طالب الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمحافظين بضرورة اعادة النظر في نفقات التشغيل والصيانة للمشاريع لما تمثله من اهميه في ديمومة المشروعات واستقرار الخدمات للمستفيدين منها. وأكد الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور على اهمية التوطيد المستمر للامركزية المالية والادارية من المركز الى المحافظة ومن المحافظة الى المديرية والعمل على المضي في اجراءات تطوير البناء المؤسسي والبنية التحتية والقدرات الفنية والتشغيلية في المحافظات والمديريات والتركيز اكثر على تلك التي لازالت تواجه اشكاليات في هذه الجوانب . في الوقت الذي ناقش فيه الاجتماع ابرز القضايا المرتبطة بعملية التنمية خلال المرحلة الراهنية و تعزيز اللامركزية المالية والادارية وتفويض الصلاحيات من المركز الى الوحدات الادارية في المحافظات والمديريات ، اضافة الى الجوانب المتعلقة بزيادة القدرة الاستيعابية للموارد من قبل المحليات ورفع حجم نفقات التشغيل والصيانة للمشروعات ، فضلا عن موضوع تنمية حجم الموارد المحلية وتطوير عملية تحصيلها وايجاد تشريع ينظم عملية تحصيل الزكاة على كبار المكلفين . كما ناقش الاجتماع ايضا مذكرة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والامن بشأن معالجة الشواغر في وظائف الاجهزة والمرافق الخدمية المحلية جراء حالات التقاعد اوالفصل بسبب الانقطاع أو لأي سبب قانوني اخر . وجرى خلال الاجتماع تدارس آلية تنفيذ المشاريع المشتركة بين السلطتين المركزية والمحلية في مختلف القطاعات الخدمية والانمائية، وعلى وجه الخصوص في مجالات الطرق والكهرباء والتعليم والشباب والرياضة ، فضلا عن تعزيز مستوى استفادة المحليات من التمويلات الخارجية بالارتكاز على المعايير المنظمة لهذه العملية والقائمة على مدى القدرات الاستيعابية والاحتياجات التنموية ذات الاولوية . الى ذلك اقر الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الادارة المحلية وعضوية كل من وزيري الشؤون القانونية والمالية وأمين العاصمة ومحافظي محافظتي عدن وصنعاء لإعداد مشروع تعديل قانون الزكاة الحالي . ومن شأن مشروع التعديل ان يكفل تحصيل الزكاة على كبار المكلفين في مناطق تواجد انشطتهم في المحافظات والقضاء على الارباك القائم في هذا الجانب وبحيث تقدم اللجنة مشروع التعديل إلى مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه . وأشار الاجتماع الى أهمية تطوير مستوى تحصيل الموارد المحلية المتاحة ، وإيجاد الآلية التي من شأنها المساعدة في التحصيل الأمثل وتحقيق العائدات الحقيقية وفقاً للقوانين النافذة ، وبحيث يتم اعطاء حافز للمحافظات التي تتمكن من تنمية حجم تلك الموارد يتناسب مع التطور المحرز في هذا المجال . وقرر تفويض أمين العاصمة ومحافظي المحافظات بالتعيين للوظائف الشاغرة وإحلال الكفاءات المحلية في وظائف المنقطعين شريطة الاعلان عن تلك الوظائف والالتزام بمعايير التوظيف المقرة من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ، وكذا خلق التوازن بين الاحلال والخروج من الوظيفة لأسباب التقاعد أو الوفاة أو الانقطاع وأقر الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمحافظين الاتجاهات الرئيسة للمؤتمرات الفرعية للسلطة المحلية بأمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية للعام الجاري. وكلف الاجتماع نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والامن وزير الادارة المحلية بسرعة استكمال اجراءات الاعداد والتحضير لانعقاد المؤتمرات الفرعية الموسعة بالتنسيق مع أمين العاصمة ومحافظي المحافظات. وتتمثل الاتجاهات في مناقشة جوانب تعزيز التنمية وتقديم الخدمات على مستوى الوحدات الادارية المحلية وبلورة القضايا والموضوعات الرئيسية التي يجب رفعها الى المؤتمر العام للمجالس المحلية, بالاضافة الى دراسة الاوراق والتقارير التقيمية لاداء السلطة المحلية بالمحافظات والمديريات والصعوبات التي تعترض التنمية، فضلا عن استعراض التجارب الرائدة للسلطة المحلية على مستوى المديريات . وقد حددت وثائق وادبيات المؤتمرات الفرعية بالتقرير التقييمي عن التنمية في المحافظة الذي يعده محافظ المحافظة الى جانب الرؤية الاستراتيجية ، فضلا عن التقرير المحلي حول الجوانب الرقابية للمجلس المحلي وهيئته الادارية ودور المكتب التنفيذي والخطط والموازنات المحلية ومؤشرات الخدمات والتنمية البشرية والمعلومات والموارد والسياسات الوظيفية ومستوى اشراك المراة في الخطط التنموية ومجالات اتخاذ القرارا على مستوى المحافظة . ويتضمن البرنامج الوطني المتعلق بالاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي جملة الاجراءات والتدخلات الرامية الى تطوير البنية التشريعية والمؤسسية والقدرات البشرية والمالية المحلية وصولا الى نظام حكم محلي مهني كفؤ وفعال يحقق تطلعات الدولة والمجتمع في تنمية محلية متكاملة وشاملة .
