كتب: د. علي الفقيه - كان عاما مؤلما ومحزنا لليمنيين لم يشهد أي تطور في الحياة العامة وكذلك الخاصة.. بداية العام شهد سريان قانون ضريبة المبيعات بواقع15% على الإنتاج والخدمات وأنه سوف يتم تخفيض ضرائب الدخل من 35% إلى 20% لقطاع العمال وإلى 15% للمشاريع الاستثمارية بحيث يكون رأسمال هذه المشاريع لا يقل عن (1) مليار ريال وتشغل (100) عامل. وبالنسبة للعاملين في مؤسسات الدولة فإن ضريبة الدخل ستكون 10% فقط. الحكومة أصدرت قرارا رقم (467)لعام 2008م قضى بتخفيض 50% من إجمالي الاعتمادات المرصودة في موازنة 2009م مستثنيا في ذلك الأجور والمرتبات نتيجة لتراجع أسعار النفط من (146) دولارا للبرميل إلى ما يقارب (30) دولارا للبرميل في النصف الثاني من شهر ديسمبر 2008م وترتب على ذلك زيادة في العجز النقدي الصافي في موازنة 2009م من (427) مليار ريال إلى ما يزيد عن (532) مليار ريال عند بلوغ سعر برميل النفط (30) دولارا، وبنسبة 27% من إجمالي النفقات المقدرة في موازنة 2009م.. عام 2008م بلغت الإيرادات الفعلية لوحدات السلطة المركزية (1.472.135.162.678) ريالا كان نصيب الضرائب على الدخل والأرباح وكسب رأس المال (121.788.778.718) ريالا، مما يعني التدني في الضرائب على دخل الشركات يقابل ذلك استمرار تحمل الأفراد الجزء الأكبر من الأعباء الضريبية حتى الآن. الضرائب على دخل الأفراد أسهم في تمويل الموازنة العامة للدولة عام 2006م بمبلغ (80.003.297.645) ريالا، وبند الضرائب على دخل الشركات مبلغ وقدره (41.570.301.33) ريالا أي ما نسبته 27.77% و 14095%من إجمالي الإيرادات الضريبية على التوالي والبالغة (278.047.759.718)ريالا. والحكومة مستمرة في تركيز الزيادة في بند الضرائب على دخل الأفراد في ضريبة المرتبات والأجور في القطاعين العام والخاص والأفراد، وزيادة محققة في ضريبة المرتبات والأجور على العاملين في الجهاز الإداري للدولة والبالغة (1.121.425.476) ريالا بنسبة 1.77% من تقديرات الربط لهذا البند.. الزيادة المحققة في ضريبة مرتبات العاملين في القطاع الخاص والأفراد والبالغة (965.346.970) ريالا بنسبة 7.72% من تقديرات الربط ترجع إلى عدم سلامة وضع تقديرات الربط لهذا النوع مع العلم أن الحصيلة الفعلية له لا تتناسب وحجم العمالة المستوعبة في القطاع الخاص خصوصا مع ارتفاع المرتبات والأجور للعاملين في واقع الحياة العملية وانخفاضها في الإقرارات المقدمة أو عند التحاسب علاوة على الازدياد المستمر في المشاريع الاستثمارية والتجارية التي ينفذها القطاع الخاص في العديد من المجالات والأنشطة، وعدم توفر موقف واضح من محاسبة الشركات العاملة في مجال النفط المتعدد، الإنتاجي، الاستكشافي، والخدمي. كذلك عدم قيام مصلحة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بواجبهما في الحصول على البيانات اللازمة التي منها كشوف الرواتب والأجور والبدلات الشهرية التي يتم الربط عليها تأمينا والمقدمة من قبل المكلفين إلى المؤسسة وذلك لإجراء المقارنة مع ما يقدم من قرارات إلى مصلحة الضرائب أو ما يتم التحاسب عليها ضريبيا عن ضريبة المرتبات والأجور ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء النتائج. عدم تناسب الضريبة المحصلة على أرباح مؤسسات وشركات الأشخاص والبالغة (424.767.704) ريالا مع حجم وعدد نشاطها السنوي إضافة إلى انخفاض مساهمة هذا النوع بتمويل الإيرادات حيث بلغت نسبة المساهمة 0.15%من إجمالي الإيرادات الضريبية للسلطة المركزية، كذلك تبين أن نوع الضريبة على أرباح مؤسسات وشركات الأشخاص حقق نقصا في حصيلة الإيرادات الفعلية عن تقديرات الربط المستهدف خلال عام 2006م لدى بعض المكاتب الضريبية وفي مقدمتها الإدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين وفروعها الأمر الذي يؤكد سلامة تقديرات الربط لهذا النوع من الضرائب. تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لعام 2008م أكد أن هناك تساهل مع القطاع الخاص وهناك احتيال على القانون والتهرب من دفع كامل المستحقات الضريبية.. استمرار الاختلالات وأوجه القصور في أعمال المحاسبة والربط الضريبي حيث تأكد ذلك من خلال استمرار مصلحة الضرائب بإتباع إجراءات غير سليمة في إجراءات المحاسبة والربط استنادا إلى قرارات وتعليمات لا تتفق مع نصوص قانون ضرائب الدخل وقانون الشركات التجارية والقانون التجاري اليمني وعلى وجه الخصوص عند قيامها بأعمال المحاسبة والربط الضريبي ووفقا لتلك الإجراءات لمعظم كبار مكلفي ضرائب الدخل بما فيهم أصحاب شركات الأموال الذي يتم محاسبتهم تعذيريا واحتساب الضريبة عليهم بأقل من المستحق. وأنتقد تقرير الجهاز استمرار انخفاض المساهمة في ضرائب الإنتاج والاستهلاك والخدمات وتحديدا ضريبة استهلاك المياه المعدنية والمرطبات حيث بلغت مساهمته 0.03% من إجمالي الإيرادات الضريبية للسلطة المركزية بالرغم من التوسع في هذا النوع من النشاط الأمر الذي يشير إلى استمرار أوجه الاختلالات والقصور في عملية الحصر والمحاسبة والتحصيل لهذا النوع من الضريبة هذا القصور استمر أيضا في ظل تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات، حيث أن هناك عدم التزام بمحاسبة مكلفي ضريبة استهلاك المياه المعدنية والغازية والمرطبات وفقا لسعر البيع السائد في السوق لما يخص سنوات المحاسبة لما قبل تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات بإضافة إلى اعتماد ما يقوم به المكلفون من استبعادات غير قانونية من مبيعاتهم دون إخضاعها للضريبة ودون أن يتم تلافي أوجه الاختلالات والقصور المبلغ بها في هذا الجانب. وبالنسبة لضريبة تراخيص المركبات والمعدات فقد حقق هذا البند نقصا في الحصيلة الفعلية بمبلغ (108.111.763) ريالا بنسبة 11% من الربط المستهدف لذات البند وتركز ذلك النقص بنسبة 50% في كل من مكتب ضرائب أمانة العاصمة ومكتب ضرائب حضرموت. وجود عدد من المؤشرات وأوجه القصور والاختلالات التي تؤكد تدني الأداء الضريبي أدت إلى انخفاض حصيلة الضرائب المستحقة، أهمها: 1_ النقص لا يزال مستمرا في الإقرارات الضريبية المقدمة خلال عام 2006م والتي لم تصل سوى (487.962) إقرارا، ولم يصاحب استمرار عدم تقديم الإقرارات ارتفاع لإيرادات الغرامات الضريبية وهو ما يشير إلى عدم التزام المصلحة بفرض الغرامات القانونية وفقا لما نصت عليه التشريعات الضريبية. 2_ التدني في الإنجازات الفنية لأعمال المحاسبة والربط خلال عام 2006م حيث بلغ عدد المكلفين الذين تمت محاسبتهم ضريبيا (65.850) مكلفا بنسبة 31.39% من إجمالي عدد المكلفين المخطط لمحاسبتهم والبالغ عددهم (209.791) مكلفا في حين بلغ العجز في الإنجاز بعدد (143.941) مكلفا. 3- استمرار حالات التراكم حتى نهاية 2006م البالغة (56.189) حالة وكذا استمرار وجود العديد من الأرصدة من الضرائب والمتأخر سدادها سنة تلو الأخرى دون أن يلمس الجهاز من مصلحة الضرائب إجراءات جادة لتحصيلها وفقا للإجراءات القانونية اللازمة.. التقرير شدد على ضرورة إلزام مصلحة الضرائب بالتخطيط من خلال القيام بدراسة سليمة وجادة مستندة إلى بيانات ومعلومات عن جميع الأنواع الضريبية والآخذ في الاعتبار المتأخرات المستحقة، وفيما قدرت إيرادات الموازنة العامة للسلطة المركزية لفصل الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية لعام 2006م بمبلغ (65.334.680.000) ريال الذي بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية (36.035.267.311) ريالا بنقص مقداره(20.412.689) ريالا هذا النقص يرجع إلى استمرار ظاهرة الاختلالات وأوجه القصور المصاحبة لأعمال الجمارك ومنها: 1_ تبين وجود خلل في الإمكانات والوسائل التي تمتلكها المصلحة فيما يخص موضوع القيمة الجمركية وذلك بسبب التدني الملحوظ في قيمة السلع والبضائع المستوردة والتي ترد في البيانات الجمركية ومرفقاتها مع أن القيمة تمثل حجر الأساس في عملية احتساب وتحصيل الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى المستحقة وبالتالي فإن أي خلل فيها يترتب عليه احتساب الرسوم بأقل مما يجب. 2_ استمرار ظاهرة تهريب بعض البضائع المستوردة على مختلف أنواعها وخصوصا البضائع الخاضعة لفئة رسم مرتفعة والبضائع صغيرة الحجم. 3_ اختلاف قيمة السلع والبضائع المحدد على أساسها الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى بين دائرة جمركية وأخرى، بل وفي بعض الأحيان على مستوى الدائرة الجمركية الواحدة وذلك للسلع المتشابهة "المتطابقة" المر الذي يترتب عليه حرمان الخزينة العامة المبالغ المستحقة لها من الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى وذلك بسبب عدم قيام المصلحة بإعداد لائحة تفصيلية موحدة بأسعار السلع واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالتزام جميع أقسام وإدارات التدقيق والثمن في جميع المنافذ الجمركية بتلك اللائحة.. إن ما يعود إلى ضريبة الدولة من إيرادات الضرائب لا يتجاوز 25% من هذه العائدات وكذا الجمارك إضافة إلى الإعفاءات الجمركية التي تحرم الخزينة العامة للدولة عشرات المليارات من الريالات. الحكومة في بياناتها ذكرت أن معدلات الفقر تراجعت بسبب تحسن النمو الاقتصادي، وأن 14.8% من السكان كانوا يعانون من الفقر وتراجعت النسبة من 35.5% عام 2005م، ومؤشر الفقر في المدن انخفض بنسبة 39%، وفجوة الفقر تراجعت إلى 14% وبنسبة 45% في المدن.. هذه المؤشرات بالتأكيد ليست دقيقة حيث توقف دخل الفرد عند (350) دولارا في السنة منذ عام 2002م.. وهناك أكثر من 40% من السكان يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم، وفقر الغذاء ارتفع من 9% عام 1992م إلى 17.5%في عام 1998م ومعدلات الإعانة إلى 42% ثم إلى 53% عام 2003م.. الفقر أصبح هم كل الناس وأمتد ليشمل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والأساسية. ويحتضن الريف ما نسبته 83% من الفقراء، و87% من الذين يعانون من فقر الغذاء الحاد وخط الفقر الأعلى. عملية التنمية في اليمن على مدى 20 سنة لم تسخر لصالح الفقراء، ولم يحدث تغيير اجتماعي لصالح الطبقات الفقيرة حيث زاد الفقراء فقرا ورقعة الفقر تتسع في المجتمع بوتيرة عالية.. غياب العدالة الاجتماعية ووجود فاصل كبير بين الأغلبية الساحقة من الفقراء والأقلية من الأغنياء، وتتزايد أعداد المتسولين والمشردين وأطفال الشوارع كل يوم، وتهريب الأطفال والزواج السياحي، والتجارة بالرقيق الأبيض، وعمالة الأطفال والانتحار وتزايد معدل الجريمة. جميع الدراسات محلية وخارجية تؤكد أن نسبة الفقر في اليمن تفوق67% وبنسبة أعلى في الريف حيث يبلغ 70% والفقر يأخذ طابعا ريفيا لأن المجتمع اليمني مازال ريفيا حيث أن الريف يحتضن قرابة 38% من الفقراء و78% من الذين يعانون من فقر الغذاء، وترتفع نسبة الفقر إلى 45% من سكان الريف مقابل 31% من السكان في الحضر، وبلغت نسبة الإنفاق على الغذاء في الحضر نحو 45% بينما ارتفعت في الريف على 67% الأمر الذي يعكس انخفاض الدخل في الريف وتدنيا لما ينفق على الاحتياجات غير الغذائية في أحدث تقرير عن المديونية الخارجية أشار بأن الرصيد القائم للديون الخارجية على اليمن ارتفع نهاية شهر فبراير 2008م بمقدار (83.18) مليون دولار إلى (5) مليارات و(902.18)مليون دولار من (5) مليارات (18.19) مليون دولار في ديسمبر 2007م. مؤسسات التمويل الدولية احتلت المرتبة الأولى بين الدائنين لليمن بمبلغ (3) مليارات و(132.2)مليون دولار، تليها الدول الأعضاء في نادي باريس بمبلغ (1)مليار و(756.2)مليون دولار، ثم الدول غير الأعضاء في نادي باريس بمبلغ (1)مليار و(14.4) مليون دولار. البنك الدولي من جانبه أشار إلى ارتفاع حجم التمويلات والقروض التي قدمها لليمن خلال عام 2008م والتي بلغت (155.11) مليون دولار لتمويل خمسة مشروعات مقابل (50) مليون دولار لتمويل مشروعين فقط في عام 2007م. إحصاءات البنك الدولي أظهرت أن حجم المشروعات التي مولها البنك خلال عام 2006م بلغت ثلاثة مشروعات بتمويل قدره (115) مليون دولار، وفي عام 2005م بلغ حجم التمويلات (66) مليون دولار، و(145) مليون دولار عام 2004م. البنك الدولي زعم أنه يدعم الجهود التي تحارب الفقر منذ عام 1971م، وأنه حتى الآن وافق بل وأقر على ما يزيد عن (136) مشروعا وقرضا إضافيا بإجمالي يفوق (2.7) مليار دولار، لكن كما هو متعارف عليه فإن البنك الدولي لا يدعم مشاريع تخدم البلدان النامية وتنميتها بدليل أن مشاريعه في اليمن لم تقدم شيئا لصالح التنمية، وهناك (19) مشروعا يدعمها البنك الدولي في اليمن بحسب بياناته وهي: 1- مشروع الأشغال العامة. 2- مشروع تحديث الخدمة المدنية. 3- مشروع تنفيذ مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية. 4- تطوير الحكم المحلي. 5- برنامج التعليم الثانوي للفتيات. 6- مشروع حماية مدينة تعز من السيول. 7- مشروع إمدادات المياه في المناطق الريفية. 8- برنامج الإصلاح الإداري والمؤسسي. 9- مشروع التدريب المهني الثاني. 10- برنامج منع ومكافحة أنفلونزا الطيور والأنفلونزا البشرية. هذه المشاريع التي أوردها البنك لا تضيف شيئا لليمن، لكن البنك أراد إرسال رسالة لليمنيين أنه يقوم بالنيابة عن حكومتهم بتوسيع نطاق هذه المجالات وتطويرها، وهنا يبرز سؤال أين ذهبت قروض متتالية وهي بالمليارات؟ فهي لم تحد من ارتفاع نسبة الفقر وانعدام المياه وتوفير الكهرباء والمدرسة والمراكز الصحية والأمراض العصرية مثل السرطان والفشل الكلوي والأمية والكثير من هموم اليمنيين المتراكمة. البطالة وأسبابها الاقتصادية والنفسية والاجتماعية إضافة إلى مخاطرها الراهنة والمستقبلية، البطالة ترتفع معدلاتها ويتسع نطاقها الجغرافي والاجتماعي في اليمن حيث وصلت نسبة البطالة إلى 45% وهي مشكلة خطيرة تواجه التنمية الاقتصادية وتكبدها خسائر كبيرو نتيجة لقيمة الناتج المحلي الذي كان يفترض أن ينتجه العاطلون في حال استغلال طاقاتهم الإنتاجية فهنا قرابة (200) ألف شاب وشابة من خريجي الجامعات والمعاهد لا تستطيع المؤسسات القائمة توفير فرص عمل كافية إلا بمقدار (12) ألف فرصة عمل سنوية، وهو أمر لا يمكن تحقيقه نتيجة للبطء الشديد في النمو الاقتصادي والفرص المحدودة. النمو الاقتصادي يطلق على مدى تحقيق الدول النامية لنمو دخلها ونصيب الفرد من هذا الدخل بحيث يكون ذلك مصحوبا بتغيرات جذرية في هيكلها الاقتصادي. هذه التغيرات تشمل تزايد أهمية النشاط الصناعي بالمقارنة مع النشاط الزراعي، وتناقص الاعتماد على واردات السلع الإنتاجية وكذلك تناقص نسبة الحاصلات الزراعية والمواد الأولية ضمن صادراتها وتناقص الاعتماد على المساعدات الأجنبية لتمويل الاستثمارات. ويقترن بهذه التغيرات الاقتصادية تغيرات أخرى اجتماعية وسياسية مثل تزايد الوعي لمصلحة المجتمع في مجموعه، وإصلاح نظام ملكية الأراضي الزراعية واستغلالها وتقدم التعليم وخاصة في النواحي المهنية والعلمية والهدف الأساسي لعملية النمو الاقتصادي هو رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية العامة للمجتمع في مجموعه. خلال عامي 2006_2007م لازم التدني في معدلات النمو الاقتصادي، وقد أرجعه المصدر إلى تراجع نمو الناتج المحلي لقطاع النفط والغاز بنسبة 8.3% و12.2% على التوالي وكذلك تراجع كميات إنتاج النفط الخام من حوالي (146) مليون برميل عام 2005م إلى حوالي (117)مليون برميل عام 2007م، تدني الاستثمارات المحلية والتي لم يتجاوز معدل نموها 3.6% خلال عام 2006م والسبب يعود إلى تراجع حجم الاستثمارات العامة، كما أن الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية شهدت تراجعا كبيرا بحيث انخفضت نسبتها من 49.4% من إجمالي الاستثمارات إلى 45% واتجاهات النمو الاقتصادي وتركيبته الهيكلية أشارت إلى أن القطاع النفطي ما يزال بسهم بحوالي 33% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال عامي 2005م و2007م. والتضخم هو نتيجة لإغراق السوق بكمية من العملة الورقية تفوق احتياجات التبادل فتتدهور القوة الشرائية للعملة وترتفع الأسعار ويتردى المستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود نظرا لبقاء دخولهم على حالها بينما تتجه الأسعار إلى الارتفاع على نحو جنوني في اليمن وخلال عامي 2006م و2007م ارتفع معدل التضخم إلى 18% في الوقت الذي أشارت تقارير البنك الدولي أن معدل التضخم وصل إلى 23%. ارتفاع التضخم يأتي نتيجة للزيادات السعرية وتفاعل العرض والطلب المحلي والعالمي على السلع والخدمات وأداء السياسات المالية والنقدية في إدارة اتجاهات الاقتصاد الكلي وتأثرها التضخمي ومنها زيادة أسعار السلع الغذائية وارتفاع أسعار السلع المستوردة وزيادة الطلب عليها، وارتفاع الأسعار يعتبر من الظواهر الاقتصادية التي تؤثر سلبا على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وكذلك على الاستثمارات. وكشف تقرير اقتصادي تم إعداده من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن نسبة التضخم وصل إلى 21.1%، ومعدل الناتج المحلي أيضا انخفض إلى 2.6% عام 2007م مقارنة ب3.8% عام 2006. الموازنة تواجه ارتفاعا مستمرا في العجز حيث تجاوز العجز الكلي لموازنة عام 2007م (339) مليار مقارنة بفائض بلغ (45.7) مليار ريال عام 2006م والعجز الصافي للموازنة ارتفع إلى (294)مليار ريال مقابل فائض بلغ (64.5)مليار ريال، والتمويل الأجنبي الصافي للعجز بلغ (45.1) مليار ريال مقارنة ب(18)مليار ريال خلال نفس الفترة. المصدر أرجع أسباب ارتفاع العجز إلى ثلاثة عوامل: 1- زيادة النفقات الاستثمارية. 2- زيادة النفقات المخصصة لتنفيذ المرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور. 3- ارتفاع حجم الدعم للمشتقات النفطية الذي تجاوز (402) مليار ريال. الآثار السلبية تكمن في رفع حجم السيولة وبالتالي صعود معدل التضخم الأمر الذي ينعكس سلبا على الأوضاع المعيشية ومستوى دخل الفرد. تنتشر البطالة في أوساط اليمنيين بمعدلات عالية، يضاف إلى ذلك العاطلين عن العمل من خريجي المعاهد المتوسطة والعالية وخريجي الجامعات الذين يقذف بهم إلى الشوارع نتيجة لوجود تعليم غير مخطط، ولا يرتبط باحتياجات سوق العمل، وهذا ما يدل على وجود خلل حقيقي في السياسة التعليمية وعدم القدرة على معالجة تلك الاختلالات الواضحة التي تراكمت عبر سنوات،غياب التخطيط والإشراف أنتجت تعليما بمواصفات الكم لا الكيف. لقد أصبح جيش العاطلين عن العمل منذ سنوات يشمل جميع التخصصات بما في ذلك التي ترتبط باحتياجات الواقع مثل مهندسي الزراعة والنفط، وهذا ما يدل على فداحة المشكلة وتعقيداتها، والتنمية البشرية من أول أهدافها تحسين مستويات العمل وتطوير قدرات الإنسان على العمل والإبداع، وهذا لن يتحقق إلا من خلال التعليم المهني والتقني الموجه لخدمة أهداف التنمية والاحتياجات الاجتماعية الملحة الأخرى.. أشارت العديد من الدراسات السكانية والاقتصادية إلى أن اليمن تعاني من مشكلة بطالة بشرية هائلة تفوق كثيرا لما حددته بعض الجهات الحكومية التي قدرتها بنسبة 35% من إجمالية قوة العمل. يذكر في هذا الشأن أن الداخلين إلى سوق العمل سنويا يقدر ب4.5%، ونسبة البطالة هذه لا تشمل ربات البيوت والطلبة الزاهدين عن العمل الذين يدخلون ضمن قوة العمل ولا يبحثون عنه، ويعتقد الكثير من الخبراء الاقتصاديين أن اليمن مقبلة على كارثة اجتماعية محققة لاسيما أن تزايد أرقام الراغبين في العمل والقادرين عليه والقابلين بالحد الأدنى الذي يبقيهم أشباحا في الحياة. إستراتيجية التعليم بأنواعه ومراحله لا تسير مع ما يتم تخطيطه إن وجد تخطيط يذكر، فالتجارب قد أثبتت أن معظم الخطط وإستراتيجية القوى العاملة تهمل ولا يعمل بها في الكثير من الحالات، ويرجع ذلك إلى أن التعليم العالي بدون أهداف وتنسيق بين احتياجات السوق ومخرجات التعليم ودراسة مجالات حاجة البلاد، وتعليم الجيل المهارات المطلوبة في الواقع العملي بدلا من التخصصات النظرية التي أصبحت فائضة عن الحاجة، وهناك العمالة الحكومية الزائدة التي ينتج عنها البطالة المقنعة وشبه المقنعة التي خلقت مشكلة التضخم الوظيفي وللخروج من هذه الأزمة لا بد من توفر برامج تدريب وإعادة التدريب وعلى مستوى المرأة فإنه وبالرغم من مشاركتها المحدودة في العمل غلا أن مساهمتها في قوة العمل لا تشكل سوى 19% وهذا مؤشر يدل على أن العمل في وسط النساء تزداد وباستمرار. البطالة تعتبر في مقدمة الظواهر الاقتصادية التي أفرزها الوضع الاقتصادي المضطرب والهش، وهي تعتبر نتاجا مباشرا لظاهرة التضخم والركود والانكماش الاقتصادي، مشكلة البطالة تفاقمت وتعززت حلقاتها خلال سنوات 1991م إلى 1997م إذ تزايد معدلها وارتفع عن مستوى 27% في عام 1991م إلى 30% عام 1993م وفي عام 1996م تجاوز المعدل 35%، وهكذا ظل معدل البطالة كغيره من المؤشرات يتحرك في اتجاه تصاعدي إلى أن وصل إلى 40% عام 1997م إلى عام 1998م، ولكنه الآن تجاوز 45% وهكذا.. حلم كل إنسان يمني أن يعيش حياة كريمة يحظى من خلالها بلقمة عيش آمنة تبعده عن الفقر والجوع والموت في أكثر الأحيان.. الأمر المحزن أن كل شيء في مجمل نشاطنا ينهار وليس هناك أي تحسن يذكر.. مؤخرا أعلن برنامج الغذاء العالمي في اليمن أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية زاد من عدد الذين يعيشون دون خط الفقر المحدد بدولارين يوميا. وثلاثة أشهر مضت شهدت تحول نحو 6% من اليمنيين إلى ما دون خط الفقر بسبب الجفاف والارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية .. والأوضاع أسوأ مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر، وارتفاع أسعار المواد الغذائية أوجد ثغرة كبيرة في موازنة البرنامج الخاص باليمن يصل إلى (28) مليون دولار في مقابل الثغرة الكبيرة في الموازنة العامة التي بلغت (756) مليونا. اليمن من بين (30) بلدا يعتبر الأكثر تأثرا بالارتفاع الذي شهدته أسعار الغذاء العالمية، ولا يوجد حل سحري لها. وعود اليمنيين الذين يعيشون بأقل من دولار واحد يوميا ويقدر نسبة هولاء بجوالي 15.7% و45.2% بأقل من دولارين. ارتفاع أسعار المواد الغذائية له تأثير سلبي كبير على مستويات سوء التغذية التي يعاني منها 40% من سكان اليمن حيث أن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية أعاد اليمن عقد إلى الوراء. يذكر أن 65% من الأراضي المزروعة تعتمد على تساقط الأمطار في حين تعتمد 30إلى 35% على الري بالمياه الجوفية، في حين تستغل معظم الأراضي المياه المتوفرة في زراعة القات.. القضايا الضريبية المتطورة أمام المحاكم والنيابات والبالغ عددها (78) قضية منها (62) قضية قيمة الضرائب المتنازع عليها حوالي (4.2)مليار ريال، والقضايا الضريبية الخاصة بكبار المكلفين وعددها (49) قضية منها (19) قضية مرحلة من سنوات سابقة تقدر قيمتها ب(3) مليارات ريال. التقرير الخاص بدراسة الحسابات الختامية لموازنات الدولة خلال عام 2006م أشار إلى تدني نسبة استهداف للإقرارات الضريبية المقدمة التي بلغت نسبة المستهدف منها حوالي 33% في حين أن إجمالي الإقرارات بلغ (662.451) ونسبة انجاز أعمال المحاسبة والربط الضريبي على مستوى المصلحة ومكاتبها لم يتجاوز 26% من إجمالي المستهدف خلال عام 2006م في حين لم تنجز لجان الطعن للقضايا الضريبية التي تم البت فيها سوى ما نسبته 17% من إجمالي القضايا المحالة إليها. تدني حصيلة الإيرادات الضريبية والسبب يعود إلى جملة الاختلالات القانونية والتنظيمية والإيرادية والتي من أبرزها القصور في التشريعات الضريبية، عدم إصدار لوائح تنفيذية لقانوني ضرائب الدخل والجمارك، عدم إصدار القانون الخاص بمكافحة التهرب الضريبي والجمركي. من المثير للسخرية أن مجلس الشورى اجتمع لعدة أيام لبحث موضوع الطاقة الكهربائية في اليمن بعدها أصدر تقرير عن لجنة السلطة المحلية والخدمات حمل عنوان قطاع الكهرباء..الحاضر وتطلعات المستقبل، أوصى على أهمية الغاز الطبيعي في مجال القطاع، وأن تتخذ الحكومة قرارا بتسخير أي استكشافات جديدة من الغاز الطبيعي لهذا الغرض ومراجعة بنود اتفاقية تصدير الغاز الحالية لمعرفة ما إذا كانت هناك إمكانية لرفع الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي.. المجلس بسلامته اكتشف أن ما نسبته 43% من سكان اليمن لا يزالون محرومين من الكهرباء يومنا هذا بعد "47" عاما من عمر الثورة، وأن معدل نصيب الفرد اليمني من الكهرباء لا يتجاوز (400) كيلووات/ساعة وأن أكثر من نصف محطات التوليد الرئيسية إما منتهى عمرها الافتراضي أو أوشك على الانتهاء كما هي حال جميع المحطات البخارية، ومكافحة محطات التوليد الحالية بما فيها محطات القطاع الخاص تعمل بالمشتقات النفطية التي تفوق كلفة التوليد بالغاز الطبيعي بحوالي 1200%، وشبكة النقل الرئيسية (132) كيلووات بحاجة إلى توسعة لتشمل أكبر قدر من السكان، وبحاجة ماسة لتحديثها بإنشاء شبكة دائرية ذات قدرة فائقة (400) كيلووات وقدرة إنتاج محطات التوليد بالبخار تصل إلى (495) ميجاوات، ومحطات التوليد بالمازوت والديزل تصل إلى (568) ميجاوات،ومحطات التوليد بالمازوت والديزل التابعة للقطاع الخاص تصل قدرة أنتاجها إلى (269) ميجاوات، والخسارة عند استعمال الديزل بالمقارنة مع الغاز عند السعر العالمي (140) للتر=(392.63) مليار ريال سنويا، والخسارة عند استعمال المازوت مقارنة بالغاز عند السعر المدعوم (25) ريالا للتر=(74.53) مليار ريال سنويا، والإجمالي العام للقدرة التصميمية المركبة لمحطات الكهرباء في عموم اليمن تبلغ (1470) ميجاوات، وإجمالي القدرة المتاحة حاليا بلغت (1200) ميجاوات، فيما إجمالي القدرة المتاحة بعد التأهيل (1356) ميجاوات. في تقرير حكومي آخر أشار إلى أن قطاع الطاقة الكهربائية يواجه صعوبات جمة تحول دون قدرته على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة نتيجة تقادم محطات التوليد وشبكات التوزيع وزيادة الطلب على الكهرباء بواقع 8% سنويا. استهلاك الفرد اليمني من الكهرباء يعد منخفضا جدا إذ لا يتعدى (150) كيلووات/ساعة في السنة، فيما يصل الفاقد إلى حوالي 28% متجاوزا المعيار المتعارف عليه دوليان واحتياجات اليمن من الكهرباء غير الملباة تزيد عن (245) ميجاوات، وتحتاج اليمن إلى طاقة كهربائية تقدر بنحو (1883)ميجاوات إلى عام 2015م بتكلفة تقديرية تصل إلى (1.012.7) مليون دولار، وتكلفة النقل والتوزيع تقدر ب(1020)مليون دولار لتصل التكلفة الإجمالية بواقع (2032.7)مليون دولار. مؤسسة يطلق عليها "كارنجي" نشرت تقريرا عن اليمن أشارت فيه إلى التهديدات والمشكلات التي يواجهها الاقتصاد بالإضافة إلى حملة الإشكالات الكثيرة والعديدة من أهمها: تراجع النمو الاقتصادي وما يصاحبه من تراجع في مستوى المعيشة. لقد فشلت المبادرات الإصلاحية الحكومية غير الفعالة في معالجة المشكلات الداخلية الملحة بما في ذلك الموارد الطبيعية التي تتضاءل، والفقر المستشري والأمية، معدلات الخصوبة المرتفعة والقوى العاملة غير المدربة الأمر الذي يقوض ثقة اليمنيين بمستقبل البلاد كما لم يتحقق الجزء الكبير من الوعود الإصلاحية التي أطلقها رئيس البلاد منذ انتخابه في أكتوبر 2006م للحد من الفساد وتعزيز الشفافية وتطبيق الإصلاح القضائي لم تحقق سوى أجزاء صغيرة في الأجندة.. المؤسسات الوطنية في اليمن ضعيفة وتعتمد على المساعدات الخارجية إلى حد كبير وخلافا للاعتقاد السائد فإن تلبية الشروط التي يتطلبها المانحون الدوليون لا تساعد دائما على تعزيز المؤسسات الوطنية وغالبا ما يسعى التخطيط التنموي الحكومي إلى تحقيق الهدف القصير الأمد المتمثل في تأمين الأموال الأجنبية وليس الأهداف الإستراتيجية الطويلة الأمد، ركود الاقتصاد اليمني يظل مدعاة للقلق ولاسيما على ضوء التراجع في قطاعي النفط والزراعة اللتين تشكلان المصدر الأساسي للعائدات، يتناقص أنتاج النفط الذي يشكل 70% من دخل البلاد في حين تعاني الزراعة التي توظف أكثر من نصف القوة العاملة من شح المياه واستنزاف التربة على نطاق واسع بسبب توسع زراعة القات حيث لابد من تنويع الاقتصاد الوطني وتحريره لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ونتيجة للعوامل السابقة فإن حوالي 45% من اليمنيين يعيشون دون خط الفقر، وكانت نسبة البطالة 35% عام 2003م وهي أحدث الإحصاءات المتوفرة في هذا الإطار، وتؤدي الزيادات العالمية الأخيرة في أسعار النفط والسلع الأساسية إلى تفاقم معدل التضخم المرتفع أصلا والذي يسجل نحو 12.5% إلى مزيد من التدني في مستويات المعيشة. التحديات كثيرة وعديدة ولمعالجتها يفترض خفض الحواجز أمام المشاريع التجارية الجديدة وزيادة الشفافية وإصلاح النظام الضريبي، حيث من شأن ذلك أن يشجع المستثمرين ويساهم من مكافحة الفساد كما يحد النظام الضريبي والإداري المبسط والشفاف من المجالات المتاحة أمام الفساد. الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تقريرها أفادت أن النفط يعتبر المصدر الرئيسي لمكافأة الموالين للسلطة ومن خلاله يتم استرضاء النخب الأخرى بمكافآت كبيرة مقابل الهدوء السياسي، وهناك خمس فئات نخبوية تستفيد من تركيبة الفساد أهمها: القبائل، المؤسسة الأمنية والعسكرية، مجتمع رجال الأعمال التقليدية غير القبلي. ووجود أربع آليات أساسية يتم من خلالها توزيع المصالح الكبيرة في اليمن حيث تعتبر الموازنة العامة أحد هذه الآليات إذ تحتوي على مخصصات مستقلة للجماعات المفضلة مثل القبائل، وموارد ضخمة للجيش. وتسبب الطريقة التي تمارسها الحكومة في التكهن بعوائد الإيرادات النفطية تكون الموارد الإضافية أي الاعتماد في نهاية السنة كبيرة وتقديرية بشكل كلي. والآليات الثلاث الأخرى الأساسية لتوزيع المصالح هي: 1- نظام المناقصات والمزايدات. 2- حزب المؤتمر. 3- المؤسسة العسكرية التجارية. النخب العسكرية يتم مكافأتها من خلال سيطرتها على مشاريع تجارية واسعة، كما أن ظاهرة الجنود الوهميين تعد من المصادر الأخرى المخصصة للنخب العسكرية، ويتم إعادة بيع التمويل الخاص بهم ويقوم حزب المؤتمر بتوزيع الموارد للنخب المحلية لإبقائهم في الواجهة السياسية. الخصخصة في اليمن تكمن في كونها تمت لتلك المؤسسات بشكل سيء جدا مقابل غياب الرقابة في العمل على القطاع الخاص والعام والنظرة الاجتماعية لدى القائمين عليها.. الخصخصة في اليمن قضت على الكثير من المصانع وحرمت الاقتصاد اليمني من قاعدة اقتصادية صناعية تم التصرف بها بطريقة غير مسؤولة نجم عنها قلة الإنتاج وقلة الدخل القومي وبالتالي قلة دخل الفرد ومن تولدت العمالة الفائضة وما نتج عن هذا التدمير حيث أصبحت العملية مقلوبة من حيث أن الدولة أجبرت الناس على الخروج وأظهرت ألفاظا اقتصادية أيضا بالمقلوب بحيث قامت بطرد ناس وقالت عمالة فائضة أحيل بعضهم إلى التقاعد.. هؤلاء العمال وبحسب بيانات نشرت خلال عامين من 2005م بعد القانون و2006م و2007م وصلوا إلى صندوق الخدمة المدنية وصندوق معاشات المتقاعدين يتسلمون نصف راتب والباقي تم طردهم إلى الشارع. لقد تم الاستغناء عن كوادر مؤهلة وإحالة كوادر لا تتجاوز أعمار بعضهم (30) عاما إلى التقاعد وهذا يعد إهدارا لثروة قومية متمثلة في الكادر البشري وإهدارا للآلات والمعدات وبيعها في كثير نمن الحالات خردة كجزء من الثروة القومية تم العبث بها دون محاسبة من قبل القانون. مفاهيم الخصخصة وطريقة تطبيقها بعدن فيها عناصر للصلاح والطلاح، والمسحة السلبية هي الطاغية على تطبيقها في عدن والمناطق الجنوبية والشرقية الأخرى.. موضوع الخصخصة أحدث تشققا وتبرعمات في اللحمة الوطنية ودهس بعرباته أسرا وعائلات لفظتهم الخصخصة في قارعة الطريق، وفجرت آلاما لا تحصى للبسطاء الذين دفعوا فاتورة الخصخصة غير المتزنة وأثقلت كاهلهم بهموم ومشاكل كبيرة مزقت أوصالهم بالوجع اليومي، وعدد العاطلين عن العمل في عدن (36830) منهم (10424) إنسانا، وتعتبر عدن من أكثر المناطق اليمنية تضررا من عملية الخصخصة والتقاعد الإجباري والإيقاف القسري عن العمل للعاملين والكوادر العلمية والكفاءات الفنية والمهنية والإدارية منذ 1994م. الخصخصة غير المدروسة هي تدمير للمعاني والمباني ونقلت المجتمع إلى حلبة صراع واحترابات وترفع من نسبة الكره الاجتماعي وتكسر موازين السلام والوئام المجتمعي لمصلحة ثقافة العنف والقهر والإقصاء والشمولية والفساد. لقد تم تسويق عملية الخصخصة بعد حرب 1994م مع عملية نهب البيوت والمصانع والمؤسسات والمتنفسات والجبال والحدائق والشواطئ والأراضي الزراعية وأراضي الجمعيات السكنية، وطغى الفساد والبعد السياسي للخصخصة على البعد الاجتماعي والأخلاق وأفرغت الخصخصة من محتواها الإنساني وحسابات البيدر لا تشبه