ما إن يسمع أعداء الداخل، قراراً لتحالف العدوان السعودي بإغلاق منافذ اليمن، حتى يبدؤوا حملة رفع الأسعار للسلع الغذائية، والمحروقات، وتسعيرة المواصلات، وإيجارات المساكن، وكانهم على علم بهذه القرار، أو أنهم كانوا بانتظاره. رفع الأسعار هو عدوان، وحرب قذرة لا تقل عن العدوان والحرب التي يشنها العدوان السعودي على البلاد. الطابور الخامس متهم بإعطاء إحداثيات، ونشر الإشاعات، والبلبلة، بينما من يرفعون الأسعار يقومون بقتل الناس، وضرب المعنويات، والثقة التي ما زال المواطن يتمتع بها في صمود الوطن ضد آلة العدوان الهمجي. رفع الأسعار على كل المستويات هو تجويع للناس، وقطع أرزاق، وشفط مدخراتهم، وإفقارهم، ودعم للعدوان بإضعاف تماسك الجبهة الداخلية. أعداء الداخل هؤلاء هم أكثر خطورة من العدوان السعودي، ومرتزقته الذين نراهم، ويتم مواجهتهم مباشرة في الجبهات. أما هؤلاء فهم متخفون تحت أقنعة التجارة، والخدمات، لكنهم أشد عداوة، أجسادهم هنا، وقلوبهم وأموالهم في خدمة العدوان. تتكرر أعمال هؤلاء المتربصين، ففي بداية العدوان فعلوا أكثر من ذلك، رفعوا أسعار السلع الغذائية، حتى وصل سعر كيس الدقيق إلى (10000) آلاف ريال دون مبرر سوى جشعهم، ومناصرتهم لقوى العدوان والارتزاق، وتطفيش المواطن الذي يعد الحاضن لقوى الثورة، ولمن يردون كيد العدوان. يرفعون الأسعار متذرعين بسعر الدولار، وهم من يتحكمون بسعره، لكن هذه المرة جاء إقدامهم على رفع الأسعار مع هبوط سعر الدولار، يتراجع الدولار وهم لا يتراجعون، إنهم أثرياء الحرب الذين يربحون في وقت يخسر فيه الوطن ويجوع، الحرب بالنسبة لهم فرصة لجمع المزيد من الأموال. هؤلاء أصحاب نفوس مريضة، لا تستطيع العيش إلا بتعذيب الآخرين, لقد وصل الأمر بأصحاب المخابز والأفران إلى الاحتيال في إنقاص وزن المخبوزات. ليس هناك من مبرر لرفع الأسعار، واحتكار السلع، وتخزينها، وفتح سوق سوداء لاشاعة البلبلة، وإضعاف تماسك الجبهة الداخلية التي تسند المقاتلين في الصفوف الأمامية لصد العدوان. يبدو أن كثيراً من هؤلاء لا يهمهم الوطن أو المواطن، ولا تجمعهم علاقة بذلك، وطنهم الريال، ومعبدوهم الدولار، وعقيدتهم الكسب الحرام، وامتصاص دماء المواطن. هؤلاء الذين يستغلون الوطن، والمواطن أزماناً، غير مستعدين أن يضحوا بالقليل من أرباحهم طالما والوطن في محنة. وحتى لا يترك لهؤلاء تخريب الاقتصاد الوطني، وتيئيس المواطن، فلا بد من اتخاذ إجراءات قانونية سريعة بحق هؤلاء، بضبط المخالفين على كل المستويات، وإصدار أحكام رادعة بحقهم حتى يكونوا عبرة للآخرين. المسألة جادة، البلد في حالة حرب، وحصار خانق، وحالة المواطن لا تتحمل مزيداً من رفع الأسعار، لاسيما وكثير من موظفي الدولة لم يتسلموا مرتباتهم لأكثر من عام. هناك تجارب في هذا المجال في العراق أيام الحصار، تم إعدام مجموعة من التجار قاموا برفع الأسعار. وفي تجربة حصار السبعين في صنعاء في عامي 67، 1968من القرن الماضي، قامت المقاومة الشعبية بالبيع مباشرة بالسعر الرسمي بوجود التاجر، رغماً عنه. المسألة، لا تحتمل، فلكي نؤمن مقاتلي الجبهة لا بد أن نحمي المواطنين، ومنهم أسر المقاتلين، حتى لا ينصرف همهم إلى معيشة أسرهم، وأقاربهم. لهذا ندعو من يهمهم الأمر إلى تشكيل لجان ثورية في الأحياء لمراقبة الأسعار، ومتابعة المسألة الأمنية، ومراقبة مروجي الإشاعات في أوساط المواطنين.
