اعادة هيكلية الاحزاب السياسية فبما ان الاحزاب السياسية الحالية في اليمن لم تولد ولادة طبيعية و انما ولدت من رحم الشمولية و الاستبداد و تغذت من حدائقه المليئة بالمراوغات و التضليل فانها غير مؤهلة لتحديد مستقبل اليمن. بل انه يمكن القول غير مؤهلة لإصلاح نفسها. ان ذلك يحتم ضرورة اعادة هيكليتها وفقا لمبادئ الديمقراطية و التعددية و المنافسات الشريفة. لقد فشلت الأحزاب السياسية في اليمن في الوصول الى النضج المطلوب في الماضي على الرغم من الفرص العديدة التي اتيحت لها. لقد تمترست وراء قياداتها القديمة و ايديولوجياتها البائدة و لم تستطع حتى القيام بمهمتها الاساسية على اعتبارها انها تمثل اليات لتجسيد وجهات النظر المختلفة لدى فئات الشعب. فهذه الاحزاب لا تحظى بالتاييد الشعبي الكافي و لذلك فإنها لا تعب عن موافقة. انها تمثل مواقفها او على وجه التحديد مواقف قياداتها او مواقف بعضها. و لذلك فإنها ليست مؤهلة للتحاور و التوافق على تصور للدولة الحديث يمكن ان يحظى بالقبول من قبل غالبية اليمنيين. و نتيجة لذلك فان المؤسسات المنبثقة عن العملية السياسية في اليمن مثل مجلس النواب لا تعبر عن تمثيل شعبي حقيقي بقدر ما تعبر عن تناقض الاحراب و القوى السياسية. و الدليل على ذلك فأنها لم تستطع ان تحسم اي خلاف سياسي بطريقة تغيلب المصالح العامة. ان ذلك يحتم بالضرورة الغاء العملية السياسية اي حل الاحزاب السياسية و المؤسسات الدستورية. بدون ذلك لا يمكن اشراك فئات المجتمع في تحديد وظائف المؤسسات المختلف بحيث يتم تكامل كل منهما و ليس تنافسهما. و كذلك فانه لا بد من اعادة هيكلية الاحزاب السياسية الحالية لانها قد مارست الدكتاتورية و حمتها و بررت قيامها و لانها احزاب ايدلوجية لا تتناسب مع الديمقراطية و لانها احزاب مفرخة لا برامج لها و لا قواعد شعبية تدعمها. من ثم فانه يجب اعادة هيكليتها خلال المرحلة الانتقالية. و بالتالي فانه يجب على الاقل ان لا يسمح لها بالممارسات السياسية كأحزاب حتى لا تعرقل جهود بناء المسرح السياسي بطريقة محايدة و عادلة للجميع. و لعل ان تقيد مساحة عملها السياسي مؤقتا قد يوفر لها فرصة ثمينة تمكنها من استيعاب ما يحدث و بالتالي قد يساعدها في اعادة النظر في كل مكوناتها والعودة من جديد بحسب القواعد و المعايير الجديدة. ان عملية اعادة هيكلية الاحزاب لا يمكن ان تتم الا اذا اقصيت الاحزاب السياسية الحالية من السلطة و دفعها الى خارجها. فاذا ما استمرت هذه الاحزاب في السلطة فانها ستسعى الى المحافظة على الوضع القائم و لن تسمح لا بكتابة دستور جديد و لا بقانون انتخابات جديد و لن تتفق على أي آلية لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات. و في هذه الحالة ستعترف بالانتخابات فقط الاحزاب الفائزة و سترفضها الاحزاب الخاسرة. فمن اجل اعادة هيكلة الاحزاب السياسية فانه يجب ان لا يسمح للشخصيات السياسية التي لعبت دورا بارزا في الماضي ان تشن ثورة مضادة. فمن الواضح والمؤكد انه بدون ازاحتها من المسرح السياسي لن يتم احداث اي تغيير حقيقي. انها قد تعتقت في مواقعها و تجمدت في افكارها. و الدليل على ذلك انها في الوقت الحاضر لا تفتئي تعمل جاهدة على توريث مواقعها لأبنائها