- عبدالقادر باجمال: مابين أول مؤتمر في لاهاي ومؤتمر لندن حدثت نقلة نوعية في علاقاتنا مع الخارج .. وأنتقلنا من 90 مليون في البنك المركزي إلى 7.3 مليار دولار - نجح الرئيس/علي عبدالله صالح في بناء جسور قوية مع العالم وعلاقتنا مع الخليجيين انتقلت من الجيرة إلى الشراكة - متابعة/ قائد يوسف - عبدالرحمن مطهر حضر الأخ / عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء أمس ندوة حول ماذا بعد مؤتمر المانحين والذي نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع صحيفة 26 سبتمبر يوم أمس بمبنى وزارة التخطيط بصنعاء قدم خلالها الأخ رئيس الوزراء محاضرة استعرض خلالها الجهود التي بذلتها بلادنا في مؤتمرات المانحين لاسيما مؤتمر لندن والذي انعقد بعد سلسلة حوارات في بلادنا ودول مجلس التعاون وقال اننا لا نتحدث عن مانحين بالنسبة للخليجيين بل نتحدث عن الخليجيين كشركاء وبالتالي الانتقال من الجيرة إلى الشراكة التي أصبحت لغة مشتركة بيننا..«الجمهورية» حضرت الندوة ورصدت كل ما دار فيها من مداخلات قيمة قدمها عدد من المسئولين. منهجية البلدان في بداية الندوة قدم الأستاذ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء مداخلة تناول فيها خلفية تاريخية عن منهجية البلدان النامية مع البلدان المتقدمة المانحة والمنظمات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي مشيراً إلى فلسفة وجود فكرة مؤتمرات للمانحين وأين تكمن هذه الفكرة وأين نشأت ولماذا نشأت أثناء الحرب الباردة وقال في هذا السياق: تعلمون أن الصراع يدور حول هذا الكوكب بإيديولوجية الاشتراكية وايدلوجية الرأسمالية بجغرافيته الشمالية والجنوبية، وفي كل الأحوال الإنسان هو الميدان الأساسي لعملية الصراع وكانت هناك مباراة كلامية في أروقة الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص نجدها في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السنوية، ثم كان هناك خطاب يقول ان على الدول أن تخصص جزءاً من موازناتها السنوية أو من مواردها ومن إجمالي الناتج القومي لصالح البلدان الأقل نمواً .. ثم لصالح البلدان النامية.. ثم كانت هناك مباراة كلامية لكنها في نهاية المطاف العطاء الحقيقي في المساعدات التنموية لا تذهب إلا على قواعد سياسية وايدلوجية، ولا تذهب على قواعد انسانية مطلقاً. وأضاف الأستاذ باجمال قائلاً: ينبغي أن يدرك الجميع هذه المسألة إدراكاً واضحاً لأنه لا يتم التعامل مع الاشياء بعواطف وذلك للوصول إلى الحقيقة التي لا ندعي أننا نملك كل الحقيقة. ان إرادتنا الحقيقية تكمن في الزمن في مستوى الارادة لدينا، وأتذكر انه في العام 1982م في المؤتمر الثاني أو الثالث للطاقة كانت هناك حملة شديدة على بعض دول الخليج حول كيفية بيع الخليجيين نفطهم بأقل سعر، وهذا النفط هو هبة الله للبشرية كلها لأنه يتم الشراء بسعر والبيع بسعر آخر لأن النفط يعتبر كريات الدم الحمراء للصناعة الأوروبية، فكيف عندما تكون دولة ضعيفة تجاري في هذا الأمر وكانت هناك تدور حول هذا الجانب اضطرابات، مهرجانات، مشاكل في الشارع بسبب التوازن المطلوب في الاقتصاد، وبعد ذلك تم اضافة قصة اعادة الهيكلة. البرميل الفارغ والمليان وأشار الأخ عبدالقادر باجمال: اننا عشنا ظروف الحرب الباردة وانتقلنا من الشطرية إلى الوحدوية ومن الاشتراكية الشمولية إلى مقارنة الرأسمالية لأن الرأسمالية لا تنشأ صافية نقية كاملة في ظل وجود بقايا أوضاع عشائرية وأسرية واجتماعية لكننا مشينا في هذا الأمر رغم كل الصعوبات ولم يكن الاقتصاد الوطني في اليمن بالاقتصاد والذي يستطيع أن يبرهن على أي شيء لا إيديولوجياً