حسابات الحقل. ليس من الإنسانية خصخصة المصانع والمنشآت والملكية العامة بطريقة شوهها أو على أساس الفيد والغنيمة والنهب والتلاعب بهذه المؤسسات والمنشآت بمخصصاتها وأموالها وأصولها وبرأسمالها البشري والمصانع ومؤسسات القطاع العام عانت من عثرات كان بالإمكان تصويبها بمنهج علمي ورؤية حصيفة وانتشالها من أوضاعها بأقل الأضرار. في المثل الدارج تمخض الجبل فولد فأرا.. خرجت لجنة تسمى التجارة والصناعة في مجلس النواب وصحت من نومها متأخرة أو بالأصح حلم ليلة صيف.. اللجنة طالبت بضرورة معالجة الالتزامات المترتبة للغير على الوحدات المخصخصة مثل مستحقات المياه والكهرباء، اللجنة اعترفت أن أكثر الوحدات الاقتصادية العامة تم خصخصتها بدون تشريع وفقا لقرارات مجلس الوزراء قبل صدور قانون الخصخصة، وفي هذه الحالة فإن إجراءات الخصخصة التي تمت في اليمن كانت قبل صدور القانون في مجلس النواب، وأشارت اللجنة أنها لاحظت انعدام الشفافية أثناء إجراءات عملية الخصخصة لبعض الوحدات الاقتصادية وعدم موافاة اللجان المختصة في مجلس النواب بالمعلومات والوثائق الخاصة بإجراءات الخصخصة إضافة إلى عدم إشراك بعض الجهات المعنية كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلا في المراحل الأخيرة من عملية الخصخصة، وبرزت مشاكل بعد إجراء عملية الخصخصة فيما يتعلق بأوضاع العمالة المتنقلة إلى الشركات والمؤسسات الجديدة حيث لن تعالج أوضاع تلك العمالة التي يوجب القانون نقلها بذات امتيازاتها ومستحقاتها السابقة.. يذكر هنا أن الكثير من الناس في اليمن اعتبروا أن أعوام 99-2001م هي أعوام الخصخصة لمؤسسات القطاع العام. يتفق الكثير من المختصين أن خصخصة مؤسسات القطاع العام في اليمن تم بمعرفة ومراقبة البنك الدولي، وما تم من خصخصة ليس مثيل مقارنة بالبلدان الأخرى التي جرت فيها حيث ليس هناك وضوح لغاية وهدف الخصخصة ولم تعرف السياسة ولا المبادئ العامة للدولة، كما أن خصخصة بعض المنشآت ومنها الأراضي وبعض المؤسسات الأخرى [الملاحة] قبل صدور قانون الخصخصة ولا حتى اللوائح والنظم التي يمكن أن تسير فيها عملية الخصخصة.. كما لا يعرف بالتحديد المؤسسات المرشحة ولا توجد حتى الإجراءات الأولية لهذه العملية. اقتصاديون أكدوا أن الذي جرى في اليمن عبارة عن عملية سمسرة بل عملية تصفية وليس خصخصة ويتضح من خلال ما تم في عملية الملاحة، والحكومة ركزت على البدء بعملية خصخصة المؤسسات الناجحة وليس الفاشلة أو المتعثرة التي تتطلب أموالا ليس بمقدور الدولة توسيعها وتطويرها. عملية الخصخصة في اليمن تمت وجرت في ظروف سرية بل وسرية للغاية. يعتبر القطاع الخاص من الأوعية والأطر الحيوية التي تستوعب الكثير من الأنشطة والطاقات، كما أنه يقوم بجملة من الأعمال ذات المردود الإيجابي على مسيرة الاقتصاد الوطني بحيث أصبح القطاع الخاص وبما يتضمن من أنشطة تجارية، صناعية، وخدماتية وبما يمتلك من قدرة مالية ثابتة من ثوابت الاقتصاد المعاصر بمعنى أنه لا يمكن أن يخلو اقتصاد من مساهمات الرأسمال الوطني في تسييره وتطويره. دور القطاع الخاص في الاقتصاديات الحديثة يتأكد دوره ويتحمل مسؤوليات إضافية في سبيل تمكين الوطني ومنع التأثيرات السلبية لاقتصاد السوق وكل الاتفاقات المنطلقة من ذات المنطلقات والأهداف، كما أن هروب رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج يعد وفق كل المقاييس قضية خطيرة ينبغي الالتفات إليها وإنهاء عوامل استمرارها وتوفير متطلبات استثمارها في الإطار الوطني وضرورة أن يتحمل القطاع الخاص مسؤوليته الوطنية في دوره الإنتاجي ورفد الحركة الاقتصادية الوطنية بالمزيد من المشاريع ذات الطابع الإنتاجي والاستراتيجي وتهيئة الكوادر والكفاءات الوطنية القادرة على إدارة هذه الأنشطة وتطويرها، فالثروات المالية الوطنية ينبغي أن تتوجه إلى الاقتصاد الوطني والاستثمار في مؤسساته وأوعيته المختلفة، والأمم والشعوب لا تتقدم وتحقق تطلعاتها إلا إذا تحول أبناؤها إلى كفاءات وقدرات لتتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن على أكمل وجه لأن التطور والتقدم لا يستورد من الخارج وإنما ينبعثان من داخل الأمة وذلك بتنمية الإنسان والاهتمام به في كل المجالات.. وعلى القطاع الخاص أن يولي الاهتمام بمجالات وآفاق التنمية البشرية والمشاركة في خلق المؤسسات وتوفير المستلزمات للانطلاق بالمواطن ورفع مستوى قدراته وخبراته لأنه مطلق التقدم والطريق الصحيح الذي يعكس مستوى تقدم الأمم والشعوب ومدى ما تبذله من جهود وإمكانات في سبيل تنمية الإنسان في مختلف المجالات، والمهمة الرئيسية الملقاة على عاتق القطاع الخاص هي المشاركة الجادة في مشروعات التنمية البشرية وتأهيل المواطن لما تتطلبه المسيرة الاقتصادية من خبرات ومهارات والمهام الأساسية التي ينبغي أن يقوم بها هذا القطاع هي تعظيم وتكثير مؤسسات ومواقع الإنتاج حتى يتمكن المجتمع من امتلاك أسباب القوة والتمكن. تركيز مؤسسات الإنتاج في المجتمع والاهتمام بتنمية الإنسان عبر المؤسسات التعليمية والتدريبية المختلفة والإعلاء من شأن مؤسسات الإنتاج وإعطاء الأولوية في المشروعات لهذه المؤسسات لأنها مصادر القوة وسبيلها.. الطريق الأصوب للدخول في المعركة كمشاركين إيجابيين ومبدعين واستيعاب المنجزات الحديثة وإطلاق نوعي لمشروعات التنمية الاقتصادية بأطرها الاجتماعية والسياسية التي تضيف إلى حركة التنمية أفقا جديدة وإمكانات نوعية مستديمة. رئيس مجلس الوزراء في مداخلته أمام مجلس النواب مؤخرا، تحدث كلاما معسولا كسابقيه من الذين شغلوا هذا المنصب.. حيث قالوا كثيرا في برامج حكوماتهم وتحدثوا مطولا، ووعدوا وعودا لم ير المواطن منها شيئا على الواقع وبقيت على الحبر الذي طبعت به. قال سعادته: إن الاقتصاد شهد خلال العامين الماضيين تطورات اقتصادية إيجابية جاءت محصلة لما اتخذته من مبادرات وسياسات شملت مختلف أوجه النشاط التنموي بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتخفيض معدلات الفقر والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وأن الاقتصاد حقق معدلات نمو حقيقية خلال عامي 2006_2007م بلغت 3.2 و3.6% رغم الانخفاض الكبير الذي شهده قطاع النفط، وأن القطاعات غير النفطية حققت معدلات نمو حقيقية وصلت إلى 4.7 و5.5% على التوالي، وتتركز الجهود التنموية الحالية نحو توسيع الطاقات الاستيعابية للاقتصاد الوطني وزيادة التركيز على استغلال الفرص الكامنة في القطاعات الاقتصادية غير النفطية.. وقال: إن الجهود الحكومية أسفرت عن تخفيض معدل الفقر من 41.8% من السكان عام 1998م إلى 34.8% عام 2006م، وتراجعت نسبة الذين يعانون من فقر الغذاء، الفقر المدقع خلال الفترة من 17.6% إلى 12.5%. نقول لسعادته قدرت نسبة الفقر في اليمن عام 1996م ب47% لكنها ارتفعت إلى مستويات خطيرة، ووفق المؤشرات التقريبية فإنها ارتفعت للفترة 19921997م من حوالي 19% إلى حوالي 51% أي من (3.2) ملايين مواطن (9) ملايين وارتفعت نسبة الفقر المدقع من 9% إلى 24% من حوالي (1.5) مليون مواطن إلى (4) ملايين، وأن أكثر من 90% من الأسر تقل دخولهم عن قيمة الإنفاق على السلع الأساسية عن (20592) ريالا شهريا. ظاهرة الفقر وإضراره بمستوى معيشة الناس، وانخفاض الدخل الحقيقي للفرد بما يفوق 50%، وهذا يؤكد أن البرامج والمعالجات الحكومية لهذه الظاهرة مازالت محدودة وليس لها تأثير كبير على مشكلة الفقر، تدني خدمات الصرف الصحي والمياه الآمنة للشرب التي لا تغطي سوى 39% من إجمالي عدد السكان. وفي الأمن الغذائي وصل العجز في إنتاج الحبوب إلى نسبة كبيرة جدا، كذلك العجز في إنتاج الحبوب إلى نسبة كبيرة جدا، كذلك العجز في إنتاج اللحوم والأسماك والبيض وانخفاض السعرات الحرارية لغذاء المواطن، حيث أن 30.63% منها يحصل عليها الفرد من تناول الحبوب والنشويات ولا يشكل البروتين سوى 7.38% من تلك السعرات مما يؤدي إلى سوء التغذية وشيوع العديد من الأمراض.. الفقر مشكلة حقيقية تتطلب جهودا مشتركة للحد من حجم المشكلة ومعالجتها من خلال الوقوف على الأسباب الحقيقية المنتجة لهذه الأزمة في اليمن. ونتيجة لبرنامج الإصلاح برزت الآثار التي نتجت عن التطبيق المباشر للبرنامج تمثلت في اتساع رقعة الفقر بإضافة أفراد الطبقة الوسطى إلى مجموعة الفئات الفقيرة، خلق مناخا استثماريا ملائما يشجع القطاع الخاص على الاستثمار في بلاده، لكن هذا يتطلب إجراءات الاستثمار والحد من الضغوط على المستثمرين وخفض كلفة الاستثمار إلى أقصى حد، والحد من الضغوط الناتجة عن السياسات الضريبية والجمركية التي تفرض على القطاع الناشط وتوسيعه خلال كل المواسم.. توفير الحماية اللازمة للمنتجات الوطنية حتى تتمكن القطاعات المنتجة لها من الاعتماد على قدرتها الذاتية بصورة نهائية. المكافحة المنظمة للتهريب لما يتركه من آثار سلبية مدمرة على مصالح المنتجين المحليين للسلع المشابهة، وكذلك على الدولة، إبدال ضريبة المبيعات بضريبة أخرى للتأمين ضد البطالة مواجهة لصلاح طالبي العمل من السكان تضمن لهم توفير المتطلبات الأساسية في حدودها الدنيا المتمثلة في الغذاء والملبس والمسكن والصحة والتعليم والثقافة، إعادة النظر في هيكل الأجور الحالي نحو زيادة الحد الأدنى للأجور من جهة وخلق هيكل أجور محفز اقتصاديا بما يساعد على تلبية الاحتياجات الأساسية المحددة من جهة ثانية، إعادة النظر في الإعلانات التي يقدمها الضمان الاجتماعي للفقراء التي لا تسد رمقا وزيادتها إلى المستوى الذي تحقق الحدود الدنيا من متطلبات الحياة الكريمة، وإنشاء بنك لمكافحة الفقر وتكون مصادر تمويله من الدعم الحكومي ودعم المؤسسات الأهلية والدولية وحصة من الزكاة المحصلة ومهمته تمويل الأنشطة الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة الحجم في المجالات الزراعية والصناعية غيرها. من المعطيات الجديدة أن الأسر التي تعاني من فقرها أو ما يسمى الفقر الغذائي وصلت النسبة إلى 27% من الأسر عام 1999م وهذا يعني أن نسبة السكان الذي هم تحت خط فقراء الغذاء يزيد عن 30% من إجمالي السكان وهو ما يقارب (6) ملايين نسمة فقراء، وهناك إحصائيات تقدر نسبة الفقر ب47% أي ما يقارب نصف السكان.. زيادة حدة الفقر بحوالي 50%بين عامي 19981999م وهذا يعني زيادة الفقر ونسبة من هم في فقر مطلق أي خط الحاجات الأساسية إلى 38% من إجمالي السكان عام 1999م. مصادر أخرى تقدر أن 50% من السكان هم في فقر مطلق أي لا يستطيعون تلبية حاجاتهم الأساسية من غذاء وتعليم وصحة وإيجار بيوت وغيرها.. انخفاض دخل الفرد ونسبة التدهور في الدخل تزداد سوءا وهناك تفاوت اجتماعي في توزيع الدخل حيث أن أكثر من خمس السكان الأكثر فقرا لا يحصلون إلا على ما يساوي نسبة6% من دخل البلاد، الوقت الذي تستحوذ فيه الشرائح الأعلى على حوالي 47% من الدخل، ونسبة السكان الذين لا يحصلون على خدمات الكهرباء العامة حوالي 28% فقط، والذين يعانون من الهزل[نقص الوزن بسبب سوء التغذية] حوالي 50% من الأطفال دون سن الخامسة، ويوجد بين كل خمسة أطفال يعانون من التقزم الشديد [قصر شديد في القامة] بسبب سوء التغذية الحادة والمزمنة ونسبة الأطفال دون الخامسة الذي يعانون من قصر القامة بلغت 59% بين الذكور و55% بين الإناث ومن بين كل من (1000) مولود دون سن الخامسة يموت (121) طفلا و38% من الأسر الفقيرة فقرا حادا أكثر فقرا حوالي 76% من إجمالي السكان و43% من الأسر الفقيرة تعيش في مساكن غير صحية بواقع أربعة أشخاص في غرفة واحدة، وشريحة من المجتمع تعتمد على غيرها في الإعالة للذين هم في عمر (65) عاما أي أن 53.8% من السكان تعتمد على الفئة المنتجة في العمر51إلى 41عاما وهو ما يعني ارتفاع معدلات الإعالة. تحدث عن الجهود المالية والنقدية وهنا بيت القصيد.. حيث لم يقل السياسة المالية والنقدية، وكما اسماها جهودا أسفرت على المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي والاحتفاظ بمستوى آمن نسبيا لعجز الموازنة العامة خلال السنوات الماضية باستثناء عام 2007م الذي ارتفع فيه عجز الموازنة ليصل إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي.. المتعارف عليه أن الموازنة العامة للدولة-ومنذ عقود- تعاني حالات العجز، ولكن الغريب أن ينتقي رئيس مجلس الوزراء حالة العجز في موازنة العام الماضي الذي بلغ 25% من إجمالي نفقات الموازنة العامة، والعجز بلغ (466.3) مليار ريال واعتماد الموازنة الإضافية لتصل النسبة إلى 11.6% من تقديرات الناتج المحلي الإجمالي.. وهذا يعد مؤشرا خطيرا يتجاوز الحدود الطبيعية الآمنة للعجز السنوي ويفوق بأضعاف معدل النمو السنوي للناتج المحلي الحقيقي لعام 2007م المقدر ب 3.6%، الاعتماد الإضافي بلغ (278.3)مليار ريال بعد عجز مستهدف-التمويل بالعجز- بدون موارد ماليو محققة وبدون فائض في موارد الموازنة العامة حيث أنه قد ضاعف العجز في الموازنة العامة الذي قدر حينها بمبلغ (188.3) مليار ريال بحيث رفع إجمالي عجز الموازنة لعام 2007ممع اعتمادها الإضافي إلى حوالي(466.6) مليار ريال لتصل إجمالي نفقات عام 2007م إلى (1.900.7) مليار ريال بحيث بلغت نسبة العجز 25% من إجمالي نفقات الموازنة العامة للدولة باعتمادها الإضافي الذي قدرت نسبته ب (11.7) من تقديرات الناتج المحلي الإجمالي، ويتجاوز العجز السنوي ويفوق معد النمو السنوي للناتج المحلي الحقيقي لعام 2007م المقدر ب 3.6% والعجز الذي كان متوقعا حينها في ميزان المدفوعات قدر له أن يصل إلى (1.041)مليون دولار أي ما نسبته 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007م. في موازنة عام 2008م قيل حينها أنه سوف تنخفض نسبة الموارد النفطية الممولة للإنفاق العام في موازنة عام 2008م مقارنة بعام 2007م من 62% إلى 49% من إجمالي الإنفاق العام، ومن 82% إلى 69% من إجمالي الإنفاق الجاري وهذا ما انعكس مباشرة على تصاعد مقدار العجز الكلي في الموازنة العامة الذي قدر ب(399.3) مليار ريال بما نسبته 8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المقدر ب(9.966) مليار ريال بحيث يفوق العجز المخطط لنسبة النمو المتوقع للناتج المحلي المقدر ب6.1% وفقا لتقديرات الموازنة العامة للدولة لعام 2008م وفي تقديرات أخرى أن العجز في موازنة عام 2008م بلغ (5.1) مليارات دولار ويزيد على ضعفي العجز في ميزانية عام 2007م البالغة (188) مليار ريال في حدود(964) مليون دولار مع نفقات بقيمة (8) مليارات و(317) مليون دولار وعائدات بقيمة (7)مليارات و(353)مليون دولار وحجم مشروعات الموازنة وصل إلى (9.382) مليار دولار، ونسبة العجز الصافي (6.1) من الناتج المحلي الإجمالي. وقال معاليه: إن السنوات الماضية شهدت استقرارا نسبيا لمعدل التضخم رغم الارتفاع النسبي الذي شهده عام 2007م، حيث بلغ حوالي 13.3%مبينا أن الزيادة في معدل التضخم جاءت في أغلبها كمحصلة لمجموعة من العوامل الخارجية مثل ارتفاع الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية، ويبدو هنا أن رئيس مجلس الوزراء لا تتوفر لديه المعلومة حتى على الأقل من مؤسساته المشرف عليها فقد كشفت وزارة التخطيط عن تراجع معدل التضخم من 20.05%في نهاية الربع الأول من عام 2007م إلى 15.7%في نهاية الربع الثاني من نفس العام، غير أن هذا الرقم ما يزال مرتفعا للغاية، وأظهر التقرير أن معدلات التضخم المقدرة خلال الربعين الأول والثاني من عام 2007مشهدت تغييرات متفاوتة مقارنة بالربعين الأول والثاني من عام 2006م حيث ارتفع من 15.05%إلى 20.05% وبفارق خمس نقاط مئوية وتزيد نسبة الارتفاع عند استبعاد القات لتصل إلى (7.15) نقطة مئوية أي أن معدل التضخم الكلي بدون القات خلال الربع الأول من عام 2007م قد وصل إلى 24.1%، الغذاء والمشروبات حققت أكبر زيادة في معدلات التضخم خلال الفترة، حيث ارتفعت من 22.27% إلى 35.63% وبفارق (13.26) نقطة مئوية. وبالنسبة للربع الثاني من عام 2007م بلغ معدل التضخم حوالي 15.7% وبتراجع (4) نقاط مئوية عن التضخم المحقق في الربع الثاني من عام 2006م والبالغ 19.7%، بينما تراجع دون القات بفارق قليل من 21.83% إلى 19.6% التقرير أرجع ارتفاع معدل التضخم خلال الربعين الأول والثاني من عام 2007م إلى جانب ارتفاعه خلال عام 2006م إلى مجموعة من الأسباب. كوارث ومتواصلة وآتية على اليمن فالاستثمارات التي كان يفترض أن تتدفق إلى قنوات الاقتصاد اليمني ظلت سالبة من 1990م حتى الآن، والهوة بين هيكل الإنتاج وهيكل الطلب تتسع حيث يتمثل في زيادة الكلي الذي يؤثر على الناتج الفعلي المحلي.. ووصلت الزيادة في الطلب الكلي إلى 174% من الناتج المحلي لعام 1994م، عجز الموازنة زاد من 8% عام 1990م إلى 17% عام 1994م، والأجور تضاعفت إلى 50% من مجموع النفقات الحكومية، وتم تغطية العجز من خلال طبع أوراق نقدية جديدة والاقتراض من الجهاز المصرفي، ومعدل النمو في العرض النقدي يتصاعد حيث بلغ 94.6% عام 1994م، تراكم فوائد خدمة الدين حتى بلغت (4.4) مليار دولار نهاية عام 1994م من إجمالي المديونية الخارجية، والتضخم وصل إلى 17.4% مقابل 33% عام 1991م، وسجل الريال اليمني انخفاضا سريعا مقابل الدولار من (18)ريالا عام 1990م إلى (65.12) للدولار عام 1994م. حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفضت من (650) دولار عام 1990م إلى (280)دولار نهاية عام 1994م، و اختلالات في الموازين التجارية وميزان المدفوعات الذي بلغ عجزه 13.2%، نمو الناتج حقق معدل نمو 5.6% خلال عام 2005م لكنه عاد لينخفض خلال عامي 2006م و2007م بمعدل نمو سنوي بلغ 3.2% و3.6% على التوالي. تدني نسبة نمو الاستثمارات الوطنية حيث لم يتجاوز معدل نموها 3.6% خلال عام 2006م.. القطاع النفطي يساهم بحوالي 33% من الناتج المحلي في المتوسط وتراجع مساهمة النفط والغاز من حوالي 12.1% عام2005م إلى حوالي 10.8% في عام 2006م نتيجة لتراجع كميات إنتاج النفط بحوالي 8.3% وبحسب بيانات الحكومة فإن مساهمة الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية ارتفعت بالأسعار الثابتة من حوالي 87.9% عام 2006م نتيجة لارتفاع نسبة مساهمة كل من قطاع تجارة الجملة والتجزئة من 7% عام 2006م وقطاع النقل والتخزين والاتصالات من 13% إلى 130.8% وقطاع الصناعة التحويلية من 14.5% إلى 14.8% وقطاع الزراعة والغابات من 10.6% على 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي.. تراجع الأهمية النسبية للاستثمار الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 20.3% عام 2004م إلى 18.4% عام 2007م نتيجة لتراجع نمو الاستثمارات الخاصة التي بلغت في المتوسط السنوي 10% خلال 20042006م.. والأكثر مكارثية هو أن من يعيشون تحت خط الفقر وفي فقر مدقع تتجاوز نسبتهم ما بين 50إلى 60% والفقر والبؤس يوزع على الناس في حدود 90% من السكان ويولد عجزا في الموازنة بلغ تقديره عام 2008م نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي‘ و الاعتمادات الإضافية بلغت خلال ثماني سنوات ما يعادل (9.3) مليار دولار، وتحصيل الضرائب لا يبلغ 10% من قيمة (321) مليارا عام 2008م، وبلغت قيمة الإعفاءات عام 2007م ما قيمته (43)مليار ريال أي ما نسبته 14% من حجم الضرائب المتوقعة عام 2008م، وتبلغ مستحقات الرواتب والأجور حوالي (500)مليار ريال. تنامي الموازنة قدر عام 2008م بنسبة 8.04% وبلغ دعم الديزل عام 2008م (309.4)مليار ريال ما يعادل (1.545) مليار دولار، وعام 2007م بلغت (3.288)مليار ريال ما يعادل (1.640)مليار دولار أي ما يشكل 17% من استخدامات الموازنة العامة و 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي والآخر 17.9% و 6.6% ليصل الإجمالي إلى 1+2=3.185 دولار، والاستهلاك المحلي من الديزل المتوقع لعام 2008م يصل إلى (59.75) مليون لتر بنسبة 22% وباقي الدعم 78% يذهب إلى جيوب المهربين، الجيش والأمن يستولي على 23% من نفقات الموازنة ونسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي، والصحة ينفق عليها ما نسبته 5% من الموازنة و3% من الناتج المحلي، وينفق على الاستثمارات 14% و6% على التوالي. الفساد ليس ظاهرة كما يصنفها البعض بل أصبحت ممارسة وسلوك يومي، ومن قيم العولمة والليبرالية الاقتصادية التي تعني حرية الأسواق الذي تبنته الكثير من الدول في العالم.. البنك في آخر تقرير له عن اليمن أواخر عام 2008م أشار إلى أن استقلالية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد غير متوفرة، والتشريعات اليمنية التي تتعلق بمكافحة الفساد متضاربة وتكرر نفسها، ولا يمتلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حق أخذ خطوات قانونية مباشرة أو رفع تقارير عن نتائج أي أعمال تشكل مخالفة لقوانين النيابة العامة أو هيئة مكافحة الفساد.. الجانب القانوني من المحاسبة الإدارية والقانونية منوط بأجهزة المراجعة التي يعمل فيها الموظفون العموميون الذين يرتكبون المخالفات، والنيابة العامة، لا يوجد استقلال للجهاز وأعماله لا ترتقي إلى المخالفة أو الجريمة وضعف الرقابة المالية الداخلية. الجهاز جهة فنية للرقابة وفحص الأطر المالية من هنا يتوجب اختيار وتعيين من يشغلون الوظائف القيادية في أجهزة المحاسبة عبر البرلمان وتقديم ضمانات بعدم المساءلة أو الإقالة مثل الضمانات المعتادة للقضاء، وأن يتمتع أعضاء الأجهزة الرقابية والمحاسبية للفساد بحصانات تمنع مساءلتهم.. عن ممارسة وحجم الفساد فإنه خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أشارت إحصائية رسمية صدرت عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خلال الفترة من 1/1/2008م وحتى 31/3/2008م وهي رصد لنهب المال العام بلغ فيها عدد القضايا (138) قضية قدر إجمالي الأضرار الناجمة عنها مبلغ وقدره (04.104.814.583) ريال