و لا شك ان تمكينها من ذلك في المستقبل يمثل ظلما للآخرين الذين لديهم قدرات و لكنهم يقصون لا لشيء و انما لان هذه المواقع قد حجزت لأبناء الطبقة المتنفذة. ان القطيعة مع الماضي بهذا المعنى ضرورية لأنه من شب على شيء شاب عليه و الطبع غلب التطبع. فالأيادي الملوثة لا تطهر غيرها بل على العكس تلوثها. هذا من ناحية و من ناحية اخرى فإنها لن تكون متحمسة للتغيير و ستعمل على عرقلته بكل السبل الممكنة. اقامة انتخابات حرة ونزيهة بعد ان يتم النجاح في القيام بالمهام سالفة الذكر فان المرحلة الانتقالية لا بد و ان تنتهي بإقامة انتخابات حرة و نزيهة. ان النجاح في تحقيق ذلك لا يرتبط لا بالدستور الجديد و لا بقانون الانتخابات و انما يرتبط باستقرار المواطن و ثقته بمن يديرون البلاد. والدليل على ذلك ان الانتخابات الرئاسية المبكرة قد تم بشكل مرض و بدون دستور و لا قانون انتخابات. و لقد اتضح من ذلك ان ما كان يسود من اضطرابات وسلوكيات شاذة خلال الانتخابات الماضية لم تكن نتيجة اي قصور بالدستور او بقانون الانتخابات و انما كانت تحدث نتيجة للمماحكات السياسية و الثقافة غير الدمقراطية وعدم القبول بالتنافس الحر من قبل الاحزاب السياسية. واذا ما تم النجاح في اعادة هيكلية الاحزاب فانه من المتوقع ان تكون الانتخابات القادمة حرة و نزيهة. بالاضافة الى ذلك فانه من مسئولية شباب الثورة ان يعملوا ان تكون هذه الانتخابات حرة و نزيهة. ان الانتخابات الحرة و النزيهة هي بوابة التنمية المستدامة. فبدون المشاركة الشعبية لا يمكن النجاح في تحديد اهداف و طرق و تكاليف و اقتسام عوائد التنمية الاقتصادية ما لم يكن هناك ديمقراطية حقيقية. و كذلك فانه لا يمكن ان تكون هناك ديمقراطية حقيقية بدون انتخابات حرة و نزيهة. اطلاق عملية التنمية المستدامة ينبغي هنا التنبيه ان اطلاق عملية التنمية المستدامة في اليمن لا تعني ضرورة تبني خطة اقتصادية على غرار ما كان يحدث في اليمن في الماضي. فهذه الخطط قد فشلت لانها في حقيقة الامر لم تكن حتى خططا بالمعنى التقني لها و انما كانت عبارة عن قائمة بالأماني المتناقضة و غير المدروسة و غير الواقعية. و بالتالي فانها لم تكن تعدو عن خطاب سياسي تضليلي فارغ المعنى و المضمون. المقصود بإطلاق عملية التنمية المستدامة هنا هو توفير الظروف و الاسس والمتطلبات التي ستعمل هي على اطلاق محركات التنمية الاقتصادية اي العمل والادخار والاستثمار. و كذلك فانها تعني اصلاح الدولة بطريقة تمكنها من القيام بدوها المطلوب في توفير الجناح السياسي لعملية التنمية المستدامة. و انها تعني ايضا اصلاح الجناح الاجتماعي كي يتواكب مع المتغيرات الضرورية لإطلاق عملية التنمية المستدامة. واخيرا انها تعني توفير الوقود الكافي لدفع عملية التنمية المستدامة الى ابعد مدى و بأقصى سرعة. فمن خلال احداث التغيير المطلوب و السماح بعملية التأقلم بل و تشجيعها سيعمل التعلم على قيادة عملية التنمية المستدامة. و سيتم تطويرها و الوصول بها الى مائلاتها المناسبة من خلال الابداع الذي سيترتب على عملية التعلم. ان النجاح في تحقيق ذلك يتطلب بعد اولا نجاح المرحلة الانتقالية في مهامها. وبالاضافة الى ذلك توفير العوامل الضرورية لإطلاق