باتجاه الرأسمالي ولا مادياً باتجاه أن يكون قريباً بعض الشيء من جيرانه. وقال: لقد قلت في المقابلة التي أجرتها صحيفة الجمهورية أن الفرق هو أن برميلاً فارغاً فرّقنا، ولا نريد أن يكون هذا البرميل المليان مستمر في تقسيمنا كمجتمع في الجزيرة العربية. صعوبة البداية فيا يخص علاقاتنا مع البنك الدولي قال الأخ رئيس مجلس الوزراء: عندما بدأنا في اليمن ببرنامجنا الاقتصادي كانت علاقاتنا مع البنك الدولي شبه مقطوعة، ومع الصندوق العربي والصندوق الكويتي وصندوق أبو ظبي بسبب ما نجم عن حرب الخليج 1990م وذلك في تقديري ليس صدفة لأنه بعد الحرب الباردة كان لابد من نشوء حرب أخرى ساخنة.. لكن كيف نبدأ نحن المقطوعين بهذا الشكل مقاطعة سياسية واقتصادية مما إلى ذلك.. لذلك كان لابد علينا من البدء في مفاوضات مع المملكة العربية السعودية في موضوع إنهاء ملف الحدود ووقعت في عام 1995م مذكرة تفاهم بهذا الخصوص ثم بدأنا نفهم بعضاً، حتى وفق الله سبحانه وتعالى القيادة السياسية بزعامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وبجهد غير عادي تم التوقيع على الاتفاقية في عام 2000م وكان ذلك انفتاح سياسي لهم، لكن منذ بداية الحوار الجدي والمباشر التاريخي بدأت تنفتح لنا أيضاً عوامل أخرى حول تسوية الأوضاع مع البلدان الخليجية كالكويت والإمارات وغيرها ثم بدأ في نفس الوقت انفراج كبير على المانحين الآخرين لأن أول مؤتمر للمانحين عقدناه في عام 1996م في 19 يناير في لاهاي وبصعوبة بالغة لأن نائب رئيس البنك الدولي كان قد جاء إلى اليمن وهدد بأنه لن يتعامل مع الحكومة إذا لم يكن هناك إصلاح شامل أمسينا ليلة كاملة، في منزل الاستاذ عبدالعزيز عبدالغني نعيش توازن الموقف بالنسبة لعلاقاتنا مع البنك الدولي، لاسيما وانه قد وصلت فقط عملية القدرة الاستيعابية مع البنك الدولي على 28 مليون دولار فقط في ذلك الوقت. أولاً ألغينا حوالي 36 مليون من مشروعات زراعية وأعدنا توازنا مع البنك الدولي وقلنا يجب أن نقرأ ماذا يريد البنك الدولي، وقرأنا انه لايمكن أن يستمر إلا على ثلاث مراحل وهي المرحلة الأولى جس نبض التوازن والمرحلة الثانية هي التوازن والهيكلة والمرحلة الثالثة هي إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية شاملة بعد ذلك بدأنا نتحرك من 20 مليون دولار إلى 60 مليون دولار ثم إلى 80 مليون وهكذا تحرك معنا أيضاً صندوق النقد الدولي والذي دفع حوالي 180 مليون دولار، وكنا نحن في وضع مفلس في الخزانة العامة وليس لدينا قطع أجنبية، وبدأنا نرمم الوضع تدريجياً وقد سبق ذلك ترميم سياسي، سرنا في هذا الاتجاه وعقدنا أولى مؤتمر للمانحين ولو أجرينا مقارنة بين ذلك الوقت وبين المؤتمر الحالي الذي رأس وفد بلادنا فخامة الأخ الرئيس في الندوة أدى حجم التطور الذي حصل في علاقاتنا مع الآخر وكم حجم التطور الذي حصل في بنية الاقتصاد الوطني اليمني الذي انتقل من الا يكون لديه أكثر من 90 مليون دولار في البنك المركزي إلى 7.3 مليار دولار صورة غير عادية وهذا نتاج لعملية كبيرة وليست موضوع للمزايدة وانما للبحث الحقيقي إلاأنه تبقى الحقيقة ناصعة بيضاء. الأمر الثاني كان في مؤتمر لاهاي تعرضنا لنفس الموجة على الاعتراضات على المانحين، والأخ هشام شرف ما زال يتذكر أنه استلم كرتوناً وأنا تحدثت حول ذلك لصحيفة الجمهورية، طوال الليل كانت مجموعة تهاجم الوطن اليمني وأهله إلى الغرف وإلى السيارات يحملون الكتاب الأسود ويوزعوه على الغرف.. امنعوا عن اليمن المنح ولا تعطوهم ولا فلس، وكانت تلك الملفات تحتوي على مقالات فيها شتى أنواع البذاءات والرسومات والصور البذيئة للغاية في تحريض