لم أكن سابقا معارضاً لأي زيادة سعرية أو فرض ضريبة عامة لأني لا أتوقف عند الضرر الظاهر بقدر ما أنظر إلى الثمرة العامة من فرض تلك الزيادة السعرية أو الضريبة المفروضة، ولا ينسى الشعب أن الحكومة اليوم لا تخص المعارضة والمشترك وإنما هي حكومة وفاق وطني يمثل المؤتمر (الصالحي) نسبة 50% منها. البلد في أزمة مالية واقتصادية صعبة وميزانية قائمة على افتراض (شِندوا) مساعدات ومنح والوهم، وما لم يكن هناك تحمُّل لصالح الوطن حتى يحملنا فمعناه أننا لا نريد الخروج من الأزمة والأزمة بكل ما تعني الكلمة من معنى. ألمانيا خرجت من الحرب العالمية الثانية وهي في أشد ما تكون من الانهيار الاقتصادي وانعدام البنية التحتية والاقتصادية فما كان من مستشارها في حينه إلا أن قرر رفع الضرائب بنسبة غير مقبولة وعمّت المظاهرات والإضرابات ألمانيا لكن المستشار صمم على إمضاء قراره وأن لا خيار إلا ذلك ومضى القرار ولمس الألمان جدوى تلك الضريبة وأعيد انتخابه لمرة ثانية، عندما تكون هناك أوعية ضريبة صادقة للصالح العام الوطني لا كاذبة ولجيوب المفسدين، وعلى الشعب اليمني أن يركز على محاربة الفساد وتنمية الوعي الوطني ومباركة كل التوجهات الوطنية لكل من يُلمس منه التوجه الصادق مهما كان اتجاهه لا المزايدات والأعمال الطفولية ومثل ما يُشاهد في مجلس النواب الذين لا يستحون وأنهم لم يعودوا يمثلون الشعب بعد انتهائهم وللمرة الثانية إنها الوقاحة. التخفيض في الزيادة السعرية في البترول لا ينعكس على مصالح الناس والشعب في الحياة العامة بسبب من ضعف الوعي لدى الشعب بوجوب انخفاض ما ترتب عليه من الزيادة السعرية سابقا وانعدام البترول مما أوصل الدبة البترول مابين 7000-12000ريال للدبة كان ذلك السعر في السوق السوداء وانعدامه في المحطات وشركات النفط وفروعها عندها كانت أجور النقل قد انعكست على الواقع ويصعب الزيادة عليها لعدم قدرة الناس التحمل أكثر من ذلك وتحددت أجرة الباص مثلاً عند خمسين ريالا للمشوار ذلك كما أسلفت والسعر الرسمي 3500ريال وعدم التوفر أو توفره لكن يستدعي ذلك (الطوبرة) ربما تصل يومين حتى يكون بمقدور صاحب الباص التعبئة لخزان سيارته فقط مما يضطر الكثير للجوء إلى سعر السوق السوداء وحسب قانون العرض والطلب وسعر يتراوح ما بين 600012000ألف للدبة. انتهت الأزمة وتوفر البترول في المحطات التجارية والعامة والفروع وثبت السعر عند 3500ريال/دبة لكن أجرة الباص ظلت كما هي عليه خمسين ريالا. هذا يعني أن الانخفاض بعد الهزة واللعب بالأسعار يوفر فرصة لشريحة من الناس أن تعكس الزيادة السعرية على الخدمة المقدمة منهم وما إن تنتهي الأزمة ويعود السعر إلى سابق عهده حتى تكون أجور خدمة معينة أو سعر السلع الذي انعكست تلك الزيادات السعرية على ثمنها لم تأخذ طريقها في العودة إلى ما قبل الزيادة السعرية ويكون المواطن/الشعب خسر مرتين الأولى بدفعه ما ترتب على الزيادة السعرية من قبل والثانية بعدم عودة أسعار السلع والخدمات إلى سعر ما قبل الزيادة وتصب تلك الانخفاضات والزيادة في جيوب ومصلحة شريحة بسيطة من الشعب وفي مثل هذا يكون المستفيد من هذه هم أصحاب الباصات ووسائل النقل وحركة المواصلات تركب من صنعاء إلى تعز ب2500أو3000ريال في أوج الأزمة وسعر دبة البترول ما بين 7000-12000ريال وتستقر الأوضاع ويثبت سعر دبة البترول عند 3500ريال وتبقى الأجرة للباص أو البيجو عند ذلك السعر 2500 3000ريال. أظن أن بقاء السعر مرتفعا ويعود للصالح العام والخزينة العامة ويستفاد منه بصفة عامة وينعكس على خدمات وبنية تحتية تعود فائدة