-استطلاع/ سعيد المعمري- نبيل داوود الصغير -تصوير / عادل العريقي أسواق الحراج أو مايعرف في بعض دول العالم ب«سكندهاند» هي ملجأ حقيقي لكثير من ذوي الدخل المحدود حيث يجد هؤلاء في هذه الأسواق كافة ما يريدون شراءه وبأسعار رخيصة من كافة المستلزمات والاحتياجات من إبر الخياطة إلى الملابس إلى الأثاث والأجهزة الالكترونية إلى المعدات الثقيلة إلى ماهنالك من أشياء وحاجيات لا تعد ولا تحصى .. فماهي أهمية هذه الأسواق؟ وهل هناك رقابة عليها؟ وإلى أي حد تؤثر سلباً على أصحاب المؤسسات والمحلات التجارية؟ إقبال كبير سيف أحمد غالب تحدث بالقول: ظروفي المادية الصعبة أجبرتني وبشكل دائم على اللجوء إلى أحضان أسواق الحراج وخاصة أسواق الحراج المخصصة لبيع الملابس حيث أقوم بزيارتها لشراء ملابس مستهلكة لأولادي ولي ولزوجتي وبأسعار رخيصة ولا أبالغ عندما أقول أن الأشخاص الذين يشترون الملابس الجديدة من المحلات التجارية عندما يشاهدون الملابس معي يعجبون بها ويسألوني من أين أشتريتها؟ فأقول لهم من سوق حراج الملابس وبسعر زهيد حينها لا يصدقونني فيقولون لي: أنت تمزح معنا فهل من المعقول أن الحراج يبيع هذه الملابس الجديدة والرخيصة الثمن!! ولكنهم بعدما أقسم لهم بأني لا أمزح معهم يصدقون فيذهب البعض منهم لزيارة هذه الأسواق لشراء الملابس المستهلكة. وصدقني حتى لو تحسنت ظروفي فلن أستغني عن أسواق الحراج لبيع الملابس وعلى الأقل سأشتري لنفسي فلماذا التباهي والمفاخرة وأنا في حالة مادية صعبة وكما يقول المثل «وعلى قدر فراشك مد رجليك» كما أن هناك الكثير من الناس وخاصة محدودي الدخل يقبلون على هذه الأسواق. أثثت منزلي من سوق الحراج حسن محمد صالح: من الخطأ التقليل من أهمية أسواق الحراج لماذا؟ لأن الزائر لهذه الأسواق سوف يجد أن فيها أشياء مستهلكة غير موجودة في المحلات التجارية وإن وجدت تباع في هذه الأسواق بأسعار رخيصة.. فأنا مثلاً لم أستطع تأثيث منزلي من غرفة نوم وغير ذلك من الأغراض والمستلزمات الضرورية وذلك لارتفاع أسعارها في المحلات التجارية التي تبيع الأثاث المنزلي وحاولت توفير ثمن هذه المستلزمات ولكني لم أستطع توفيرها فعرضت مشكلتي هذه على أحد الأصدقاء والذي نصحني بأن مشكلتي لن يقدر على حلها سوى سوق الحراج لبيع الأثاث المنزلي فتقبلت نصيحة صديقي بصدر رحب وذهبت إلى سوق الحراج فرأيت أن الأثاث المنزلي الموجود فيه مستهلك إلا أنه جديد لا فرق بينه وبين الأثاث الذي يباع في الأسواق التجارية كما ان أسعارها رخيصة فحينها تنفست الصعداء وحللت مشكلتي وأثثت منزلي.. كما انه لا خوف من الذهاب إلى هذه الأسواق فهي بصراحة أسواق منظمة والأشياء التي تباع فيها لا خوف أيضاً من شرائها فالأمن موجود ويشرف على عملية بيعها ولا مكان في السوق للأشياء المسروقة بالاضافة إلى ان الجهات المعنية خصصت عاقلاً لكل سوق مهمته تنظيم الأسواق والإشراف على عملية البيع والشراء وحل المشاكل بين البائع والمشتري. الهروب إلى الأرخص