أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي، دعمهم القوي لجهود التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإجراء محادثات يمنية-يمنية جامعة تحت رعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بناء على المرجعيات المتفق عليها وبما يتوافق مع قرارات المجلس ذات الصلة. ورحب أعضاء المجلس في بيان صحفي صادر اليوم بالاتفاق الأخير الذي أبرم في جنيف بين حكومة اليمن والحوثيين حول إطلاق سراح مئات المحتجزين لأسباب مرتبطة بالصراع. وأبدى الأعضاء تطلعهم لتطبيق الاتفاق أثناء شهر رمضان المبارك، وشجعوا على مواصلة الحوار وتحقيق تقدم على مسار تدابير بناء الثقة للعمل على مسار التسوية السياسية وتخفيف معاناة اليمنيين. وأدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بشدة التصعيد الأخير من قبل الحوثيين، بما في ذلك استهداف مسؤولين كبار في الحكومة في تعز. وحثوهم على الامتناع عن التحريض، وإيلاء الأولوية للشعب اليمني. كما أدان الأعضاء التصعيد العسكري في مأرب وشبوة، والذي أدى إلى وقوع عدد من القتلى وتدمير الممتلكات وتشريد الأسر. وشجعوا الأطراف على الانخراط بشكل بناء في جهود حل الصراع عبر السبل السلمية وحماية المدنيين بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي. وأعرب البيان عن دعم أعضاء مجلس الأمن الدولي، لجهود الأممالمتحدة لمنع حدوث تسرب كارثي من ناقلة النفط "صافر" المتهالكة العملاقة. ودعوا المانحين، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع الدولي، إلى المساهمة بتقديم الأربعة وثلاثين مليون دولار المتبقية للقيام بعملية طارئة للحيلولة دون وقوع الكارثة. وجدد الأعضاء التأكيد على أهمية تطبيق المشروع في الوقت المناسب لمنع وقوع كارثة اقتصادية وبيئية وإنسانية في البحر الأحمر وما أبعد من ذلك.
