اعتبرته منظمة العفو الدولية فرض عقوبات جماعية على 1.4 مليون فلسطيني في انتهاك واضح للقانون الدولي وتحرك الأوربيون لماء الوجه ولم يكن العرب في المكان.. في وصفه المحاولة الالتفافية الإسرائيلية الأخيرة بشأن الحصار المضروب على غزة منذ سنوات ثلاث يقول مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية، مالكولم سمارت، “هذا الإعلان (إعلان الحكومة الإسرائيلية) يوضح أن إسرائيل لا تعتزم إنهاء العقوبات الجماعية المفروضة على السكان المدنيين في غزة ولكن فقط تخفيف الحصار. هذا ليس كافيا”. يعتبر سمارت أن أي خطة من شأنها المساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية الوخيمة ستكون محل ترحيب لكن إسرائيل عليها الوفاء بالتزاماتها بصفتها قوة احتلال بموجب القانون الدولي ومن ثم رفع الحصار فورا”. من وجهة نظر المسئول الاممي فإن السماح بدخول البضائع إلى غزة لا يقل أهمية عن السماح للصادرات بمغادرة غزة لكن لم يرد ذكر هذا الموضوع في إعلان اليوم. إن حظر قائمة طويلة من الصادرات بالخروج من غزة ومنها المواد الخام وحركة الناس دمر اقتصاد غزة ودفع سكانها نحو البطالة والفقر والاعتماد على وكالات المساعدة من أجل البقاء على قيد الحياة. هذه المشكلات لن تحل بينما يستمر الحصار”. والى جانب أنه لم ترد أية إشارة إلى السماح بحرية حركة الناس التي تندرج في إطار حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي فإن المواد التي سيظل محظوراً دخولها إلى غزة لم يتم تحديدها بعد ما يعني جعل الأمر مطاطياً. القيود الإسرائيلية المطبقة حالياً تمنع حركة الفلسطينيين عبر المعابر من غزة وإلى إسرائيل عدا فيما يخص حالات إنسانية محدودة. إن إغلاق قطاع غزة يجعل من الصعوبة بمكان مغادرة الفلسطينيين لقطاع غزة حتى فيما يخص حالات تلقي العلاج الطبي الضروري وبالتالي يجعل من المستحيل عمليا مغادرة غزة لأسباب أخرى من بينها زيارة الأقارب وتلقي التعليم الجامعي وشغل فرص العمل. تجميل محاولة اسرائيل في تجميل صورتها جاءت في خطابين متناقضين احدهما بالانجليزية وموجه للخارج كما يبدو تحدث عن تخفيف للحصار فيما الآخر بالعبرية والعربية خلا من اية اشارة لهذا الأمر.. الامر الذي مثل فضيحة.. المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي عوفير جندلمان نفى وجود اختلاف بين النسختين الانجليزية والعبرية لقرار تخفيف الحصار عن قطاع غزة وأكد لبي بي سي أن الفارق بينهما يتمثل في كلمة واحدة فقط، و أكد جندلمان أن الحكومة اتخذت قرارا بتغيير سياستها بشأن ادخال السلع إلى قطاع غزة. اللبس الذي جرى على ما يبدو بسبب خطأ في الترجمة من النسخة الانجليزية الى العبرية والعربية. وعلى هذا الاساس نقلت بعض الصحف ان المجلس الوزاري لم يصل الى قرار لتخفيف الحصار. مكتب نتنياهو حاول التبرير بأن هناك قراراً وأن المجلس الوزاري المصغر سيعود ويجتمع لبحث آليات التنفيذ. جريدة هارتس الإسرائيلية قالت أن مكتب نتنياهو أصدر بياناً باللغة الإنجليزية عقب نهاية الإجتماع يشير إلى قرار بتخفيف الحصار، إلا أن مكتب نتنياهو أصدر بياناً آخر باللغة العبرية لم يتضمن أية إشارة إلى هذا القرار. الجريدة قالت ايضاً إلى أنه من غير الواضح اذا ما اذا كانت الحكومة الإسرائيلية قامت عمداً بإصدار بيانين متباينين بهدف شراء الوقت خصوصاً مع تعرض الحكومة الإسرائيلية لضغوط دولية لتخفيف الحصار المفروض على غزة منذ 2007. مصادر في لجنة ادخال اللبضائع الفلسطينية الى قطاع غزة، ان السلطات الاسرائيلية قررت اغلاق المعابر التجارية المؤدية الى قطاع غزة يومي الجمعة السبت الماضيين. ترحيب الولاياتالمتحدة رحبت بقرار إسرائيل تخفيف الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة منذ ثلاث سنوات. حيث اعتبرالمتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس أن القرار الإسرائيلي خطوة في الاتجاه الصحيح. منظمات حقوقية دولية أعربت عن تشككها إزاء الخطوة الإسرائيلية. وقالت منظمة العفو الدولية إن على إسرائيل أن تنصاع للقانون الدولي وأن ترفع الحصار عن غزة على الفور. كما قال رئيس وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة جون جينج إن من المبكر جدا الحكم على الكيفية التي ستطبق بها إسرائيل قرار تخفيف الحصار.. في حين وصف الجانب الفلسطيني القرار الإسرائيلي بأنه محض دعاية اجراءات إجراءات تخفيف الحصار تشمل قائمة سوداء بالبضائع المحظور دخولها في أول رد فعل من حركة حماس التي تسيطر على القطاع قال مشير المصري المتحدث باسم الحركة إن القرار الإسرائيلي يتحدث عن إدخال بعض المواد الجزئية غير الأساسية بينما يحتاج القطاع بشكل عاجل للمواد اللازمة لإعادة الإعمار متهماً اسرائيل في ذات الوقت بمحاولة الالتفاف على الضغوط الدولية بعد أن أصبح رفع الحصار مطلباً دولياً. كانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت أنها أقرت جملة من الترتيبات لتخفيف الحصار عن قطاع غزة لمواجهة الانتقادات الدولية التي اعقبت الغارة البحرية الاسرائيلية على سفن مساعدات لغزة.وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع عقده مجلس الوزراء المصغر فيما عاد مبعوث السلام الأمريكي جورج ميتشل إلى المنطقة. وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتم تخفيف الحصار من خلال تسهيل دخول “بضائع لاستخدام مدني ومواد لمشاريع مدنية”. المجلس الوزاري المصغر اتفق على تخفيف القيود على عبور البضائع المدنية لقطاع غزة مع مواصلة ما وصفه ب اتباع الاجراءات الأمنية القائمة. البند الوحيد الذي ذكر في البيان الاسرائيلي هو مواد الانشاءات المطلوبة بشدة لمشروعات مدنية، على ان يتم ذلك تحت مراقبة دولية. يفترض وفقاً للبيان ان تعطي اسرائيل الضوء الاخضر بعد اشهر من الانتظار لوكالة الاممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من اجل اطلاق مشاريع بناء أو ترميم مدارس ومبان عامة. الاتحاد الأوروبي الاتحاد الاوروبي قال من جهته إنه ينوي نشر بعثة بحرية عسكرية قبالة شواطئ قطاع غزة. ما يعني نية الاتحاد في المشاركة في الحصار البحري لغزة وليس العكس كما يبدو. الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية كاثرين اشتون اعلنت ان الاتحاد الاوروبي ينوي نشر بعثة بحرية عسكرية قبالة غزة لمراقبة نقل البضائع الى القطاع في اطار تخفيف الحصار. اشتون قالت ايضاً “قد يكون هناك خيار بحري في اطار مهمة للسياسة المشتركة للدفاع والامن” في الاتحاد الاوروبي مشددة على ان تطبيقها سيكون “اكثر تعقيدا” من المهمات البرية. يرغب الاتحاد الاوروبي في “انشاء ممر منتظم” عبر نقاط العبور البرية واذا امكن من البحر. ويطلب ايضاً من الحكومة الاسرائيلية السماح بعبور كل البضائع باستثناء الاسلحة واقترح المساهمة في تفتيش البضائع الى القطاع. الجميع تحرك اذاً لانقاذ ماء وجه اسرائيل فالاتراك الذين قدموا شهداء لاجل هذه الغاية سيجيدون بالتأكيد ادارة المعركة الدبلوماسية وسينجحون بهذه الطريقة او تلك في تحقيق تقدم ولان الحاجة لتركيا من قبل الولاياتالمتحدة الاميركية تبدو اكثر من اسرائيل في مواجهة اضطرابات المنطقة فإن حظوظ تركيا تبقى في المنظور القريب والمتوسط اوفر من اسرائيل في الحساب الغربي الامر الذي يعني دخول اسرائيل في ازمة. الموقف العربي الطعن في الميت حرام.. المعابر رفح تديره السلطات المصرية، ومنذ الهجوم الاسرائيلي على “اسطول الحرية” فتحته مصر بشكل دائم وبخاصة امام المساعدات الانسانية والاشخاص، بعد ان كان مقفلاً بشكل شبه دائم خلال الاعوام الثلاثة الماضية. ويشار الى ان منطقة رفح هي التي تكثر فيها الانفاق التي يعتقد انه يجري بواسطتها تهريب البضائع عبر الحدود المصرية الى قطاع غزة. معبر ايريتز(بيت حانون) تحت السيطرة الاسرائيلية وهو سالك فقط للمشاة والبضائع، ولكن فقط للفلسطينيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية والمصريين ومسؤولي ومندوبي المنظمات الانسانية. معبر المنطار المعبر الاساسي لمرور السلع التجارية. معبر صوفا المعبر الرسمي لمواد البناء. معبر كرم أبو سالم مخصص لمرور البضائع التجارية والمساعدات الانسانية. وتجدر الاشارة الى ان المنطار وصوفا وكرم ابو سالم اغلقتها السلطات الاسرائيلية بشكل شبه دائم منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007. وجرى الاتفاق عام 2005 على اعادة فتح المرفأ وطرق الحافلات الى الضفة الغربية لكن ذلك لم ينفذ. المطار قصفته إسرائيل في الأيام الأولى للانتفاضة الثانية ولا يزال مغلقاً منذ ذلك الحين. المنطقة العازلة تقع داخل قطاع غزة على كل الحدود مع إسرائيل ويمنع المزارعون الفلسطينيون من الدخول إليها حتى لو كانت أراضيهم تقع ضمنها.
