شيء مقرف أن يتحول المجتمع برمته إلى منطقة منزوعة الخيرية،أو إلى خلية تتوالد فيها أطماع وحيل تؤزم الحياة، فمتى يسود ذلك وينطلق الضمير والفطرة والقيم في محاصرته قد تنصلح الأحوال ويعم الرضا، لكن لامفر من بقاء «الأسواق» موطناً حراً لاستعداء الآخر وحلبة صراع يُقحم فيها المستهلك وغير ذلك مما يشكل آفة تأتي على كل أخلاقيات البيع والشراء لدى بعض من المحلات والمؤسسات والبيوت التجارية. فكلنا يؤمن إيماناً تنقطع دونه الآمال بعد رحلة تشكيك وبحث عن الحقيقة أن ارتفاع الأسعار موجة غطت كل أجزاء العالم وأن ما ألقت به من ثقل على حركة الحياة شعر به المستهلكون مع تفاوت في حجم التأثير تبعاً لتنوع الكواهل وصلابة الظهور،وهذا لايخرج عن إطار النسبية فربما تأتي شعرة فتقصم ظهر الجمل..!! المهم حدث هذا وارتضينا به كما ارتضت شعوب نامية أخرى أغواها بهرج الحياة عن زراعة الأرض، لكن الأهم أننا اكتشفنا متأخرين أن معظم رؤوس الأموال التي أفرزها النصف الثاني من القرن العشرين في بلادنا لاتزال أسير عقلية تجارية منغلقة هي عقلية بائع في «سوق الخميس» (واللام هنا شمسية). هؤلاء التجار مجازاً وبعض الشركات يأنفون عن الكلام إلا قليلاً، لأنهم يرون في الكلام مثاراً لحقد المستهلك ومن ثم الدعاء عليهم؛وإذا ما تكلموا تجدهم يرددون جملاً متشابهات على شاكلة «هكذا سعره»،«مضمون السعر» «بعنا بأكثر من كذا» حتى لكأنهم قد أبرموا حلفاً على ألا يسمع منهم مستهلك غير هذا الهراء اللغوي،أما عقلية «سوق الخميس» السابقة الذكر فإن أوضح تجلياتها نشاهده في موقفين: الأول:عندما ينتفض العالم ليدشن أول تراجع في أسعار السلع تبقى هذه العقول المعتّقة وحدها تنافح بعد كل ذلك الصمت عن أسعارها بهدير يخيّل إليك أن مازاد سعره محال أن يهبط، وأن العالم قد مات جوعاً وأزماته من طور إلى طور أعقد بل وأن السلعة الفلانية آخر كمية لها على سطح الكرة الأرضية لا توجد إلا في هذا الحانوت أو تلك الشركة ولذلك فقد تعلمنا منذ أن خبرناهم أن علاقتهم بإطار السوق العالمية علاقة عكسية، فكلما هدأ أوار الأسعار زاد سعيرهم وسعارهم وسعالهم، ومضوا في تقديم القرابين لكاهنة الجشع والغباء بأن تمطر الجهات المختصة نعاساً هنيئاً مريئاً ساحّاً عاماً غدقاً لاصحو بعده أبداً. الثاني:أنهم يستمرئون خلق الأزمات المتوالية في المجتمع،ويستعذبون احتكار كل مايحظى بلهاث المستهلك ،وهي حيلة تشبه قصة كمائن صيادي البحر في يوم سبتهم، فأصحابنا إذا ما أحسوا برغبة الأسعار في الاستقرار وشعروا أن الارتياح والشعور بالأمن الغذائي والخدماتي بدأ يعود إلى مكانه عند الناس عمدوا إلى السلعة الرائجة فأخفوها حتى وإن كانت من ذوات التصنيع المحلي، أو إنهم إذا وجدوا سلعة ذات أحجام أو أصناف أو ماركات تعمدوا إخفاء الصنف الجيد أو الرديء عن أعين المستهلكين حتى يستغرب إخفاءها الجمهور وبالتالي يزفه الهوس للبحث عنها حتى يوصله العناء إلى أن يعلن ترحيبه بها بثمن زائد.. ومثل ذلك في ذوات الأحجام والأوزان والماركات المختلفة .. وما أبشعه من سلوك..!! فهناك شركات تحتكر مياه الشرب مع أنها لم تحمل على سفينة قط!! وأخرى تحتكر بعض فئات كروت التعبئة للاتصالات مع أن الأرقام ليست مما يحتاج إلى سحب العربات أو تخليصه من شوائب المعادن الأخرى، وثالثة تحتكر الدواء ومسئولها لايزال في إصرار على استقبال الزبائن بلوحة مكتوب عليها بالخط الكوفي «الدواء خدمة لا سلعة» معلقة في ناصية المكتب.!! المهم .. شركات ومؤسسات وتجار ليس همهم الربح الآني فحسب بل إنهم ساديون يسعون من أجل تفريغ الهموم ومخاوف الصفقات إلى انتزاع الابتسامة من جراء تأزيم السوق وإحباط المواطن وإقلاق السكينة العامة واستحضار التذمّر وهكذا دواليك. أعتقد جازماً أنه لا غرابة في ذلك فحكمة الشعب تقول «رأس المال جبان» لكن جبن أصحابنا يتحول اليوم بفرط الجشع إلى حيّة تسعى تلتهم النقود وتعرض كل مدّخر للبيع، وهل يا ترى ثمة أمل بعودة هذا «الجبن » إلى سيرته الأولى هذا إن لم يرعوِ عن هكذا تعامل؟!