من الدرجة الأولى، وما أشبه الليلة بالبارحة، يرى راعي الجلسة الدكتور بروك وزير التعاون الدولي الهولندي والذي حالياً ماسك ملف دارفور، شخصية عظيمة قال: السيد بروك: نحن سوف نساعد اليمن.. لكن لا تطمع كثيراً عاد الناس بدأوا يتعرفوا عليكم أين أنتم في الخارطة، اذا استطعنا أن نضعكم في الخارطة سوف تبدأون في الظهور على وجه الدنيا، وخرجت اليمن من مؤتمر المانحين في ذلك الوقت ب510 ملايين دولار استطعنا أن نغطي بعض العجز الموجود لدينا، مع العلم ان هدف اليمن الأساسي من ذلك المؤتمر ليس المال، وانما ترميم الجسور بين اليمن والعالم، لكن اليوم، كان هدفنا في مؤتمر لندن هدفاً آخر وهو المال لأن لدنيا مشروعات مدروسة. وعلى كل حال البنك اليوم أدرى بالسياسة وكان يعرف ماهو هدفنا من مؤتمر لندن وجاء الشخص التونسي إلى الأخ هشام وأعطاه الكرتون قائلاً: بضاعتكم ردت إليكم.. اختلفنا في البداية حول برنامج التوازن، وما زلت أتذكر أن فخامة الأخ الرئيس اتصل بي قائلاً مش معقول ياعبدالقادر اننا نقبل رفع سعر الديزل من 3 إلى 9 ريال الناس لن تفهم رفع سلعة 200% وإنما 100% من 3 إلى 6 ريال، بعد ذلك دخلت إلى قاعة المؤتمر في لاهي لعمل مخرج لذلك والدكتور سيف العسلي كان معنا في ذلك المؤتمر والأخ علي السلامي وأحمد غالب وغيرهم ودخلنا في معركة مع عبدالشكور شعلان حتى الفجر وخرجنا بتلك النتيجة التي ذكرتها ثم توالت مؤتمرات المانحين في بروكسل وباريس، لكن ماهو الشكل الجديد الذي انعقد في أجوائه مؤتمر المانحين في لندن. تجاوز المواقف وتطرق الأخ/عبدالقادر باجمال إلى مؤتمر لندن بعد النقلة النوعية التي حصلت لليمن وعلاقاتها مع الخارج. مشيراً إلى أن مؤتمر لندن جاء بعد سلسلة حوادث بين اليمن ومجلس التعاون الخليجي، إذ أن أعضاء المجلس قد تجاوزوا مسألة معينة في مفهومهم من الموقف اليمني من جهة ومن جهة أخرى قدرتهم على استيعاب اليمن ضمن منظومتهم الخليجية، أي ما معناه اننا لا نتحدث عن مانحين بالنسبة للخليجيين نحن نتحدث عن الخليجيين كشركاء وبالتالي الانتقال من الجيرة إلى الشراكة أصبحت لغة مشتركة بيننا وبينهم هذه أول نقطة: المسألة الأخرى، ان فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح نجح وبدون جدال وبدون مكابرة أن يعقد جسوراً قوية مع جيرانه ومع العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.. وبريطانيا التي ظهرت اليوم دولة داعمة لعملية التنمية في بلادنا. صورة جديدة لليمن وأكد الأخ رئيس الوزراء إلى أن اليمن حققت نتائج ممتازة في العملية الانتخابية الأخيرة وبالتالي جاءت النتائج على موعد مع نجاح هذا المؤتمر كون المزاج السياسي غير المزاج السياسي في مؤتمر لاهاي وان اليمن اليوم لديها علاقات متقدمة في المجال الديمقراطي وفي الثقافية وفي الاصلاحات وفي الحريات والصحافة بدون أي جدال. ومضى الأخ عبدالقادر باجمال بالقول: كل ذلك انتج في حقيقة الأمر صورة جديدة لليمن والعالم واجه حرب ارهاب قضية مصير أمة اليمن استطاعت أن تسجل في سجلها السياسي والأمني علامات بارزة جداً لمواجهة المشكلة ورب ضارة نافعة، ان الارهاب بدأ عندنا قبلهم وتعلمنا كيف نواجه الارهاب، وعندما كنا نقول لهم هذا ارهاب وهذه ظاهرة دولية كانوا يقولوا هذه ظاهرة متخلفة بسبب عنصر الركاكة في الإدارة وعنصر الضعف في الأمل عندكم وفي العلاقات القبلية والعشائرية الاجتماعية ثم اتضح فيما بعد ان القضية هي انها ظاهرة عالمية ليس لها علاقة بدين أو شعب أو بلون أو جنس وهذه ظاهرة يجب أن يقف أمامها كل البشرية للدفاع عن الحياة وعن الوجود البشري. اليوم يدور حوار ماذا بعد مؤتمر، أي كيف نستطيع أن نجعل من مؤتمر المانحين مؤتمراً دائماً وليس موسمياً أو مناسبياً، وبالتالي يكون عبارة عن ظاهرة سياسية أوصحفية أو دعائية، المسألة اليوم هي شراكة، لذلك على الشريك أن تجلس معه ويتم ترتيب الأوضاع مع بعض. البعض قال: اننا نستجدي فهل سالم ربيع علي يستجدي الحمدي؟ وغيرهم كانوا كلهم يستجدون حولوا مطالب الأمة إلى حالة من حالات الاستجداء، هذه حقوق.. حقوق للأمم الفقيرة على الأمم الغنية. جرى حول ذلك حوارات واسعة في الأمم المتحدة، كانت هناك صراعات في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي دخلت بلدان مصوتة أساسية مثل السعودية ومجموعة الدول العربية التي تمثلها الكويت.. إذنً القضية ليست بهذه البساطة التي ينظر إليها باعتبارها استفزازية للشعب اليمني ضد الحكومة نحن لا نستجدي هذه حقوق للدول الفقيرة على الدول الغنية، بريطانيا التي استقبلتنا اليوم واحتضنت المؤتمر استعمرتنا ل129 عاماً.. فهل ذلك ليس من حقوقنا الشعوب الفقيرة كلها نهبت ثرواتها مما كان سبباً رئيسياً في تخلفها اذن هل ذلك ليس من حقوقنا؟! الاستعانة بالخبرات الدولية وفيمايتعلق بكيفية تنفيذ المشروعات التنموية أوضح الأخ عبدالقادر باجمال لدينا تجارب كان لدينامكتب الكويت والمكتب السعودي والآن عندنا مكتب البنك الدولي ومكتب للاتحاد الأوروبي، اذن لنا حق على الآخر الذي كان يتعامل معنا بشكل سلبي اليوم ينبغي أن يتعامل معنا بشكل إيجابي وذلك لتحقيق المعادلة لا أقل ولا أكثر. وقال في هذا الصدد: نستطيع أن نضيف أن التجربة السابقة ما تعطينا إياه العوامل الجديدة المتمثلة في استقدام الخبرات الدولية لإعداد الدراسات والاستشارات واعداد آليات التنفيذ وأضرب مثلاً قانون المناقصات الجديدة المعروض على مجلس النواب أعدته شركتان أمريكيتان وبريطانية وهي من الشركات العالمية المعروفة ثم البنك الدولي أعد لنا الأجندة الإجرائية أو ما يسمى بالأدلة، اذن صار لدينا قانون مراجع من شركتين عالميتين وهذا ليس فرض استعماري لكن هذا شيء نريده لتلبية غايات أخرى لدى الآخر الذي نريد أن نتشارك معه.. لأنه إذا أردنا أن نتشارك ينبغي أن تكون شروط الشراكة متناسبة ترضي جميع الشركاء.. لا يفرض شروطه ولا أفرض شروطي.. لكن نتلاءم ونتوافق، هذا هو المطروح أمامنا ونحن منفتحون على كافة الحوارات وعلى كافة القضايا الجديدة والمستجدة. شروط متناسبة بين الشركاء من جهته اعتبر الأخ/عبد الكريم إسماعيل الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن نجاح مؤتمر لندن للمانحين يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين اليمن ومجتمع المانحين. مشيراً إلى أن هناك هدفين أساسيين من وراء عقد مؤتمر لندن التشاوري مع المانحين يتمثلان في توسيع قاعدة المانحين التقليديين لليمن وتعزيز الشراكة والاستفادة من خبراتهم، إضافة الى توفير الدعم اللازم لسد الفجوة التمويلية لتمويل مصفوفة المشاريع التنموية التي تضمنها البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة. وأكد الوزير الأرحبي أن صورة اليمن في المحافل الخارجية تحسنت كثيراً نتيجة الجهود المبذولة على صعيد تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار وضمان الحقوق المشروعة لحرية الصحافة.. مطالباً بتضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان مناخات أفضل للاستثمارات وتنشيطها بما يمكن من توفير بدائل ملائمة للنفط الذي تعتمد علية موازنة الدولة بنسبة 70 بالمائة والمهدد بتناقص الإنتاج كونه من مصادر الطاقة غير المستدامة. وأشار إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة ركزت على القطاعات الانتاجية غير النفطية بشكل كبير باعتبار هذه القطاعات هي الضمان الأمثل لتحسين مصادر الدخل القومي. استخدام الدعم المتوقع الدكتور/ سيف العسلي وزير المالية استعرض في مداخلته في الندوة حول المقترح بالاستخدامات المناسبة للدعم المتوقع ثم العوامل التي تؤثر على الاستخدامات المقترحة للدعم المتوقع من المانحين لليمن، وأوردهاكمايلي.. الاحتياجات الاستراتيجية لليمن: تحتاج اليمن وبشكل عاجل إلى العديد من المشاريع الاستراتيجية التي ستعمل على تحديث اقتصادها بحيث يكون قادراً على خلق وظائف جديدة ومصادر جديدة للدخل للتعويض عن النقص المحتمل في انتاج النفط وتحسين مستوى المعيشة هذه المشاريع الاستراتيجية من وجهة نظرنا هي التالي: 1 توليد مالايقل عن 2000 ميجاوات من الكهرباء باستخدام الغاز. 2 تعليم ما لايقل عن مليون شخص مهنياً وفنياً خلال الخمس السنوات القادمة. 3 تطوير المنطقة الحرة في عدن على الأقل خلال الثلاث سنوات القادمة. 4 تكرير ما تحتاجه البلاد من المشتقات النفطية خلال السنتين القادمتين. 5 القضاء على التهريب خلال السنتين القادمتين. 6 تطوير عدد من الجزر لتكون جاهزة لاستغلالها سياحياً. على الرغم من المحاولات العديدة التي قامت بها الحكومة لتطوير هذه القطاعات فإنها لم توفق في ذلك فعلى الرغم من قانون الاستثمار وما يحتويه من ضمانات وعلى الرغم من فتح المجالات أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذه المجالات فحتى لا يوجد أية استثمارات تذكر في هذه المجالات وتقف وراء عدم التوفيق هذه عدد من الأسباب لعل أهمها من وجهة نظري التالي: 1 كبر حجم الاستثمار. 2 طول مدة الاستثمار. 3 ارتفاع حجم مخاطر الاستثمار في هذه المجالات. 4 عدم وجود الخبرة التنظيمية لإدارة عملية تسويق مثل هذه المجالات. لذلك فإنه من الأفضل لليمن أن تركز معظم الدعم المتوقع من المانحين لهذه المجالات وعدم تنشئتها على استثمارات صغيرة يمكن تمويلها محلياً إما بواسطة الاستثمارات العامة أو الاستثمارات الخاصة. حجم الدعم المقدم من كل دولة على اليمن أن تستغل كبر حجم الدعم المتوقع من المانحين وغير المرتبط بفترة زمنية لتمويل هذه المشاريع الاستراتيجية التي تحتاج إلى هذا الحجم من التمويلات الكبيرة، فالمملكة العربية السعودية كبيرة وكذلك منحة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة. سهولة تنفيذ المشاريع الممولة من هذا الدعم: نظراً لعدم وجود آلية متفق عليها بين اليمن ومعظم المانحين فمن المناسب تركيز استخدامات الدعم في قطاع معين ليسهل عملية الاتفاق على الاستخدام وآليات التنفيذ والإشراف. النفقات التشغيلية لهذه المشاريع: لابد أن تكون المشاريع المنفذة قليلة التكاليف التشغيلية وقادرة على توليد دخل يغطي الجزء الأكبر من هذه النفقات فإنفاق هذا الدعم على مشاريع ذات كلفة تشغيلية كبيرة قد لا يمكن اليمن من الاستفادة من هذه المشاريع لعدم قدرتها على تحمل تكاليف التشغيل المرتفعة هذه ولذلك فإني اقترح أن يتم استخدام هذا الدعم على النحو التالي: الكهرباء أقترح أن يتم تخصيص المنحة السعودية بكاملها لقطاع الكهرباء التعليم الفني والمهني أقترح أن يتم تخصيص الدعم القطري لقطاع التعليم الفني . المناطق الحرة أقترح تخصيص المنحة الإماراتية لتنمية المنطقة الحرة في عدن. تكرير النفط الخام أقترح أن يتم تخصيص القروض الكويتية لإقامة مصافي التكرير. مكافحة التهريب أقترح أن يتم تخصيص المعونة العمانية لمكافحة التهريب. بقية القطاعات أما بقية الدعم المقدم من المانحين الآخرين والمنظمات الدولية فيتم تخصيصه وفقاً لما هو جار حالياً أي مجال التعليم الأساسي والثانوي والعالي