عبدالرحمن قائد ردمان: عندما أريد شراء أي قطعة غيار فلا أشتريها إلا من سوق الحراج المخصص لبيع الآلات الثقيلة وقطع الغيار ذلك لأني أحياناً عندما أذهب إلى المحلات التجارية لبيع قطع الغيار لشراء احدى قطع الغيار التي تحتاج إليها بعض معداتي الثقيلة كآلة الطاحون أو المولد الكهربائي أو حتى سيارتي نادراً ما أجدها متوفرة في احدى المحلات التجارية وان وجدتها يكون سعرها مرتفعاً جداً فأضطر حينها للذهاب إلى سوق الحراج لشراء هذه القطعة وبسعر رخيص وبجودة عالية على الرغم من استهلاكها. كذلك أيضاً أضطر إلى شراء بعض المعدات الثقيلة من أسواق الحراج المخصصة لبيعها والمتوفرة بكثرة وبجودة عالية وبأسعار رخيصة فارتفاع أسعار المعدات الجديدة وبشكل خيالي هو من أجبرني للذهاب إلى سوق الحراج فهو خير معين لي ولأمثالي. خليل أحمد عبده تاجر حراج قال: نقوم بتوفير الأشياء التي نبيعها في الحراج من ملابس وأثاث منزلي ومعدات ثقيلة وغيرها إما عن طريق شرائها وبأسعار رخيصة جداً من أناس حصلوا عليها كهبات من الأغنياء الذين اعتادوا على استبدال أثاث منازلهم في كل سنة وشراء أثاث منزلي جديد أو عن طريق شرائها وبشكل قانوني صحيح من أناس اضطروا لبيعها لتسديد ما عليهم من ديون أو لابتلائهم بأمراض مزمنة تحتاج لعلاجها مصاريف باهظة وبسبب تدهور حالته المادية يضطر إلى بيع أثاث منزله أو بيع معدات ثقيلة يمتلكها.. أي اننا نحصل على الأشياء التي نبيعها في السوق بشكل صحيح وقانوني.. هذا طبعاً بجانب ان هناك أجانب أقاموا في اليمن لفترة ثم اضطروا إلى بيع أثاثاتهم ناهيك عما يتم جلبه من دول مجاورة كالسعودية. لا يشكلون أي خطورة وعما إذا كان تجار أسواق الحراج يشكلون منافسة قوية لتجار المحلات التجارية يقول التاجر صالح عثمان قائد: بصراحة.. تجار أسواق الحراج لا يشكلون لنا منافسة قوية كما يدعي بعض الناس فالرزق بيد الله عز وجل ويهبه لمن يشاء ولا اعتراض على ذلك ونحن لا نستطيع ارغام من يأتي إلينا من الزبائن لشراء ما يحتاجه من أغراض فله أحقية الرفض أو الموافقة على الشراء أو الاعتراض على السعر من حيث ارتفاعه فالكثير من الزبائن يعترضون على ارتفاع ثمن أي سلعة جديدة بسبب أنهم غير قادرين على دفع قيمتها لسوء أحوالهم المادية ونتيجة لذلك يعزفون عن الشراء حينها يضطرون للذهاب إلى أسواق الحراج لشراء ما يحتاجونه من سلع مستهلكة وبسعر رخيص جداً لذلك نرجو من الزبائن وخاصة ممن ينتمون إلى ذوي الدخل المحدود مسامحتنا على ارتفاع أسعارالسلع الجديدة فنحن لا ذنب لنا في ذلك. تابعة للمجالس المحلية وكون أسواق الحراج أصبحت تشغل بال الكثير من الناس في الوقت الحاضر بحكم ما توفره من سلع عديدة للمستهلكين .. تكاد ربما تنافس الكثير من المحلات أو المعارض المتخصصة ببيعها. ما يتعلق بهذا الجانب حاولنا من خلال الجهة المعنية أن نعرف عملية تنظيم هذه الأسواق حيث كان لنا هذا اللقاء بالأخ المهندس فيصل مشعل مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بتعز الذي قال موضحاً: لا يخفى بأن أسواق الحراج تعتبر مثل الأسواق الشعبية والتي يفترض أن تكون لها مساحات واسعة بحيث لا تعيق من حركة السير وغيره.