ذلك على كافة أبناء الشعب أفضل من انخفاض السعر ويصب في صالح شريحة ضيقة من الشعب إلا أن توجه سلطة الدولة بإعادة أسعار الخدمات والسلع وأجور النقل كسابق عهدها وما يناسب الزيادة السعرية بحسب النسبة والتناسب وحساب مضبوط. أما الديزل والارتفاع بنسبة 100% والقول أن مثل ذلك ينعكس على كافة الجوانب الحياتية للشعب اليمني ذلك صحيح لكن ليس بالصورة المضخمة والتصوير الضخم لذلك فكم سيكون قسط كيس البر مثلاً من تلك الزيادة ووصوله من الميناء حتى المستهلك النهائي فإذا كانت تكلفة النقل على افتراض 150ريالاً سابقا حتى مخازن تاجر الجملة واعتبار استخدامه لوسيلة نقل تعمل بالديزل فإن الارتفاع في السعر سيضاعف تكلفة النقل إلى 300ريال وهذه الزيادة ليست محمولة بشكل يومي كما ترتب على الزيادة في سعر البترول. الناس تحرص على النظر إلى أوعية ما تؤول إليه تلك الزيادات السعرية والضرائب وكافة الموارد العامة ومن يقوم عليها والصرف وهل تذهب إلى الخدمة العامة والمشاريع الخدمية والإستراتجية وفاعليتها أم إلى جيوب السرق.. الشعب اليوم معني بالرقابة بعد الوعي والقوة في الاستقامة وتأدية الواجب. لماذا لا يحرص المواطن على المطالبة بعودة أسعار المواد الغذائية إلى ما قبل الزيادة المترتبة من جراء الأزمة وقد استقر الوضع نوعاً ما وعلى سبيل المثال سعر الزبادي وهي المادة التي تخص عامة الشعب اليمني الحجم الكبير كان بسعر 90 ريالاً وهي اليوم ب150ريال والزيادة 60ريالاً مضروباً في 30 يوما تكون الزيادة 1800ريال التي تشكل نسبة من راتب الموظف العام.. هناك اختلالات تطحن المواطن والشعب بشكل مباشر بسبب من عدم وجود سلطة النظام والقانون وضعف الوعي الاجتماعي ولدى النخب الثقافية والعامة الموجهة للسياسيات العامة للبلد ويجب الحرص على الفكر العلمي الذي يغوص في الأسباب حتى يوضع المشرط على الجرح وتكون الطبابة بشكل عملي وناجع وصحيح. . على سبيل المثال هل يعي الشعب والنخب أن تكون شركات الاتصالات مؤسسات عامة لما لها من إيرادات ضخمة أكبر من الإيرادات السيادية مثل النفط وغيرها من الثروات الطبيعية أو أن تفرض الضريبة التي يجن أن لا تقل عن 70% من صافي أرباح تلك الشركات، والعجيب أن الدولة تفرض الضريبة وتعمل الشركات سواء في مجال الاتصالات أو غيرها من الشركات السلعية الخدمية على ترحيلها على ظهر المستهلك والحفاظ على أرباحها كما هي ويتحمل المواطن تلك الزيادات. مثل هذا الأمر يحتاج إلى فلاسفة اقتصاديين واجتماعيين وسياسيين تتوافق رؤاهم بعد معرفة أصل المشكلة وتوضع المعالجات اللازمة وتكون هناك الصرامة في قوة التنفيذ بحس وطني ممن يعمل على الجهاز التنفيذي والأمني للوطن. الإيجارات سواء في العقارات أو الإسكان هذه ثالثة الأثافي وما يرهق الطبقة العاملة والمنتجة فعلا في حين تعمل الطبقة المترفة ومن تتسلم مدخولاتها من مثل ذلك دون أي مضاف إنتاجي وقيمة مضافة للناتج القومي للبلد بل تذهب للسياحة والنزهات خارج الوطن وبالعملة الصعبة وزيادة على ذلك أن تشارك الطبقة المسحوقة والدافعة للأجور الباهظة وأن تكذب في حال سُئلت من موظف عام يبحث عن معلومة أولية لفرض الضريبة العامة تعود على العام إن كان وطنياً لا يبيع ضميره بثمن بخس دراهم معدودة ويسجل رقما كاذباً أقل مما هو صحيح. باختصار المشكلة ليست في الزيادة السعرية أو النقص في المشتقات النفطية أو فرض الضرائب ومسمياتها المختلفة بقدر ما يجب أن يكون التركيز على سلامة الأوعية التي تصب فيها تلك الموارد وتكون المراقبة الشعبية عليها بعد الاطمئنان من حياة ضمير من يقوم عليها.
