لا يستبعد وجود ثالوث تحالف وشراكة بين بعض مراكز القوى,إذ يتجلى ذلك كبديهية في ممارسة نشر أدواتها وأدوائها في شكل قرصنات مستمرة على حسابات الناشطين والحقوقيين على نافذة وخيار«التواصل الإجتماعي» وإيذاء الآخرين من ذوي الكتابات الوطنية الجادة والناشطة والرافضة لمشروعات تلهث وراء مصالح ضيقة على حساب مصالح وطنية كبرى تتمثل في قضية الإنسان وكرامته وحريته بالدرجة الأولى' هذا الثالوث تتبدى أقطابه كشركاء في طبيعة الصراع الآخذ مسارات وامتيازات في السياسة وإرث تعقيداتها الثقيل والملغز منذ سنوات في العمل على معطيات التقسيم والحصص، وفيما يصورون للناس في اليمن عبر وسائطهم أنهم خصوم وأضداد ومتقاطعون غالباً ،توضح المؤشرات لمن يحلل أبعادها كونهم تحالفاً لاعبين ضد القوى المدنية بصورة مقيتة وعلى أكثر من حبل وبعد وخطاب وتسيد على الناس'بخطاب يتشابه حيناً ويختلف أو يتقاطع حيناً آخر في سيناريو مسرحياتهم السياسية المعتادة بنمطية الصراع ودلالاته الجديدة والعاطلة الفكر والفكرة,. الشراكة في السياسة هنا على نحو يبدو ضد “المواطنة” وإنصاف الشعب في استعادة سيادته وثرواته يكشفها ذلك التجريد الأكثر وضوحاً في دلالة محركي آلة القتل والاغتيال والنهب وصناعة الموت والتطرف الديني والإرهاب الفكري للمختلفين أو المتقاطعين معهم في وجهة النظر،لأن قوى كهذه أو تلك لا تنظر أبعد من فمها انطلاقاً من«قاعدة» تقول«أطعم الفم تستحي العين»كنظرية تعطل حياة مستقرة ومدنية طالما تم تأجيلها كمشاريع. وتبقى غاية تحالفات كهذه هي:مزيد نهب الثروة ومقدرات الإنسان والأرض واستهداف المشروع المدني والوطني للتغول في اختطاف فكرة الاستقرار بأمن وسلام وكرامة للشعب وتعطيل استحقاقاته في تحقيق نظام ودولة العدل الإجتماعي والتخلص من عوائق تلو أخرى تضعها قوى التعطيل والتقطع أمام حلم الإنسان في استقرار الحياة ،بعيداً عن صناعة الصراعات وضرورة استحقاقه الحرية وحقه في الحياة المتمثل في استقرار دولة الإخاء والمدنية والمواطنة والتعايش الطبيعي وفق مبدأ توزيع الثروة باتساع مواردها وامتداد حضور الإنسان وسيادة الأرض كهوية قارة لجغرافيا الدولة الوطنية بمعيار مدنيتها بأسس القضاء وتشريع السلطات المستقلة.. تواطؤ سياسي ممنهج يتم في مماطلة استحقاقات المجتمع في مرحلة جديدة،فحتى اللحظة لا يوجد من يطرح أفق رؤى واستراتيجيات وطنية وفقا لأسس علم المستقلبيات لا إملاء الكهنوت لأن الكهانات السياسية الذيلية بتحالفاتها اليوم تريد تمتين تمركزاتها ضد مشروع التضحيات الجسام للشعب اليمني على صعيد وطني ومدني 'لتواصل رهانها في رشوة بعض قطاعات في المجتمع والسير باتجاه ثقافة الصندوق والمعسكر العائلي وتعليب الاستبداد كمنتج وفساد مؤسسي يتم شرعنته منذ عقود وهو ما يجعل من التعاطي مع الجريمة السياسية امتيازاً للبعض؟!كما أن تحول الفساد إلى مؤسسة يبقي على معيار خرافة “أغلبية ساحقة”داخل«البرملان»من البرم من أجل تزكية أقلية فاسدة ومجرمة تحكم بإستئثار امتيازاتها وحصاناتها في النهب و«أغلبية الشيخ» أو النافذ الفاسد في القبيلة؟! يريدونها خارج معيار نسبية العدل الاجتماعي في أسس الدولة المعيارية وهذا من شأنه في حال غياب جماعات ضغط شعبية ووطنية متخففة وزاهدة عن الإغراءات العودة إلى معادلة الصندوق المنتج لمقابر جماعية وأزمات وحروب لتبقى المأساة التي أرجو أن تتتهى ،وبخاصة في حال تفلت وتنصل المظلة الدولية عن كونها حاضنة بعد فشل للتسوية قد يتم وبخاصة في ظل عدم ردع من يراوحون في مماطلة استحقاقات المجتمع بكل أطيافه. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك
