عندما أنشئت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات كان رأسمالها الأقساط الشهرية التي يدفعها الموظف.. فنما رأس المال ليتجاوز اليوم عشرات ومئات المليارات ومع ذلك ما الذي جناه المتقاعدون؟ الإجابة المستعجلة لهذا السؤال.. أنه يحصل في نهاية خدمته على راتب تقاعدي دون إدراك لطبيعة ذلك الراتب وهل لبى أو يلبي احتياجات الموظف حتى الضرورية منها؟ هناك من الموظفين من تقاعدوا قبل تنفيذ ما سميت باستراتيجية الأجور والمرتبات لا سامح الله مهندسيها لأنها لم تعط للمتقاعد استحقاقاته المفروض أن يحصل عليها.. لاسيما إذا ما عدنا لسنوات ولو محدودة قبل البدء بتنفيذ الاستراتيجية،س هناك من الموظفين وحتى الإداريين من مدنيين ونظرائهم من العسكريين أحيلوا للتقاعد بعد أداء خدمات وطنية جليلة أبلوا فيها بلاءً حسناً وحققوا لهذا الوطن إنجازات لم تكن في الحسبان.. وكوفئوا بمرتبات بعضها لا يتجاوز ما بين (15 20 25 30) ألف ريال ولايزالون حتى اليوم بذات المستوى من المرتب دونما أدنى تقدير لعطاءاتهم الوطنية طيلة سنوات الخدمة التي تجاوز بعضهم ما يزيد عن أربعين عاماً ولا تقدير لكونهم شكلوا بما كان يستقطع من رواتبهم رافد العطاء لهذه الهيئة. استراتيجية الأجور والمرتبات عمّ خيرها كل مؤسسات الدولة ومن ثم إحالتهم للتقاعد بعد تنفيذ الاستراتيجية.. شاء لهم الله أن تتحسن ظروفهم لكن من أحيلوا قبل أو مع بداية الاستراتيجية مكانك سر وراوح. أضف إلى ذلك أن ما أثار وتيرة الاستغراب أن يحصل القائمون على تسيير عمل الهيئة على نصيب الأسد من رأسمال وموارد الهيئة المعنية بأوضاع المتقاعدين، فمن يصدق أن تصل استحقاقات موظف ما أو رئيس قسم أو مدير إدارة أو مدير عام في الهيئة على استحقاق ما بين 100 إلى ما يزيد عن 300 ألف ريال شهرياً.. وصارت الوظيفة في الهيئة من الوظائف الثمينة جراء تلك الامتيازات التي تعطى لمنتسبي الهيئة! وهنا يتساءل المتقاعدون: من الذي أفتى وشرّع وأجاز تلك المكافآت والاستحقاقات من صناديق الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات فيما أصحاب رأس المال ومستحقو العلاوات والزيادات والامتيازات هم شريحة المتقاعدين؟ أليس من الأحرى بالأستاذ وزير الخدمة المدنية والتأمينات والمسئول الأول عن الهيئة أن يهتم بأوضاع المتقاعدين وهو الهدف من إنشاء الصندوق قبل أن يهتم بالموظفين القائمين على شئون تسيير عمل الصندوق.. والسؤال الذي يبحث عن حلول: من الذي شرّع وأفتى بكل تلك المزايا والاستحقاقات؟. وماهو المدخل القانوني لها وهل موظفو الهيئة لا ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية؟. تساؤلات لا تحصى وعديدة يطرحها المتقاعدون الذين هم أولى بالرعاية والعناية والمزايا والاستحقاقات من عوائد صندوقهم لا سيما وأن ما يحصلون عليه من راتب لم يعد يلبي 20% من المتطلبات الضرورية.. خاصة إذا ما أمعنا النظر في المتطلبات الصحية والطبية لأولئك المتقاعدين الذين يشكون هموم حياتهم لله.. بعد أن طال انتظارهم للإنصاف باعتبارهم الأقرب لفوائد ذلك الصندوق.. كونهم الأقربين.. والأقربون أولى بالمعروف. ياهؤلاء حتى لا يصدق ذلك المثل من استولى على بيض الدجاجة أكل صفارها. مع تسليمنا بأن ذلك الصفار يحوي نسبة كبيرة من الكوليسترول.. تُطرح هذه التساؤلات وبمرارة كون المتقاعدين لو كانوا أودعوا أقساطهم التأمينية كودائع إدخار في المصارف لاستفادوا منها ومن عوائدها.. لكنهم لا حول ولا قوة لهم.. إلا الدعاء للمولى عز وجل أن ينصفهم ويزيل عنهم ما لحق ويلحق بهم من ظلم.. ويا هؤلاء الظلم ظلمات يوم القيامة.. فإذا كان المتقاعدون لا يملكون اليوم القدرة على أخذ حقوقهم ولو بالقوة كما يعمل البعض، فإن الله سيستجيب لدعائهم عاجلاً أو آجلاً.