عملية التنمية المستدامة و ضمان حسن وتفاعله. و في هذا الاطار فانه يمكن تقديم تصور للكيفية التي تمكن من تحقيق ذلك من خلال مناقشة الابعاد الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و الثقافية و ذلك على النحو التالي. الابعاد الاقتصادية لإطلاق عملية التنمية المستدامة المقصود بالأبعاد الاقتصادية لإطلاق علمية التنمية المستدامة هو اطلاق محركات الاقتصادية اي العمل و الادخار و الاستثمار. و من اجل تحقيق ذلك فانه لا بد من القيام بما يلي الاتفاق على رؤيا اقتصادية مستقبلية و من اجل الاسراع في تحقيق مستقبل افضل لليمنيين جميعا فانه لا بد من النظر الى موضوع التنمية المستدامة على انه اولى أولويات من قبل كل او معظم فئات المجتمع. و لا يمكن ان يتحقق ذلك الا من خلال الولوج في عملية حوار مهدف و متزن حول الرؤيا المناسبة للتحقيق. و لقد كان على شباب الثورة ان يعوا اهمية ذلك و ان يبادروا اليه و ان يصروا على استمراريته. لكن لسوء الحظ فان شيئا من ذلك لم يحدث. و مع ذلك فعلى شباب الثورة ان يظهروا اهتمامهم بالتنمية الاقتصادية منذ الآن حتى لا تتصدر قضايا هامشية اخرى أولوياتهم. فمن خلال الرؤيا الاقتصادية الواضحة يمكن تحديد الوظيفة الاقتصادية للدولة و كذلك مسئولية كل من القطاع الخاص و المؤسسات الاجتماعية. و مما يدل على اهمية ذلك ان الوظائف الاقتصادية للدولة قد تغيرت كثيرا خلال العقدين الاخيرين من القرن الماضي و العقد اول من هذا القرن. لم يعد من وظائف الدولة الاقتصادية ممارسة الانشطة الاقتصادية التي يتولاها القطاع الخاص. و نتيجة لذلك فقد انسحبت الدول على مستوى العام من انتاج و توزيع السلع العادية اي تلك السلع التي لها سعر و يمكن تجزئتها و تكلفتها الحدية تزيد عن الصفر. و على الرغم من ذلك فانه قد ترتب على ذلك ظهور وظائف اقتصادية جديد للدولة. و يمكن القول بان الدولة قد حافظت على وظيفتين اساسيتين من وظائفها الاقتصادية و اضيف اليها وظيفة جديد و سوف يتم توضيح ذلك على النحو التالي. السياسة الاقتصادية يقصد بالسياسة الاقتصادية تلك الاجراءات سواء المالية او النقدية الادارية التي تقوم بها الدولة و الاجهزة التابعة لها من اجل التأثير على النشاط الاقتصادي فيها. فالإجراءات المالية تشمل هنا كل ما يتعلق بالموازنة العامة اي النفقات العامة و الايرادات العامة و التي تهدف الى التأثير على النشاط الاقتصادي. اما الاجراءات النقدية فتمثل كل ما يتعلق بإدارة العرض النقدي بهدف التأثير على النشاط الاقتصادي. اما الاجراءات الادارية فتشكل كل ما تقوم به الدولة من اجراءات سواء من خلال اصدار القوانين او اللوائح او التعليمات او الممارسات و التي تؤثر على النشاط الاقتصادي في البلاد. ان من اهم الاجراءات المالية ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي يتمثل في عجز الموازنة او في فائضها و كذلك طريقة تمويل هذا العجز او تشغيل هذا الفائض. فقد يسمح بتحقيق عجز في الموازنة بهدف تنشيط الاقتصاد الذي قد يعاني من انخفاض الانفاق الاستهلاك الاستثماري الخاص. لكن هذا العجز لا بد ان يخضع لضوابط صارمة حتى لا يتحول الى مشكلة مزمنة. فعلى سبيل المثال فانه لا ينبغي ان تزيد نسبة العجز في الموازنة العامة عن نسبة 3 % من الناتج المحلي الاجمالي. ذلك ان هذا العجز يمكن تمويله في الاجل القصير و المتوسط من خلال تحقيق نمو اقتصادي يزيد عن 3 % و الذي يمكن تحقيقه بجهد معقول. اي نسبة عجز تزيد عن ذلك فانه لا يمكن تمويلها بطرق امانة لأنه قد يكون من الصعب تحفيز الاقتصاد كي يحقق معدل نمو اقتصادي يفوق ذلك. هذا من ناحية و من ناحية اخرى فان اي زيادة في النفقات او في الايرادات العامة لا بد ان يكون من مصادر مستجيبة و قابلة للاستمرار. فعلى سبيل المثال فان زيادة النفقات العامة على القوى البشرية قد يجعل من الصعب تخفيضها في المستقبل عندما تنتهي الحاجة اليها و بالتالي فان ذلك يضيف عبئا مستمرا على الموازنة مما يجعل مضاره اكبر بكثير من فوائده المؤقتة. و كذلك فان تخفيض الايرادات العامة بهدف تنشيط الاقتصادية يجب ان يتم بعناية فائقة لان تخفيض تلك المصادر الاساسية قد يعرض الموازنة لاختلالات كبيرة لا يمكن معالجتها من خلال الغاء هذه التخفيضات في المستقبل لان ذلك قد لا يكون ممكنا من الناحية السياسية و الاجتماعية او قد يكون مكلفا من الناحية الاقتصادية. كذلك فان الاجراءات النقدية لا بد و ان تكون منسجمة مع الممارسات الدولية لأنه على اي دولة من دول العالم التزامات امام الدول الاخرى. فأي سياسية او اجراءات تمس سعر صرف العملة الوطنية ينبغي ان لا تؤثر على الناحية المالية حتى لا تعرض الدول التي تتعامل معها تجاريا لأي مخاطر غير مبررة. و من اجل تسهيل تدفق الاستثمارات الداخلية و الخارجية فان ادارة الاصول المالية بما في ذلك التعامل بالأوراق و الاصول المالية يجب ان يتم من خلال الشفافية الكامل و تجنب المخاطر غير الضرورية. ان ذلك ان على اي دولة في العالم ان لا تتصرف فقط وفقا لمصالحها الخاصة بل انه يجب عليها ان تراعي المصالح المشروعة للدول الاخرى و الا فان تصرفاتها هذه قد توجه بتصرفات مضادة وبالتالي فان الجميع سيتضرر من ذلك. و كذلك فيما يتعلق بالإجراءات الادارية فانه لا بد ان تكون فعالة و قليلة التكاليف و منسجمة مع تلك المتبع في الدول على مستوى العالم. تطوير البنية التحتية لا تستطيع الدول و خصوصا الدول النامية التخلي عن مهمة تنمية و تطوير البنية التحتية. ذلك انها تعاني من نقص حاد فيها يؤثر على قدرتها في استغلال مواردها و خصوصا في ظل الانفتاح العالمي و التنافسية الحادة بين مختلف الدول. هذا من ناحية و من ناحية اخرى فان القطاع الخاص فيها غير متطور و بالتالي فانه لن يكون قادرا على القيام بهذه المهمة. بل انه في كثير من الدول النامية القطاع الخاص نفسه يحتاج الى دعم الدولة في العديد من المجالات و لعل من اهمها التعليم و التدريب و التنظيم و غير ذلك من النواقص التي يعاني منها. غير انه من الواضح ان الحكومة لا ينبغي عليها ان تتولى عملية تنمية و تطوير بنيتها التحتية منفردة و بمعزل عن القطاع الخاص فيها و عن المجتمع الدولي. و لذلك فان عليها ان تدخل في شراكة مع القطاع الخاص فيها و مع القطاع الخاص العالمي ومع المجتمع الدولي بشكل عام. ان ذلك يتطلب تغيير طرق التعامل ووسائل التعامل مع ما يتعلق بالجوانب المالية. فلم تعد الدولة حرة في اختيار نظامها الضريبي كما كانت تعمل في