أعلن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان توثيق اكثر من 17 ألف حالة لمقتل وإصابة مدنيين في اليمن منذ أواخر مارس 2015. وقالت المتحدثة الرسمية باسم مكتب حقوق الإنسان، ليز ثروسيل في احاطة اعلامية اليوم السبت: " بين 26 آذار/ مارس 2015 و9 آب/ أغسطس 2018، وثّق مكتبنا سقوط 17,062 ضحيّة في صفوف المدنيّين – من بينهم 6,592 قتيلًا و10,470 جريحًا. واوضحت ان معظم هذه الإصابات –أيّ 10,471 إصابة – وقع نتيجة الغارات الجويّة التي نفّذها التحالف بقيادة السعوديّة". ودعت المسؤولة الاممية جميع الأطراف إلى احترام التزاماتهم بموجب القانون الإنسانيّ الدوليّ، بما في ذلك التزامهم احترام مبادئ التمييز والتناسب والحيطة. واتّخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لجنيب المدنيّين آثار العنف أو التخفيف منها في جميع الأحوال. مبينا أنّ أيّ هجوم يستهدف مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائيّة أو أيّ أهداف مدنيّة يرقى إلى جرائم حرب. وفيما يلي نص المذكرة طبقا للموقع الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان مذكرة إحاطة إعلاميّة بشأن سقوط ضحايا مدنيّين في اليمن المتحدّثة باسم مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان: ليز ثروسيل المكان: جنيف الزمان: في 10 آب/ أغسطس 2018 نُدين الهجوم الذي وقع نهار الخميس في اليمن، عندما استهدفت ضربة جويّة نفّذها التحالف سوق ضهيان في الصعدة، فأدّى إلى مقتل 40 شخصًا وجرح 60 آخرين، ومن بين الإصابات أطفال على متن حافلة، وذلك بحسب ما أفادت به التقارير. وأشارت المعلومات الأوّليّة التي جمعها مكتبنا إلى أنّ 21 فتىً أقلّه، معظمهم لم يتخطَّ 15 سنة، قُتِلوا في حين جُرح 35 فتى أخر. وتأتي حالات القتل الأخيرة هذه في سياق ارتفاع حاد في عدد الخسائر البشريّة سُجِّل الأسبوع الفائت، فبيّن بصورة كارثيّة كيف يستمرّ النزاع في خطف أرواح اليمنيّين. وفي ما يتعلّق بالهجوم الذي وقع الأسبوع الفائت على ميناء مدينة الحديدة، وثّق مكتبنا في اليمن مقتل ما لا يقل عن 41 مدنيًّا، بما فيهم ستّة أطفال وأربع نساء، وجرح 111 آخرين، من بينهم 19 طفلاً وثلاث نساء. وفي 2 آب/ أغسطس، استهدفت ثلاث هجمات أقلّه المدينة التي تقع تحت سيطرة الحوثيّين، بالإضافة إلى سقوط قذائف الهاون في مناطق مختلفة من مديريّة الحوك، من بينها ميناء الحديدة لصيد الأسماك حيث استهدفت قذائف الهاون الرصيف ومستودعًا، في وقت يعجّ فيه الميناء بالصيّادين والباعة المتجوّلين. وبُعَيْد ذلك، سقطت ثلاث قذائف هاون متتالية على مستشفى الثورة وجواره، وأدّت إلى سقوط عدد من الضحايا في صفوف المدنيّين. فاستهدفت القذيفة الأولى الشارع أمام المستشفى، المكتظّ بالسيّارات والباعة المتجوّلين والمارة. أمّا الثانية فسقطت على طريق مجاور للمستشفى والثالثة دمّرت أرشيفه. ندعو مرّة جديدة جميع الأطراف في النزاع إلى احترام التزاماتهم بموجب القانون الإنسانيّ الدوليّ، بما في ذلك التزامهم احترام مبادئ التمييز والتناسب والحيطة. كما ندعوهم إلى اتّخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لجنيب المدنيّين آثار العنف أو التخفيف منها في جميع الأحوال. ونذكّر أيضًا أنّ أيّ هجوم يستهدف مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائيّة أو أيّ أهداف مدنيّة يرقى إلى جريم حرب. ونذكّر الأطراف في النزاع بضرورة احترام المستشفيات وحمايتها في جميع الظروف. فبالإضافة إلى أثر الهجمات المباشر على المستشفيات وعلى غيرها من المرافق الطبيّة، لها أثار طويلة الأمد على توفّر خدمات الصحّة وإمكانيّة الوصول إليها. يُبرز نزاع اليمن المستمر والخسائر في الأرواح أهميّة عمل فريق الخبراء البارزين المعنيّ باليمن وضرورة أجراء تحقيق دوليّ متواصل في كافة انتهاكات القانون الإنسانيّ الدوليّ المزعومة. ونحثّ كافة الأطراف في النزاع على التعاون الكامل مع هذا النوع من التحقيق لتحديد المرتكبين، ومحاكمتهم ومحاسبتهم، بغضّ النظر عن مكان ارتكاب الانتهاكات والتجاوزات وزمانها وهويّة مرتكبها. وعلى كلّ من يجده التحقيق مسؤولاً أن يحترم حقّ الضحايا بالإنصاف والتعويض. بين 26 آذار/ مارس 2015 و9 آب/ أغسطس 2018، وثّق مكتبنا سقوط 17,062 ضحيّة في صفوف المدنيّين – من بينهم 6,592 قتيلًا و10,470 جريحًا. ومعظم هذه الإصابات –أيّ 10,471 إصابة – وقع نتيجة الغارات الجويّة التي نفّذها التحالف بقيادة السعوديّة. وفي سياق متّصل، رفضت سلطات الأمر الواقع في صنعاء في حزيران/ يونيو أن تجدّد تأشيرة دخول رئيس مكتب الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، فلم يتمكّن منذ ذلك الحين من العودة إلى البلاد. ولم تبرّر قرارها كما لم تردّ على أيّ من طلباتنا بإعادة النظر في قرارها. ما زاد من مخاوفنا على سلامة موظّفينا والمراقبين الميدانيّين في صنعاء وغيرها من محافظاتاليمن، وبالتالي نحث الحوثيّين على العودة عن قرارهم. انتهى
