أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، الإثنين، قرارا جمهوريا بترقية وتسوية أوضاع أكثر من 52 ألف موظف من المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، "صدر قرار رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (42) لسنة 2023م، باعتماد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013م". ووفقاً للوكالة الحكومية، وقع رئيس مجلس القيادة الرئاسي قرارات الترقية والتسوية ومنح استراتيجية الاجور لعدد 52766 من الموظفين المدنيين والامنيين والعسكريين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية بعد حرب صيف 1994. وتضمنت القرارات اعتماد معالجات لجنة الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية في المجال المدني الأمني والعسكري، والمتقاعدين والمنقطعين من الصف والضباط والجنود من منتسبي القوات المسلحة والداخلية، والأمن السياسي وذلك بالإعادة للخدمة والترقية والتسوية والاحالة إلى التقاعد وفقاً لقرارات اللجنة، وتعهدات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس المتعلقة بجبر الضرر، ومعالجة آثار الماضي والعمل بروح الفريق الواحد واستعادة حالة الإجماع الوطني مثلما تجلت بمخرجات مؤتمر الحوار الشامل ووثيقة ضمانات حل القضية الجنوبية، وتوافقات المرحلة الانتقالية التي تنظمها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واتفاق، ونتائج مشاورات الرياض. ونصت القرارات الرئاسية بتكليف الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات المعتمدة كلا في مجال اختصاصه. وفيما يلي نص القرار: رئيس مجلس القيادة الرئاسي: − بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. − وعلى القانون رقم (67) لسنة 1992م بشأن الخدمة في القوات المسلحة. − وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م. − وعلى قانون هيئة الشرطة رقم (15) لسنة 2000م. − وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (25) لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات. − وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن المعاشات والمكافئات للقوات المسلحة والامن وتعديلاته. − وعلى القانون رقم (43) لعام 2005م بشأن نظام الوظائف الاجور والمرتبات. − وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية بتاريخ 23/11/2011م ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. − وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013م بشأن إنشاء لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية وتعديلاته. − وعلى قرار(إعلان) نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 إبريل 2022م. − وعلى عرض لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري بالمحافظات الجنوبية وما تقرر منها من توصيات. //قرر// مادة (1) : تعُتمد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال الأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية للمتقاعدين والمنقطعين من الصف والضباط و الجنود من منتسبي القوات المسلحة والداخلية والامن السياسي بالإعادة للخدمة والترقية والتسوية والاحالة إلى التقاعد وفقاً للكشوفات بالأسماء المرفقة وفقاً لقرارات اللجنة التالية: 1- قرار اللجنة رقم (3) لعدد 9008 تسعة الف وثمانية صف ضابط وفرد قوات مسلحة وداخلية وأمن سياسي. 2- قرار اللجنة رقم (5) لعدد 6460 ستة الف واربعمائة وستين صف ضابط وفرد قوات مسلحة. 3- قرار اللجنة رقم (9) لعدد 10514 عشرة الف وخمسمائة واربعة عشر منقطعين قوات مسلحة وداخلية وامن سياسي. 2- قرار اللجنة رقم (12) لعدد 4193 اربعة ألف ومائة وثلاثة وتسعون شهداء ووفيات قوات المسلحة وداخلية وامن سياسي. مادة (2): تُعتمد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني بالمحافظات الجنوبية للمتقاعدين والمنقطعين بالإعادة للخدمة والتسوية وفقاً للكشوفات بالأسماء المرفقة وبحسب الخلاصات التالية: 1- قرار اللجنة رقم (4) لعدد 4135 اربعة الف ومائة وخمسة وثلاثون تقاعد مبكر مدني. 2- قرار اللجنة رقم(7) لعدد 9000 تسعة الف منقطع مدني. 3- قرار اللجنة رقم (8) لعدد 3200 ثلاثة الف ومائتين تقاعد مبكر مدني. مادة (3) : على الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات المعُتمدة بموجب هذا القرار كلاً في مجال اختصاصه. مادة (4) : يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة مجلس القيادة الرئاسي بتاريخ: 25/ شوال 1444ه الموافق: 15/ 5/ 2023م د.رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الاعلى للقوات المسلحة
