مدير مكتب الخدمة المدنية : تم التعامل الفوري مع550 حالة والنظر في تظلماتهم مدير مكتب التأمينات والمعاشات : قمنا بتسوية أوضاع 6000 ألف متقاعد ومتقاعدة في استراتيجية الأجور مدير مكتب المالية: نظرنا في الحالات المتظلمة وهناك 460 حالة متقاعد ماقبل وبعد 2005م إجراءات تنفيذية لتسوية أوضاع المنقطعين والمتقاعدين في أبين خطوات حثيثة وجادة شهدتهاأروقة الخدمة المدنية ومكتب المالية ومكتب الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في محافظة أبين لمعالجة وتسوية أوضاع المنقطعين وفقاً للتوجيهات الرئاسية وما لحقتها من قرارات الحكومة الخاصة بمعالجة أوضاع المنقطعين والمتقاعدين. حول هذه الخطوات التقت الجمهورية مسئولي الجهات الإدارية والمالية المعنية بهذا الأمر بمحافظة أبين بالاستطلاع الآتي: الأخ علي ناصر الهدار مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات قال: بخصوص الإجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة الرئيس القائد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله ورعاه بشأن حالات المنقطعين عن العمل والمتقاعدين وتسوية أوضاعهم والتي انعكست من خلال إجراءات الحكومة بقرار رئيس مجلس الوزراءرقم 229 لعام 2007م حيث تم التعامل الفوري مع هذا القرار والذي تفاعلت معه بالمحافظة قيادة السلطة المحلية والتنفيذية وعلى رأسها محافظ المحافظة حيث تم تشكيل اللجان التي استقبلت المستفيدين من هذا القرار وبتت في طلباتهم وتظلماتهم حيث تم النظر في تظلمات المتقاعدين إلى لجنة الخدمة المدنية والمعاشات في محافظة أبين حيث بلغ عددها 552 حالة وتم معالجة 275 حالة في مجال الحد الأدنى للأجور و130 حالة متقاعدة تم تأجيل ملفاتهم لعدم اكتمالهم للوثائق والبيانات المطلوبة و25 حالة أخرى سيتم معالجة وضعها من خلال صندوق الخدمة المدنية وهؤلاء هم من المتظلمين من العمالة الفائضة و23 حالة غير مستحقة فسوف يبقون على وضعهم الطبيعي لعدم وجود أية اشكال في أجورهم عند النظر في ملفاتهم وماهم فيه في هيكل الأجور والتنقلات التي حصلوا عليها، وهناك 97 حالة منقطعة قبل عام 94م تم رفعها إلى اللجنة العليا. مستوى الانجاز ويتابع الأخ الهدار حديثه حول نتائج أعمال معالجة أوضاع المنقطعين والمتقاعدين ويشيرأنه تم حسم الحالات المستفيدة والتي أشرت إليها في بداية حديثي والبالغ عددها 275 حالة تم إحالتهم إلى الهيئة العامة للمعاشات بالمحافظة ليعزز أجورهم بالمبالغ الاضافية التي يستحقونها .. وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور فقد بلغ إعداده 130 حالة جرى معالجة أوضاعهم وتعالية أجورهم حسب القرار. حالات الانقطاع عن العمل وأما بالنسبة لحالات الانقطاع عن العمل ما بعد عام 1994م فقد بلغ عدد الذين قدموا ملفاتهم للجنة الخدمة المدنية بالمحافظة 552 حالة من مختلف مرافق ومؤسسات ومصالح المحافظة وهناك منقطعون ماقبل عام 1990م تقدم إلينا 615 حالة وقد تم رفع كشوفاتهم إلى وزارة الخدمة المدنية والمعاشات، ومنتظرون الحلول والتوجيهات بصددهم حتى نقوم بإجراءاتناتجاههم، فعموماً لجنة استقبال الحالات المدنية للمرافق والقطاعات بالخدمة المدنية نفذت توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح والخاصة بمعالجة أوضاع المنقطعين على العمل والمتقاعدين وكافة التظلمات في الإحالة غير القانونية للتقاعد أو المستويات في المعاشات وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم «229» لعام 2007م هذا جانب، الجانب الآخر فقد عملنا في مكتب الخدمة المدنية على تنفيذ التوجيهات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء باستكمال اجراءات الاسترالتيجية الوطنية للأجور والمرتبات الخاصة بالمرحلة الثانية حيث تم إنجاز هذه المرحلة في جميع القطاعات والمرافق بالمحافظة وتم الرفع بهاإلى وزارة المالية للتعزيز المالي وبالفعل بدأت عملية الصرف للمرتبات مقرونة بالمرحلة الثانية من الاستراتيجية اعتباراً من شهر أكتوبر في قطاع التربية والتعليم ومنتظرون هذا الأسبوع وصول التعزيز المالي تباعاً في القطاعات والمرافق الأخرى.. أما فيما يتعلق بالصورة والبصمة البيلوجية للموظفين والعاملين بالمحافظة فقد انجز المكتب كافة المهام المطلوبة لهذاالجانب ومنتظرون الأجهزة والمتطلبات المرتبطة بهذا الجانب والحمد لله استطعنا رغم شحة الامكانات والطاقم الوظيفي العمل بشكل متواصل خلال الفترة الماضية وقطعنا الطريق أمام من حاولوا استغلال حقوق العاملين ومعالجتها بشكل فوري والآن نحن بصدد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإصلاح الإداري والمالي وإيجاد الادارة الكفؤة التي تواكب متطلبات التنمية والبناء. التأمينات والمعاشات الأخ عبدالرحمن عقيل العطاس مدير عام الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بمحافظة أبين تحدث بهذا الصدد قائلاً: لقد عمل فرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات على تطبيق توجيهات فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله ورعاه فيما يتعلق بصرف استراتيجية الأجور المرحلة الأولى والثانية للمتقاعدين الواقعين في نطاق مسئولية الفرع والبالغ عددهم 6000 متقاعد ومتقاعدة.. كما عملنا على معالجة أوضاع العمالة المقدمة من صندوق الخدمة المدنية الدفعة الأولى والبالغ عددها 93 حالة والدفعة الثانية 42 حالة حيث تم منحهم كافة المستحقات المتعلقة بالرواتب ومنحهم الاستراتيجية المرحلة الأولى وبانتظار التعزيزات المالية ليتم أيضاً اضافتها إلى رواتبهم خلال الأيام القليلة القادمة .. فالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات رغم ما تواجهه من صعوبات كبيرة في عدد الطقم الوظيفي والذي يواجه ضغطاً شديداً في تنفيذ المهمات المتعلقة بإحالة الحالات الجديدة ومراجعة ملفاتها والتي بلغت اعداداً كبيرة جداً الا أننا استطعنا تنفيذ وتطبيق رقم 43 لعام 2005م وتوجيهات فخامة الرئيس ومجلس الوزراء الخاصة بمعالجة كافة التظلمات للمتقاعدين وتسوية أوضاعهم حيث عملنا بهذا الاتجاه على تنفيذ التوجيهات 100%. صعوبات ومعوقات ويتابع الأخ العطاس حديثه ويشير أن الفرع يعاني من عدد من الصعوبات والمعوقات التي تشكل حالة ضغط كبيرة على نشاط الفرع حيث نعاني كما أشرت من قلة العدد الوظيفي يتعامل مع أكثر من 6000 متقاعد حالياً وهذا العدد في تزايد فعلى سبيل المثال كان عدد المتقاعدين حتى نهاية 2005م لا يتجاوز ال4000 متقاعد ومع تشديد الدولة خلال السنوات الماضية بأهمية إحالة من بلغوا أحد الأجلين إلى التقاعد ومعالجة الإشكالية المالية تم احالة هذه الأعداد الكبيرة في وقت واحد وقابل هذه الأعداد إحالة أعداد من عاملينا أيضاً إلى التقاعد وكذلك حالات الوفاة دون تعويضنا عن هذا النقص.. وهناك صعوبة أخرى نعاني منها وهي تخفيض وزارة المالية رواتب الموظفين المحالين للتقاعد دون أن يكونوا قد ربطوا معاشاتهم لدى الهيئة وهذه اشكالية سببت لناإحراجات مع الموظفين الذين يطالبوننا بالرواتب بينما لا توجد تعزيزات رواتبهم لدينا وهي مشكلة بالنسبة لهؤلاء الموظفين الذين يظلون لأشهر بلا رواتب وهذه القضية وضعناها أمام وزير الخدمة المدنية الأستاذ حمودخالد الصوفي الذي وعد بمعالجتها مع وزارة المالية حيث لا زالت هذه القضية معلنة إلى اليوم.. ونحن نؤكد هنا أنه يجب على القطاعات والمرافق التي لديها أعداد من المحالين للتقاعد أن يتم تقديم ملفاتهم قبل فترة زمنية كافة وتوزيعها على دفعات حتى نتمكن من اتمام اجراءاتهم دون تأخير لمعاشاتهم .. كما أن هناك إشكالية أخرى تتعلق بنقص الوثائق الأساسية في ملفات عدد من الموظفين المحالين إلينا للتقاعد، بالاضافة جهات العمل هذه لا تقوم بالالتزام بإحالة المتقاعدين منها في وقتها المحدد وتأخير ملفاتها لديها ممايؤدي تراكمها وبالتالي تخفيض رواتبها من قبل وزارة المالية. جهود مكتب المالية كما تحدث الأخ حمود قائد الشرعبي مدير عام مكتب المالية بمحافظة أبين حول ما اتخذ من إجراءات تنفيذية حول ما تضمنته توجيهات فخامة الرئيس بشأن تسوية أوضاع المنقطعين عن العمل والمتقاعدين قائلاً: حقيقة عملت محافظة أبين ممثلة بقيادة المحافظة وفي مقدمتها محافظ المحافظة والسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بقطاعاتها ومرافقها ومن خلال اللجان المشكلة لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس القائد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله ورعاه، وقرار مجلس الوزراء بهذا الجانب حيث عملت على استقبال التظلمات للمنقطعين عن العمل وتسوية أوضاع المتقاعدين وإعادة من أحيل للتقاعد قبل الفترة القانونية فقد عملنا في مكتب المالية على النظر في الحالات التي استفادت من هذه التوجيهات سريعاً ووفقاً للقانون حيث تم مراجعة 460 حالة تقاعد من المتظلمين في حالات الأجور ولا توجد هناك حالات أحيلت للتقاعد بشكل غير قانوني وهناك 303 حالات متقاعد مت قبل عام 2005 و157 حالة مابعد 2005م ولم يتم حتى الآن إحالة أية حالة انقطاع عن العمل، فعملية التعامل مع كافة الحالات بشكل سريع عند استيفاء كافة الوثائق المطلوبة فمكتب المالية بمحافظة أبين يعمل باتجاه تنفيذ هذه التوجيهات دون ابطاء أو تأخير لأهمية هذه القضية.
