من حق النيابة العامة وفق النظام والقانون أن تحيل أي إعلامي أو أي خطيب للمساءلة القانونية إذا خالف أخلاقيات مهنته. بالنسبة لخطيب الجامع حدد القرآن والسنة أخلاقيات دعوته يقول الله تعالى “أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن” ويقول الله تعالى “وقولوا للناس حُسناً” ويقول النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة وأخرجه البخاري ومسلم “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت” .. والقانون اليمني يقول بتحريم من يدعو إلى طائفية أو عصبية أو يحرض بعض فئات المجتمع ضد بعض أو يحدث شرخاً في الصف الوطني. لقد دخلت بعض المساجد في مهاترات حزبية تتنافى مع رسالة المسجد وأخلاقه وآدابه، وهو ما يفسر العلاقة بين المسلمين، الذين يؤمون المساجد لصلاة الجمعة، وحالاً يجدون أنفسهم في مواجهة حزبية عنيفة، إذ تقدم الجمعة دعوات حثيثة لشق الصف الوطني بالدعاية الحزبية الرخيصة، والتحريض الذي يصدر عن عصبية، جاءت رسالة المسجد ضدها وللحد منها، لاستئصالها إلى الأبد لقول الرسول الكريم “ليس منا من دعا لعصبية”.. إن على المواطن – وهذا جزء من رسالته نحو وطنه – أن يقوم بالبلاغ للنيابة العامة بأي صحفي أو خطيب جامع يستغل رسالة المسجد لحساب حزب أو تنظيم أو جماعة ضد أخرى ويدعو للانخراط في صف الشيطان الرجيم الذي يؤدي رسالته وفق منهج مرسوم وهو تمزيق صف المسلمين والدعوة لتفريق جماعات المؤمنين وتحقيق أقدس رسالة وهي اقتتال الناس فيما بينهم، للذهاب بهم إلى الجحيم وبئس المصير. في الأيام الحالية، يفر الناس للمساجد ليشعروا بالطمأنينة وليعيشوا سكينة الإسلام ورحمة الدين، فإذا بهم يجدون أنفسهم في حمأة العذاب ومزيد من القلق والرعب، فلقد وجد بعض خطباء المساجد فرصة لنشر دعايات مغرضة وتلفيق الأكاذيب والأباطيل لمزيد من التضليل والتعمية على العامة الذين يفترضون في خطيب المسجد صدق الإسلام لأنه يقول: قال الله وقال رسوله. الاخوة في النيابة العامة – إن هناك من يحدث مزيداً من اشعال الفتن من على المنابر، فنأمل التكرم بإخماد هذه الفتن عن طريق تفعيل القانون.