والطرق والمياه والصحة وغيرها من المجالات. وفي الختام أرجو الله أن يوفقنا لما فيه مصلحة اليمن وشعبه. مساعي الانضمام أما الدكتور يحيى المتوكل نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي: قدم مداخلة أوضح فيها أن مساعي اليمن للانضمام لمجلس التعاون الخليجي ليست مسألة حديثة وانما أثيرت منذ وقت غير قصير، وقال ماهو المستجد في هذا الجانب، كما طرح دولة الاستاذ رئيس الوزراء بعض الاتجاهات العامة لكننا بدون شك نحدد عاملين رئيسيين ساعدا على إعادة النظر في هذا التوجه أولهما متعلق بمسيرة توقيع اتفاقيات الحدود مع كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وهذا الأمر فتح المجال بعملية الانضمام للمسألةالأخرى هي آثار وتبعات أحداث 11 سبتمبر 2001م والتي أظهرت أن الأمن الاقليمي لا يمكن أن يتحقق بدون استقرار دول المنطقة بشكل عام.. كما هو معروف ان القضية التي تطرح على الساحة الآن حول الانضمام تتعلق بالمنافع التي يمكن أن تتحقق من عملية الانضمام حيث أظهرت الدراسات المختلفة ان المنافع التي تتحقق للدولة الأقل تنمية وإنما تعود إلى طرفي التكامل الاقتصادي لدول المجلس، ناحية واليمن، ناحية أخرى، وأبرز هذه الدراسات التي أجريت في الفترة الماضية هي دراسات صندوق النقد الدولي حول استخدام نماذج اقتصادية محددة وواضحة. وأضاف بالقول: عندما نتحدث اليوم حول العلاقات الاقتصادية أو كما أشار رئيس الوزراء الانتقال من الجيرة إلى الشراكة فالهدف الأساسي تحرير العلاقات الاقتصادية بمعنى تحرير التجارة من ناحية وتحرير أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي حيث سيؤدي هذا التحرير إلى إلغاء التركز والغاء الاحتكار في السوقين. وأشار إلى أن هناك مجموعة من القضايا التي يجب أن تراعى أساساً في عملية الانضمام وهي المتعلقة بمانسميه عملية تأهيل اليمن للانضمام، وهذا المصطلح ليس غريباً وليس معيباً كما نستخدمه وانما يرتبط بتجارب دول أخرى كثيرة مثل الدول التي تم اعمارها فيما يعرف بمشروع مارشال بعد الحرب العالمية الثانية. وأوضح د. يحيى بأن عملية التأهيل انطلقت من خلال دراسة وتقرير حول تقييم الاحتياجات في اليمن عن عام 2015م والذي أعد من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتم المشاركة في دراسة من قبل دول مجلس التعاون وقيادات هذه الدول الأمر الذي اعتبر مدخلاً أساسياً وخطوة أولى في تحديد مسيرة اندماج اليمن. التأهيل بالشراكةمع اليمن في اطار هذه المسيرة ومن خلال قرار مؤتمر القمة لدول مجلس التعاون الخليجي في شهر ديسمبر 2005م والذي وجه وزراء خارجية دول مجلس التعاون العمل على تأهيل اليمن بالشراكة مع الجانب اليمني وفي هذا الاطار تم تحديد أربع مسارات لهذا الاندماج والتكامل أولها يتعلق بالتأهيل التنموي الذي أشرت إليه حتى العام 2015م. وابتداءً بالسنوات الخمس الأولى للخطة التنموية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006 2010م تليها مرحلة الخطة العشرية للسنوات اللاحقة وتستهدف مؤشرات أساسية تعمل على تقليص الفجوة التنموية مع دول الجوار الخليجية. وأضاف طبعاً عندما نتحدث عن الفجوة لا تتحدث عن النمو الاقتصادي للقطاعات المختلفة لأننا نعرف ان هناك فتح موارد كبيرة جداً للاستثمارات في دول المجلس نتيجة الأسعار المرتفعة للنفط. المسار الآخر المهم وهو الجانب التشريعي والقانوني والذي يجب أن يتوافق مع عملية انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، بمعنى أن اليمن تسعى إلى توحيد التشريعات والقوانين بمايتواءم مع العولمة والاتجاهات العالمية الحديثة والتي تصب كلها في نفس بوتقة