحملها هذه القوى تجاه شعبها ووطنها. لأنه وفي حال إستمرت هذه الحرب ومع ما بدأ من تهميش للبعد الوطني والمشروع الجامع والرؤية الواضحة لصالح المشاريع المناطقية والمذهبية، ستفقد القوى السياسية ما تبقى لها من وجود وتأثير وسيحل أمراء الحرب وقادة الجماعات المسلحة محل قادة الأحزاب في صدارة المشهد والتحكم بمجرى الأحداث وتسيير شئوون البلد. من المؤكد أن قوات الحوثي وصالح لن تتمكن من حسم المعركة لصالحها وإستعادة المناطق الشاسعة التي فقدوها،وخسارتهم مناطق جديدة أمر وارد. لكن من سيقابل تحالف الحوثي وصالح في الخندق المقابل من المواجهات والتسويات مستقبلا،ليس أنتم كقوى وطنية،بل جماعات مسلحة منفلته لا تعترف بكم وترتبط بشكل مباشر بالممولين من القوى الإقليمية والدولية. في بداية الأحداث في سورية يتذكر الجميع كيف كان زعماء 100 دولة (أصدقاء سوريا) يفسحون لقادة الإئتلاف الوطني وحكومتهم المؤقتة مكانا في صدارة قاعات الإجتماعات، وكيف كان يفرش لمرورهم البساط الأحمر في كبرى العواصم العالمية التي يجوبونها بإعتبارهم الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري. لكنهم لم يكونوا بمستوى المسئولية وركنوا لتعهدات الممولين ولم ينتهزوا فرص الحل حينما كانوا في موقع القدرة على إتخاذ قرار التسوية وفرضه في مناطق سيطرتهم،قبل أن تحل التنظيمات المتطرفة والجماعات المنفلتة محل جيشهم الحر الذي لم يعد يسمع به أحد. سياسة الإقصاء والتفرد بالقرار، وشخصنة الصراع،والمماحكات التي لا تستقرئ الواقع والمعطيات المحلية والإقليمية والدولية،والنزعة الثأرية، وضبابية الرؤية،وغياب المشروع الوطني الجامع،واللهث خلف مغانم الحرب والتكسب بالمساعدات والسلاح والركون للممولين وتعهدتاهم. كل ذلك أخرج قادة الإئتلاف الوطني وحكومتهم المؤقتة من معادلة الحرب والسلم والتسويات في سوريا وأصبحوا آخر من يعلم بما يحدث في سوريا وتسويات " الكبار " فيها. فهل تتعظ القوى السياسية اليمنية المساندة للشرعية بالدرس السوري!! نأمل ذلك. قناة الاشتراكي نت تليجرام _ قناة اخبارية للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة https://web.telegram.org/#/im?p=@aleshterakiNet