بالإضافة إلى مبلغ (70.326.204) دولار وقضايا مكتشفة بلغت نحو (27) قضية بلغت الأضرار الناجمة عنها بقيمة (30.362.974.748) ريالا إضافة إلى مبلغ (17.000) دولار. القضايا تنوعت بين قضايا اختلاس واستيلاء، تزوير محررات رسمية، والقضايا المبلغة بلغت خلال الفترة من شهر يناير وحتى مارس من العام 2008م نحو (111) قضية، والقضايا تنوعت بين التزوير وتسهيل يفوض الاستيلاء، قضايا اختلاس وتهرب من سداد وأضرار عمدي واعتداء واستغلال نفوذ، تهرب ضريبي، اعتداء على أراضي بلغ إجمالي الأضرار الناجمة عن تلك القضايا نحو (74.741.839.834) ريالا زائد (7.309.204) دولار زائد أراضي مساحتها (25.40.526) متر مربع زائد (319) فدانا إضافة إلى (441) لبنة. في اليمن يتم تسليم مشاريع بمبالغ كبيرة لشركات وأشخاص متنفذين لا يملكون خبرات أو مؤهلات لا تعتمد على دراسات أو جدوى، ويتسلمون المبالغ دون أن ينفذوا المشاريع، إضافة إلى تأخيرها.. في أمانة العاصمة الكثير من المشاريع تأخر تنفيذها الأمر الذي أدى إلى تكاليف إضافية حيث أن ما نسبته 80% من المشاريع لم يتم تنفيذها وتعثرت والسبب يرجع إلى غياب الرؤية الواضحة للمشاريع التي يجري التعاقد بشأنها حيث يتم التعاقد دون دراسة كافية بحيث تأخذ إمكانية تنفيذ المشروع والبدائل والحلول المقترحة، وتقدير كلفتها على أساس معطيات وبيانات واقعية بحيث تمكن متخذي القرارات التي تبنى على أسس سليمة.. المشكلة في اليمن ليست قضية موارد أو صعوبة في التغيير بل في الفساد والسلطة التي تقف حجر عثرة أمام اجتثاث الفساد والتغيير تقف أمامه كوابح كثير وعديدة، وتبديد المساعدات وغياب الدولة وقوانينها وقضاءها العادل وجميعها غير موجودة في اليمن التي تسير وفق إرادة رجل واحد.. الفساد في اليمن أعاق حركة التنمية الاقتصادية، واليمن لن تزدهر في ظل وجود هذه الآفة. يعتبر الفساد في الدولة إحدى العلامات على أن خلل ما قد أصاب البلاد بحيث أن المؤسسات التي يفترض أن تقوم بتنظيم العلاقة بين المواطنين والدولة تصبح أدان يستخدمها المسؤولون الفاسدون لغرض الإثراء الشخصي فالدولة تنشأ لوضع السياسات العامة المتعلقة بحقوق الملكية والحقوق الشخصية والزواج والطلاق وطريقة إنشاء الشركات وغير ذلك، لكن الدولة يمكن أن تخرج عن وظائفها وتتحول إلى أداة للاستبداد والاستغلال والحد من حريات الأفراد والجماعات ومن قدرتها على الحركة ويمكن أن يعمد كبار مسؤولي الدولة إلى تشكيل المؤسسات المختلفة بالطريقة التي تضمن لهم الإثراء الشخصي وعلى حساب مواطنيهم. أما المسؤولون الصغار فقد يستغلون وظائفهم ويصرون على الحصول على رشاوى مقابل ما يقدمونه من خدمات للناس. والكثير من الدراسات بينت أن استشراء الفساد في أي مجتمع يعيق التنمية بعدة طرق لأن الفساد يؤدي إلى: 1- تخفيض الاستثمارات المحلية والخارجية والتأثير بالتالي سلبا على معدل النمو الاقتصادي وعلى إمكانية تحسين الأحوال المعيشية للناس. 2- زيادة الاستثمارات الحكومية مقارنة بالاستثمارات الخاصة وتركيز الإنفاق الحكومي على المشروعات العامة التي يسهل التلاعب بها من قبل كبار المسؤولين بدلا من توجيه ذلك الإنفاق إلى مشروعات في مجالات الصحة، التعليم، وصيانة البنية الأساسية، وذلك لأن الإنفاق على مشروعات الصحة والتعليم يصعب التلاعب بها من قبل المسؤولين الحكوميين ينطبق هذا لما تمتاز تلك المشروعات من كبر ومن درجة عالية من السرية.. ولذلك يتم توجيه النفقات في الموازنة العامة للدولة الفاسدة نحو القوات المسلحة وعلى حساب مشاريع الخدمات الصحية وغيرها. 3- انخفاض إنتاجية الاستثمارات العامة والبنية الأساسية.. حيث أنه زاد معدل الفساد كلما انخفضت في المقابل جود الطرق المنفذة وزاد عدد مرات انقطاع التيار الكهربائي وزاد معدل تبديد الثروة المائية. 4- زيادة الإنفاق على شراء التجهيزات على حساب النفقات التشغيلية ونفقات الصيانة لأن شراء التجهيزات يفتح الباب واسعا أما الإثراء الشخصي، وأثر الفساد على عملية التنمية في أي بلد يشبه أثر السرطان على نمو الجسم الإنساني.. ويؤثر الفساد نتيجة لما يؤدي إليه من انخفاض في معدلات النمو الاقتصادي سلبا على الفقر والفاقة، ويؤدي إلى غياب العدالة في توزيع الدخل، تخفيض الخدمات المقدمة للفقراء وانحياز مشاريع البنية الأساسية ضدهم، تطبيق نظام ضريبي إيجابي الأغنياء، وانخفاض قدرة الفقراء على الخروج من دائرة الفقر والعوز. إن أهم القضايا التي ينبغي الالتفات إليها تكمن في إصلاح الدور الاقتصادي للحكومة لأن زيادة السلطات المعطاة لمسؤولي الدولة في الشؤون المتعلقة بالأعمال الخاصة وبحياة الناس.. تزايد احتمال حدوث الفساد وانتشاره وتحمل الناس أعباء ذلك الفساد، والتعيين المعتمد على مبدأ الكفاءة والقدرة يقلل من احتمالات حدوث الفساد، ويبقى بعد ذلك الربط بين الأجور التي يحصل عليها موظفو الحكومة وبين الفساد، فكلما كانت الأجور منخفضة ولا تكفي الموظفين كلما كان من الصعب على الموظفين التزام النزاهة في أداء وظائفهم. الفساد يثير أسئلة حاسمة حول العدل والمساءلة واستخدامات الثروة والنفوذ.. ومنذ عقد الثمانينات من القرن الماضي وضع إحلال الديمقراطية والانتشار العالمي وتكامل اقتصاديات السوق فإن الفساد أصبح في مرتبة عالمية وعلة الأجندة الدولية، والفساد يؤثر على التنمية الاقتصادية ويفيد الأغنياء على حساب الفقراء ويقوض المؤسسات ومبدأ المساءلة، وتعد الرشوة أكثر ممارسات الفساد انتشارا.. ومن أسباب الفساد هو ذلك الشأن المتمثل بأشخاص سيئين أو مدربين تدريبا ضعيفا أو يتلقون أجورا ضئيلة يفعلون أشياء سيئة، والإدارة الضعيفة في الحكومات تواجه مطالبة مكثفة من قبل المجتمعات بضرورة إصلاحها لكن الإجراءات الرسمية كثيرا ما تكون مستهلكة للوقت وغير ثابتة ومكلفة ولذلك يقدم الفساد طريقا مختصرا للحلول.. الفساد يوجد في كل المجتمعات، ولكن هناك تنوعا واضحا في الأنواع والأحجام نتيجة للعوامل التالية: 1- قوة ومصداقية المؤسسات والقوانين. 2- المشروعية والانتماء الشعبي والدعم للحكومة عندما يعتبر الناس الحكومة حكومتهم فإن التسامح مع الفساد سيتهاوى ويرتبط هذا العامل بالقيم والتقاليد الثقافية فيما يتعلق بالهوية والسلطة والصواب والخطأ وأدوار الأفراد في المجتمع. حجم القطاع العام حيث تسود الحكومة ولا تكون هناك سوى طرق خاصة قليلة ولإنجاز الأعمال، فإن الفساد سوف ينتشر على نطاق واسع. الإقصاء والاستبعاد قد تدفع الفئات المستبعدة من النفوذ السياسي والقانوني ثمنا لذلك الدخول من الباب الخلفي والتوازن بين الفرص السياسية والاقتصادية حيث يكون من السهل الحصول على النفوذ بدلا من تحقيق الثروة، وحيث يكون من السهل تحقيق الثروة بدلا من الحصول على النفوذ تسعى الثروة للحصول على النفوذ أو المناصب العامة. هناك أضرار اقتصادية للفساد تتمثل في عدم تشجيع الاستثمار حيث أن الشخصيات الفاسدة تنقل الثروة خارج البلاد، والأضرار السياسية تكمن في فقدان الزعماء السياسيين مصداقيتهم ويتعين عليهم شراء الذمم وتصاغ التشريعات من قبل أكبر الدافعين وليس وفقا للحاجات الاجتماعية.. يتم تقويض المساءلة العامة وتنفيذ القانون والوظائف البيروقراطية وتصبح غير فعالة، وتباع القرارات القضائية أو تتعرض للتلاعب السياسي، وتبقى الصحافة والمجتمع المدني ضعيفة جدا وتعجز عن مراقبة أصحاب النفوذ.. الفساد مشكلة متأصلة، وفي حين أنه يؤثر في نواح عديدة في المجتمع فهو يتأثر بها، وكثيرا ما يجد الإصلاحيون أن الأشخاص المتنفذين جدا المستفيدين من الفساد يدافعون عن مواقعهم سياسيا أو عن طرق أعمال العنف، وكثيرا ما تكون مداولات الفساد الكبيرة ذات نطاق عالمي.. كما أن قياس الفساد يشكل مشكلة، وكل من يعرفون عن عمل يتعلق بالفساد يحيطون ذلك بالكتمان، ولذا فإنه من المستحيل قياس حجم الفساد بدقة، وعليه فإن التحكم في الفساد ليس مجرد إصدار قوانين أو حض الناس على أن يكونوا صالحين. فيما يتعلق بتنفيذ القوانين فإن الضرورة تتطلب وجود إطار لقوانين وعقوبات ذات مصداقية ومنفذة تنفيذا جيدا، ولكن ليس من الممكن إنجاز الكثير إذا لم تكن الصحافة حرة أو إذا كان المواطنون يخشون التعرض للأذى إذا بلغوا عن وقوع انتهاكات وهناك ضرورة لوجود إدارة وحفظ سجلات وتصميم مؤسسي أفضل، وقوة عاملة تحصل على أجور جيدة ومحمية بقوانين، خدمة مدنية ومدربة جيدا وذات حجم مناسب، ولكن مثل هذه الإجراءات مكلفة وتواجه مقاومة من الأشخاص الذين سوف يخسرون وظائفهم، وقد تصبح وسائل التحكم مقيدة جدا بحيث أن الحكومة تفشل في عملها وأن الأشخاص ذوي الكفاءات يتجنبون الخدمة العامة. بعد الأزمة المالية العالمية التي أصابت أسواق الأسهم والبنوك، والمؤسسات المالية والاستثمارية في الولاياتالمتحدة وسائر بلدان العالم، فإن تأثيرها على اليمن وبالتحديد الاقتصاد الذي ألحقت به أضرار كبيرة حيث أن هذا الاقتصاد يعاني من اختلالات وتشوهات كثيرة.. تأثير الأزمة على اليمن تمثلت في التالي: 1- الاحتياطات المالية المدخرة في البنوك الغربية حيث تبلغ (7) مليارات دولار تعد معدومة. 2- مستثمرين يمنيين في الخارج فقدوا أموالهم في بنوك مهددة بالإفلاس. 3- تراجع أسعار النفط نتيجة لتراجع الطلب عليه وخسائر اليمن حتى نهاية شهر أكتوبر 2008م قدرت ب(1.5)مليار دولار. 4- مستثمرون يمنيون في البورصات الخليجية فقدوا أموالهم. 5- انخفاض المساعدات والمنح أو توقفها عند مستواها الحالي وكذلك القروض. بعد مضي قرابة الشهرين من وقوع الأزمة المالية العالمية أطل محافظ البنك المركزي اليمني على الصحافة وصرح بأن الاحتياط من النقد الأجنبي للبنك البالغة (8) مليار دولار والمودعة في بنوك أجنبية وصفها المحافظ بأنها من التصنيف العالي وموزعة جغرافيا في عدد من البنوك العالمية الآمنة والمستقرة والمدعومة من قبل حكوماتها، وأن جزءا من هذه المحفظة تدار من قبل بنك التسويات الدولي في "بازل" وصندوق النقد العربي، وهي مؤسسات دولية تستثمر في محافظ استثمارية عالية الجودة. ومحفظة البنك المركزي للاحتياطات كما هي في منتصف أكتوبر 2008م تتوزع بحسب العملات إلى 69.4% بالدولار، و20.7% باليورو، و8.8% بالجنيه الإسترليني، وبقية النسبة بعملات أخرى وموزعة جغرافيا بشكل آمن.. الإشكالية أن محافظ البنك المركزي لم يكشف عن أسماء هذه البنوك وجنسياتها ومقراتها حيث تكتم وتناسى أن العالم اليوم يعيش مرحلة الشفافية، ولم يعد ما يتحفظ عليه سوى الحسرة والندم. بين فترة وأخرى تتحفنا وزارة التخطيط بتقارير مجافية للواقع حيث أشارت أن الخطة الخمسية الثالثة 20062010م هدفت إلى تحقيق نمو في الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 18.3% [يذكر هنا أن الخطط السابقة فشلت ولم تحقق أي نمو يذكر أو ما كان مؤملا] من إجمالي الصادرات كمتوسط سنوي غير أن المتحقق فعلا خلال عامي 20062007م لم يتجاوز 8.7% من إجمالي الصادرات كمتوسط خلال الفترة نفسها. قيل أنه حصل تراجع في معدلات التضخم وتحقيق بعض الفوائض المالية في الموازنة العامة وميزان المدفوعات، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي، والتمكن من إعادة جدولة المديونية الخارجية وتخفيضها إلى حد كبير واستعادة التوازن الاقتصادي وتطوير الجهاز المصرفي ليتواكب مع المعايير المصرفية الدولية. الخطة الخمسية الأولى استهدفت معدل نمو اقتصادي حقيقي ما بين 6% لم يتحقق، ومن البديهي أنه لم يتحقق نمو حقيقي وفعلي لأسباب عديدة لعل من أهمها سياسة الانفتاح والتحرر التي لم تستطع الدولة مواجهة متطلباتها، تدني مستوى الإنتاجية للعامل نتيجة لتدني مستوى التعليم والتدريب اللذين يعدان عنصرين أساسيين لتحقيق الإنتاجية العالية نتيجة لقلة الاستثمارات في التنمية البشرية. اعتماد الاقتصاد على الخارج وازدياد مساهمة المصادر الأجنبية في تمويل برامج التنمية، عدم تفعيل القوانين الرادعة للفساد والانحراف في المؤسسات العامة وعدم القدرة على جذب الاستثمارات الخارجية خاصة القطاعات غير النفطية، وحجم تدفق الاستثمارات الخارجية في مختلف الأنشطة يعد صفرا. تراجع الصادرات السلعية خلال عام 2007م الأمر الذي أظهر عجزا في الميزان التجاري بلغ نحو (404) مليارات و(476) مليون ريال في 2007م حيث بلغ إجمالي الصادرات السلعية (1) مليار و(197) مليونا. إخفاق الخطة الخمسية الأولى 19962000م وتحديدا فيما يخص زيادة معدل النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة أو زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي والتراجع السلبي في قطاع النفط والغاز، وما تحقق في الخطة الأولى لا يتجاوز 2.6% في معدل النمو الاقتصادي في الوقت الذي كان مستهدفا في الخطة 8%، والمعدل لم يزد في أحسن الأحوال على 3.2% وباستبعاد قطاع النفط فإن المعدل لا يزيد على 2% أي أنه لا يكفي حتى لمجرد المحافظة على مستوى دخل الفرد السنوي. تبرير الجهات الرسمية دوما يتكرر حول الصعوبات وهذا يعد تغطية للفشل الذي يلازم كل الخطط وأيضا الإخفاق المستمر ودون شك سوف يستمر. التجارة الخارجية تواجه تحديات كثيرة لعل أبرزها عدم استكمال وتحديث البنية القانونية والمؤسسية المنظمة وعدم توفر إستراتيجية وطنية لتنشيط وتنمية التجارة الخارجية بما يتواكب مع المتغيرات الدولية الجديدة، لإضافة إلى ضعف عمليات الترويج للمنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، وقصور في قواعد المعلومات وعدم الوفاء بمتطلبات الأسواق العالمية المتصلة بالمواصفات والمعايير الصحية والبيئية والنقص في منظومة التعبئة والتغليف وفقا لمتطلبات الأسواق العالمية وعدم توفر منظومة متكاملة للخدمات التصديرية التسويقية الزراعية منها والسمكية، وكذلك عف القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية. لقد ثبت من خلال التجارب والمعايشة والأزمات القائمة والمتجددة أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي أتت بها العولمة المنهزمة قد أدت إلى فشل في كل شيء، ومن أهم ذلك السياسة المالية والنقدية التي تتبع حيث عجزت عن تحريك عملية النمو الاقتصادي ولم تضف شيئا لزيادة الصادرات وتقليل الواردات، الأمر الذي أدى بدوره إلى تراكم الضغوط على العملة الوطنية الريال، وكذا عجز البنك المركزي اليمني عن التدخل لمنع تصاعد الدولار. السياسات والإجراءات التي تم تطبيقها في إطار ما سمي الإصلاح الاقتصادي قد أدت إلى تنامي الفقر بشكل واضح ومحزن في آن معا، ونسبة الفقر اليوم تقترب من 70% من السكان/ وهذا مرده إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من (425) دولارا عام 1992م إلى (280) دولارا في عام 2007م، إضافة إلى الآثار التي ترتب عليها إلغاء الدعم الذي كان مخصصا للسلع والمواد الاستهلاكية الأساسية كالقمح والأرز والسكر، وخصخصة التعليم والصحة بعد حرب 1994م أي تخلي الدولة عن وظائفها الأساسية المتمثلة في حق التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وتوفير فرص العمل وربط التعليم بخطط التنمية واحتياجات سوق العمل. والزيادة السكانية المتوالية تشير إلى أن النمو السكاني يفوق بكثير وتيرة النمو الاقتصادي وهذا بدوره يعد مؤشرا خطيرا ينذر بكوارث قادمة مستقبلا.. والكثير من الناس على قناعة كاملة ولديهم الإدراك بأن التفرد والعشوائية في التخطيط للمشاريع وبرامج التنمية قد ألحقت ضررا بالغا بالوطن والناس ومعيشتهم والتدني في مستوى دخل الفرد وطموح المواطن الذي كان يحلم بمستقبل واعد. الإصلاحات الاقتصادية التي جرت في اليمن لا تمت بأية صلة لإصلاحات اقتصادية جرت في بلدان عديدة كما أنها لم تحقق تحسنا في النمو الاقتصادي، وحسب المقولة الاقتصادية ليس النمو هو الذي يخلق فرص العمل، بل إن فرص العمل المتزايدة هي التي تخلق النمو. منذ سنوات عديدة وتحت حجج ومبررات وذرائع واهية، وما تطلق عيه حكومات الحصان المعاقبة برنامج الإصلاح المالي والإداري، والذي تحول إلى عائق وسبب رئيسي للفشل على كافة الأصعدة ومن ذلك الجانب الاقتصادي الذي تحول إلى عائق وسبب رئيسي للبؤس وبسببه زادت معاناة الناس المعيشية. اعتادت الحكومات على ظلم وقهر المواطن ففي الوقت الذي تدعى فيه العمل على مكافحة الفقر والبطالة واستقرار العملة نجد العكس صحيحا فسعر العملة وعلى مدى عقد شهدت تراجعا كبيرا وتراجعت قيمة الريال مقابل العملات الأخرى، والمواد الاستهلاكية بكافة أنواعها زادت أضعاف الأضعاف ولم يلمس المواطن أي تحسن يذكر، وهذا تأكيد على استخفاف الحكومة وعدم اهتمامها بمواطنيها كذلك اعتمادها على القروض الخارجية الأمر الذي يعني زيادة في الديون وإبقاء المواطن على موعد مع كارثة الديون القادمة. واتفاقيات القروض بلغت أكثر من أربعين اتفاقية وهناك دين داخلي حجمه كبير أي تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء فوائد الدين الداخلي والخارجي يضاف إلى ذلك العجز في الموازنة الذي يتنامى حجمه نتيجة لزيادة النفقات وزيادة الأرقام التي ترصد لأغراض غير أساسية كالأثاث والسيارات وشراء بعض الشخصيات من أجل الولاء والإنفاق على بعثات في الخارج لا تؤدي أي وظيفة، وأمام هذا العجز يتم طبع مزيد من النقود ليزداد بذلك عرضها الأمر الذي أدى إلى زيادة الأسعار بشكل غير معهود. برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي جرى في اليمن لم يحقق نتائج إيجابية تذكر، وهو فشل حقيقي وشامل ليس في قطاع معين، فالاستثمار انخفض ونسبة المؤشرات المتعلقة بالعائد الاستثماري للمنطقة الحرة بعدن جراء المنافسة الإقليمية على استقطاب الحركة الملاحية والتجارية، وهروب السفن نتيجة لارتفاع رسوم التأمين على الناقلات إلى الموانئ اليمنية. وتعود أسباب ندرة عمليات الاستثمار في المنطقة الحرة بعدن إلى عوامل كثيرة منها إقدام شركات التأمين على فرض رسوم مضاعفة على السفن القادمة مما ساهم في تردد رؤوس الأموال بل وإحجامها عن المجيء للاستثمار في المنطقة الحرة لتضيف مينائها إلى المناطق المهدد بمخاطر كثيرة، تعثر الجهود الرسمية لتأسيس سوق الأوراق المالية. نشرت الجرائد الرسمية نهاية شهر أكتوبر 2008م أن جهابذة الاقتصاد يعكفون على إعداد مشاريع قرارات للتخفيف من آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد اليمني، وأن مشاريع القرارات التي تعد تصب جميعها في اتجاه تخفيض النفقات الرأسمالية ونفقات المشاريع وتقليص الملحقيات الثقافية في الخارج وإيقاف النفقات ذات الطابع الترفي والمظهري، ولا بد من اللجوء إلى سياسة مالية تقشفية وتخفيض النفقات لمواجهة الانخفاض الكبير في موارد الدولة ولتجاوز التأثير السلبي على الاقتصاد المحلي. الغريب أن الحديث هنا عن التقشف والفساد يضرب في الأعماق والضمائر والسلوك. الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كشف في تقرير له عن موازنة 2007م أن نتائج تنفيذ الموازنات العامة واجهت العديد من التحيات والصعوبات والاختلالات الأمر الذي منع أي بصيص أمل فيما يتعلق بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحيات أخرى كثيرة لعل أهمها التحديات التي تواجه تنفيذ الموازنات العامة على الشكل الأمثل والسليم والدقيق نتيجة للارتفاع الحاد والمستمر في الإنفاق الجاري والذي بلغ (1352.5) مليار ريال، في حين أن حصيلة الإيرادات الضريبية بلغ إجمالي (1290)مليار ريال.. يذكر هنا أن ما يعود من حصيلة الضرائب إلى خزينة الدولة لا يشكل سوى 30% وكذلك عائدات الجمارك.. التحديات كثيرة وعديدة تتمثل في قلة كفاءة الجهاز الإداري ومعدلات أداء العاملين والأعباء المتزايدة التي تحملتها الموازنة نتيجة لفوائد الدين الداخلي، وأدوات السياسة النقدية، أيضا ضعف معدل الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة وإدارة الأصول المملوكة للدولة والعائد على استثماراتها حيث تتعثر المشاريع التي تعد السمة البارزة التي تشوه أداء كافة الوحدات الذي يدعي الجهاز أنه يراقبها.. في موازنة 2007م ارتفع العجز بشكل ملحوظ حيث فاق قيمة العجز المتحقق بموازنات أعوام 2003، 2004، 2005م بحيث تعدى ذلك إجمالي قيمة عجز الموازنات العامة خلال الأعوام العشرة الماضية.. التراجع في صافي تنفيذ الموازنة العامة وتراجع الإيرادات الضريبية والارتفاع الكبير في الإنفاق الجاري نتيجة للفساد، والإنفاق خارج الموازنة وكذا ما ينفق ترفيا وعلى السيارات والأثاث والحفلات. منذ عام 2002م والحكومة تتقدم بموازنات إضافية حيث بلغت عام 2002م (100) مليار و(915) مليون و(281) ألف ريال، عام 2003م (108) مليارات و(845) مليون و(952) ألف ريال، عام 2004م (188) مليار و(589) مليون و(982) ألف ريال، عام 2005م (451) مليار، عام 2006م (422) مليار و(368) مليون و(813) ألف ريال، عام 2007م (278) مليار و(330) مليون و(567)ألف، وفي عام 2008م (660) مليار و(448) مليون و(32) ألف ريال، أي أن مجمع الاعتمادات الإضافية منذ عام 2002م حتى عام 2007م بلغ (1) تريليون و(550) مليون ريال يضاف إلى ذلك الاعتماد الإضافي لعام 2008م، فأي تقشف يتحدثون عنه في الوقت الذي يتم فيه إنفاق المليارات دون مصوغ قانوني؟ قبل نهاية عام 2008م ناقش مجلس النواب تقرير لجنة التنمية والنفط التابعة للمجلس الأوضاع في شركة النفط اليمنية حيث وجه الاهتمام مباشرة للحكومة بأنها متواطئة مع نافذين يستنذفون الثروة بحيث تذهب إلى جيوب شخصيات محدودة. الفساد والعبث بالمال في شركة النفط يقابله عجز حكومي عن تحصيل مليارات الريالات مستحقات للشركة على متعهد بنقل المشتقات النفطية، وهو نفسه مستأجر منشآت جحيف النفطية بعدن بلغت (2) مليار و(451) مليونا (404) ألف ريال جدولت من أجل تسديدها على ثلاث سنوات ابتداء من شهر يونيو 2005م ولم يسدد منها سوى (817) مليون ريال، إضافة إلى عدم تسديد مبالغ استئجاره لمنشآت جحيف لعام 2006م والبالغة (400) ألف دولار وإيجارات متأخرة لثلاث سنوات سابقة بلغت (1) مليون و(200) ألف دولار أي ما مجموعه (1) مليون و(600) ألف دولار. المستأجر لم يلتزم بالعقد الموقع بينه ووزارة النفط في بداية مارس 2003م وذلك بالإبقاء على العمالة المتوفرة ل(49) موظفا في منشأة جحيف ودفع كفالة مستحقاتهم لكن العدد الحالي وصل إلى (33) موظفا منهم حالات تقاعد ووفاة ومنهم من تعرض لقرارات فصل تعسفية من قبل المستأجر. لم يبقى للشركة بعد تأجير المنشأة البالغة سعتها (144) ألف طن متري سوى خزانات لا تستوعب أكثر من (13) ألف طن متري. هناك قضايا معلقة بين شركة الغاز والمتعهد منذ عام 2004م، وهي قضايا تتعلق بمبلغ (514) مليونا و(242) ألف ريال مستحقات ناجمة عن عقود بيع الغاز و(17) مليونا و(269) ألف ريال أجور صهاريج نقل الغاز إضافة إلى (818) ألف و(849) دولارا قيمة الغاز المصدر. هناك قصور في أداء الشركة واختلالات كثيرة منها وجود عجز كبير في شحنات المشتقات النفطية الموردة من مصافي عدن إلى منشآت الشركة بلغت عام 2006م بعد خصم نسبة العجز المسموح به مبلغ (736) مليونا و(498) ألف ريال، وبلغت نسبة العجز في محافظة عدن 45% من إجمالي العجز المشار إليه بالرغم من تمويل هذا الفرع بالمشتقات من مصافي عدن عبر الأنابيب وهو ما يفترض أن ينعكس في التقليل من كمية وقيمة العجز في فرع عدن وليس العكس. الإخفاق في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية المهمة المتعلقة بالمنشآت التخزينية التي كان مخططا لتنفيذها ضمن الخطة الخمسية الثانية في عدد من المناطق بتكلفة تقديرية تبلغ (31) و(20) ألف دولار بتمويل حكومي إضافة إلى عدم امتلاك شركة النفط سعات تخزينية تكفي لمواجهة أية ظروف طارئة لفترات طويلة، إضافي إلى قيام الشركة بتأجير منشآت جحيف وهي من أصول شركة النفط ومع ذلك تتسلم إيجاراتها.. الموازنة العامة للدولة تعتبر بيانا تقديريا وتفصيليا يحتوي على الإيرادات العامة التي يتوقع أن تحصلها الدولة، والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال سنة مالية قادمة.. الموازنة تعتبر بمثابة البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول، وتعتمد الموازنة العامة في إعدادها على عدة قواعد هي: 1- السنوية ويقصد بها أن تكون الفترة الزمنية التي تعد الموازنة عنها سنة مالية 12شهرا سواء بدأت في أول السنة أو في أي شهر آخر من شهور السنة. 2- الوحدة ويقصد بها أن يتم تسجيل جميع الإيرادات العامة وجميع المصروفات في موازنة واحدة. 3- العمومية والتي بناء عليها يتم تخصيص إيرادات معينة لمقابلة مصروفات محددة بذاتها، وهناك بعض الحالات الخاصة التي تخرج عن هذه القاعدة. وتبوب الموازنة العامة على أبوب لكل من النفقات العامة والإيرادات العامة كل على حدة حيث تشمل النفقات العامة على أربعة أبواب هي: 1- الأجور. 2- النفقات الجارية. 3- الاستخدامات الاستثمارية. 4- التحويلات الرأسمالية. من هذا المنطلق وأهمية التعريف بالموازنة كبرنامج أو خطة عامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، فإنه يتوجب التقيد ببنودها وعدم الإنفاق خارج إطارها.. وما يحصل في اليمن أن الموازنة العامة للدولة لا يتم التقيد والإنفاق وفق بنودها حيث أن كل عام وفي الشهر التاسع تقدم إلى مجلس النواب موازنة إضافية حيث بلغت عام 2008م (660) مليار ريال وهذا يعد خرقا للقانون والدستور. أظهر تقرير للرقابة عن واقع التعليم في اليمن أنها مؤلمة ومحزنة أحد التقارير أظهر تراجع معدل الإنفاق على التعليم كقيمة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% عام 2007م بتراجع عن عام 2006م والتي كانت 5.8% تبين أن نسبة القادرين على القراءة من اليمنيين البالغين 15سنة فأكثر لا تتجاوز 49%، و64% نسبة الأطفال في سن 514سنة يلتحقون بالتعليم الأساسي 75% منهم ذكور و50% إناث، 50% فقط من الأطفال في المرحلة الأساسية يتمكنون من إكمالها، 40% فقط من السكان الذكور في سن التعليم الثانوي مقيدين فيه و5% من الإناث واحدة فقط من بين كل 20فتاة في سن التعليم الثانوي تتمكن من دخول الثانوية. يوجد حوالي (6) ملايين ونصف المليون من الأطفال الأميين الذين تصل أعمارهم إلى سن 15سنة. 47% من الطلاب الذكور يتسربون من المدارس قبل أن يبلغوا الصف التاسع و(150) ألف طالب يتسربون سنويا في مرحلة التعليم الأساسي. وهناك أكثر من مليون طفل تحت سن 15خارج المدارس. فيما يتعلق بعقد تشغيل وتطوير تموين الطائرات في مطار عدن توضح عدم تسلم شركة النفط على أي عوائد منذ توقيع العقد في عام 1996م حتى نهاية 2006م الذي نص على حصول شركة النفط على عوائد الامتياز بنسبة 17.5% من صافي الأرباح السنوية لشركة "بي بي اوبل يمن ليمتد" الطرف الثاني في العقد حيث تم منح شركة "بي بي" عمولات عن مبيعات الزبائن في مطار عدن مع عدم وجود ما ينص على ذلك في العقد وصلت مبالغها إلى (16) مليارا و(291) مليونا و(274) ألف ريال خلال عام 2006م. ارتفاع أجور النقل بنسبة 30% من تعرفة الأجور، وقصور في أعمال النقل الأمر الذي حمل الشركة خسارة ب(325) مليونا و(225) ألف ريال‘ وفيما يتعلق بالمديونيات منذ عام 2005م فقد وصلت إلى (163) مليونا و(404) ألف ريال كديون متأخرة وامتناع المتعهد عن السداد رغم صدور توجيهات بسدادها على ثلاثة أقساط وكذلك مبلغ (165) مليونا و(282) ألف مستحقات ناتجة عن عقود بيع الغاز وأجور صهاريج نقله وقيمة الغاز المصدر. وصدرت أوامر بسحب كمية من الديزل على المتعهد التي أحدثت أزمة في الديزل وصلت قيمتها إلى (128) مليونا و(393) ألف ريال أسقطت من مديونية المتعهد الذي طالب بتعويضه عينا لا نقدا وعززته المالية بمبلغ (785) مليونا و(121) ألف ريال. الموازنة العامة للدولة مسمرة في الاعتماد على مورد وحيد هو النفط وإغفال موارد بديلة أخرى مثل الثروة السمكية، المعدنية، إضافة إلى السياحة وصناعتها، والملاحظ أن الموازنات لا تولي الاهتمام بجوانب التنمية الحقيقية بشقيها الاقتصادي والبشري.. عدم معالجة الاختلالات النقدية والمالية ومشاكل الفقر والبطالة اللتين كانتا من النتائج السلبية لما سمي حينها الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تطبيقه عام 1995م. في البيان المالي للموازنة أشار إلى أن الإيرادات تقدر ب(41)تريليونا و(537) مليار ريال، وحجم النفقات العامة للدولة تقارب (55) تريليونا أي ما يعادل (10) مليارات دولار، وحصة الأجور وتعويضات العاملين حوالي (368) مليار ريال، أما الإنفاق على السلع والخدمات مبلغ (314) مليار ريال وإعانات اجتماعية (524) مليار ريال. الحكومة بررت تخصيص أكثر من ربع الموازنة للنفقات الرأسمالية والاستثمارية بأنه توجه نحو تنمية الموارد غير النفطية والسعي لتحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي يتعدى 9% في الوقت الذي قدره صندوق النقد الدولي بنسبة 8% العام 2009م. الإشكالية المزمنة والمتكررة الملازمة للموازنة تتمثل في عجز الموازنة النقدي الصافي الذي قدر بأكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي. المشتقات النفطية رصد لها (337) مليار ريال و(6) مليارات ريال كنفقات لفواتير مشروع الموازنة واحتسب سعر برميل النفط ب(55) دولارا للبرميل. ما يلاحظ على مشروع الموازنة أن الإيرادات بعيدة عن حجم الجارية والعجز الذي قدر ب8.30%، ومؤشر التضخم 12.5% مضافا إلى مدفوعات الفوائد التي تبلغ نسبة 52% في مشروع الموازنة. الدين العام الداخلي الذي وصل إلى مستوى يفوق القدرة الاستيعابية للتحويلات المالية أي (100) مليار ريال عام 2008م. وأقر مجلس النواب الموازنة الإضافية لعام 2008م الذي بلغ (700) مليار و(448) مليون ريال، وقد رفضت أحزاب اللقاء المشترك الاعتماد الإضافي باعتباره مخالفة دستورية وانعكاساته السلبية على رفع مستوى التضخم وتدني قيمة الريال مقابل العملات الأخرى والذي بدوره يحمل المواطنين أعباء كبيرة. الاعتماد الإضافي يخصص سنويا للإنفاق الترفي وشراء الولاءات. المشتقات النفطية استحوذت على حوالي 72% من نفقات الاعتماد الإضافي حيث بلغ ما مجموعه (810) مليارات ريال في الموازنة والإضافي لعام 2008م أي ما يشكل 53% من جملة إيرادات الموازنة لعام 2008م ونسبة 321% من جملة قيمة النفط المصدر، ويمثل نسبة 151% من جملة النفط الذي يستهلك محليا بحيث يشكل جملة الدعم في الموازنة والاعتماد الإضافي نسبة 103% من جملة النفط المصدر والمستهلك محليا، ومن خلال الأرقام والنسب يتضح أن الدعم أكبر بكثير من إيرادات النفط الواردة في موازنة عام 2008م. حجم الموازنة الإضافية (700) مليار و(448) مليون ريال أي ما يعادل (354) مليون دولار و(240) ألف دولار أي بواقع 30% من حجم الموازنة السنوية. ما سمي حينها بالخطة الخمسية الأولى للأعوام 20002005م أنها سوف تحقق معدل نمو 5.5%، والخطة الخمسية الثانية كان يتوقع لها أن تحقق معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي 3.9%، هذه التوقعات كانت مخيبة حيث لم يحصل نمو بل تراجع، ويعود السبب إلى التالي: 1- ارتفاع معدل البطالة نتيجة عدم وجود فرص عمل، وانخفاض معدل الطلب على العمالة لدى المنشآت القائمة من 11.5% عام 1999م إلى نحو 14.6% عام 2005م. 2- ضعف الاستثمارات المحلية والأجنبية لكن الأسباب الحقيقية إلى: أ- فشل السياسات الاقتصادية المالية والنقدية. ب- سياسة انكماش الاقتصاد. ت- الإنفاق الترفي للحكومة. ث- الفساد وتوسعه وعدم معالجته. ج- عدم توفر مناخ استثماري لجذب الاستثمارات. ح- غياب الآليات لتنمية الاستثمارات المحلية. ونتيجة لسياسة الانفتاح والتحرر التي أتى بها ما سمي حينها برنامج الإصلاح الاقتصادي التي أتى بها صندوق النقض والبن الدوليين فقد أدت إلى: 1- تدني مستوى الإنتاجية للعامل. 2- اعتماد الاقتصاد الوطني على العالم الخارجي وازدياد مساهمة المصادر الأجنبية في تمويل برامج التنمية. وفي خبر تم نشره أن الاقتصاد الوطني ينمو بمعدل 3.7% خلال عام 2008م، وتوقع تقرير أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بمعدل 3.7% خللا عام 2008م، أما عام 2007 فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي نحو 3.6% مقارنة مع 3.2% عام 2006م وبزيادة تبلغ 0.4%.. أسباب تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي خلال عامي 2006م و2007م يرجع إلى العديد من العوامل وفي مقدمتها تراجع نمو الناتج المحلي الحقيقي لقطاع النفط والغاز بحوالي 8.3% و13.2% على التوالي نظرا لتراجع كميات إنتاج النفط الخام وتدني حجم الاستثمارات الوطنية حيث لم يتجاوز 14.4% في عام 2005م، السلطة تقول أنها بذلت جهود من أجل تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ في المتوسط 4.4% حيث ارتفع معدل النمو من 3.9% عام 2004م إلى 5.6% عام 2005م. إنها ليست مؤشرات حقيقية بل يتم معالجتها فنيا.