تأهيل اليمن، ومواءمة التشريعات مع تشريعات وقوانين المنطقة. المسار الثالث يتعلق بالانضمام التدريجي، ونعلم جميعاً ان قمة مسقط في عام 2001م خرجت بتوصيات انضمام اليمن الجزئي لبعض مؤسسات المجلس الخليجي كالتعليم والصحة والشئون الاجتماعية والشباب وهذا الانضام يعتبر خطوة أولى اليه التفاوض حول انضمام اليمن إلى مؤسسات خليجية أخرى كما أشار دولة رئيس مجلس الوزراء في المقابلة الصحفية لدولته مع صحيفة الجمهورية. المسار الرابع يتعلق بالقطاع الخاص باعتبار انه يمثل المنهجية الجديدة لاقتصاديات دول المنطقة، حيث يعتمد اليمن على اقتصاد السوق الحر ودول المجلس أيضاً تعتمد نفس المنهجية، وبالتالي الأكيد على القطاع الخاص في قيادة نمو التنمية ومن هنا نلاحظ ان هناك مساع حثيثة لجذب الاستثمارات إلى اليمن من خلال تهيئة بيئة استثمارية مواتية وطرح شراكة بين القطاع الخاص في اليمن ومجلس التعاون الخليجي، وهذا يترتب عليه تحقيق أدوار للجهات المختلفة لا يوجد في حقيقة الأمر رؤية متكاملة غير عملية للانظمام لكن المسيرة بدأت ويتم التفاوض من خلال الآليات المختلفة لوضع أطر وآليات محددة تعتمد معايير واضحة تلتزم بها اليمن كما تلتزم بها حكومات ودول المجلس حول انضمام اليمن يتطلب محددات ومؤثرات أساسية كما هو الحال في المجلس أو الاتحاد الأوروبي، وأكد الدكتور المتوكل بأن هناك مفاوضات بدأت وسوف تستمر لاسيما بعد اجتماع مؤتمر المانحين ولكن ذلك يتطلب انشاء وحدة ادارية في الحكومة اليمنية تتولى عملية التنسيق بين الجهات المختلفة في هذا الجانب وتحدد الأدوار حول مثلاً مسئولية وزارة التخطيط ومسئولية وزارة المالية والقطاعات الأخرى يجب أن تحدد الأدوار بالتنسيق والتكامل فيمابينها. خارطة طريق وخلص إلى القول: ولأن تجربة اليمن في الانضمام تجربة جديدة بالنسبة لليمن ولدول مجلس التعاون لأنه لاتوجد تجارب سابقة، حيث تشكل مجلس التعاون في العام 1981م بأعضائه الستة، ولم يأخذ في الاعتبار عملية التوسع ومن هنا طلبت الحكومة اليمنية مساعدات رسمية من الاتحاد الأوروبي باعتبار الميزة النسبية التي لدى الاتحاد الأوروبي للمساعدة في وضع خريطة طريق لليمن يتم بالتوافق مع دول مجلس التعاون حولها في تحقيق مسار الانضمام والاندماج في عام 2015م كحد أقصى وقد يتحقق ذلك قبل هذه الفترة. توفر الفرصة والإرادة وتناول الدكتور مطهر العباسي وكيل وزارة التخطيط :إعداد الخطة الخمسية الثالثة باعتبارها جاءت في منعطف تاريخي هام تمر بها بلادنا وأشار إلى أن هناك عاملين هامين توفرا في هذه الخطة وهما الفرصة والارادة السياسية في النهوض بالجانب الاقتصادي والتنموي ،أيضاً قضية الاصلاحات والفرصة المواتية نظراً لما يحدث في إطار العلاقات اليمنية الاقليمية أو العلاقات اليمنية الخارجية. وتحدث الدكتور مطهر بالقول: ان هذه الخطة تأتي في سياق تراكم معرفي تنموي انعكاساً للرؤية الاستراتيجية لليمن 2025م والخطط التنموية السابقة والاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر إضافة إلى أهداف الألفية وأيضاً الاستراتيجيات القطاعية. محوران أساسيان وفيما يخص أهداف الخطة فقد أكد الدكتور مطهر بأنها ركزت على محورين أساسيين وهما يشكلان أهداف وسياسات الخطة حتى على مستوى القطاعات وهما قضية النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل جديدة وتحفيز النشاط في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وكذا الحد من الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطن وقال في هذا السياق: ان هذين المحورين يتطلبان توجهات أساسية تقوم عليهما الخطة، وهنا لابد لي من الاشارة