ولكن ماأريد أن أقوله هنا بأن هذه الأسواق هي في الأساس تابعة للمجالس المحلية.. بمديريات تعز. أماكن مخصصة على أي أساس تمنح التراخيص لهذه الأسواق؟ بالطبع عملية التراخيص هي تعطى من المديريات نفسها.. بالوقت الذي هناك آليات معينة.. يفترض أن يكون لهذه الأسواق أماكن مخصصة بحيث ان الأشخاص الذين يقومون بعملية البيع فيها لايؤثرون على عملية السير بشكل عام. تكاتف كل الجهات وبالنسبة لعملية المراقبة ومدى توفرها في هذه الأسواق قال: عملية المراقبة لابد منها في هذه الأماكن والأسواق .. لكن في الأساس الأجهزة الأخرى سواء أكان أثاثاً أو غيره الذي لا يسمح بدخوله هنا يجب أن تتكاتف كل الجهات بعدم السماح بدخول مثل هذه الأشياء. هناك زيارات من المديريات وحول ما إذا كان هناك حملات مستمرة على هذه الأسواق قال: كما قلت سابقاً .. هذا من اختصاص المجالس المحلية بالمديريات.. ولا يخفى في هذا الشأن بأن هناك حملات أو زيارات يقومون بها لهذه الأسواق.. من قبل المديريات. ويضيف : طبعاً علاقتنا بهذه الأسواق هو الإشراف علىها فقط.. أما ما يتم من حيث التراخيص والتنظيم فهذه تتم من قبل المجالس المحلية. التنسيق قائم وحول مدى التنسيق القائم بين المكتب والمجالس المحلية بالمديريات قال: التنسيق قائم حيث نحن نقدم الدعم في مكاتب الأسواق عند الطلب بهذا الخصوص.. ومن الضروري أن يتم هذا التنسيق لأن تكاتف الجهات ذات العلاقة يؤدي إلى تحقيق أهداف إيجابية وتنظيم ومتابعة هذه الأسواق من مختلف النواحي. ليس لنا علاقة وفي حال دخول بعض الأجهرة التالفة أو التي تؤثر على صحة الإنسان هل لمكتب الأشغال علاقة أو اختصاص في هذا الجانب..؟ أجاب الأخ فيصل مشعل مدير عام مكتب الأشغال بتعز بالقول: ليس لنا علاقة ..ومسألة كهذه من اختصاص الجمارك وجمعية المستهلك. مندوبون من البحث الجنائي بعد ذلك كان لنا أن نعرف من خلال احد أقسام الشرطة في حال ما يكون هناك بلاغ عن عمليات سرقات للأجهزة وغيرها.. فهل يتم التحرك على ضوء ذلك؟ حيث التقينا الأخ المقدم/علي حسن سلطان رئيس قسم البحث الجنائي.. بقسم شرطة حوض الأشراف بتعز والذي أوضح لنا بالقول: قبل التطرق لهذا أود القول بأن هناك مندوبين من قسم البحث الجنائي في أسواق الحراج أقصد بأن الأفراد موجودون في كل الأسواق.. وطبعاً في حال التبليغ إلى القسم هنا يتم بحسب الاختصاص في كل قسم حيث يوجد مسئولون عن كل منطقة.. بعد ذلك تتخذ الاجراءات المناسبة في مثل هذه الحالات ويكون على إثره التحرك بناءً على البلاغ. وعن كيفية الإبلاغ قال: في البداية يسجل البلاغ ، ومن ثم تؤخذ أقوال المبلغ وبعد ئذ ينتقل رجل البحث مع المبلغ إلى المكان المحدد بالسرقة.. وفي حال اكتشفت المسروقات بالأسواق عندئذ تتخذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.