الماضي. و كذلك فانها ليس حرة في التعامل مع قطاعاتها الانتاجية كما كانت تتعامل من قبل. فعلى سبيل المثال فان الضرائب على المستوردات قد تغيرت بحيث اصبحت الدول مجبرة على تخفيضها و توحيدها على جميع السلع. و كذلك فان تقديم الدعومات للقطاعات المختلفة قد اصبح يخضع لقيود كبيرة. مكافحة الفقر نتيجة للمواثيق الدولية التي تصادقت عليها معظم الدول و نتيجة لتغيير طريقة تعامل المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي و التي اصبحت تشترط ان يكون اي نمو اقتصادي مفيد لكل شرائح المجتمع و خصوصا المجتمعات الفقيرة. و لذلك فان محاربة الفقر قد اصبحت شعارا يرفع في كل المناسبات الدولية و شرطاً يفرض على كل دولة تطالب بالمساعدات الخارجية. صحيح ان هناك حديثاً في الخطابات السياسية المختلفة عن الدور الاقتصادي للدولة في اليمن. و كذلك فان الوثائق الاقتصادية التي يعدها كل من البنك الدولي و صندق النقد الدولي تتحدث عن ضرورة وجود دور اقتصادي للدولة في اليمن وخصوصا فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية و البنية التحتية و جهود مكافحة الفقر. و مما يدعم ذلك هو ان اليمن قد وقعت على وثائق و ادبيات مشروع تحقيق الاهداف الالفية للتنمية. لكن في الواقع لا يوجد اي انكاس لذلك على كل من توجهات الحكومة المتمثلة في الموازنة العامة السنوية و خطط التنمية الاجتماعية الخمسية. ففيما يتعلق بالموازنة العامة فان مكوناتها الاساسية سوء فيما يتعلق بالنفقات العامة و الايرادات العامة تخلو من اي اشارة او ربط بين بينها و بين كل من السياسة الاقتصادية و البنيية التحتية و جهود مكافحة الفقر. ففيما يتعلق بالنفقات العامة فإنها تتصاعد من سنة الى اخرى بعض النظر عن التغيرات الاقتصادية. فمعدل نموها شبه ثابت و هو في حدود 20 % سنويا سواء كانت التوقعات الاقتصادية تشير الى مرور الاقتصاد بحالة ركود او حالة انتعاش. و لذلك فان مخصصات الموازنة المختلفة لم تؤثر لا على معدل النمو الاقتصادي و لا معدل البطالة و لا معدل الفقر. و لا شك ان ذلك يدل على عدم حتى محاولة الربط بين مخصصات الموازنة و بين هذه المتغيرات على الاطلاق. و مما يدل على ذلك ايضا ان تقديرات الموازنة العامة لا تبنى على اي نوع من التوقعات الاقتصادية. و الدليل على ذلك هو عدم وجود اي تخطيط مالي لا قصير الاجل و لا طويل الاجل. و الدليل على ذلك هو عدم الربط بين عدد المشاريع الجديدة التي تحتويها الموازنة و عدد المشاريع المتعثرة. فعلى الرغم من تزايد عدد المشاريع المتعثرة من سنة الى اخرى فانه يتم اضافة مشاريع جديدة اليها. و لقد ترتب على ذلك تراكم المتأخرة و تراكم المديونيات و ارتفاع في تكاليف المشاريع و في فترات التنفيذ و تدني في المواصفات و المقاييس. و لقد ترب على ذلك عدم التوازن بين المشاريع المنفذة و المبالغ المخصصة لتشغيلها مما ترتب على ذلك وجود عدد كبير من المشاريع الجاهز و التي لا يستفاد منها و مع ذلك ان عدد المشاريع المدرجة في الموازنة من نفس النوع في تزايد مستمر. و ينطبق نفس الامر فيما يخص خطط التنمية الاقتصادية الخمسية. انها لا تحتوي على اي اولويات و انما هي عبارة بقائمة طويلة من المشاريع المتعثرة و الجديدة. و من