منذ ملكية ما قبل 1962 واليمن تمر بمراحل انتقالية لاتزال تعيشها كمتوالية من المراحل الانتقالية والصراعات عبر سياقاتها المختلفة، وخلال تعاقب المراحل الانتقالية في اليمن وبخاصة في ظل مركز المهيمن شمالاً لم يتم أو يتسن توطين فكرة الدولة منذ ما يقرب من نصف قرن على قيام الثورة الأولى التي جرت تسميتها سياسيا ب«الثورة الأم»؛ فقد بقيت صورة الدولة في اليمن اعتبارية شكلاً إدارياً قائماً على نحو – بروتوكولي- مثلاً وإن في إطار ارتبط بلازمات غدت نمطية لكثرة سماعها مثل «العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين أو الشقيقين» في حال كانت اللقاءات عربية/قومية. وحتى اللحظة صار المرء لا يعلم متى تنتهي المراحل الانتقالية بحلول توافقية وطنية تنصف القضايا بأسس وضمانات حقيقية للحوار بآليات تنفيذية وطنية الولاء وغير مستجلبة بتركات الضخ ومشاريع وحسابات خارج وطنية أو مدنية؛ لأن المرحلة الانتقالية اليوم تضع كل الشركاء موضع حرج لاختبار مصداقية شراكتهم وتمحيص مصادر ولاءاتها.فلم يعد كثير من اليمنيين اليوم بعيدين عما قد تخفيه بعض القوى أو أدواتها من تحفظات ترضي أطرافا إقليمية بعينها بقدر ما إن على السياسيين أن يدركوا أهمية أولويات الشعب ومطالبه وتضحياته، ويجعلوا ذلك في الاعتبار بعيدًا عن الحسابات الضيقة لمصالح هذه القوى أو تلك. وبشيء من «التشاؤل» كمنطقة وسطى بين التفاؤل والتشاؤم - لعل اليمني يبدأ في تأسيس وجوده على نحو طبيعي بمقتضيات ومعايير علمية ووطنية، ما لم قد يجد اليمنيون أنفسهم يخوضون في استئناف غضبهم تحت أي مسمى من أجل تحقيق أمن واستقرار بشروط وطنية وبشكل مستدام لتوطين كرامة الإنسان في الحريات والحقوق، وتنمية مطالب الشعب المتمثلة في حقه المشروع في الثروة المبددة، وحل قضاياه العالقة وإنصافه حقوقه بكرامة على التراب وعلى نحو يشعر المجتمع بعدالة اجتماعية في الثروة، وبمعيار الحق الوطني والمواطنة في العمل أو الوظيفة العامة والصحة والغذاء وضمان أمن عام المجتمع في التعليم وامتياز المواطنة لكل فرد عبر تشريع السعر الوطني للسمك والغاز والمشتقات النفطية من الوقود وكلما يتعلق بمنتج محلي تترتب عليه أحقية الناس فيه وإتاحته بكلفة ومعايير مناسبة تراعي اعتبارات دخول الأفراد ومعيشتهم. وتستدعي الحاجة الوطنية للأفراد التفاعل مع ضرورة تنمية قيم التمدن والتعايش الحضاري سلوكاً وفعلاً وممارسة في الشارع والتمثلات الإدارية الأخرى في الحياة.وهي قيم حثت وتحث عليها أيضاً المنظومة القيمية والأخلاقية في الإسلام وبقية الديانات السماوية الأخرى. إضافة إلى دساتير وقوانين البلدان وإلزام العهد الدولي ومواثيق وضعها البشر للتعايش بين الأمم في الدول الموقعة على ذلك ومن بينها اليمن. وكم تكون الحاجة أيضاً إلى تنمية قيم الحداثة وفق أسس احتياج الأفراد والمجتمعات لها وللحرية بمبدأ التعايش السلمي بالمواطنة لكل الأفراد من الجنسين، وذلك من أجل الاصطفاف والشعور بالمسؤولية الوطنية العامة لكافة المجتمع تجاه ضرورة التوافق على فكرة الدولة المتعايشة وتأسيس وبناء شخصيتها الاعتبارية بشعبها وقوانينها ودستورها. كما بمعطى الاستجابة المجتمعية وتفاعلاتها للتحرر من أية مركزية مهيمنة أينما وجدت أو تنفذ مركزها في ظل هيمنة العرف بالأصوليات ضداً على القانون المتعين لما يجب أن يكون عليه شكل الدولة، وبعيداً عن أي تأثير كما يفترض أو ازدواجية ل«هيلمان» بعض مراكز القوى والجهويات المتنفذة هنا أو هناك!. ومن عجب أن هناك قوى بعينها غدت محل امتعاض شعبي جراء أفعالها وإضماراتها اللاوطنية، وبخاصة كلما تعلق الأمر في اليمن بقضية لملمة الشروخ والانقسامات من أجل بناء سليم لدولة القانون وقيم التمدن والإنصاف والعدالة في مرحلة جديدة؛ إذ كلما سمع بعض نافذي تلك القوى مثلاً عن ضرورة إيجاد أو توافر آليات للحوار الوطني. سارعوا قبل الآخرين لحشد وقودهم من الفحم البشري وقطعان التقطعات وحملوهم ب «الآليات»وملأوا بهم المدن، معتقدين أنهم أول من يبادر بحشد تلك الآليات التي يظنونها الآليات المطلوبة أو المقصودة لإنجاح الحوار، والتي لا تخرج باعتقاد بعض القوى والجهويات المشيخية النافذة عن نطاق أولويات «البنادق» أو الأخذ ب«آليات الكلاشينكوف»؟! بدلاً من الاحتكام للآليات الوطنية السلمية في وضع أسس للحوار وإنصاف قضايا الشعب ومطالبه في الاستقرار والكرامة والحرية [email protected] رابط المقال على الفيس بوك
