كلما حدث حادث مشين في مدينة تعز أو المحافظة، وهي الحالة السائدة المتمثلة في القتل وإحراق المساكن ونهب الأموال، يوجه اللوم إلى أطراف ليس لهم من الأمر شيء، كأبناء منطقة المخلاف، لأن معظم من يقومون بترويع سكان تعز واقتراف الجرائم، ينتمون إلى هذه المنطقة. كما يوجه اللوم إلى السلطة المحلية في المحافظة، وفي المقدمة المحافظ. وهنا أدعو كل من يعتقد أن كل أبناء المخلاف مسؤولون أو راضون بما يحدث في تعز، العودة لأصل المشكلة ومنبعها، المتمثل في تعامل السلطة الشرعية مع جماعات مسلحة، أسهمت بهذا الشكل أو ذاك في المقاومة. فالدعم الخارجي الذي أتى خلافاً للقانون، قد جعل كل مسلح يعتبر نفسه هو السلطة، ولن يستطيع أحد أن يردعه إلا باستخدام سلطة القانون، وتوقف السلطة الشرعية والداعمين الخارجين عن دفع الأموال وتقديم السلاح للجماعات المسلحة، وأن تقدم الإمكانيات للمحافظة، عبر سلطتها المحلية، ممثلة في المحافظ، وأن يتخلى الحزب الذي ينتمي إليه المسلحون، ويحظون برعاية قياداته عن توفير الرعاية والدعم لهم، سواء أكان هذا الدعم سياسياً أم مالياً. وفي هذه الحالة يمكن أن تلعب الشخصيات المنتمية إلى منطقة المخلاف دورها في محاصرة الظاهرة، بعد أن تصير ليست مصدر ثروة أو جاه. وأنا شخصياً، كاتب هذه السطور، طالبت منذ عام 2015م من السلطة الشرعية والداعمين الخارجيين التوقف عن تقديم المال والسلاح للجماعات المسلحة، وهم لا ينتمون إلى المخلاف فقط، وإنما ينتمون إلى مناطق مختلفة في تعز، وتقديم الدعم الخارجي للحكومة فقط، وهذا المطلب تحدثت فيه مباشرة مع ولي عهد أبوظبي، عندما كنت عضواً في الحكومة، وكان الحديث ليس منصباً على تعز، وإنما اليمن ككل، بما في ذلك تعز، واستخدمت اختصاصي وصلاحياتي، عندما كنت وزيراً للشؤون القانونية، لمنع صدور قرارات مخالفة للدستور والقانون، وشاركت في تقديم رؤية لاستعادة الدولة وإدارتها وفقاً للدستور والقانون، وكان هذا سبباً لمغادرة الحكومة وتهميش دوري، لكن هذا هو المجال الذي يمكننا أن نساهم فيه بإدارة الدولة والشأن العام، فعندما يتم الالتزام بإدارة الدولة وفقاً للقانون، تستطيع محافظة تعز أو أي محافظة أخرى مغادرة الفوضى والإرهاب والقتل والاستيلاء على الممتلكات. فيما يتعلق بالمحافظ نبيل شمسان، فإنه يواجه هذه الفوضى المدعومة من السلطة المركزية المعنية بتعيين القيادات العسكرية ومساءلتها، والتي تنتمي إلى وحداتها مجاميع مسلحة منفلتة، بل تساهم في إرباك السلطة المحلية وإضعاف هيبتها، كما تساهم السلطات المركزية بإضعاف سلطة المحافظ بالتعيين في الهيئات المدنية مثل أجهزة الشرطة والأمن، المنصوص عليها في الدستور كهيئات مدنية ومدرجة وفقاً للمادتين (3 و 155) من قانون السلطة المحلية، ضمن السلطة المحلية، ويجب أن تخضع للمحافظ، وتنفذ أوامره، ويتم تعيين مسؤوليها من المحافظ في الدرجات الأدنى من مدير عام، ويرشح المحافظ من هم في المناصب التي يشغلها مدير عام. لقد اطلعت على مخاطبات المحافظ لمسؤولي السلطة المركزية يطالبها بالتوقف عن صدور قرارات تعيين مسؤولي الشرطة من قبل وزير الداخلية ومدير شرطة تعز، في مطلع هذا العام، ولازال الحال كما هو عليه. إذن، يجب أن يوجه اللوم والنقد إلى السلطة المركزية التي تهدد حكم القانون، وكانت سبباً بتفشي الفوضى، ليس في محافظة تعز وإنما في كل المحافظات التي تقع تحت حكم السلطة الشرعية، إذ أن عدم احترامها لحكم القانون جعل انتهاكه هو القاعدة.