إلى ان مقومات ونجاح الخطة يعتمد على ثلاث قضايا رئيسية وهما: المحور الأول: تنفيذ أجندة الإصلاحات الوطنية بشكل عام والاصلاحات المالية والاقتصادية بشكل خاص، وذلك لأن النمو الاقتصادي والبيئة الاستثمارية يتطلبان بيئة مناسبة للاستثمار وللحراك الاقتصادي والاجتماعي. المحور الثاني: المحور الثاني لنجاح الخطة هو ضرورة العمل على تأهيل الاقتصاد اليمني والاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون وهذا حسب ما أوضحه الدكتور يحيي المتوكل في مداخلته السابقة. المحور الثالث: المحور الثالث لنجاح الخطة هو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ويكون العمل بشراكة نوعية غير تقليدية يتمتع بآلية وروح جديدة في العمل المؤسسي باعتبار ان هذه الشراكة مسئولية بقدرماهي حقوق. هذه هي المقومات الأساسية التي نعول عليها جميعاً في كونها العوامل الرئيسية لنجاح الخطة. أيضاً تحمل الخطة في جوانبها الأهداف القطاعية وهي التي سوف تحكم على نجاح الخطة من خلال مدى تحقيقها هذه الأهداف التي جاءت لتترجم استراجيات القطاعات التي اعتمدت خلالها ال15 عاماً الماضية استراتيجيات في القطاع الزراعي وفي القطاع السمكي وفي الصناعة وفي قطاع التعليم الأساسي والفني والتعليم والعام والعالي وأيضاً في استراتيجيات البنية التحتية من كهرباء وطرق وغير ذلك. كما تحمل الخطة أهداف محددة ونوعية وأعتقد ان الجهد يجب أن يكون واضحاًَ على كل المستويات بمعنى أن تنفيذ هذه الأهداف يتطلب برامج تنفيذية محددة على مستوى الوزارات القطاعية حتى يمكن أن تتأكد من مدى تنفيذ تلك الأهداف والمكونات. البرنامج الاستثماري ويضيف الدكتور العباسي قائلاً: أيضاً احتوت الخطة على البرنامج الاستثماري في معناه الواسع وهو شمول البرامج لكل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها الحكومة منفردة أو بالشراكة مع القطاعات الأخرى والخطة حددت في هذا الجانب إجمالي استثمارات الخطة بحوالي خمسة ترليون ومائتين وأربعة وعشرين مليون ريال أي ما يساوي أكثر من خمسة وعشرين مليون دولاراً. هذا هو الحجم الأكبر، لكن في اطار التنسيق والتشاور مع دول مجلس التعاون الخليجي ومع البنك الدولي والمانحين تم تحديد أولويات لهذا البرنامج العام حيث وصل هذا العمل إلى تحديد البرنامج الاستثماري المخصص للخطة 2007م 2010م بمايساوي 16 مليار دولار حددت الفجوة فيه ب7.8 مليار دولار على أن تكون هناك فجوة آنية خلال الأربع السنوات القادمة بمايساوي 5.5 مليار دولار. وقال العباسي: هذا بشكل عام البرنامج الاستثماري والذي بالضبط تم اعطاء حجم أكبر للأولويات في قطاعات البنية التحتية والتي استحوذت على أكثر من 50% من الاستثمارات في الخطة وهي تعكس الحاجة الماسة للاقتصاد اليمني لتطوير وتحديث البنية التحتية والجميع يجمع على أن الطاقة كقطاع أساسي يجب أن يحظى بأولوية في هذا الجانب، أيضاً قطاعات التنمية البشرية وهي أساس من الأسس الهامة جداً للمجتمع اليمني تستحوذ على أكثر من 25% بالاضافة إلى القطاعات الأخرى مثل الحماية الاجتماعية حوالي 11% والبقية للحكم الجديد والخدمات الاجتماعية الأخرى. تقليل الاعتماد على النفط واختتم الدكتور العباسي مداخلته بالتأكيد على أن المطلوب خلال الفترة القادمة العمل بوتيرة عالية للبحث عن البدائل لتقليل الاعتماد على النفط وتنمية القطاعات غير النفطية حتى نضمن ما نسميه الاستدامة المالية للاقتصاد وأيضاً التنفيذ الجاد للأهداف القطاعية بالاضافة إلى الاستفادة من حجم المساعدات بشكل سليم وتهيئة البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص سواء المحلي أو الخارجي.
