مدير مكتب الخدمة المدنية بحضرموت : توجيهات رئيس الجمهورية لمعالجة أوضاع المنقطعين والعمالة الفائضة تنطلق من مصلحة عليا للوطن أظهرت المعالجات الحكومية الهادفة لمعالجة أوضاع العمالة الفائضة وتوزيعها حسب احتياجات الوحدات الإدارية ، مدى الاهتمام بعمال وموظفي محافظة حضرموت الذين تم معالجة أوضاعهم بما يضمن الحفاظ على حقوقهم.الأخ سعيد سالم باجليدة المدير العام لمكتب وزارة الخدمة المدنية بساحل حضرموت يقول : - قطع المكتب شوطاً على طريق صندوق المرحلة الثانية للأجور، ويبذل جهداً لاستكمال بيانات الموظفين وقد أرسلت إلى وزارة المالية .. وقد قمنا هنا في المحافظة في هذا الاتجاه بمتابعة قضايا العمالة الفائضة في إطار المحافظة بالتنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بجميع حقوقها التي كفلتها الدولة وقد حقق مكتبنا نتائج طيبة حتى اليوم. أعمال منجزة هل لنا أن نتعرف عن الأعمال التي أنجزها مكتب الخدمة؟ أبرز ما أنجزه المكتب هو حصول الموظفين البالغ عددهم نحو سبعة آلاف وستة وستين موظفاً على المرحلة الثانية لاستراتيجية الأجور والبالغ كلفتها الإجمالية الشهرية ثلاثة وخمسين مليوناً وثمانمئة وواحد وستين ألفاً ومائتين وتسعة وعشرين ريالاً. وأحب أن أشير إلى دور الهيئة العامة للمعاشات بالمحافظة التي عملت معنا ليل نهار حتى تم إنجاز الحالات المحالة وصرف مرتباتها. تنفيذ توجيهات ماذا عن العمالة الفائضة وماهي أوضاعهم ؟. حقيقة إن مسألة العمالة الفائضة وخاصة قطاع النقل كان هناك غموض طرأ على كشوفاتهم لعدد ست عشرة حالة التي بدورها أحدثت إشكالاً لدى وزارة المالية ولكن إن شاء الله سيتم حلها في القريب وقد تم توزيع مستحقاتهم من الأجور.. كما قام المكتب باستلام ملفات المتظلمين عملاً بتوجيهات الوزارة وتم رفعها . حيث يسير العمل بشكل جيد .. وقد نفذت المرحلة الأولى من الاستراتيجية لنسبة 99% ويسعى المكتب ليأخذ كل ذي حق حقه رغم بعض الإشكالات التي تتجلى في مسألة تحويل بعض العمالة الفائضة إلى جهات أخرى. مصلحة عليا ماهي الإجراءات المتخذة من قبلكم بشأن أوضاع المنقطعين والمتقاعدين ؟ حول قضيتي المتقاعدين والمتعاقدين ليست لهم مبالغ مخصصة إنما هي مركزية والتعاون الذي نراه في رواتبهم يعود إلى المؤسسات والمرافق التي يعملون فيها. أما المتقاعدون وبعد الاجتماع الذي رأسه الأخ طه هاجر محافظ المحافظة وقُسم فيه المتقاعدون إلى ثلاث لجان ، لجنة للعسكريين وثانية للمدنيين، وثالثة لذوي المعاش التقاعدي، ومازال مكتبنا حتى اليوم مستعداً لاستقبال أية تظلمات من قبل المتقاعدين. وحقيقة إن توجيهات فخامة الأخ الرئيس تنطلق من مصلحة عليا للوطن ، ويأتي تنفيذ التوجيهات بناء على خطط تعاليم يصدرها مجلس الوزراء لكافة الجهات ذات العلاقة وبالأخص الوزراء الذين يصدرون التوجيهات التنفيذية العملية لكيفية المعالجة.استلام التظلمات ماهي الإجراءات التي اتخذتها الجهات الإدارية المعنية بإدراجهم في كشوفات الأجور ؟ هناك في حضرموت شكلت لجنة برئاسة المحافظ الذي أولى هذه المشكلة اهتماماً كبيراً وصدرت منه التوجيهات .. إذ قامت اللجنة باستلام التظلمات من أولئك الذين اتخذت بحقهم إجراءات لا تنسجم والقانون. وقد صنفت هذه المعالجات الخاطئة أياً كان نوعها وهي تتمحور في الجوانب التالية : (أ) موظفون حرموا من وظائفهم التي يشغلونها لأسباب معظمها سياسية عن فترات سابقة. (ب) عسكريون جاءوا بملفات تثبت أنهم سرحوا في معاشات تقاعدية بدون وجه حق. (ج) متقاعدون ثبتت إجراءات إحالتهم من خلال التظلمات اما في الاستحقاق أو نتيجة أخطاء يتوجب تصحيحها. وعند نهاية استلام الحالات المستلمة من اللجنة عمل المكتب على فرز الحالات وتوزيعها على الجهات ذات الاختصاص وهي كما يلي : 1) الخدمة المدنية وأسندت لها حالات المنقطعين في فترات زمنية سابقة وكانت توجيهات وزارتنا تقتضي لفتح خانات وظيفية لإعلان استيعابهم في عام 2008م. 2) كافة حالات التظلم من المتقاعدين تم إحالتها للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لدراسة كل تظلم على حدة وتحديد صحة التظلم من عدمه وتحديد الجهة التي يجب أن تسهم في المعالجة. 3) الحالات الخاصة بالعسكريين أحيلت ملفاتها للجهات العسكرية لمعالجة أوضاعهم بما ينسجم والتوجيهات الصادرة لهم من المركز الرئيس صنعاء ونحن في مكتب وزارة الخدمة المدنية بساحل حضرموت مازلنا بانتظار فتح خانات وظيفية للمدنيين من أجل إعانتهم وهذا يستدعي تزويدنا بالاعتمادات المالية اللازمة لإخراج المعالجة إلى واقع التنفيذ العملي. وقد رفعنا مؤخراً التقارير الى وزارة الخدمة ممثلة في الاستاذ حمود خالد الصوفي وهو يهتم اهتماماً خاصاً بهذه المسألة. ونحن في حضرموت نحمد الله ونؤكد بأننا سنصل قريباً إلى حل يرضي المستفيدين وترتيب أوضاعهم بما يضمن حقوقهم.