الغريب بالأمر انه لا يوجد اي ارتباط بين هذه الخطط و مخصصات الموازنة العامة لا على مستوى القطاعات و لا المشاريع و لا حتى التوجهات. و اذا كان الامر على هذا النحو فان الذي يؤثر على كل من الموازنات العامة الخطط الخمسية ليس اهداف السياسة الاقتصادية و لا حجم و نوعية البنية التحتية المطلوبة و انما مصالح الجهات المتنفذة. و يمكن القول بان هناك ثلاث جهات متنفذة هي مراكز القوى المدنية و العسكرية و بعض رجالات الاعمال المرتبط بها و رجالات القبائل. و عن سيطرة هذه القوى على كل من السلطة التنفيذية و التشريعية فانه تتحكم في مخصصات الموازنة العامة وفقا لمصالحها. فما مخصصات الموازنة العامة الا تقاسم بين هذه القوى. فالوظائف التي ترصد في الوازنة العامة تتأثر بحجم نفوذ هذه الفئات لأنها تعين في الوظائف التي ترغب بها حتى قبل تخصيص اي اعتمادات لها في الموازنة العامة مما يحتم ادراج اعتمادات لها في الموازنة القادمة سواء كان ذلك يتفق مع نوع السياسة الاقتصادية المناسبة ام. و كذلك فان ادراج المشاريع الاستثمارية في الموازنة لا يتم وفقا لأي اولويات اقتصادية او اجتماعية انما بحسب نفوذ من يقفون وراءها سواء كان هؤلاء هم المستفيدون منها او المنفذين لها. و نتيجة لذلك فان اجراءات المناقصات في الغالب شكلية. فلا يهم ان يكون هناك دراسات جدوى فعلية او حتى اهمية اقتصادية او اجتماعية او حتى مخصصات مالية كافية فان ما يتبناه المتنفذون يتم تبنيه و بالتالي ادراجه في الموازنة العامة.. و لذلك فانه يمكن القول بان الوظيفة الاقتصادية للدولة في اليمن هي خدمة مصالح مراكز القوى هذه بغض النظر عما سيتتبب على ذلك من فوائد او اضرار لغالبية المواطنين. و لذلك فان السيطرة على السلطة هو في الحقيقة سيطرة على الثروة. و بدلا من تنافس الاحزاب و القوى السياسية على تقديم الخدمات للمواطنين فإنها تتنافس على السلطة بهدف استغلالها لصالح فئة متنفذة وقليلة فيها. لقد ترتب على تشوه الوظيفة الاقتصادية للدولة في اليمن على هذا النحو تشوهات في كل من اداء الموازنات العامة في اليمن. فعلى سبيل المثال فان كامل النفقات العامة فيها قد اصبحت ضرورية و حتمية مما يجعل السيطرة عليها لأي سبب غير ممكنة. و لا شك ان ذلك قد اخرجها عن كونها احدى أدوات السياسية الاقتصادية. و كذلك فان كامل الايرادات العامة قد اصابها الجمود. فالإيرادات النفطية تتناقص بسبب عدم بذلك الجهود الضرورية لإ دارة الاحتياطيات المتوفرة من النفط والغاز بسبب سيطرة مراكز القوى على ذلك. و نظراً لنفوذ مراكز القوى فان ليس بالإمكان تطبيق القوانين الضريبية النافذة. فعلى سبيل المثال فان مراكز النفوذ استطاعت ان تعرقل تطبيق ضريبة المبيعات منذ عام 2001 و الى يومنا هذا. و هناك تلاعب كبير في تطبيق الاعفاءات و الرسوم الجمركية و جميع انواع الضرائب الاخرى. تهيئة القطاع الخاص من خلال التوصل الى شراكة مجتمعية معه من المهم التنبه الى حقيقة ان إطلاق محركات التنمية الاقتصادية اي العمل و الادخار والاستثمار الا من خلال قطاع خاص فاعل متشارك مع المجتمع. صحيح ان المهمة الاساسية في هذا المجال تقع على عاتق الافراد القادرين على العمل و من ثم القادرون على ممارسة العمل و الحصول على دخل مقابل ذلك وبالتالي ادخار جزء من ذلك لكن تحويل ذلك الى تمويل و بالتالي استثمار لا يمكن ان يتحقق بالكفاءة المطلوبة الا من خلال اقامة المؤسسات الاقتصادية لإدارة الانتاج والتوزيع. وقد تم التعارف على تسمية المؤسسات التي تتعامل مع هذه الموضوعات بالقطاع الخاص. صحيح انه كان هناك شكل من اشكال القطاع الخاص في الشطر الجنوبي من الوطن في ظل الاحتلال الاجنبي و لكن الصحيح ايضا ان ذلك القطاع كان يعمل في التجارة فقط. ونظرا لعدم وجود دولة وطنية فلم يتم العمل على تطويره ليكون قادرا على خدمة الوطن و ليس فقط التركيز على خدمة المستعمر. و الصحيح انه كان هناك شكل من اشكال القطاع الخاص في الشطر الجنوبي من الوطن في ظل الاحتلال الاجنبي و لكن الصحيح ايضا ان ذلك القطاع كان يعمل في التجارة فقط. ونظرا لعدم وجود دولة وطنية فلم يتم العمل على تطويره ليكون قادرا على خدمة الوطن و ليس فقط التركيز على خدمة المستعمر. ان تأهيل القطاع الخاص يبدأ من ضرورة عطاء تعريف واضح للملكية الخاصة وتوفير كامل الضمانات لحمياتها. و لا بد ان يترافق مع ذلك تحديد واجبات القطاع الخاص تجاه المجتمع بعدالة. و لذلك فان الدستور اليمني الجديد يجب ان يحدد و يعترف بالملكية الخاصة بشكل واضح لا لبس فيه. و على المجتمع ان يستوعب ذلك. فتعريف حق الملكية تعريفا دقيقا أمر في غاية الأهمية. فمن الواضح ان القطاع الخاص في اليمن لم يتطور بسبب عدم وجود تعريف و حماية كافية لكل من حقوق وواجبات القطاع الخاص. يتم تنظيم عمل مؤسسات الدولة المختلفة من خلال الدستور و القوانين واللوائح و الاجراءات المتنوعة. و يتم ملء المناصب الاساسية في مؤسسات الدولة اما من خلال الانتخاب او من خلال التعيين وفقا لمواصفات وقواعد تنبع من الدستور والقانون. و في هذا الاطار ينبغي الاشارة الى حقيقة في غاية الاهمية و هي ان تنظيم القطاع الخاص من خلال الدستور و القوانين و ان كان مهما جدا الا انه يجب ان لا يكون شاملا بحيث يتحول الى عائق لها. فكما هو معروف فان مؤسسات القطاع الخاص تعمل على ادارة نشاطاتها من خلال السوق و قوانينه و اعرافه و التي ينبغي مراعاتها عند الحديث عن تأهيل القطاع الخاص باي شكل من الاشكال. هذا من ناحية و من ناحية اخرى فكما ان على الدولة ان تعمل على حماية القطاع الخاص و تشجيعه فانه يجب عليها ان تعمل على حماية المستهلكين و العمال. فبدون ذلك فانه لا يمكن الحفاظ على كل من التنافس و التكامل بين هما. و لا يكمن تحقيق ذلك الا من خلال ايجاد توازن يسمح ذلك. يقوم هذا التوازن على عدم تدخل اي منهما في مجال اي منها مما يحافظ على استقلال كل منها. في هذه الحالة فقط يمكن ضمان عدم تحول مؤسسات الدولة الي ممثلة لمصالح بعض مكونات القطاع الخاص و عدم تحويل بعض مؤسسات القطاع الخاص الى جهات مهيمنة على بعض مؤسسات الدولة.. ان ذلك يتطلب عدم الخلط بين اليات عمل السوق و آليات العمل السياسي. ان ذلك سيعمل على تحديد خطوط واضحة في العلاقة بين المؤسستين. و من ذلك ينبع التحديد الدقيق لوظائف الدولة و لحقوق وواجبات القطاع الخاص. و من اجل ضمان ذلك فانه لا بد و ان يشارك الشعب كله في تحديد ذلك وحمايته. فالشعب هو صاحب المصلحة الحقيقية من قيام كل من مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص بوظائفها. اما اذا ترك لكل من مؤسسات الدولة و القطاع الخاص تحديد ذلك و حمايته فانه لا بد و ان يختل التوازن بين الجهتين. فإما ان تتغلب مؤسسات الدولة على مؤسسات القطاع الخاص او العكس. و لا شك ان ذلك سيعمل على اختلال في التوازن المطلوب. و لا شك ان ذلك ليس في صالح اي منهما و لا في صالح المجتمع ككل. فاختلال التوازن قد يؤدي الى اختلال في عمل السوق مثل الاحتكار و الغش و عدم دفع الضرائب و الاساءة في استخدام الدعم و عدم استقرار الاسعار بالتالي تدني الكفاءة الاقتصادية. و كذلك فانه يترتب على اختلال التوازن غياب و ضعف الخدمات التي تقدمها الحكومة وتبذير الموارد العامة و سوء توزيع للدخل و ارتفاع في البطالة و التضخم و انتشار الفساد العام. ان الحفاظ على التوازن سيعمل على تحديد و حماية الحقوق العامة و الخاصة. انه سيوازن بين المصلحة العامة و المصالح الخاصة. انه سيمنع من استحواذ اي أقلية في المتجمع بثروته. في هذه الحالة سيكون من الممكن منع الجمع بين السلطة و التجارة و الاستثمار. ذلك ان السماح بانتهاك حرمة المال العام لا بد و ان يؤدي بالضرورة الى انتهاك المال الخاص. فلا فرق في سرقة مال الغير من دون حق بان يكون هذا مالاً مملوكا ملكية عامة او خاصة. فالسماح باغتصاب الاراضي العامة و المشاريع العامة و الاموال العامة سيشجع حتما على اغتصاب الاراضي الخاصة والمشاريع الخاصة و الاموال الخاصة.. و في هذه الحالة تتحول العلاقة بين مؤسسات الدولة و مؤسسات القطاع الخاص الى تقاسم المنافع غير المشروعة بينهما. اذ يبدأ الامر في تنافس بين مكونات القطاع الخاص على المصالح غير المشروعة و في تنافس بين مكونات مؤسسات الدولة عليها. و في مرحلة لاحقة يتحالف اصحاب المصالح في كل من مؤسسات الدولة و مؤسسات القطاع الخاص. و في هذه الحالة يحدث تصارع الكل ضد الكل فتختلف المصالح العامة و يحل محلها المصالح الخاص غير المنضبطة باي قواعد او قوانين او اخلاق او اي اعتبارات اخرى.. و في هذه الحالة يتحول النشاط الاقتصادي من نشاط انتاجي الى نشاط ريع. اي من نشاط يقوم على خلق القيمة الذي يعني زيادة الدخل و بالتالي توفير وظائف لأفراد المجتمع الى نشاط ريعي اي التسابق على تقاسم الدخل من غير اعطاء اي اعتبار لمن شارك في خلقه.. من الواضح الجلي ان هناك اختلالا مزمنا بين مؤسسات الدولة و مؤسسات القطاع الخاص. فالتحليل التاريخي لتطور هذين المؤسستين يؤيد ذلك. اذ انه يمكن القول بانه لم يكن هناك اي وجود لما يمكن ان يطلق عليه مؤسسات الدولة او مؤسسات القطاع خاص في الشطر الشمالي من الوطن قبل قيام ثورة السادس و العشرين من سبتمبر. فقط كان يوجد امام و رعية. و لقد ترتب على ذلك تخلف كل من الاقتصاد و السياسية و الاجتماع..ومن اجل تحقيق التوان بين مؤسسات القطاع الخاص و المجتمع فانه لا بد من الولوج بحوار بين مؤسسات القطاع الخاص و الحكومة و مؤسسات المجتمع المدني بهدف تحديد حقوق وواجبات كل الاطراف. و لا بد ان يترتب على هذا الحوار اقامة مؤسسات تعمل على ضمان تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه و على التواصل الى توافق حول اي مستجدات جديدة. يتبع
